مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين تهم اتفاقيات دولية

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، مساء يوم الخميس، بالإجماع على أربعة مشاريع قوانين تهم اتفاقيات دولية تتعلق بالتعاون في مجال نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق مع موريتانيا والسنغال، ومنع الازدواج والتهرب الضريبي مع ليتوانيا، فضلا عن الموافقة على اتفاقية المتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 61.13 يوافق بموجبه على الاتفاق لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، الموقع بنواكشوط في 24 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومشروع قانون رقم 57.13 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بدكار في 16 مارس 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال.

كما يهم الأمر مشروع قانون رقم 63.13 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بواشنطن في 19 أبريل 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، وكذا مشروع قانون رقم 49.13 يوافق بموجبه على اتفاقية المتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس الموقعة بباريس في 20 ماي 1875 والمعدلة في 6 أكتوبر 1921.

وذكرت السيدة امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، خلال عرضها لهذه المشاريع أمام أعضاء لجنة الخارجية، أن الاتفاقيات الثنائية تدخل في إطار توجه المملكة المغربية لتوسيع الإطار القانوني الذي يؤطر علاقاتها مع مجموعة الدول الصديقة خاصة الشركاء الاستراتيجيين منهم، وكذا في نسق الانفتاح على دول شرق وشمال أوروبا، حيث تهم مجالات التعاون الاقتصادي وتطوير القدرات.

وأوضحت أن الاتفاقين المتعلقين بنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين المغرب والسنغال من جهة، وبين المغرب وموريتانيا من جهة أخرى، يهدفان إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات وفق شروط محددة تتعلق بقواعد دخول ومكوث وعبور العربات.

كما أن هذين الاتفاقين، تضيف الوزيرة، يميزان بين القواعد المتعلقة بنقل الأشخاص سواء أكان بشكل منتظم أو غير منتظم، وتلك المتعلقة بالبضائع، مع الإشارة إلى وجوب انضباط الناقلين للشروط المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، مع استفادتهم من نظام القبول المؤقت الذي يعفيهم من أداء الضرائب والرسوم المطبقة على السير والجولان باستثناء تلك الخاصة بالطرق السيارة أو منشآت طرقية أخرى.

ويروم هذان الاتفاقان أيضا تسهيل وتبسيط عمليات النقل التي تتم في إطار هذين الاتفاقين وخاصة منها المتعلقة بالإجراءات الجمركية والاعتراف المتبادل بوثائق النقل.

وبخصوص الاتفاقية الموقعة بين المغرب و ليتوانيا، فهي تروم تفادي الازدواج الضريبي مما سيساهم، حسب الوزيرة، في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتشمل الاتفاقية جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور والرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة الرأسمال، وأي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ توقيع الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها.

أما بخصوص الاتفاقية الدولية (اتفاقية المتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس) فهي تدخل، وفق ما ذكرت السيدة بوعيدة، في سياق جهود المغرب لاستقطاب الاستثمارات وتطوير مساهمة المغرب في التجارة الدولية، وكذا في إطار حرص المملكة على التواجد المثمر والفعال في التكتلات والمنظمات الجهوية منها والدولية. 

اتفاق للتعاون بين المغرب وفرنسا في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يهم اتفاقا للتعاون بين المغرب وفرنسا في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 58.13 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون الموقع بالرباط في 13 دجنبر 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وخلال عرضها لهذا المشروع أمام أعضاء لجنة الخارجية، قالت السيدة امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إنه تم إبرام هذا الاتفاق رغبة في العمل على توسيع وتعزيز التعاون بما يخدم مصلحة كلا البلدين في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.

وأبرزت أن المغرب وفرنسا يعتزمان، من خلال هذا الاتفاق، تطوير التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وغير التفجيرية، وذلك وفقا للمبادئ التي تحكم السياسات النووية لكل من الطرفين وفقا لأحكام الاتفاق، وكذا الاتفاقات الدولية ذات الصلة. 

وأوضحت السيدة بوعيدة أن هذا التعاون يشمل القيام بأنشطة التنقيب والاستكشاف وكذا استغلال اليورانيوم، واستخلاص اليورانيوم من الفوسفاط، وتوليد الطاقة وتحلية المياه عن طريق المفاعلات النووية.

كما يهم تدريب الموارد البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطوير تطبيقات الطاقة النووية في مجالات الزراعة وعلم الأحياء (البيولوجيا) وعلوم الأرض (الجيولوجيا) والطب والصناعة.

اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب و روسيا

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يهم اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب و روسيا.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 37.13 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري، الموقع بأكادير في 14 فبراير 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا.

وخلال عرضها لهذا المشروع أمام أعضاء لجنة الخارجية، أبرزت السيدة امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب و روسيا، يضع مبادئ التعاون في ما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب واستغلالها، ويحدد الشروط الخاصة بالصيد في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية.

وأوضحت أن الاتفاق ينص أيضا على التعاون من أجل برمجة وتنظيم رحلات البحث العلمية الضرورية للحفاظ على الثروات السمكية واستغلالها العقلاني، وكذا في المجالات المرتبطة بتقنيات وتكنولوجيات الصيد وبتكنولوجيات معالجة السمك وبتنمية تربية الأحياء المائية.

وبموجب هذا الاتفاق، يمنح الطرف المغربي، حسب الوزيرة، لسفن الصيد الروسية في منطقة الصيد الأطلسية للمغرب إمكانيات لصيد الأنواع السطحية الصغيرة، وذلك طبقا لشروط محددة، وبمقابل مالي.

وأشارت إلى أن الطرف المغربي يحدد سنويا مكونات الصيد حسب أصناف الأنواع المصطادة ومناطق الصيد والأسعار المرجعية، وكذا عدد ونوع سفن الصيد الروسية المرخص لها بالصيد، وذلك طبقا لمخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة الأطلسية. 

كما يلتزم الطرف الروسي، بموجب هذا الاتفاق، باستقبال ملاحظين علميين على متن سفن الصيد الروسية وبإركاب بحارة مغاربة قصد تشغيلهم عليها.

وفي الوقت الذي عبرت فيه تدخلات أعضاء لجنة الخارجية عن أهمية إبرام هذه الاتفاقية مع روسيا باعتبارها دولة صديقة تدعم المغرب في عدد من القضايا الرئيسية، فقد بالمقابل على ضرورة مواكبة والسهر على التقيد باحترام كافة بنودها وخاصة ما يهم احترام الكميات المصطادة والراحة البيولوجية وتشغيل البحارة المغاربة وتفعيل التعاون العلمي والتقني في القطاع.

وطالب أعضاء اللجنة بإعداد تقرير دوري للوقوف على مدى احترام تفعيل مضامين هذه الاتفاقية في كافة جوانبها والعمل على استخلاص الدروس من تجربة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. 

(ومع)