السيد الضريس: التعاون الإيطالي في أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مثال يحتذى به في هذا المجال

أكد السيد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يوم الاثنين بالرباط، أن التعاون الايطالي في أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يعد "مثالا يحتذى به في هذا المجال ".

وأوضح السيد الضريس، لدى استقباله وفدا عن البرلمان الايطالي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب، أن التعاون الايطالي تجسد أساسا من خلال مساهمة مباشرة في هذا الورش الاجتماعي بحوالي 8 ملايين أورو، مبرزا أنه وبموجب شروط الاتفاق الثالث حول تحويل الديون الموقع في 13 ماي 2009 ، تم استثمار هذا المبلغ في تمويل مشاريع مندرجة في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمتعلقة أساسا بمحاربة الفقر في العالم القروي والإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري .

وأضاف الوزير أنه وبالنظر إلى النتائج الإيجابية وللأثر البالغ لهذه المنجزات على الساكنة المستهدفة ، جددت الجمهورية الإيطالية دعمها للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال تخصيص ميزانية بقيمة 12 مليون أورو للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية 2011 - 2015 ،وذلك بموجب الاتفاق الجديد حول تحويل الديون الذي تم توقيعه في 2013 .

وأبرز أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2005 ، تشكل مشروعا مجتمعيا واعدا وفلسفة جديدة للتنمية المستدامة المبنية على المشاركة والتضامن من أجل محاربة كل أشكال الإقصاء والهشاشة .

ومن جهة أخرى، ذكر الوزير بأن المغرب عمل على تدشين الورش الهام للجهوية بالعمل على ترسيخ حكامة محلية أساسها اللامركزية ونظام متقدم للاتمركز، مبرزا أن الدستور الجديد عبد الطريق أمام توزيع ديمقراطي جديد للاختصاصات بين الدولة والجهات بإرساء أرضية دستورية للجهوية المتقدمة.

ولدى تطرقه للتعاون الأمني ، أوضح السيد الضريس أن المملكة المغربية ترصد أموالا ضخمة لتأمين حدودها ومحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات، مبرزا أن الإطار الجهوي المتميز بالهشاشة الأمنية التي تطبع منطقة الساحل والصحراء ، تفرض علينا مزيدا من اليقظة خصوصا عقب التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة .

وتابع في هذا الصدد، أن هذه المنطقة تعد بؤرة للمعاملات غير المشروعة بكل أنواعها ، من تجارة في الأسلحة والبشر والمخدرات وغيرها ،وهي بذلك تشكل مجالا مفضلا لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي الذي لا يتوانى في تكثيف عملياته الإرهابية ، حيث أضحى بذلك أكبر خطر يتهدد دول المنطقة .

وسجل بهذا الصدد ، أنه لذلك فإن المغرب مافتئ يدق ناقوس الخطر ويحذر المجتمع الدولي وأوربا بهذا الشأن بفعل التورط المفضوح لعناصر البوليساريو في العمليات الإرهابية التي شهدتها منطقة الساحل ، معتبرا أن ما تعانيه ساكنة مخيمات تندوف من فقر وضبابية في الأفق يجعلها أرضية خصبة للاستقطاب من طرف المجموعات الإرهابية النشيطة بهذه المنطقة .

وأكد أنه في هذا السياق، تظل المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، التي تعد ثمرة سنوات من التفكير والمشاورات بين القوى الحية في البلاد ، مقترحا جادا يستجيب للمعايير الدولية المتعارف عليها ، في سبيل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ومن جانبه، أشاد الوفد البرلماني الايطالي ببرنامج تطوير اللامركزية على المستوى الجهوي، مثمنا جهود المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر.

وبعدما ذكر بمقاربة الرئاسة الايطالية الدورية للاتحاد الأوربي (ستة أشهر)، ابتداء من فاتح يوليوز القادم، أكد البرلمانيون الايطاليون للجانب المغربي دعمهم المتواصل من أجل تطوير التعاون الثنائي في هذه المجالات.

يذكر أن أعضاء وفد مجلسي البرلمان الإيطالي، الذي يضم أيضا صحفيين ومسؤولين محليين، يقوم بزيارة عمل للمغرب منذ 29 ماي الماضي وإلى غاية 3 يونيو الجاري .

(ومع-02/06/2014)