مجلس الحكومة ليوم الخميس 9 ماي 2013

انعقد يوم الخميس 9 ماي 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للدراسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية وكذا المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا إضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات.

المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بمسطرة الأمر بالأداء وبمدونة التجارة البحرية

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13-01 ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية٬ وكذا بمشروع قانون رقم 12-46 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف بتاريخ 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية.

وأفاد بلاغ تلاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة أن المشروع المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء٬ الذي تقدم به وزير العدل والحريات٬ يهدف إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بالمسطرة الرامية لتحصيل الديون لما لها من أثر مباشر على الاستثمارات الأجنبية والوطنية٬ حيث يعمل المشروع على تطوير مسطرة الأمر بالأداء والتي تهدف إلى تحقيق السرعة في استيفاء الديون عبر تبسيط الإجراءات والتقليل من التكاليف.

وأضاف ان المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق التوازن القانوني بين حق الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت٬ وحق المدين في الحصول على محاكمة عادلة٬ وذلك عبر اعتماد الطعن بالتعرض على الأمر المذكور٬ توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين. 

ويقترح المشروع اختزال المسطرة المقترحة في ثلاث مراحل تهم أمر صادر عن رئيس المحكمة٬ ليحال بعد ذلك في إطار التعرض على محكمة موضوع ثم يطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف. 

تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا التعديل التشريعي ينتظر منه أن يرفع من تنقيط المغرب في التقرير السنوي الذي ينجزه البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مختلف دول العالم والذي يتضمن ترتيبا سنويا للدول بحسب درجة استجابتها لحاجيات الاستثمار وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار الوطني.

من جهة أخرى٬ يهدف مشروع القانون الذي يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف بتاريخ 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية على الخصوص إلى تحيين المصطلحات المستعملة في مدونة التجارة البحرية وكذلك مبالغ الغرامات المنصوص عليها٬ وتمديد إلزامية التوفر على سجل للطاقم إلى سفن الصيد الصغيرة٬ ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالتحقيق البحري عند وقوع حوادث بحرية٬ وتدقيق مساطر بيع السفن قضائيا لا سيما من أجل تمكين الإدارة المختصة من التدبير الشفاف والموضوعي للتقييدات والديون المسجلة على السفن.

وتأتي هاته الإجراءات في إطار مواكبة التطورات التي عرفها القطاع البحري الوطني عموما وقطاع الصيد بصفة خاصة٬ على اعتبار أن بعض العبارات والمصطلحات المستعملة في نص مدونة التجارة البحرية لا تتلاءم مع السياق الوطني الحالي ولا تنسجم مع النظام القانوني الجاري به العمل.

المصادقة على مشروع مرسوم بتطبيق القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتطبيق القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

وأفاد بلاغ تلاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال النطاق الرسمي باسم الحكومة٬ أن هذا المشروع٬ الذي تقدم به وزير التربية الوطنية٬ يندرج في إطار تفعيل أحكام القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية مع إدراج التعديلات٬ حيث ينص أساسا على جعل الوكالة تحت وصاية رئيس الحكومة٬ وتحديد مقرها بالرباط٬ مع إمكانية توفرها على تمثيليات لها على الصعيد الجهوي بعد مصادقة مجلس إدارتها٬ وتحديد تركيبة مجلس إدارة الوكالة بالتنصيص على تمثيليات القطاعات الحكومية المعنية.

وأضاف أن المشروع ينص أيضا على تحديد كيفية تعيين ممثلي الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية وممثلي النقابات المهنية الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الوكالة وإسناد مهمة تعيين الشخصيات الثلاث في مجلس إدارة الوكالة إلى رئيس الحكومة. 

وأشار إلى أن المشروع يكتسي أهمية بالغة على اعتبار أن المغرب مطالب بتخفيض نسبة الأمية إلى نسبة 20 بالمئة في أفق سنة 2016 في إطار أهداف الألفية لتحقيق التنمية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجهودا مهما بذل في العشر سنوات الأخيرة بحيث انتقلت نسبة الأمية من 43 بالمئة سنة 2004 إلى 30 بالمئة سنة 2011٬ وقد استفاد أزيد من 730 ألف شخص من برامج محو الأمية برسم سنة 2011 -2012 منهم 80 بالمئة نساء و 52 بالمئة على مستوى العالم القروي٬ فضلا عن مساهمة المجتمع المدني بنسبة 51 بالمئة في هذا المجهود.

كما تنبغي الإشارة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على أزيد من 16 ألف مركز لمحاربة الأمية. 

وقد جرى التأكيد خلال الاجتماع على أن مسألة محاربة الأمية تشكل أولوية وطنية مع التشديد على ضرورة انخراط كل القطاعات الحكومية المعنية في هذا المجهود.

المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بهيئة المستشارين القانونيين للإدارات وتحديد اختصاصات الوزارة المكلفة بالشؤون العامة

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 381-13-2 بتغيير المرسوم رقم 1039-97-2 الصادر في 16 يناير 1998 بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة٬ وكذا على مشروع مرسوم رقم 253-13-2 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.

وأفاد بلاغ تلاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ بأن المشروع المتعلق بهيئة المستشارين القانونيين٬ الذي تقدم به الأمين العام للحكومة٬ يهدف إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 1039-97-2 السالف الذكر٬ التي تقضي بأن يتم التوظيف في الدرجات الثانية والأولى بناء على المؤهلات وإثر انتقاء٬ مع أحكام الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه٬ وذلك بتغيير هذه المقتضيات لاعتماد المباراة لتوظيف المستشارين القانونيين في هاتين الدرجتين.

أما مشروع المرسوم بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة٬ والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ فيقدم هيكلة جديدة تتكون٬ بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة٬ من إدارة مركزية مكونة من كتابة عامة و4 مديريات٬ تهم مديرية الحكامة٬ ومديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار٬ ومديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي٬ ومديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات بالإضافة إلى 12 قسما و26 مصلحة.

ويهدف مشروع الهيكلة الجديدة إلى الالتزام بالنصوص القانونية المؤطرة لعمل الوزارات وتطبيق المرسوم المنظم للقطاعات الوزارية والمرسوم المحدد لاختصاصات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ ومن ضمنها الاختصاصات الجديدة التي لم تكن سابقا.

كما يرمي المشروع إلى تجاوز الاختلالات الحالية والتي تتمثل أساسا في تعدد الهياكل بالوزارة وعدم التوازن في حجم الأقطاب والخلايا والتداخل في مهام بعض الهياكل داخل الوزارة.

المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا٬ طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

وأوضح بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي٬ أن هذه التعيينات تهم السيدين عبد العزيز نيهو مديرا للتخطيط بالمندوبية السامية للتخطيط ٬ وسمير إسارة مديرة للموارد البشرية والشؤون العامة بنفس المندوبية.

وبخصوص وزارة الشؤون الخارجية والتعاون فقد همت التعيينات السادة عبد اللطيف الروجا مديرا للمغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي٬ ومصطفى البوعزاوي مديرا للشؤون القنصلية والاجتماعية٬ وعبد اللطيف العميري مديرا للموارد البشرية٬ وغازري هشام مديرا للشؤون المالية ونظم المعلوميات واللوجيستيك. 

كما شملت التعيينات الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج حيث تم تعيين كل من السيد صاحبي عبد الفتاح كاتبا عاما للوزارة والسيد الدقيوق جواد مديرا للعمل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالوزارة ذاتها. 

وتم أيضا تعيين كل من السيدة مريم خطوري مديرة للدراسات وتنمية وسائل الاتصال بوزارة الاتصال٬ والسيد عبد الكريم الداودي مديرا للمركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة.

(ومع)