أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 13 يونيو 2013

انعقد يوم الخميس 4 شعبان 1434 الموافق لـ 13 يونيو 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، الإضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات.

مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم حول السكنى والتعمير وسياسية المدينة 

أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس أن هذه المشاريع التي تقدم بها وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة السيد نبيل بنعبد الله تتعلق بإحداث اللجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة و بإحداث وكالات حضرية وبإحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية.

ويهدف مشروع المرسوم الأول إلى تجسيد إرادة الحكومة في وضع مقاربة جديدة للتدخل في المجالات الحضرية والمناطق المحيطة بها والمراكز الصاعدة في إطار سياسة للمدينة إرادية تشاركية أفقية تعاقدية ومندمجة تهدف إلى خلق مدن مستدامة واندماجية منتجة للثروة متضامنة دامجة للفئات الاجتماعية المختلفة ومستجيبة للحاجيات الأساسية للمواطنين.

ويقترح هذا المشروع إحداث لجنة بين وزارية تضم تحت رئاسة رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية المعنية بسياسة المدينة وتعنى بتحديد التوجهات العامة لسياسة المدينة وتقييم السياسات الحضرية العمومية وكذا حصيلة المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال وحث القطاعات المعنية على الانخراط في التعاقدات المتعلقة بمشاريع سياسة المدينة بالإضافة إلى اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق الاندماجية والإلتقائية بين مختلف المشاريع المنبثقة عن سياسة المدينة.

أما النص الثاني الذي يهم إحداث الوكالات الحضرية لتارودانت وبرشيد والعرائش والصخيرات – تمارة فيرمي إلى تدعيم مجهودات الحكومة في تقريب خدمات الوكالات الحضرية من الجماعات الترابية والمواطن على حد سواء بهدف الرفع من جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها هذه الوكالات وكذا تجاوز الإكراهات التي تطرحها شساعة النفوذ الترابي لبعض هذه الوكالات وما ينتج عن ذلك من كثرة الملفات المعروضة عليها وانعكاسه على المدة اللازمة للبت فيها.

ويقترح هذا المشروع إحداث وكالات حضرية جديدة ويتعلق الأمر بالوكالة الحضرية لتارودانت ويشمل نطاق اختصاصها أقاليم تارودانت وتيزنيت وسيدي إفني ، الوكالة الحضرية لبرشيد ويشمل نطاق اختصاصها إقليمي برشيد وبنسليمان ، الوكالة الحضرية للعرائش ويشمل نطاق اختصاصها إقليمي العرائش ووزان ،  والوكالة الحضرية للصخيرات –تمارة ويشمل نطاق اختصاصها عمالة الصخيرات – تمارة.

وفي ما يتعلق بمشروع مرسوم بإحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية بمدن فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير ووجدة وتطوان فيهدف إلى تعزيز المنظومة العمومية للتكوين في مجال الهندسة المعمارية وذلك من خلال إحداث ست مدارس وطنية جديدة للهندسة المعمارية يكون الغرض منها تقوية العرض العمومي عبر الرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التكوين العمومي في الهندسة.

 ويندرج هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة لتجاوز عدد من الإختلالات ومظاهر العجز المتمثلة على الخصوص في استدراك العجز المتراكم في عدد المهندسين المعماريين مقارنة مع بلدان في نفس مستوى بلادنا (مهندس معماري واحد لكل 16 ألف نسمة) والتخفيف من حدة تمركز هؤلاء المهنيين في محاور المدن الكبرى والتي بلغت 60 في المائة وإحداث توزيع متكافئ للمهندسين المعماريين عبر التراب الوطني.

كما يندرج في إطار معالجة الاختلال الحاد بين الطلب على الولوج إلى التكوين في هذه المهنة الذي بلغ برسم السنة الدراسية 2012/2013 ما يناهز 12 ألف مرشح الشيء الذي تطلب اعتماد معدل للباكالوريا وصل إلى 17.28 مقابل قدرة تأطيرية لمباراة الولوج لا تتجاوز 1.200 مرشح يتنافسون على 180 مقعدا فقط علما بأن عدد الخريجين لا يتجاوز 80 خريجا سنويا.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المتر المنشئة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس 

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13-49 يوافق بموجبه على اتفاقية المتر المنشإ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس الموقعة بباريس في 20 ماي 1875 والمعدلة في 6 أكتوبر 1921.

 وينص هذا المشروع الذي تقدم به رئيس الحكومة نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، على أن هذا المكتب يعمل تحت إشراف المؤتمر الدولي للأوزان والمقاييس المكون من ممثلي الدول الأعضاء في اتفاقية المتر.

وأوضح أن المكتب يجتمع كل ست سنوات للتباحث واتخاذ الإجراءات الضرورية والقرارات المتعلقة بتعريفات الوحدات الدولية وبعلم القياس وبالتوجهات الأساسية.

