مجلس الحكومة ليوم الخميس 31 غشت 2017
مرسوم يحدد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم2-17-410، الذي يحدد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. و سيتم تكوين لجنة وزارية لدراسة وإدراج الملاحظات المثارة بهذا الخصوص.
ويهدف المشروع إلى تحسين الخدمات الإدارية من خلال الاستجابة للحاجيات الجديدة والمتزايدة للمرتفقين، وكذا إعادة النظر في أشكال التسيير الإداري وتحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات العمومية الإجرائية باعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الحصول عليها ومنها خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وذلك عبر منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الوثائق ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية دون أن يلغي ذلك اختصاص السلطات الإدارية الأخرى. وتابع الوزير أنه سيتم أيضا تخصيص مرسوم ثان يهم المصادقة على صحة الإمضاء.
وكان رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، قد أبرز خلال انعقاد أشغال المجلس الحكومي، أن المرسوم الذي تمت المصادقة عليه يعد من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة، في هذه المرحلة، وجزء من مجموعة من القرارات التي ستقدم عليها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال.
مرسوم يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم والسندات
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم2.17.227 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم والسندات.
ويتعلق هذا المرسوم بتطبيق القانون رقم 44-12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة للأشخاص المعنويين والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، إلى تحديد بعض صلاحيات الإدارة المرتبطة بتطبيق القانون رقم 12-44 ، وموافقتها المسبقة على كل عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب المنجزة من طرف الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها بالمغرب والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب، وكذلك تحديد قائمة الوسطاء الماليين بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل
ويروم المشروع أيضا، تحديد عدد المستثمرين المؤهلين الذين يمكنهم المشاركة في عمليات إصدار أو تفويت سندات لا تدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم أو السندات، وذلك بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى جانب تولي الإدارة تحديد العدد الأدنى من المساهمين وحاملي الحصص الذي يؤدي إلى خضوع مصدر السندات لالتزام الإخبار المنصوص عليها في القانون السالف الذكر وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل .
ويهدف هذا المشروع كذلك إلى تحديد عدد الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية المرتبطة بذلك.
مجلس الحكومة يرجئ المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد
تدارس مجلس الحكومة وقرر إرجاء المصادقة على مشروعي مرسومين متعلقين بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
ويتعلق المشروع الأول بمشروع مرسوم رقم 227-17-2 بتغيير المرسوم رقم 2.17.264 الصادر في 28 من رمضان 1438 الموافق لـ 23 يونيو 2017 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. ويهدف المشروع إلى تعديل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.264 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المشار إليه أعلاه، ونص المشروع على تحديد اسم اللجنة في "اللجنة الوزارية لتعزيز النزاهة والشفافية بالمرافق العمومية"، وكذلك تحديد المهام والاختصاصات المنوطة باللجنة المذكورة.
ويتعلق النص الثاني الذي أرجأ المجلس البت فيه أيضا، بمشروع مرسوم رقم 524-17-2 بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث آلية لحكامة وتدبير وتتبع تنفيذ وانجاز البرامج المحددة بهذه الاستراتيجية، وتسمى اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
مقترح تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغاله على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويتعلق الأمر ب :
بالخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية :
- السيد عبد المجيد بوتقبوت، مديرالمراقبة والتدقيق والتفتيش.
-السيد أحمد عبار، مديرالحسابات العمومية.
- السيد لطفي الميسوم، مديرالمالية العمومية.
بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:
- السيد توفيق أزروال، مديرالوظيفة العمومية.
- السيدة سارة العمراني، مديرة الدراسات والتواصل والتعاون.
(ومع-31/08/2017)