التقليص من حجم ميزانية الاستثمار "لن يكون له تأثير" على المواطن أو المقاولة

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي الإدريسي أن قرار الحكومة القاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار "لن يكون له تأثير على المواطن" أو على استثمارات المقاولات والمؤسسات العمومية.

وأوضح السيد الأزمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش لقاء مناقشة حول "الظرفية الاقتصادية بالمغرب" أن "المواطن المغربي لن يتأثر" من هذا القرار الحكومي الذي يهم القروض المؤجلة برسم سنة 2012 مضيفا أن حجم الاستثمار الإجمالي المخطط برسم سنة 2013 غير معني بهذا التقليص وأنه لن يمس استثمار المقاولات والمؤسسات العمومية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إنجاز كل المشاريع التي توجد قيد التنفيذ وأن العديد من المشاريع الجديدة ستنجز مستقبلا مستعرضا في نفس السياق الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواكبة المستثمرين الخواص.

وأوضح أن "هذه التدابير تشمل تسهيل مواكبة الاستثمار الخاص من خلال تخصيص غلاف مالي يقدر ب 47 مليار درهم تمت المصادقة عليه في سنة 2012 في إطار اللجنة الوزارية المشتركة حول الاستثمار (التي يترأسها رئيس الحكومة) وكذا تعزيز الصادرات مع إعطاء الأفضلية للمقاولات الوطنية.

كما استعرض الوزير خلال هذا اللقاء الذي نظمته المؤسسة الديبلوماسية والذي تميز بحضور نحو أربعين سفيرا أجنبيا معتمدا في المغرب الوضعية الاقتصادية بالمغرب خاصة على خلفية عوامل خارجية من قبيل الانكماش الاقتصادي الذي تشهده بلدان الاتحاد الأوربي الأمر الذي كان له تأثير كبير على الطلب الخارجي وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية.

ومن جانب آخر اعتبر السيد الأزمي أن معدل النمو يبقى "إيجابيا" وذلك بفضل ثقة الشركاء الأجانب الذين يولون اهتماما متناميا للقطاع الصناعي في حين أن استثمارهم كان يهم في المقام الأول الفلاحة والسياحة.

يشار إلى أن المؤسسة الديبلوماسية تعد جمعية وطنية لا تتوخى الربح في المغرب ولها مكاتب في باريس.