انطلاق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة

تم يوم الجمعة بالرباط الإعلان عن انطلاق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة التي تهدف الى بلورة رؤية مشتركة وتوحيد مختلف الجهود المبذولة لتأهيل الادارة العمومية وارساء دعائم ادارة فعالة ومنفتحة وشفافة.

وتم تقديم هذه الاستراتيجية٬ خلال لقاء نظمته وزارة الوظيفية العمومية وتحديث الادارة ٬وذلك بحضور وزير الدولة السيد عبد الله بها وعدد من أعضاء الحكومة وبرلمانيين وكتاب عامين بمختلف القطاعات الحكومية ومدراء الادارات المركزية ومدراء عامين لمؤسسات عمومية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجتمع المدني.

وأكدت وزارة الوظيفية العمومية وتحديث الادارة في ورقة تقديمية أن هذه الاستراتيجية تأتي تجسيدا للاصلاحات الدستورية الرامية الى اعتماد قواعد الحكامة الجيدة وارساء علاقات جديدة بين الادارة والمواطن قوامها الشفافية وجودة الخدمات والارتقاء بأداء الجهاز الاداري لجعله في خدمة المواطن والمقاولة وتلبية حاجيتهما.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الورش الوطني الاصلاحي للادارة تفرضه الظرفية الاقتصادية الراهنة بهدف ترشيد وعقلنة التدبير العمومي كما تمليه الانتظارات المتنامية للمواطن إزاء المرفق العام والذي أضحى اكثر الحاحا من حيث جودة الخدمات. 

تحديث الإدارة المغربية سيساهم في تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتعزيز أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية (وزراء) 

أبرز عدد من أعضاء الحكومة٬ يوم الجمعة بالرباط٬ أن من شأن تحديث الإدارة المغربية المساهمة في تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتعزيز أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

وشددوا خلال لقاء نظمته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خصص للإعلان عن انطلاق إعداد الإستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة٬ على أهمية النهوض بالكفاءات التي تزخر بها الإدارة لاسيما من خلال التكوين والاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها المعلوميات لإنجاح هذا الورش الوطني الهام.

وفي هذا الصدد٬ أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم الكروج أن الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة تهدف الى بلورة رؤية مشتركة وتوحيد مختلف الجهود المبذولة لتأهيل الادارة العمومية وإرساء دعائم إدارة فعالة ومنفتحة وشفافة مواكبة لتطور محيطها وقريبة من المرتفقين بما يكفل خدمة المواطن والمقاولة وتلبية حاجياتهما.

وأبرز أن هذه الإستراتيجية تأتي تجسيدا للإصلاحات الدستورية الرامية إلى اعتماد قواعد الحكامة الجيدة وإرساء علاقات جديدة بين الإدارة والمواطن قوامها الشفافية وجودة الخدمات والارتقاء بأداء الجهاز الاداري لجعله في خدمة المواطن والمقاولة .

وأضاف الوزير أن هذا الورش الوطني الاصلاحي للإدارة تفرضه الظرفية الاقتصادية الراهنة بهدف ترشيد وعقلنة التدبير العمومي كما تمليه الانتظارات المتنامية للمواطن إزاء المرفق العام والذي أضحى اكثر الحاحا من حيث جودة الخدمات٬ معتبرا أن هذا الورش يقتضي استنهاض مختلف الطاقات الضرورية وانخراط كل الاطراف الفاعلة في مسلسل الاصلاح والتحديث الذي ينشده المغرب.

وشدد على أن الوزارة تعتمد في إعداد هذه الاستراتيجية على التنسيق المحكم بين مع جميع القطاعات الوزارية والأطراف المعنية لبلورة مرتكزات وأبعاد هذا المشروع الإصلاحي الشمولي واضعة المواطن والمقاولة في صلب ومركز عملية التحديث.

