(إجماع داخل مجلس المستشارين على رفض مقترح توسيع مهمة (المينورسو

أجمعت فرق من الاغلبية والمعارضة داخل مجلس المستشارين يوم الثلاثاء على رفض مقترح توسيع مهمة (المينورسو) لتشمل حقوق الإنسان باعتباره يمس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ويشكل انتهاكا خطيرا لمسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الذي رعته الأمم المتحدة والذي يتوقف نجاحه على اعتماد روح التوافق وليس اللجوء إلى منطق الاملاءات والمبادرات الأحادية.

وعلى غرار مواقف القيادات الحزبية وهيئات المجتمع المدني المنددة بالمبادرة الرامية الى توسيع مهمة (المينورسو) عبرت هذه الفرق عن قلقها وانشغالها إزاء انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية التي من شأنها أن تنعكس سلبا على روح التوافق التي ينبغي أن تطبع مسلسل البحث عن تسوية سياسية عادلة لهذا النزاع المفتعل على ضوء مقترح المملكة القاضي بتمتيع الاقاليم الجنوبية بحكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية.

ودعت مكونات الاغلبية والمعارضة مجددا أعضاء مجلس الأمن وكل القوى المحبة للسلام في العالم إلى أن تتمعن بعمق في مسار المفاوضات خلال السنوات الخمس الماضية للتمييز بين الطرف الذي يتعامل بإيجابية في البحث عن حل عادل ودائم للنزاع والطرف الآخر الذي يتفنن في حبك المناورات واختلاق الذرائع لإفشال المفاوضات وإبقاء النزاع قائما لأسباب لم تعد خافية عن أحد.

وفي هذا السياق أبرز الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أحد مكونات الاغلبية الحكومية أن مبادرة توسيع مهمة (المينورسو) لا "يمكن البتة اعتبارها مجرد آلية أممية عادية مثلما هو عليه الحال في مجموعة من مناطق العالم بل انها تنطوي على خطورة بالغة تمس في العمق بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية".

وأشار الفريق الاستقلالي إلى أن مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية "المتخذة دون تشاور مسبق سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة" أمر غير مفهوم ويدعو الى الاستغراب خاصة في ظل التأييد والإشادة المتكررة للمجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين لجهود المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان والمجهودات الرامية الى تعزيز استقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان.

وعبر الفريق عن استنكاره للحملة "المسعورة لبعض الأجهزة الإعلامية والمؤامرات المدبرة التي تقودها الجزائر وأذنابها من المرتزقة الذين تبث عمليا تورطهم في قضايا الإرهاب بالمنطقة وهو ما يفرض علينا اليوم مزيدا من التعبئة الشاملة والعمل على تحصين مسارنا الديمقراطي من أي انزلاق انطلاقا مما حققته بلادنا على مستوى المصالحة الوطنية وتوسيع مجال الحريات والحقوق وإعمال المنهجية الديمقراطية".

وبنفس النبرة تكلم الفريق الاشتراكي أحد أركان أحزاب المعارضة مؤكدا أنه رغم المرونة التي أبداها المغرب في التعامل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس ورغم المجهودات المتوالية التي بذلها المغرب في مجال إرساء دولة الحق والقانون وتكريس دور المؤسسات الدستورية وحماية حقوق الإنسان على امتداد التراب الوطني فإن ما يتم يتداوله بشأن توسيع مهام (المينورسو) يشكل مساسا بالسيادة الوطنية على التراب الوطني بما فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة.

واستنكر الفريق محاولة "تحريف مهمة المينورسو عن طبيعتها الأصلية التي أسندت إليها من طرف الأمم المتحدة منذ ما سمي بوقف إطلاق النار سنة 1991 إلى اليوم وللقرار المفاجئ والأحادي الذي يتبنى حرفيا مقترحات الجزائر و(البوليساريو) الداعية إلى إسناد مراقبة وضعية حقوق الإنسان في المنطقة للبعثة الأممية".

وأكد على أنه لا يوجد أي مبرر سواء كان قانونيا أو واقعيا لتكليف (المينورسو) بمراقبة حقوق الإنسان في الوقت الذي بذل فيه المغرب مجهودات كبيرة في مجال احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وذلك ضمن انخراطه في المنظومة الكونية ومصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. 

أما الفريق الدستوري وهو مكون أيضا من مكونات المعارضة فأشار إلى أن توظيف قضية حقوق الانسان من قبل أطراف النزاع الأخرى ليس وليد اليوم وأن "الهدف منه هو محاولة إخراج مسلسل التفاوض الذي انخرط فيه المغرب بشكل جدي ومسؤول عن مساره واستغلاله كمبرر للتنصل من حتمية إيجاد حل سياسي وموضوعي لهذا النزاع الذي تزداد خطورة تداعياته بعد التطورات الأخيرة لمنطقة الساحل".

وأكد أن الأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في المجال الحقوقي على امتداد التراب الوطني دون استثناء أو إقصاء تحظى بإشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين متسائلا عن "المبررات والخلفيات الحقيقية لمثل هذه المناورات الجديدة التي من شأنها العودة بعقارب ساعة هذا النزاع إلى نقطة الصفر".