الأخبار
الخميس 06 يونيو، 2013

مجلس الحكومة لـيوم الخميس 6 يونيو 2013

مجلس الحكومة لـيوم الخميس  6 يونيو 2013

انعقد يوم الخميس 6 يونيو 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للدراسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا لمتابعة مناقشة عرض محوري والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا وتدارس عدد من المستجدات.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يوافق على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية رقم 108 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذه الاتفاقية وقعت بستراسبورغ في 28 يناير 1981، في إطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي، علما أن مجلس أوروبا اقترح انضمام المملكة المغربية بشكل تدريجي لعدد من اتفاقيات هذا المجلس المفتوحة في وجه الدول غير الأعضاء في الاتحاد. 

وأضاف الوزير إن اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، تعتبر إحدى هذه الاتفاقيات.

وتضمن هذه الاتفاقية لجميع الأشخاص الذاتيين المتواجدين على إقليم كل دولة طرف فيها، بغض النظر عن جنسيتهم أو إقامتهم، احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية، لاسيما حقهم في الحياة الخاصة تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأشار السيد الخلفي إلى أن هذه الاتفاقية حددت المبادئ الأساسية الخاصة بحماية المعطيات، أهمها التزام كل دولة طرف بالتنصيص في قوانينها الداخلية على التدابير الضرورية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، وإدراج التدابير الأمنية ضمن قوانينها، حماية للهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة من كل ما من شأنه أن يمس بها عبر استخدام المعلوميات.

بعد ذلك، يضيف السيد الخلفي، تابع المجلس مناقشة العرض الذي قدمته وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية خلال مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 ماي 2013 حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، حيث تمت الموافقة عليها.

كما استمع المجلس إلى عرض لوزير الداخلية حول الوضعية الداخلية للبلاد، وثمن المجلس الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية للحفاظ على الأمن، وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تطبيق القانون والمواجهة الحازمة لأي إخلال بالأمن.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي،  أن هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ المبادئ الدستورية، لاسيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية، كما يأتي تنفيذا للمخطط التشريعي للحكومة 2012- 2016 في جانبه المتعلق بالمشاريع القانونية المرتبطة بوزارة التربية الوطنية.

وينص هذا المشروع، حسب السيد الخلفي، على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا. 

وأضاف أن المشروع ينص، من جهة أخرى، على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك. كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة في المشروع. 

وينص مشروع القانون، كذلك، على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يقضي بوضع ضوابط وقواعد قانونية تنظم المعاملات المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم ظهير 12 غشت 1913 بمثابة قانون الإلتزامات والعقود والمتعلق بوضع ضوابط وقواعد قانونية تنظم المعاملات المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز. 

ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتنويع العرض السكني وامتصاص العجز المتراكم فيه.

ويهدف هذا المشروع ، الذي تقدم به تقدم به السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، خصوصا، إلى وضع ضوابط وقواعد قانونية تنظم المعاملات المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز وخلق مناخ سليم وملائم لهذا النوع من المعاملات العقارية، وتوفير الضمانات الكافية للمشترين وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر عدة أقساط.

كما سيمكن هذا القانون المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من المشترين، وهو ما سيسهل إنجاز المشاريع لما توفره هذه العملية من سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء وكذا من ثمن البيع.

وأوضح الوزير أن أهم المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون تتجلى في إضفاء صبغة الإلزامية على تطبيق مقتضياته من خلال التنصيص صراحة على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز التي لم تتم وفق أحكام هذا القانون، والتنصيص على إمكانية إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز بعد الحصول على رخصة البناء، بعدما كان هذا العقد لا يمكن إبرامه إلا عند الانتهاء من أشغال الأساسات.

كما يلزم هذا القانون ضرورة تضمين عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وصف العقار محل البيع ومساحته التقريبية وثمن البيع النهائي للمتر المربع، بالإضافة إلى حذف شرط موافقة البائع لتمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري حفاظا على حقوق المشتري، وكذا تحلل البائع، بقوة القانون، من الالتزام بالضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو بمجرد صدور حكم بالفسخ ناتج عن رفض المشتري إتمام البيع.

مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الفلاحي

صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تقدم بها وزير الاقتصاد والمالية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري. 

ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 313 -69-2 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969 المتعلق بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة لاقتناء الأدوات الفلاحية.

ويهدف هذا المشروع  إلى تشجيع الاستثمار الخاص في ميدان التجهيزات ومعدات تثمين المنتوجات الفلاحية، وكذا تمكين وزارة الفلاحة والصيد البحري من إرساء إعانات مقبولة لمجموع التجهيزات وأدوات تثمين المنتوجات الفلاحية، وذلك من خلال وضع مرسوم واحد يضم كل أنواع وحدات التثمين، على اعتبار أن المرسوم الجاري به العمل حاليا حدد إعانات الدولة حسب نوعية معدات تثمين المنتوج الفلاحي، وهي وضعية تتطلب ضرورة إصدار مراسيم جديدة كلما قررت الدولة إحداث إعانات بالنسبة لأنواع جديدة من أدوات التثمين.

وأضاف أن تثمين المنتوجات الفلاحية يعتبر ركيزة مهمة وحلقة أساسية في مخطط المغرب الأخضر نظرا لدوره الاقتصادي والاجتماعي الهام، خاصة على مستوى خلق القيمة المضافة والتشغيل والاستثمارات.

أما النص الثاني الذي صادق عليه المجلس فيهم مشروع المرسوم القاضي بمنح إعانة الدولة من أجل إحداث مغروسات جديدة من قصب السكر، وبتغيير وتتميم المرسوم رقم 891-85-2 الصادر في 31 دجنبر 1985، تحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي.

ويقترح هذا المشروع،  منح إعانة مالية من طرف الدولة بغية تشجيع الفلاحين على إنجاز أهداف الغرس المتعلقة بزراعة قصب السكر المبرمجة للخمس سنوات القادمة، والتي تقدر ب 5200 هكتار في السنة، علما أن زراعة قصب السكر التي تغطي مساحة 16 ألف و400 هكتار بالأحواض السقوية لمنطقتي الغرب واللوكوس تساهم بنسبة 20 في المائة من الإنتاج الوطني للسكر.

أما النص الثالث فهو مشروع مرسوم رقم 374-13-2 بتطبيق القانون رقم 12-58 القاضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.

ويهدف هذا المشروع، إلى تحديد تركيبة أعضاء مجلس إدارة المكتب، لاسيما ممثلي الدولة، وتحديد كيفيات تعيين ممثلي الغرف الفلاحية، وكذا الممثلين المهنيين لسلاسل الإنتاج الفلاحي بقرار لوزير الفلاحة، وكذا تحديد بقرار مشترك لوزيري الفلاحة والمالية للوائح المستخدمين العاملين بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمستخدمين العاملين بمراكز الأشغال الفلاحية الذين سيتم نقلهم إلى المكتب.

كما يروم المشروع تحديد بقرار للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة قائمة المنقولات والعقارات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 12-58 المنقولة للمكتب.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أنه في ما يهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تم في إطار الحركية، تعيين السيد محمد سعيد بنتيرس علج في منصب مدير الشؤون القانونية والمعادلات، والسيد عبد الإله عفيفي في منصب مدير الميزانية والشؤون العامة، والسيد البشير كوحلاني في منصب مدير التعاون والشراكة. 

وأضاف الوزير أنه تم تعيين السيد محمد آيت عزيزي في منصب مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كما عين السيد الحسن المعلم في منصب مدير مدرسة علوم الإعلام بالمندوبية السامية للتخطيط.

(ومع)