ورشة وطنية بالرباط بمناسبة اختتام برنامج دعم الاتحاد الاوروبي للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

سفير الاتحاد الاوروبي بالمغرب يصف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب"الابتكار الكبير"

وصف سفير الاتحاد الاوروبي بالمغرب، السيد روبرت جوي، يوم الثلاثاء بالرباط، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب"الابتكار الكبير"، لكونها تبنت منذ انطلاقتها، إلى جانب محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، مقاربة استراتيجية للتحول الاجتماعي وأنماطا للحكامة المحلية.

وذكر السيد جوي، في كلمة له خلال ورشة وطنية نظمت بمناسبة اختتام برنامج دعم الاتحاد الاوروبي للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية التنمية البشرية، أن هذ المبادرة، التي أطلقت من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، كانت وراء بروز مقاربة جديدة لتدبير الشأن العام، مشيرا إلى أن هذه المقاربة كانت تسعى إلى تسهيل العلاقات بين الدولة، والجماعات الترابية والمجتمع بهدف تقليص الفقر والإقصاء الاجتماعي عبر تعزيز التنمية البشرية.

وأشاد الدبلوماسي الأوروبي بالسير العملي للمقاربة الاستراتيجية للمبادرة عبر الإطلاق المكثف لأزيد من 42 ألف مشروعا لفائدة المناطق والساكنة المهمشة وفق اعتماد المقاربة التشاركية، موضحا أن المبادرة تنطلق أيضا من خلال رؤية شاملة حول قيم الكرامة الإنسانية، وروح الإنصات والثقة بالمستقبل وإدماج مبادئ التطبيق التي تشمل الحصرية والمسؤولية والشفافية. وأضاف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الداخلية والاتحاد الاوروبي بهدف تبادل نتائج هذه الشراكة وتقييم حصيلة الدعم التقني والمالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن "هذه المبادئ وقدرة فريق التنسيق على التقييم الذاتي كانا وراء جذب دعم الاتحاد الأوروبي والشركاء الثنائيين ومختلف الأطراف". وأشار إلى أنه "في نهاية المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الوقع الذي حققته المبادرة بالمناطق المهمشة، والدينامية التي عرفتها، بالإضافة إلى النقائص التي اعترت المقاربة المطبقة على أرض الواقع، حفزت الاتحاد على مواصلة دعم الاتحاد للمبادرة".

وسجل أن "هذه الدينامية تعززت خلال المرحلة الثانية من الدعم والتي مكنت من التحسن الملموس للاتقائية التدخلات القطاعية وتطوير مقاربات ترابية متماسكة ومواصلة عملية تقوية الفاعلين المحليين (الجماعات القروية والمجتمع المدني)، فضلا عن تحسين استمرارية الاستثمارات وجودة الخدمات الاجتماعية في المجال".

وتابع أن هذه المرحلة مكنت أيضا من الرفع المستدام لدخل الساكنة القروية وتقوية مشاركة الشباب والنساء في عملية التنمية المحلية في مجالات انخرط فيها الاتحاد الاوروبي بشكل قوي في إطار التعاون الراهن والمستقبلي. وذكر السيد جوي أيضا بأن الاتحاد الاوروبي واكب مختلف مراحل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2007، معبئا لهذا الغرض غلافا ماليا وصل إلى 85 مليون أورو.

وأوضح أن التطبيق العملي للمرحلة الثانية من الدعم، الذي سينتهي عند متم يونيو 2016، اندرج في منطق يتوافق مع برامج التنمية الاجتماعية والقروية التي تركز على تقليص الفوارق داخل الوسط القروي. وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن هذه المرحلة من دعم الاتحاد الأوروبي ركزت على تعزيز النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي من خلال المساهمة في الأنشطة المدرة للدخل، وتعزيز الولوج، وجودة واستدامة الخدمات والتجهيزات الاجتماعية لفائدة التنمية البشرية بفضل تحسين الحكامة المحلية والتقائية التدخلات.

وشدد السيد جوي على دور الدعم التقني المقدم من طرف الاتحاد الاروربي للتنسيقية الوطنية للمبادرة، موضحا أن هذا الدعم جند حيزا لا يستهان به من الجهود الرامية إلى استكشاف إجراءات أصيلة لإقلاع أنشطة مدرة للدخل تستند على البعد الترابي للتنمية الاقتصادية وعلى منطق مقاربة "سلسلة القيم".

وأشار إلى أن هذا العمل أسفر، بعد تجربة بجهة مكناس، إلى صياغة مطبوع منهجي وأدوات عملية كانت موضوعا للقاءات عمومية نظمت في أبريل الماضي، مضيفا أن هذه التجربة تم تعميمها عبر مختلف الورشات الجهوية بالمملكة.

ويهدف برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي أطلق سنة 2013 إلى تشجيع تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المناطق القروية، ويتمحور حول ثلاثة مكونات هي الأنشطة المدرة للدخل والحكامة في ما يتعلق بالتتبع والتقييم وتقوية القدرات، والخدمات والتجهيزات الاجتماعية.

