انطلاق اجتماعات الدورة الرابعة للجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه بالقاهرة

السيدة افيلال : قرب إحداث "مركز محمد السادس الدولي للدراسات والبحوث المائية في الوطن العربي"

أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، السيدة شرفات أفيلال، يوم الأحد بالقاهرة، أنه بعد موافقة مولوية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فقد تقرر إحداث "مركز محمد السادس للدراسات والبحوث المائية بالوطن العربي"، بالمغرب، وذلك بشراكة وثيقة مع المجلس العربي للمياه.

وأشارت الوزيرة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه في دورته الرابعة، إلى أن هذا المركز سيشكل، فضاء للبحث، وتبادل وتقاسم المؤهلات العلمية والخبرة التقنية والتجارب الوطنية، في ميادين الكشف عن الموارد المائية، وتقييمها، وإعداد مخططات تهيئة المنشآت، وتعبئة المياه السطحية والجوفية، وكذا تدبيرها وصيانتها والمحافظة عليها.

وأضافت أنه يتم العمل، بالمناسبة، على توفير بنية استقبال ذات جودة عالية، في هذا الصدد، تسمح بأن يضطلع المركز بالمهام النوعية الموكولة إليه، في أحسن الظروف.

واعتبرت أن المركز سينهض أيضا بإعداد الدراسات الإستراتيجية، وصياغة التصورات العامة، وكذا إنجاز البحوث الإستشرافية، لمساعدة صناع القرار والفاعلين المؤسساتيين والمتدخلين في قطاع الماء بالعالم العربي، على رسم السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، والتغلب على الإكراهات الضاغطة المرتبطة بالماء.

وأعربت عن الأمل في أن يكون المركز أداة فعالة للتعريف بالرصيد والتراث العربي المائي، وإشعاعه وتثمينه، بكل الوسائل المتاحة، وكذا موطن خبرة ورافعة للدعم في المجالات المتعلقة بالماء بالوطن العربي، بحثا وتطويرا واستشارة.

وأضافت أنه بالنظر إلى الحرص الشديد على أن يكون المركز إضافة نوعية بين المؤسسات والهيآت المهتمة بقضايا الماء بالوطن العربي، قادر على تقديم وبلورة حلول ناجعة لمختلف أوجه إشكالية المياه في المنطقة العربية، "فإننا لا نتوانى في إحاطة مختلف مراحل إحداثه بالعناية اللازمة، حتى تتوفر له كافة شروط النجاح".

وذكرت بأن مرحلة إعداد الوثائق المؤسسة، استغرقت ما يلزم من الوقت ، لضمان وضع المركز المنتظر على السكة الصحيحة والبناء السليم، حيث تم إيلاء عناية خاصة لبلورة وصياغة وثائقه المرجعية، والدراسة الإستراتيجية المتصلة به، والتي تم اعتماد نتائجها مؤخرا.

ووجهت، بهذا الخصوص، نداء للجميع من أجل المساهمة في حشد التأييد ل"مركز محمد السادس للدراسات والبحوث المائية بالوطن العربي"، والتعبئة للقيام بكل ما يمكن من أجل تسريع وتيرة تهييئ تجهيز المركز، المبرمج الشروع فيه قريبا، وتمكينه بالتالي من مباشرة مهامه في أقرب الآجال، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المغرب سيتحمل القسط الأوفر من تكاليف ذلك.

وفي نفس السياق موضوع، تضيف الوزيرة، وصلة بالتحضير اللوجستيكي لإستقبال المركز بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بمدينة الدار البيضاء، فإنه من أجل توفير شروط ملائمة لإنطلاق أشغال المركز، فقد خصصت المدرسة المذكورة، مساحة تناهز الهكتارلتشييد المقر الدائم للمركز.

وأكدت أيضا أنه من المنتظر أن يسمح مشروع التهيئة والتصميم المعماري، المتوخى بمواصفات هندسية متميزة، ومعايير تقنية دولية، ووظائف وخدمات عالية الجودة، بتوفير ما مجموعه حوالي 5 آلاف متر مربع مغطاة، لإيواء واحتضان المؤسسة الناشئة.

واعتبرت أن المركز يمكنه أن يباشر أنشطته، بعد استكمال إجراءات تأسيسه، باعتماده مرحليا على البنايات والتجهيزات التي ستضعها المدرسة الحسنية للأشغال العمومية تحت تصرفه، وذلك بعد تهيئتها لملاءمتها مع المهام المنتظر من المركز القيام بها.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى أنه "لازال ينتظرنا" بذل مزيد من المجهودات المتناسبة مع حجم معضلة الموارد المائية في الأقطار العربية، والتي تستوجب تعبئة كل الطاقات للحد من تفاقمها، واستباق المخاطر الحقيقية والوشيكة التي تنذر بها.

