وزير التجارة والصناعة السعودي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب
يقوم وزير التجارة والصناعة السعودي السيد توفيق بن فوزان الربيعة بزيارة للمغرب بدعوة من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، للمشاركة في أشغال الدورة الأولى للمنتدى الاستثماري المغربي السعودي الذي تحتضنه الدار البيضاء خلال الفترة من رابع إلى سادس يونيو الجاري.
الدعوة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المغربية السعودية إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة
دعا الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية السيد محمد عبو، ووزير التجارة والصناعة السعودي السيد توفيق بن فوزان الربيعة، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية أكثر بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، لكي ترقى الى مستوى العلاقات السياسية الممتازة العريقة التي تجمع البلدين.
وأكد الوزيران في كلمتيهما خلال افتتاح (ملتقى المملكتين) المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن البلدين يتوفران على مؤهلات كثيرة ومتنوعة تسمح لهما بالارتقاء بمبادلاتهما التجارية وتوسيع مجالات الشراكات والاستثمارات.
وفي هذا الصدد أبرز السيد محمد عبو، أن مستوى العلاقات السياسية التي تجمع المملكتين، والتي لا يمكن للمرء إلا أن يفتخر بها وبعمقها الاستراتيجي والإنساني، لم يوازها تطور هام للعلاقات الاقتصادية والتجارية، "إذ لازالت المبادلات التجارية البينية دون طموحاتنا، وهو ما تؤكده المعطيات الرقمية، حيث لم تتجاوز قيمة الصادرات المغربية نحو السعودية خلال سنة 2013 حاجز 67 مليون دولار، مقابل استيراد ما يعادل 3 مليار دولار".
وقال إن هذه الوضعية لا تعكس القدرات والامكانيات المتاحة بالبلدين، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود، وتنسيق المبادرات، للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أعلى يترجم جودة العلاقات السياسية بين البلدين، وطموحات الشعبين الشقيقين، علما أن كلا البلدين يتوفران على مقومات ومؤهلات وتجارب تمكنهما من إقامة تعاون مثمر ومفيد، وتحقيق مصالح ومنافع متبادلة.
وأكد في هذا الإطار على ضرورة خلق إطار استثماري محفز وجذاب، ضمن مقاربة تتوخى رفع كافة العراقيل التي تحول دون تنمية العلاقات التجارية وتحد من التدفق التجاري والاستثماري بين البلدين، وإقامة علاقات تعاون بين مختلف المؤسسات المختصة، بما يضمن تسهيل وتشجيع الأنشطة الترويجية، وربط العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين.
وفي سياق متصل، اعتبر الوزير أن تعزيز الشراكة وتحقيق المزيد من التقارب بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر خطوة مهمة على درب التأسيس لاندماج اقتصادي عربي فعلي يعود بالنفع على شعوب المنطقة العربية.
وأكد في هذا السياق أن المغرب يمكنه أن يضطلع بدور حيوي في هذا الاندماج لكونه بلدا جاذبا للاستثمارات الخارجية، وذا موقع جغرافي متميز ويتوفر على بنية تحتية مهمة من طرق سيارة، وسكك حديدية، ومطارات، وموانئ ووسائل حديثة للاتصال.
وقال السيد عبو إن البلدين يمكن أن يشكلا قاعدتين تجاريتين لبعضهما البعض، بحيث يمكن للمغرب أن يفتح المجال لتسويق المنتوج السعودي عبر الاسواق الافريقية والاوربية، كما يمكن للمملكة العربية السعودية أن تشكل نقطة انطلاق للمنتوجات المغربية إلى أسواق الخليج العربي والأسواق الآسيوية.
من جهته، أبرز السيد فوزان الربيعة أن القطاع الخاص يمكنه أن يضطلع بدور هام في التكامل الاقتصادي وتوسيع مجال التعاون والشراكات الاقتصادية بين المغرب والسعودية، بما يمكن من المساهمة في تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في المجالات التنموية.
وبعد أن ذكر بالعلاقات الممتازة التي تجمع البلدين، شدد الوزير السعودي على أهمية توثيق العلاقات الاقتصادية أكثر ودعم التكامل الصناعي وإنعاش الصناعات الموجهة للتصدير، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في البلدين، وهو ما يتطلع إليه الشعبان، وقائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
وأبرز أن هذا الملتقى يشكل فرصة للدفع بعجلة العلاقات التاريخية في مختلف المجالات، وإقامة شراكات مستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي.
كما أبرز الوزير ما تتمتع به بلاده من مناخ اقتصادي واستثماري مشجع، بحوافز استثمار في العديد من المجالات، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السعودية لأنشطة القطاع الاقتصادي باعتبارها ضمانة فاعلة لنمو اقتصادي مستدام .
وبالمناسبة، تم توقيع اتفاقيتين تتعلقان بتعزيز التعاون وإقامة مشاريع مشتركة. ووقع الاتفاقية الأولى رئيسا مجلس الأعمال السعودي المغربي، السيدان محمد بن فهد الحمادي عن الجانب السعودي، وخالد بن جلون عن الجانب المغربي.
