نواب مغاربة يبرزون في مؤتمر ببيروت التجربة المغربية في مجال تعزيز المراقبة المالية للبرلمان

أبرز عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الإثنين ببيروت التجربة المغربية في مجال تعزيز المراقبة المالية للبرلمان وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الإقليمي السنوي حول "تعزيز دور البرلمان في الرقابة المالية"، الذي ينظمه البنك الدولي ومؤسسة (ويستمنستر) للديمقراطية.

وركز الوفد المغربي، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر والذي يستمر على مدى أربعة أيام، بالخصوص، على القانون التنظيمي للمالية، وإحداث لجنة مراقبة المالية العامة، والعلاقة بين المجلس والمجلس الأعلى للحسابات.

وشدد الوفد الذي يترأسه نائب رئيس المجلس، السيد شفيق رشادي، على أن دستور 2011 منح للمغرب آليات جديدة لتتبع ومراقبة تدبير المال العام، منوها بالتطور الذي عرفته الترسانة التشريعية في هذا المجال وخاصة القانون التنظيمي للمالية.

وقال السيد شفيق رشادي إن الوفد المغربي أكد على "عراقة التجربة المغربية في مجال مراقبة المالية العامة، والدينامية التي عرفتها مع الدستور الجديد ل2011 ، وما منحه للمؤسسة البرلمانية من سلطة قوية وسلطة واسعة، لاسيما مع القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية الذي يكرس الرقابة البرلمانية".

وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المؤتمر يعد مناسبة لعرض التجربة المغربية، وكذا للاستفادة من مقاربات وأفكار "ستكون مرجعا لتجديد الرؤى، وتقوية الأداء وتطوير آليات ومناهج العمل"، وذلك "تماشيا مع مستجدات الواقع الدستوري والسياسي المغربي".

من جهته، أكد السيد عبد اللطيف بورحو، محاسب مجلس النواب، أن البنك الدولي دعا المغرب للمشاركة في المؤتمر لتقديم تجربته في مجال الرقابة المالية، ومناقشة الحيثيات المتعلقة بها وتقديم خلاصاتها للبلدان العربية المشاركة، التي يمكن أن تستفيد منها، خاصة تونس، التي أحدثت هذه السنة لجنة مشابهة للجنة مراقبة المالية العامة.

وأبرز أن البلدان العربية تسعى للاستفادة من التجربة المغربية، "النموذج" على المستوى العربي في ما يتعلق بالرقابة على الحكومة بشكل عام، وعلى المالية بشكل خاص، ثم علاقات التعاون بين المؤسسة البرلمانية والمجلس الأعلى للحسابات.

وأوضح أن المغرب، بعد الدستور الجديد ومصادقة البرلمان على القانون التنظيمي للمالية، أضحى يتوفر على آليات مهمة للرقابة على المال العام، كلجنة المالية ولجنة مراقبة المالية العامة، وهي آليتان أساسيتان تمكنان مجلس النواب من تتبع ومراقبة صرف الميزانية وتقييم السياسات العمومية وتحليل النجاعة المالية، وتحليل الأثر المالي لجميع البرامج القطاعية والمخططات الاستراتيجيات الكبرى.

من جانبه، أكد السيد سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح مماثل، أن مشاركة المغرب في هذا المؤتمر "تدخل في إطار العلاقات "المتميزة" بين البرلمان والبنك الدولي ومؤسسة "ويستمنستر"، خاصة في الجانب المتعلق بالرقابة على المال العام وصرف الميزانية، وبالتطور الذي عرفه البرلمان بعد دستور 2011.

وقال إنه استعرض في جلسة اليوم "التجربة المغربية في مجال التشريع المالي والمراقبة على المال العام والعلاقة بين المجلس الأعلى للحسابات، خاصة بعد التطور الإيجابي في العلاقة بين المؤسستين، بعد أن أدلى المجلس الأعلى بآرائه في مجموعة من المواضيع، كالتقاعد والمقاصة وملفات أخرى أحيلت عليه.

من جانبها ركزت النائبة منية غلام على "التجربة المغربية الرائدة على المستوى العربي" المتعلقة بالاعتماد على الميزانية "المبنية على النتائج عوض الوسائل"، موضحة في تصريح مماثل، أنه تم التفكير منذ 1998 في اعتماد قانون مالية يضمن أكثر الرقابة على الميزانية العامة، والمرور من ميزانية مبنية على الوسائل إلى ميزانية مبنية على النتائج، مشددة على أن " البلدان العربية لا تتوفر بعد على هذه الميزانية ".

وأشارت إلى أن الوفد سيقرب البلدان المشاركة من هذه التجربة، التي سيتم اعتمادها ابتداء من السنة المقبلة، وكذا من دور لجنة المالية ولجنة مراقبة المالية العامة والتشريع الميزانياتي عبر قوانين المالية التي تمر في الإطار التشريعي والدستوري وفي إطار القانون الداخلي لمجلس النواب، والعلاقة بين المجلسين النيابي والأعلى للحسابات.

بدوره، استعرض السيد محمد كمال الداودي رئيس بالغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للحسابات، العلاقة بين هذا الأخير ومجلس النواب، معتبرا أن هذه العلاقة "تجربة فريدة"، خاصة بعد دستور2011 ، الذي سمح بتقدم "نوعي" لمراقبة البرلمان على المالية العامة.

وفي هذا الإطار ذكر بإحداث لجنة مراقبة المالية العامة، التي اشتغلت "بنشاط" في السنة الأولى لإحداثها وتدارست ملفات مهمة على الصعيد الوطني، خاصة نظام المقاصة، مشيرا الى أن المجلس الأعلى "يقدم دعما مستمرا للجنة ويعرض عليها باستمرار تقاريره الموضوعاتية".

وذكر بأن اللجنة طلبت خلال السنة الجارية، ولأول مرة، من المجلس الأعلى إدراج مجموعة من الطلبات لتقييمات لسياسات عمومية، وتم إدراج الطلبات في البرنامج السنوي للمجلس حيث سيقوم بإنجاز أربعة صناديق استجابة لهذا الطلب.

وخلص إلى أن المؤتمر مناسبة لتقاسم تجارب المغرب مع البلدان المشاركة وكذا للاستفادة من تجربة بعض الخبراء الدوليين المشهود لهم في هذا المجال.

ويشارك في المؤتمر، بالإضافة إلى المغرب ،عدد من البرلمانيين وممثلين عن اللجان المالية البرلمانية والأجهزة العليا للرقابة المالية في كل من تونس والعراق ولبنان والجزائر، وكذا الاتحاد البرلماني العربي .

يذكر أنه تم على هامش المؤتمر إقامة جناح مغربي، كتجربة فريدة في المؤتمر، تعرض فيه مؤلفات ومراجع تتحدث، بالخصوص، عن مسار التجربة البرلمانية المغربية، ونسخة من الدستور الجديد للمغرب (2011 )، والنظام الداخلي لمجلس النواب، وقانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
(ومع 20/04/2015)