أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 04 أبريل 2013

انعقد يوم الخميس 4 أبريل 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للتدارس والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا التداول في التعيينات المقترحة.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا 

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح بيان تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن الأمر يتعلق بكل من السادة عبد الرحمان الصبيحي مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة وعبد الله الغرض مدير المدرسة العليا للأساتذة التعليم التقني بالرباط وعبد السلام العميري مدير المدرسة العليا للأساتذة ببرشيد والحسين بوعياد عميد كلية العلوم والتقنيات بسطات ومولاي العربي العبدي مدير المدرسة المحمدية للمهندسين والحسن أيت إبراهيم مدير الطرق بوزارة التجهيز والنقل وخالد الشرقاوي مدير الاستراتيجية والتخطيط والتنسيق بين أنماط النقل بوزارة التجهيز والنقل.

كما همت التعيينات السيدة نادية نحيل مديرة الموارد البشرية بوزارة التجهيز والنقل والسيد نجيب الكركوري مدير أنظمة المعلومات بوزارة التجهيز والنقل والسيدة زينب بنموسى مديرة التجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل والسيد سعيد بن عمر مدير الشؤون التقنية والعلاقة مع المهنة بوزارة التجهيز والنقل والسيد نبيل لكحل مدير النقل الجوي بوزارة التجهيز والنقل وسفيان لاركيت مدير الاستراتيجية والإحصائيات بوزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة) وتوفيق الكثيري مدير الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري(قطاع الصيد البحري) والسيدة زهراء رشدي مديرة التعاون والشؤون القانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الصيد البحري) ومحمد الكروج مدير وكالة التنمية الفلاحية (قطاع الفلاحة).

وتم أيضا تعيين السيد جمال صلاح الدين مدير تحديث الإدارة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسيد عادل النجار مدير الموارد البشرية والشؤون العامة والميزانية بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والسيد الحسين الناصري مدير الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والسيدة فاطمة الزهراء بن حسين مديرة العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والسيد الباز بوكري المفتش العام لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والسيد محمد يوسف القبلي مدير الموارد البشرية والشؤون العامة بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانون ومرسوم يتعلقان بمدونة الحقوق العينية وتحديد تدابير حماية المستهلك 

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 22-13 يقضي بتعديل وتتميم القانون رقم 39-08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وكذا بمشروع مرسوم رقم 2-12-503 يتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك.

وأوضح بيان تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل والحريات يهدف إلى إدخال تعديل على مقتضيات المادة 174 من مدونة الحقوق العينية يستثنى بموجبه عقد الرهن الاتفاقي المتعلق بدين لا تتجاوز قيمته مبلغا يحدده نص تنظيمي من إلزامية توثيقه من قبل الموثق أو الكاتب العدلي أو المحامي سواء تعلق الأمر بإنشائه أو نقله أو تعديله أو إسقاطه.

وأضاف أن عقد الرهن الاتفاقي تطبق عليه نفس الأحكام التي كانت تسري قبل صدور مدونة الحقوق العينية أي ترك حرية الاختيار لطرفي العقد بين توثيق هذا العقد في محرر رسمي أو عرفي بحسب رغبتهما عندما يتعلق الأمر بضمان دين.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تجاوز الانعكاسات السلبية على الولوج إلى الاقتراض خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين الذين يلجؤون إلى القروض الصغرى والمتوسطة بصفة مستمرة حيث أن من شأن إلزامية تحرير الرهن الاتفاقي من طرف الموثق أو العدلي أو المحامي أن يؤدي إلى تحميل تكاليف مالية إضافية لا تتناسب ومبلغ الدين الأصلي.

أما في ما يتعلق بمشروع المرسوم المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31-08 الخاص بتحديد تدابير حماية المستهلك والذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة فإنه يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق القانون السالف الذكر في ما يخص إعلام المستهلك والممارسات التجارية التي تؤثر على استهلاكه والضمان التعاقدي والخدمات ما بعد البيع والاستدانة وكذا المقتضيات التي تنظم وتمكن جمعيات حماية المستهلكين من القيام بأدوارها وتعزيز قدراتها.

كما ينص هذا المشروع يقول الوزير على المقتضات التي تهم مسطرة البحث على المخالفات وإثباتها وكذا بعض الإجراءات التطبيقية المرتبطة ببعض المقررات المبرمة ما بين المستهلك والمورد على مستوى النموذج.

ويتضمن المشروع أيضا محتوى النموذج الذي يتم وفقه إعداد العرض المسبق بالإضافة إلى تحديد بعض النسب والقيم والمبالغ المتعلقة بالقروض والشروط المطلوبة المتعلقة بالحصول على إذن خاص بالتقاضي بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة وكذا إجراءات تسليم البطاقة المهنية للباحثين.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة 

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2-13-126 يتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة.

وأوضح بيان تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية يهدف إلى إحداث وحدات إدارية في شكل دوائر وقيادات جديدة ببعض عمالات وأقاليم المملكة.

وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بإحداث 5 دوائر و35 قيادة جديدة بالنفوذ الترابي لعمالة و22 إقليما مشيرا إلى أن عدد الدوائر على الصعيد الوطني سيتنقل من 185 دائرة إلى 190 دائرة كما سينتقل عدد القيادات من 604 إلى 639 قيادة.

ويندرج المشروع يبرز الوزير في إطار تفعيل بنود المخطط الخماسي المعتمد من طرف وزارة الداخلية بشأن إعادة هيكلة الإدارة الترابية والمصالح الأمنية وكذا لدعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير الشأن الترابي.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المقررة برسم السنة المالية 2013 

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران على مشروع مرسوم رقم 2-13-285 يتعلق بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المقررة برسم السنة المالية 2013 .

وأوضح بيان تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا الإجراء يهم مجموع التدابير التي اتخذت من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الحالية على توازن المالية العمومية وكذا لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وتحسين برمجة إنجاز اعتمادات الاستثمار وتسريع إنجازها برسم السنة المالية 2013.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع ينص على وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار التي قررت برسم السنة المالية 2013 وذلك عملا بأحكام المادة 45 من القانون التنظيمي للمالية مشيرا إلى هذا الإجراء يأتي بعد آخر سابق اتخذ من قبل رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران في إطار منشور رقم 6-2013 وجه يوم 25 مارس الماضي.

وذكر أن ذلك المرسوم اقتضى إعطاء الأولوية من أجل تنفيذ اعتمادات الاستثمار المرحلة من السنوات الماضية والتي لم تنجز ورحلت إلى سنة 2013 والتي تبلغ 21 مليار درهم حيث أكد منشور رئيس الحكومة آنذاك على ضرورة إعطاء الأولوية في تنفيذ اعتمادات الاستثمار المرحلة.

وأشار إلى أن مجلس الحكومة صادق اليوم على وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار حيث أن هذا الأمر سيتم في إطار مسطرة من أجل تحديد توزيع هذه العملية على مستوى القطاعات الوزارية وذلك بناء على معايير القدرة التدبيرية وحجم الاعتمادات المرحلة من السنوات الماضية وكذا حجم الاعتمادات الجديدة المخولة لكل قطاع.