الدستور

عرف العهد الجديد بالمغرب جملة من الإصلاحات استهدفت  مواصلة بناء دولة الحق والقانون وترسيخ أسس الديمقراطية الحقة.
ومنذ وصول الملك محمد السادس إلى الحكم في 23 يوليوز 1999 تكثفت وثيرة أوراش الإصلاحات وتوجت بالخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، الذي أعلن فيه جلالته عن المبادرة الملكية الداعية إلى إجراء تعديلات دستورية عميقة وشاملة.
وقد خلصت اللجنة الملكية إلى صياغة مشروع دستور أبرز جلالة الملك أهم مضامينه في خطاب بتاريخ 17 يونيو 2011 وعرض على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز، حيث تم التصويت عليه بالموافقة بأغلبية ساحقة.