أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 27 يونيو 2013

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون بخصوص اتفاقية دولية وعدد من المراسيم تهم قطاعات الأوقاف والتربية الوطنية والتشغيل والتكوين المهني إلى جانب مقترح تعيينات في مناصب عليا.

مشروع مرسوم بالموافقة على تغيير شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات

أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب شوباني في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس أن المجلس صادق على مشروع مرسوم بالموافقة على تغيير شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المادة 3 من شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات بهدف الزيادة في اجور الأئمة أو المرشدين والمرشدات الذي سيتعاقدون مع الدولة للقيام ببعض المهام الدينية، عن طريق ترقيتهم في الرتبة والدرجة، وفق المقتضيات المتعلقة بالموضوع المطبقة على هيئة المتصرفين.

كما يهدف إلى الزيادة في أجور الأئمة أو المرشدين والمرشدات الذين تعاقدوا مع الدولة، قبل بدء سريان هذا المرسوم للإبقاء على وحدة النظام القانوني الذي يطبق على هذه الفئة من القيمين الدينيين، مع أخذ رغبة وإرادة المعنيين بالأمر بعين الاعتبار، بالإضافة إلى العمل على تبسيط الزيادة في أجور الأئمة أو المرشدين والمرشدات بتحويلها من مسطرة تستلزم إبرام ملحق عقد عند كل زيادة في الأجر، وبالنسبة لكل شخص على حدة، إلى مسطرة مرنة، لا تستوجب هذا الإجراء.

مرسوم حول التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفة بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي

وصادق المجلس من جهة أخرى على مشروع مرسوم بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفة بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي تقدم به وزير التربية الوطنية.
ويهدف هذا المشروع أساسا إلى إحداث تعويض سنوي عن الأعباء الإدارية لفائدة المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا على غرار التعويض المخول لمدير الثانوية التأهيلية وذلك بغية تحفيز هذه الفئة للرفع من مستوى التأطير بهذه الأقسام.
كما ينص المشروع على تخويل المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا تعويضا عن السكنى في حالة عدم استفادته من منزل للسكنى.

مشروع مرسوم حول المراكز الاستشفائية التي يتألف منها مركز محمد السادس الاستشفائي بالجهة الشرقية

صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم رقم 407-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 74-86-2 بتطبيق القانون رقم 80-37 المتعلق بالمراكز.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها مركز محمد السادس الاستشفائي بالجهة الشرقية بموجب القانون رقم 12-83 الصادر في 8 فبراير 2013 والتي تتمثل في مستشفى التخصصات ومستشفى الأم والطفل ومستشفى الأمراض النفسية والعقلية ومركز الأنكولوجيا الحسن الثاني وذلك لتمكين هذا المركز من القيام بمهامه في مجال تقديم العلاجات وتأطير الطلبة في الطب والصيدلة الذين يتابعون تكوينهم في كلية الطب والصيدلة بوجدة.
كما يحدد عمالة وجدة مقرا لمركز محمد السادس الاستشفائي بالإضافة إلى تحديد عدد من ممثلي الأطر الطبية في مجلس إدارة المراكز الاستشفائية محمد السادس بجهة مراكش-تانسيفت-الحوز والحسن الثاني ومحمد السادس بالجهة الشرقية بالنسبة لكل مؤسسة استشفائية مكونة لهذه المراكز.

إحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام"

صادق المجلس خلال اجتماعه أيضا على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012-2016 تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع القاضي بإحداث لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "اكرام" والتي تضم مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة برئاسة رئيس الحكومة ويعهد إليها تشجيع مختلف السلطات الحكومية وحثها ومساعدتها على تنفيذ مضامين الخطة الحكومية للمساواة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والقيام بجميع أعمال التنسيق والتتبع بين جميع القطاعات الوزارية.
كما تعمل اللجنة وفق مشروع المرسوم على اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين الخطة المتعلقة بإقرار مبدأي المساواة والمناصفة ودعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق المرأة والمساواة.
وتهدف الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 2012-2016 إلى مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة وإرساء قواعد المناصفة بخلق التقائية بين مختلف البرامج والمبادرات المتخذة لإدماج النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية.

الموافقة على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب

وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوافق بموجبه المجلس على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005.
ووفقا لهذه الاتفاقية يتوجب على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لتمكينها من تطبيق الأحكام المتعلقة بتمويل الإرهاب وكذا بغسل الأموال الواردة في هذه الاتفاقية وتجميد ومصادرة الممتلكات المشروعة وغير المشروعة المخصصة لغرض تمويل الإرهاب.
وقد أكدت الاتفاقية على ضرورة اعتماد تدابير يتعين اتخاذها على المستوى الوطني كتدابير المصادرة والتحقيق والتقنيات وجرائم غسل الأموال ومسؤولية الشركات وكذا تدابير دولية تتمثل في العمل على التعاون لإنشاء وحدة الاستخبارات المالية والوقاية.
وتعتبر هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تشمل كلا من منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتؤكد الاتفاقية حقيقة الوصول السريع إلى المعلومات المالية أو المعلومات عن الأصول التي تحتفظ بها المنظمات الإجرامية بما فيها الجماعات الإرهابية هو المفتاح لنجاح الإجراءات الوقائية والقمعية وأفضل وسيلة لوقفها.

المصادقة على تعيينات في مناصب عليا

صادق المجلس في ختام أشغاله على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ويتعلق الأمر ب :

•حاميد بنشريفة: مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية، (المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان). 

•سعيد أعطار: مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، (وزارة الفلاحة والصيد البحري).

•فريد شهاب: عميد كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر).

 ومع

تحميل:

نص البلاغ الصحفي لأشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 27 يونيو 2013