من جهة أخرى، ذكرت السيدة أفيلال باحتضان المغرب لدورة المجلس الوزاري العربي للمياه المقبلة وتنظميها، بالموازاة، مع المؤتمر العربي الثالث للمياه، في مستهل شهر شتنبر القادم، موجهة بهذه المناسبة الدعوة لحضور هذا الحدث الهام، في أفق المشاركة في فعاليات الدورة 22 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي ستنعقد بمراكش ما بين 7 و 18 نونبر من هذه السنة، وكذا في التظاهرة الدولية التي ستحتضنها مدينة الرباط خلال شهر يوليوز المقبل، والمخصصة لموضوع "الماء والمناخ" والتي تندرج في إطار التظاهرات الإعدادية لهذه الدورة. 

بدء اجتماعات الدورة الرابعة للجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه بالقاهرة بمشاركة المغرب

انطلقت، يوم الأحد بالقاهرة، اجتماعات الدورة الرابعة للجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه، بمشاركة وزراء المياه وممثلي الحكومات العربية، من بينهم السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء .

ويناقش المشاركون في هذا الاجتماع، الذي ينعقد برئاسة الرئيس الشرفي للمجلس، الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، موارد المياه غير التقليدية وتنميتها في البلاد العربية، وكذا استعراض أهم إنجازات المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية، وخطة وبرنامج العمل للأعوام المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب مجلس المحافظين للدورة الجديدة 2016 - 2018 .

وأكدت السيدة أفيلال، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، على انخراط المغرب في مبادرة تأسيس المجلس العربي للمياه الذي ظل وفيا للمبادئ الموجهة التي ألهمت إحداث هذا الإطار العربي الذي يشكل أداة لاقتراح الحلول وتنفيذ البرامج الميدانية التي تهم العديد من أوجه الإدارة الشاملة والمتكاملة للموارد المائية في الوطن العربي. 

وأشارت إلى أن انضمام قطاعات حكومية، وعدد هام من الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيآت العلمية ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية، من الوطن العربي ومن خارجه، والمؤسسات المحتضنة والهيآت المانحة الدولية والشخصيات العربية والعالمية المرموقة، إلى هذا المجهود الجماعي، وانخراطهم الفعلي في المشاريع المعتمدة، ليعد دليلا قاطعا على الإحساس الكبير بالاستعجال الذي تكتسيه قضايا المياه بالوطن العربي.

واعتبرت أن انعقاد هذه الدورة يأتي في مرحلة دقيقة ومفصلية تمر بها الأمة العربية، وتواجه فيها تحديات جسيمة ومخاطر عديدة، تتعلق بالآثار الوخيمة للتقلبات المناخية على الرصيد المائي، ووقع ذلك على الأوراش التنموية، مبرزة أن 13 دولة عربية هي بين الدول العشرين الأفقر "ماء" في العالم، وأن كمية المياه المتوافرة للفرد في ثماني دول عربية هي اليوم أقل من 200 متر مكعب سنويا، أي أقل من نصف الكمية التي تصنف ضمن خانة الندرة الحادة في المياه، وينخفض الرقم إلى ما دون 100 متر مكعب سنويا في ست دول.

وأضافت أن تغير المناخ، حسب تقرير فريق لخبراء المناخ، سيزيد الوضع تعقيدا، مع احتمال مواجهة الدول العربية بحلول نهاية هذا القرن انخفاضا يصل إلى 25 في المائة في الأمطار وارتفاعا قدره نفس النسبة في معدلات التبخر.

وأضافت أن نجاعة وفعالية السياسة المائية في الأقطار العربية تقاس بمدى مساهمتها ونجاحها في كسب رهان إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتضامن، بغية تحقيق شروط تنمية متوازنة ومستدامة.

وشددت على ضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل اعتماد وتنفيذ مبادئ التنمية المستدامة، وقواعد الإدارة الشاملة، وأسس التدبير المندمج للمياه السطحية والجوفية، وتفعيل نظم الحكامة الجيدة، وصياغة حلول ملائمة، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، في أفق الحد من الإختلال بين الطلب والعرض بخصوص هذه المادة الحيوية، التي تشهد تناقصا حادا ومتسارعا، وهدرا مرفوضا، وتثمينا ضعيفا، وذلك من أجل حفظ وضمان حق الأجيال المستقبلية في الولوج إلى الماء.