وتعتبر هذه الورشة، التي تندرج في إطار التعاون المثمر الذي تم إرساؤه منذ الشطر الأول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تجسيدا واضحا لنجاعة وفعالية مقاربة الحكامة التي اعتمدتها المبادرة منذ إطلاقها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وعرف هذا اللقاء مشاركة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، روبرت جوي، وعدد من سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالرباط، وممثلي عدد من المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، إضافة إلى شركاء تقنيين وماليين لهذه المبادرة.

السيدة الكرماعي: الشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاتحاد الأوروبي أثمرت نتائج ملموسة في مجال تعزيز التنمية البشرية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي

أكدت السيدة نديرة الكرماعي، العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاتحاد الأوروبي أثمرت نتائج ملموسة في مجال تعزيز التنمية البشرية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي.

وبعد أن استعرضت الأهداف النبيلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفلسفتها وآليات تمويلها، أشارت السيدة الكرماعي في معرض تقديمها عرضا خلال ورشة وطنية نظمت بمناسبة استكمال برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للشطر الثاني من المبادرة، إلى أن الشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاتحاد الأوروبي ساهمت في تعزيز التنمية البشرية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة النقص في الولوج إلى التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية في الوسطين القروي والحضري.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة الكرماعي أنه، في إطار هذه الشراكة، ساهمت الأنشطة المدرة للدخل بفعالية في تقوية النسيج الاقتصادي المحلي والتقليل من حدة الفقر في الوسط القروي، وكذا تعزيز الولوج وجودة واستدامة الخدمات والتجهيزات الاجتماعية في الوسط القروي.

وأضافت أن هذه الشراكة مكنت أيضا من تقوية قدرات الفاعلين المحليين وتعزيز الحكامة المحلية والتقائية التدخلات التي ساهمت في الرفع من تأثير الجهد العمومي لفائدة التنمية البشرية في الوسط القروي.

من جهة أخرى، أشارت السيدة الكرماعي إلى أن مشاريع الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهم كلا من البرنامج القروي والبرنامج الأفقي وبرنامج محاربة الهشاشة وإعادة التأهيل الترابي استهدفت 886 جماعة قروية.

وفي ما يتعلق بمؤشرات الأداء، أفادت السيدة الكرماعي بأن 13 مؤشرا تتعلق بالنتيجة تم اعتمادها، ضمنها 5 مؤشرات تهم استدامة الأنشطة المدرة للدخل، و 3 مؤشرات تهم تمدرس الفتيات والمساعدة على الولادة والولوج إلى الماء الصالح للشرب، و 3 مؤشرات تتعلق بتحسين الحكامة المحلية، ومؤشرين يهمان تعزيز جودة واستدامة دار الطالب.

وأبرزت ، من جهة أخرى، أن برنامج دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة 2015-2013 رصد له مبلغ يناهز 25 مليون أورو، يتوزع على دعم مالي يصل إلى 5ر22 مليون أورو ودعم للمساعدة التكميلية يناهز 5ر2 مليون أورو.

وخلال هذه الورشة، تم تقديم عرض حول نتائج المساعدة التقنية من قبل ممثل مجموعة (جي إف آ كونسالتينغ) حول نظام المساعدة التقنية، وبروز الأنشطة المدرة للدخل حسب مقاربة النوع، واستدامة الخدمات والتجهيزات الاجتماعية والحكامة (نظام المعلومات الجغرافي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية) والالتقائية والتتبع والتقييم وتكوين وتقوية القدرات.

ويهدف برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي أطلق سنة 2013 إلى تشجيع تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المناطق القروية، ويتمحور حول ثلاثة مكونات هي الأنشطة المدرة للدخل والحكامة في ما يتعلق بالتتبع والتقييم وتقوية القدرات، والخدمات والتجهيزات الاجتماعية.

وتعتبر هذه الورشة، التي تندرج في إطار التعاون المثمر الذي تم إرساؤه منذ الشطر الأول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تجسيدا واضحا لنجاعة وفعالية مقاربة الحكامة التي اعتمدتها المبادرة منذ إطلاقها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وعرف هذا اللقاء مشاركة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، روبرت جوي، وعدد من سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالرباط، وممثلي عدد من المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، إضافة إلى شركاء تقنيين وماليين لهذه المبادرة.

(ومع-29/06/2016)

السيد الضريس: الاتحاد الاوروبي شريك استراتيجي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إطلاقها سنة 2005

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الاتحاد الأوروبي أضحى اليوم شريكا استراتيجيا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إطلاقها سنة 2005، وذلك بفضل الدعم المالي والفني الذي يقدمه للمبادرة.