ووقع الاتفاقية الثانية، التي تربط بين اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بالمغرب، السيدان عبد الرحمان بن عبد الله الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، وعبد الحق العرايشي نائب رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية (الرباط سلا زمور زعير).
وينظم في إطار هذا الملتقى، الذي يركز على كل ما يتعلق بالتجارة وتيسير انسياب السلع، وقطاع المقاولات والإسكان وتصنيف المقاولين، معرض يضم 120 جناحا. كما سيعرف الملتقى الذي يستمر إلى غاية 6 يونيو الجاري، مناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالزراعة والأمن الغذائي والصناعة وقطاع البناء والتشييد والاستثمار.
التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون الصناعي والتجاري بين المغرب والسعودية
تم يوم الأربعاء بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون الصناعي والتجاري بين المغرب والمملكة العربية السعودية، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكتين.
وتتوخى المذكرة، التي وقعها السيدان مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وتوفيق بين فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، التأسيس لتعاون مثمر بين البلدين كفيل بتنمية الاستثمارات والشراكة الصناعية بين البلدين وتيسير تبادلهما التجاري، وتعزيز التعاون المؤسساتي في المجالات الصناعية.
كما يروم هذا الاتفاق، الذي حضر حفل توقيعه على الخصوص السيد محمد عبو الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية وأعضاء الوفد السعودي، زيادة حجم الصادرات وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في عدد من القطاعات الصناعية والتجارية وفتح آفاق واسعة للتسويق المتبادل للمنتوجات الصناعية وتحفيز المستثمرين وبحث آفاق إحداث مشاريع صناعية مشتركة.
وعبر السيد العلمي بهذه المناسبة عن الأمل في أن تشكل مذكرة التفاهم الجديدة دفعة قوية لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في أفق الارتقاء بها إلى المستوى المتميز للعلاقات السياسية القائمة بين المغرب والسعودية.
وأوضح في هذا الصدد أنه بالرغم من تطورها الكبير مؤخرا، فإن العلاقات التجارية بين البلدين ما تزال ضعيفة بالنظر إلى العلاقات الثنائية وإلى قوة القطاعين الصناعي والتجاري في البلدين ، معبرا عن تفاؤله بخصوص تجاوز جميع العراقيل والصعوبات التي تحول دون تطوير العلاقات الصناعية والتجارية والرفع من مستوى الاستثمارات السعودية بالمغرب.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن توقيع المغرب لاتفاقيات للتبادل الحر مع 55 بلدا ، تجعل المملكة أرضية هامة للمستثمرين السعوديين الراغبين في الانفتاح على مجموع بلدان العالم.
من جهته، أشاد الوزير السعودي بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين، مؤكدا أنها تشكل لبنة جديدة في مسار العلاقات الثنائية المتميزة.
وأضاف أن الاتفاق الجديد يعكس الإرادة القوية للبلدين في زيادة تطوير علاقاتهما الصناعية والتجارية، وتجاوز كل المعيقات،مشيرا الى التطور الهام الذي حققه المغرب وبلاده في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بقيادة عاهلي البلدين.
وكان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير التجارة والصناعة السعودي، قد عقدا قبيل مراسم التوقيع، جلسة عمل، حضرها السيد محمد عبو الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية وعدد من أعضاء الوفد السعودي.
وشكل اللقاء مناسبة، أعرب خلالها الجانبان عن ارتياحهما لتميز وعمق العلاقات المغربية السعودية وللدينامية الجديدة التي تطبعها بفضل الإرادة المعبر عنها على أعلى مستوى من أجل بناء شراكة متينة ومفيدة للطرفين.
كما نوه الطرفان بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه على مستوى التعاون الاقتصادي، بفضل العمل الدؤوب للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المبادلات المغربية السعودية بلغ 9ر23 مليار درهم سنة 2013، كما انتقلت الاستثمارات السعودية المباشرة من 354 مليون درهم سنة 2004 إلى 92ر1 مليار درهم سنة 2013، أي ما يمثل 8ر4 بالمائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب.
واتفق الجانبان، في هذا الشأن، على ضرورة تعزيز حجم الشراكة الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات البلدين والمؤهلات الكبرى التي يوفرها اقتصادهما، وكذا على تذليل العقبات التي تحول دون توسيع التجارة الثنائية ومضاعفة المبادرات الترويجية التي تتوخى التعريف بالمنتجات الصناعية المغربية والسعودية.
وبخصوص تشجيع الاستثمارات، أعرب السيد العلمي، عن رغبته في تحفيز التقارب بين الفاعلين الخواص للبلدين الذي يعتبر الأداة المحفزة لانبثاق مشاريع مشتركة ، يتعين أن تخضع لمنطق التكامل الصناعي مع الانفتاح على الأسواق الصاعدة ذات المؤهلات التنموية الكبرى.
(ومع-04/06/2014)