الانتاج التشريعي على مستوى الحكومة بلغ ما بين القوانين والمراسيم 363 نصا

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي إن الانتاج التشريعي على مستوى الحكومة وصل إلى 363 نصا ما بين القوانين والمراسيم وذلك إلى غاية آخر اجتماع لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس الماضي

وأبرز السيد الخلفي خلال لقاء نظمته الصحيفة الالكترونية (هسبريس) مساء يوم الاثنين بالرباط حول موضوع حصيلة الحكومة الحالية أن هذا الانتاج التشريعي يهم اعتماد 199 نصا قانونيا تتوزع ما بين قوانين تنظيمية (خمسة قوانين تنظيمية أربعة منها في سنة 2013) وقوانين عادية ومراسيم بمثابة قوانين واتفاقيات في إطار قوانين. 

كما تشمل هذه الحصيلة يضيف السيد الخلفي اعتماد 164 من المراسيم التنظيمية  معتبرا أن المجهود التشريعي لا يظهر فقط في القوانين والمراسيم وإنما أيضا في قرارات رئيس الحكومة والمراسيم الادارية والقرارات الوزارية.

وقال في هذا الصدد إن "التحدي يكون أحيانا ليس هو القانون أو المرسوم وإنما القرار الوزاري الذي يطبق القانون" مشيرا في هذا الصدد إلى قانون مقالع الرمال الذي اشترط خروج المرسوم التطبيقي له في أجل سنة فألغي القانون لعدم خروج المرسوم.

وأشار السيد الخلفي في نفس السياق إلى أنه في ظرف سنة وثمانية أشهر من عمل الحكومة تم إصدار أزيد من سبعة آلاف من القرارات الوزارية وأزيد من 200 قرار أو مقرر لرئيس الحكومة وأكثر من 1600 مرسوم إداري واصفا الأمر ب"ماكينة تشريعية تشتغل على مستوى مجلس الحكومي".

وبخصوص النصوص المتعلقة بتنزيل الدستور كشف الوزير أنه سيتم هذه السنة تقديم دفعة من القوانين التنظيمية والعادية ذات الصلة بالدستور منها على الخصوص ما يهم المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي وهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الاعلى للسلطة القضائية والمجلس الاعلى للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للعمل الجمعوي والشباب والقانون التنظيمي للمالية والقانون الاساسي الخاص بهيأة القضاة.

وذكر بأن الدستور ينص على تنزيل القوانين المرتبطة به خلال الولاية التشريعية الحالية أي على مدى خمس سنوات لكن الحكومة يقول السيد الخلفي تسير عمليا في اتجاه تنزيل الدستور في مدة سنتين ونصف.

(ومع)