وأوضح السيد الضريس، خلال حفل افتتاح ورشة وطنية نظمت بمناسبة اختتام برنامج دعم الاتحاد الاوروبي للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية التنمية البشرية، أن هذا الدعم بلغ 60 مليون أورو في المرحلة الاولى و25 مليون أورو في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى الدعم الفني اللازم الذي سيمكن من إنعاش الأنشطة المدرة للدخل وضمان استمرارية المشاريع وتعزيز كفاءة الفاعلين وخاصة حاملي المشاريع. وأشار الوزير المنتدب، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة الداخلية السيد نور الدين بوطيب، إلى أن الدعم يهم أيضا المواكبة الميدانية لمشاريع المبادرة عن طريق عمليات التتبع والتقييم والتدقيق التي يلتزم بها الاتحاد الاوروبي بهدف الوقوف على مدى احترام فلسفة وأهداف المبادرة وكذا التأكد من المؤشرات المتعاقد بشأنها.

وقال السيد الضريس، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الداخلية والاتحاد الاوروبي بهدف تبادل نتائج هذه الشراكة وتقييم حصيلة الدعم التقني والمالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، "بعد مرور 11 سنة من التعاون والشراكة البناءة والمتواصلة، وصلت العلاقة بين الطرفين إلى مرحلة النضج، تجلت أساسا في الثقة المتبادلة ومبدأ رابح رابح، التي نأمل أن تستمر مستقبلا".

وفي هذا الصدد، شدد السيد الضريس على أهمية هذه الورشة، معتبرا إياها "تكريسا لجودة العلاقات التي تريط المملكة بالاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات، لاسيما المجال المتعلق بالتنمية البشرية".

وثمن الوزير المنتدب الانجازات المهمة والواعدة والتحولات النوعية الكبرى التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بفضل تظافر جهود كل الفاعلين الوطنيين والدوليين الذين واكبوا اختيارات المملكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وذكر السيد الضريس بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 18 ماي 2005، تعد ورشا مغربيا من صنع المغاربة ومن أجل المغاربة، يهدف إلى محاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي، موضحا أن هذه المبادرة تندرج في إطار رؤية ملكية شمولية ترتكز على مسلسل تدعيم دولة الحق والقانون وعلى إصلاحات ومشاريع هيكلية منتجة للثروات ومرتكزة على التنمية البشرية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتي وضعت المواطن في صلب الأولويات الوطنية ورهانات الديمقراطية والتنمية.

وعن حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد السيد الضريس أنه بفضل انخراط وتعبئة كافة الشركاء والمتدخلين، تم إنجاز أكثر من 42 ألف مشروع لفائدة 10 ملايين مستفيد، 50 بالمائة منهم في الوسط القروي، باستثمار إجمالي ناهز 37,4 مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة بأزيد من 24 مليار درهم وتحقيق دور الرافعة بنسبة 40 بالمائة.

وبعد أن أبرز الدور المحوري الذي تضطلع به المبادرة الوطنية في تعبئة الفاعلين وتفعيل الالتقائية، أشار إلى أن العدد الإجمالي للأنشطة المدرة للدخل بلغ أكثر من 8 آلاف و300 مشروع، 40 بالمائة منها مسيرة من طرف النساء و60 بالمائة منها متمركزة داخل الوسط القروي.

وأشاد الوزير المنتدب بالحمولة الاستراتيجية للمبادرة ومنجزاتها الملموسة، ما جعلها محط اهتمام خاص من قبل الشركاء الدوليين الذين انخرطوا في دعمها منذ اليوم الأول من إطلاقها وواكبوا تطبيق أهدافها في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يعكس ثقة الهيئات الدولية في الأوراش التنموية التي أطلقتها المملكة. واعتبر أن "المبادرة أضحت اليوم مرجعا أساسيا في التنمية البشرية وفي مجال الهندسة الاجتماعية نظرا لمشاريعها المجتمعية المبتكرة والديمقراطية، وانخراطها بقوة في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مضيفا أن هذه المكانة جعلت المبادرة تصنف في المرتبة الثالثة من بين أفضل البرامج الاجتماعية دوليا حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2015 وكمرجع يحتذى به على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

وتابع قائلا "إن الاشعاع الدولي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يتجلى في اعتراف الأمم المتحدة بدورها في تحقيق أهداف الألفية وتكريس حقوق الإنسان". ويهدف برنامج دعم الاتحاد الاوروبي للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي انطلق سنة 2013، إلى دعم تدخلات المبادرة في المناطق القروية في ثلاثة مجالات (الأنشطة المدرة للدخل، والحكامة في تتبع وتقييم وتقوية القدرات، والخدمات الاجتماعية والتجهيز). وتجسد هذه الورشة، التي تندرج في إطار التعاون المستمر الذي تأسس منذ المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شهادة قوية على نجاعة وفعالية هذه الأخيرة منذ انطلاقتها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وحضر هذا اللقاء على الخصوص، سفير مفوضية الاتحاد الاوروبي المعتمد بالمملكة المغربية روبرت جوي، وسفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين بالمغرب، وممثلين عن الهيئات المانحة والمؤسسات الدولية وممثلين عن المجتمع المدني، فضلا عن الشركاء التقنيين والماليين للمبادرة.

(ومع-28/06/2016)