ولدى تقديمه للخطوط العريضة لهذه الإستراتيجية٬ أوضح السيد الكروج أن خارطة طريق هذه الأخيرة التي سيستغرق انجازها حوالي سنة أشهر تشمل 100 مشروع مهيكل لإحداث تغيير في نمط تقديم الخدمات العمومية والقيام باستطلاعات استشارة لدى المواطنين والفاعلين وإشراك الوزارات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجتمع المدني علاوة على الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستكون موضوع تقييم مستمر علاوة على مأسسة المناظرة الوطنية لتحديث الادارة وكذا إحداث المجلس الوطني لتحديث الادارة واللجنة البينية الوزارية لتحديث الادارة اضافة الى فرق عمل داحل كل وزارة.

من جانبه٬ قال وزير الدولة السيد عبد الله بها إن إعداد الإستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة يعد ورشا أساسيا لتقدم المغرب٬ مبرزا أهمية اعتماد الحكامة الجيدة داخل الإدارة المغربية.

وشدد على ضرورة جعل الإدارة في خدمة المواطن والتنمية وأن تتسم أعمالها بالفعالية والنجاعة علاوة على تبسيط المساطر٬ مشيرا إلى أن النهوض بالإدارة الالكترونية يتوخى ربح الوقت وتكريس مزيد من الشفافية في عمل الادارة المغربية .

وذكر بأن الحكومة وضعت إصلاح الإدارة وتحديثها في صلب برنامجها من خلال اعتماد مبدأ الترشح لتولي المناصب السامية وكذا معايير النزاهة والشفافية والكفاءة في عملية اختيار المسؤولين لتولي هذه المناصب.

من جهته٬ ثمن وزير الداخلية السيد امحند العنصر إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة٬ مضيفا أن الأوان قد حان لجعل ورش تحديث الإدارة ورشا جماعيا يهم كافة الإدارات من خلال رؤية شمولية.

وأكد أن تحقيق التنمية المنشودة رهين بتحديث أساليب العمل وتدبير المرافق الإدارية٬ مذكرا في الوقت ذاته بأن وزارة الداخلية بلورت مخططا خماسيا للنهوض بالادارة 2008-2012 يهدف الى تأهيل الجهاز الأمني والإداري والترابي.

كما ذكر السيد العنصر بقيام وزارة الداخلية بإصدار دليل للمساطر الإدارية وتحديث المتعلقة منها بالحصول على الوثائق الادارية من قبيل جواز السفر ٬ داعيا الى الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها المعلوميات وتعزيز التكوين لفائدة الموظفين من أجل انجاح ورش تحديث الادارة المغربية.

من جهته٬ قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله إن ورش تحديث الادارة يندرج في اطار تفعيل الدستور الجديد الذي ينص على أهمية الحكامة الجيدة وجودة الخدمات العمومية وإعمال الشفافية في التعامل مع المواطن ومختلف المرتفقين٬ مبرزا ان الادارة المغربية تزخر بكفاءات ومؤهلات مهمة.

وشدد على ضرورة جعل الإدارة المغربية أداة في خدمة المواطن والتنمية٬ مبرزا في هذا الصدد أن تبسيط المساطر في مجال منح رخص السكنى والبناء له تأثير ليس فقط على المواطن بل على مسلسل التنمية بشكل شامل.

بدوره٬ شدد وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتحديث الادارة لاسيما من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة٬ مؤكدا أن من شأن إصلاح الادارة مواكبة انتظارات الفاعلين الاقتصاديين وتحسين مناخ الأعمال وبالتالي تطوير جاذبية المغرب في مجال الاستثمار وخلق مزيد من فرص الشغل.

ودعا الى استثمار حصيلة الانجازات المتراكمة التي تم تحقيقها في هذا المجال وترسيخ آلية الحكامة الجيدة وتطوير الخدمات المقدمة لفائدة المقاولات وتسريع وتيرة الإصلاح .

حضر هذا اللقاء برلمانيون وكتاب عامون بمختلف القطاعات الحكومية ومدراء الادارات المركزية ومدراء عامون لمؤسسات عمومية وممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجتمع المدني.