المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في اجتماعات لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ببروكسيل
مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان نقطة الاتصال الوطنية (المغرب) من أجل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال اجتماعات لنقطة الاتصال الوطنية لبلجيكا التي اجتمعت مؤخرا ببروكسيل.
وتعتبر نقطة الاتصال الوطنية آلية غير قضائية تهدف إلى تفعيل المبادئ الموجهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي تساعد الشركات متعددة الجنسية والمساهمين فيها على اتخاذ إجراءات مطابقة للمبادئ التوجيهية في أنشطتها التوريدية.
وقد نظمت هذه الاجتماعات بمبادرة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وشارك فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا بالسيدة نبيلة التبر، مكلفة بقضايا المقاولات وحقوق الإنسان بالمجلس، والتي عرفت أيضا حضور نقط الاتصال الوطنية بسويسرا وهولاندا.
وقد استجابت نقاط الاتصال المغربية والسويسرية والهولندية إلى طلب نقطة الاتصال البلجيكية التي قررت تقييم فعاليتها وممارساتها بهدف مساعدتها على تحسين إجراءاتها حتى تكون مطابقة للمعايير والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية والاقتصادية الخاصة بالشركات المتعددة الجنسية.
وتتضمن المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات مجموعة شاملة من التوصيات موجهة بالخصوص إلى الشركات المستقرة بالدول المنخرطة في هذه المبادئ.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، أجرت السيدة نبيلة التبر لقاءات مع مسؤولين عن القسم الأوروبي من أجل العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي، وكذا مع مسؤولين بالمفوضية الأوروبية.
وأبرزت السيدة التبر بهذه المناسبة التطور الذي عرفه المغرب في مجال المقاولة وحقوق الإنسان، مشيرة إلى الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال.
وذكرت بإطلاق المجلس في 2012 لحوار حول المقاولة وحقوق الإنسان بين الحكومة والمجتمع المدني والنقابات ومؤسسات الحكامة، مضيفة أن المغرب يساهم في جهود مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل تشجيع الدول على وضع خطط عمل وطنية حول المقاولة وحقوق الإنسان.
كما أكدت في هذا الصدد على الدور الذي يضطلع به المغرب من أجل تعزيز حقوق الإنسان داخل المقاولة.
ويترأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2015 مجموعة العمل التابعة للجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مكلفة بقضية المقاولات وحقوق الإنسان، وذلك باسم شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.
(ومع-15/11/2015)