وأكدت أن هذا الوضع يفرض على المجموعة العربية تعزيز قدراتها وتكثيف التعاونفي ما بينها، من أجل الحفاظ على المكتسبات وترسيخها ومضاعفة جهودها في حسن توظيف ما راكمت من خبرات وتجارب ومعارف، للرفع من مردودية استثماراتها إلى جانب تحديد الاختلالات التي تعيق تطوير قطاع الماء، والبحث الجاد والمتواصل عن أنجع السبل للتعاطي مع الظواهر المناخية القصوى التي تهدد المنطقة العربية برمتها والعمل المشترك للحد من آثارها السلبية. 

وذكرت الوزيرة بأن الفجوة في التعاطي مع قضايا الماء لا تكمن، فقط، بين العرض والطلب، بل هي أيضا، متجسدة بين الخبراء وصناع القرار، وجمعيات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والمرافق العامة، ومعظم شرائح المجتمع، مبرزة أهمية العمل على تجاوز هذا الأمر خاصة من خلال إحداث مركز عربي للدراسات الاستراتيجية المائية، الذي يتوخى منه "أن تلتقي فيه إرادة كل هؤلاء، وتتقاطع فيه انشغالاتهم جميعا، وتتوحد رؤاهم في إيجاد وتنزيل حلول مبتكرة لمختلف أبعاد أزمة الماء في العالم العربي".

ومن جهته، أبرز رئيس المجلس العربي، محمود أبوزيد، التحديات الكبيرة التي تواجهها الإدارة الفاعلة وحوكمة المياه في المنطقة العربية والمتمثلة أساسا في استخدام المياه المتنوعة، والعدالة في توزيع المياه والنزاعات المتصلة بها، وعلاقة المياه بالأمن الغذائي والطاقة، وكذا تدهور البيئة وغيرها من التحديات.

وأشار إلى أن الاستثمارية لا تكفي لمعالجة التحديات المائية إلا بالتوازي مع إدخال الإصلاحات الضرورية في السياسات والمؤسسات وكذا التشريعات الملائمة، مضيفا أن الحاجة ملحة أيضا لتحول استراتيجي من ثقافة تنمية موارد المياه إلى ثقافة تحسين إدارة المياه وترشيد الاستهلاك وتشجيع إعادة الاستخدام وحماية المصادر المائية من الاستهلاك المفرط والتلوث. 

وأضاف أنه في إطار مواجهة التحديات السابقة، فقد تبنى المجلس الاجتماعي والاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية مفهوم الأمن المائي العربي كمفهوم قومي شامل تتكامل من خلاله الخطط التنموية الوطنية لتوفير المياه والغذاء لكافة السكان وتبادل الخبرة والمعرفة في مجال تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية الحقوق المائية للدول العربية في المياه المشتركة وتحقيق التكامل العربي في مواجهة التحديات ومتطلبات المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة للمنطقة العربية.

ونتيجة لذلك، يضيف أبو زيد، تم تكوين المجلس الوزاري العربي للمياه والذي قام بإعداد استراتيجية عربية للأمن المائي 2010 2030 ويتضمن برنامج عملها تنفيذ عدد من المشاريع خاصة منها اعتماد النهج الشمولي في إدارة الموارد المائية، ومضاعفة كفاءة استخدام المياه في المنطقة العربية من خلال زيادة كفاءة الري لتغطي العجز المائي حتى عام 2050، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية .

وقد عرفت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات تعزيز التعاون لمواجهة تحديات وقضايا المياه والمناخ في المنطقة العربية مع شركاء التنمية من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار مبادرة جامعة الدول العربية لمخاطر المناخ وارتباطه بقضايا الأمن الغذائي وندرة المياه والهشاشة الاجتماعية.

ومن المرتقب أن يتم على هامش اجتماعات الجمعية العمومية، التي تنعقد على مدى يومين بمشاركة أعضاء المجلس، وبالتعاون بين المجلس العربي للمياه ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأغذية والزراعية للأمم المتحدة (الفاو) مكتب القاهرة، إطلاق "مبادرة المياه العربية غير التقليدية".

ويضطلع المجلس العربي للمياه، الذي تعقد اجتماعات جمعيته العامة كل ثلاث سنوات، بدور هام في مجال الأمانة الفنية للمياه منذ إنشائه تحت مظلة الجامعة العربية، للخروج من الحلول غير التقليدية لحل أزمات المياه. 

(28/02/2016)