المناظرة الوطنية الثانية للصحة بمراكش

انطلقت يوم الاثنين بمراكش أشغال المناظرة الوطنية الثانية للصحة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع "من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة".

وتميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه المناظرة المنظمة على مدى ثلاثة أيام بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين والتي تلاها وزير الصحة السيد الحسين الوردي.

وتروم هذه المناظرة الثانية من نوعها بعد المناظرة الوطنية الأولى للصحة التي نظمت سنة 1959 فتح نقاش وطني حول الصحة في سياق الدستور الجديد الذي أقر الحق في الولوج للعلاجات بالإضافة إلى كونه يشكل فرصة للمشاركين للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمغرب.

ويتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم جلسات عامة تتناول مواضيع تهم "الحق في الصحة في ظل الدستور الجديد" و"الحكامة في أنظمة الصحة" و"تمويل الصحة ورهانات التغطية الصحية" و"المغرب أمام تحدي نقص الموارد البشرية الصحية" و"الانتقال الوبائي والصحة العمومية الجديدة".

كما يتضمن برنامج هذه التظاهرة الوطنية خمس لجان موضوعاتية ستناقش مواضيع تهم "الأمن الصحي بين مكتسبات الماضي وتحديات الحاضر" و"تمويل الصحة بالمغرب" و"المغرب أمام نقص مهني الصحة" و"الإنصاف والحق في الصحة" و"الحكامة في قطاع الصحة". 

جلالة الملك يؤكد على ضرورة بلورة ميثاق وطني واقعي للصحة 

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله  على ضرورة بلورة ميثاق وطني واقعي للصحة يكون قابلا للتفعيل ويضع المواطن في صلب اهتمامات المنظومة الصحية.

وقال جلالة الملك في رسالة وجهها الى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة التي انطلقت أشغالها يوم الاثنين بمراكش  "إن التئام مناظرتكم اليوم والذي يكرس وجاهة اعتماد المقاربة التشاركية في جميع القضايا الحيوية للأمة لا ينبغي أن يشكل مناسبة لتقييم المنجزاتبقدر ما يتعين اعتباره محطة أساسية للتحلي بروح المسؤولية والغيرة الوطنية من أجل بلورة ميثاق وطني واقعي وقابل للتفعيل يضع المواطن في صلب اهتمامات المنظومة الصحية".

وأوضح جلالته أن الميثاق المنتظر بلورته ينبغي أن يهدف إلى تحصين المنجزات وتقويم الاختلالات وإيجاد السبل الكفيلة بتجاوز الإكراهات واستشراف الآفاق المستقبلية الواعدة وذلك ضمن مقاربة شمولية وخلاقةغايتها الأسمى توفير خدمات ذات جودة عالية لكافة المواطنات والمواطنين وذلك بصفة ناجعةعادلة ومنصفة".

وأعرب جلالة الملك عن يقينه من أن النقاش البناء المتوخى من المناظرة كفيل بتحقيق اجماع حول التحديات الكبرى والاولويات الصحية الرئيسية . وقال جلالته "على الرغم من إدراكنا لحجم المعيقات المرتبطة أساسا بمحدودية الإمكانيات المتاحة في ظل التزايد المطرد للانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين فإننا على يقين أن النقاش الواسع والبناء الذي نتوخاه من مناظرتكم الهامة هاته لكفيل بالمساهمة في تحقيق إجماع عريض حول تحديد التحديات الكبرى والأولويات الصحية الرئيسية فضلا عن إيجاد الإجابات الناجعة لاسيما للإشكالات المتعلقة بتفعيل الحق الدستوري في العلاج والعناية والتغطية الصحية والأمن الصحي واعتماد حكامة صحية جيدة والنهوض بالصحة النفسية والعقلية وبالوضعية الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وللمسنين واستكشاف أمثل السبل لتوفير التمويلات الضرورية وطنيا ودوليا وتطوير النظام التعاضدي والحد من الفوارق المجالية من أجل الولوج العادل للعلاج.

وأكد جلالة الملك  في هذا السياق  حرصه الشخصي على "التفعيل الأمثل لنظام المساعدة الطبية وتجاوزه لكافة المعيقات وتطويره وتبسيط مساطره ضمانا للاستفادة الواسعة للفئات المعوزة من مواطنينا"  مشددا جلالته على ضرورة استحضار إدماج البعد الصحي في مختلف السياسات العمومية  في إطار من النجاعة والإلتقائية وذلك ضمن مقاربة ترابية جديدة قوامها توطيد سياسة القربتندرج في صلب الإصلاح المؤسسي العميق للجهوية المتقدمة...".

وأوضح جلالته أن "الحجر الأساس في التفعيل الأمثل للميثاق الوطني الصحي المنشود يظل هو الانخراط الفاعل والبناء لكافة المتدخلين من أجل ترسيخ ثقة المواطنين في المنظومة الصحية في إطار من التكامل والشراكة الممأسسة وطنيا ودوليا بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني" فضلا عن ضرورة "الاستفادة من التجارب الدولية في استحضار لتوجيهات منظمة الصحة العالمية الهادفة لضمان تغطية صحية شاملة".

وانطلاقا من ايمان جلالة الملك بالدور المحوري للعنصر البشري في إنجاح الأوراش الإصلاحية دعا جلالته إلى إيلاء مسألة الموارد البشرية بهذا القطاع الحيوي ما تستحقه من عناية على أساس ضمان جودة تكوينها بهدف تأهيلها وملاءمتها مع التطور العلمي والتكنولوجي في مجال العلاج والوقاية والتدبير والحكامة الصحية وفق المعايير الدولية علاوة على ضرورة توفير العدد الكافي منها في جميع التخصصات والمهن الصحية استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية وتشجيع البحث والابتكار في مجال الطب والصيدلة والصناعة الوطنية للأدوية.

(ومع)