وأشار إلى أن من مهام هذا المكتب الذي يتعامل مع جميع القضايا المتصلة بالمترولوجيا العلمية توحيد القياسات وانسجامها دوليا حيازة المعايير الدولية والمحافظة عليها وكذا التحقق من المعايير الوطنية للدول الأعضاء التي تطلب ذلك ثم تحديد المعايير الأساسية وسلالم قياس المقادير الفيزيائية الأساسية وضمان تنسيق تقنيات القياس المتعلقة بالمعايير.

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين حول النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و تحديد فئات موظفي الصيد البحري 

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروعي مرسومين الأول يغير المرسوم رقم 551-77-2 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4أكتوبر 1977) بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام- والثاني يتعلق بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري–المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني.

ويهدف المشروع الأول الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة إلى تطبيق مقتضيات الفصل 35 مكرر من القانون رقم 12-91 الذي ينص على إرساء الحد الأدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

كما بنص هذا الفصل على تحديد هذا المبلغ في 1000 درهم شهريا على غرار ما هو معمول به بباقي أنظمة التقاعد الأساسية الإجبارية (نظام المعاشات المدنية والعسكرية ونظام الضمان الاجتماعي).

أما مشروع المرسوم الثاني الذي تقدم به وزير الصناعة التقليدية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري فيتعلق بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري –المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني.

ويهدف هذا المشروع إلى تدعيم وتعزيز الإدارة لكفاءات مؤهلة للقيام بمهام المراقبة الموكولة للإدارة المكلفة بالصيد البحري في إطار تفعيل استراتيجية أليوتيس. وتشمل هذه المراقبة المندمجة السفينة كوسيلة للصيد والطاقم المبحر على متنها وكذلك قواعد ممارسة الصيد الواجب احترامها عند ممارسة نشاط الصيد.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها 

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها.

وتعتبر هذه الوكالة مؤسسة عمومية أحدثت بموجب القانون رقم 07-35 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 12-08-1 بتاريخ 26 فبراير 2008 بتنفيذ البرنامج موضوع "ميثاق تحدي الألفية".

وتنص المادة 12 من هذا القانون على أنه سيتم حلها عند الإنتهاء من تنفيذ البرنامج والذي حددت مدته في 5 سنوات ابتدأت في 15 شتنبر 2008. 

كما بنص مشروع القانون على أنه سيتم حل وكالة الشراكة من أجل التنمية موضوع هذا القانون وتصفيتها ابتداء من 16 شتنبر 2013 إلى غاية 13 يناير 2014 وكذا نقل المشاريع المنجزة أو التي قيد الإنجاز من قبل الوكالة في تاريخ 15 شتنبر 2013 إلى الدولة وإلى المكتب الوطني للصيد وإلى الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.

كما سيتم نقل هذه المشاريع يضيف المصدر ذاته إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وإلى وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس وكذا إلى المستفيدين من المشاريع المذكورة كل في ما يخصه وذلك ابتداء من 16 شتنبر 2013.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مقترح تعيينات في مناصب عليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقد تم تعيين السيد عبد الرزاق لعلج في منصب المفتش العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني والسيد بنعاشر الحدادي في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال والسيد أحمد الزغال في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بنفس المدينة و السيد يحيى الخالقي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بهذه المدينة .

كما تم أيضا تعيين السيد أحمد البواري في منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري  والسيد إبراهيم حافيدي في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والسيد شوقي نبيل في منصب مدير تنمية سلاسل الإنتاج بالوزارة  والسيد توفيق بنزيان في منصب مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس.

صندوق النقد الدولي يمنح المغرب خطا ائتمانيا بغلاف مالي يقدر بنحو 6.2 مليار دولار 

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي يوم الخميس بالرباط إن العلاقة القائمة مع صندوق النقد الدولي مكنت من منح المغرب خطا ائتمانيا بغلاف مالي يقدر بنحو 6.2 مليار دولار.

وأبرز خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة أن المغرب أكد خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا وفد عن الصندوق للمغرب على أهمية التسريع بوتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان التوازنات الماكرو-اقتصادية التي لها علاقة على الخصوص بإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد والإصلاح الضريبي.

وأضاف الوزير أنه جرى أيضا التأكيد على العزم الحكومي على مواصلة تنفيذ الإصلاحات بغية على الخصوص حماية سيادة واستقلال القرار الاقتصادي واستباق المخاطر المحتملة لعدم القيام بهذه الإصلاحات مشيرا إلى أن رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران أبرز بالمناسبة أن الإصلاحات مسألة حتمية.

وكان رئيس الحكومة قد عقد مؤخرا اجتماعا مع وفد عن صندوق النقد الدولي يترأسه رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق السيد جون فرانسوا دوفان.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد ابن كيران استعرض خلال هذا الاجتماع التطورات الماكرو-اقتصادية الحديثة وكذا آفاق تفعيل الإصلاحات الهيكلية التي أعلنت عنها الحكومة.