سلطت الدورة السادسة من يوم المستهلك المغربي، التي نظمت يوم الثلاثاء 08 يوليوز بالدار البيضاء، الضوء على ضرورة ملاءمة الإطار القانوني مع التطورات السريعة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على وضع حقوق المستهلك في صلب الأولويات.
وشكلت هذه الدورة، المنظمة حول موضوع "التجارة الإلكترونية وأمن المعطيات.. أي حماية للمستهلك عبر الإنترنت؟"، مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بممارسات التجارة الإلكترونية في المغرب، وخاصة في ما يتعلق بالموافقة وأمن المعطيات الشخصية، في سياق يتميز بطفرة الذكاء الاصطناعي وتحول العلاقات بين المستهلكين والفاعلين.
وبهذه المناسبة، شدد إسماعيل محمد أوتريقيس، رئيس مصلحة "مراقبة الممارسات التجارية" بوزارة الصناعة والتجارة، على أهمية ضمان الموافقة الصريحة والواضحة من طرف المستهلك قبل المصادقة على أي عقد بيع إلكتروني.
وقال "يجب على المزود أن يحدث نظام مصادقة صريح، يلزم المستهلك بأن يقوم بالتأشير على خانة تفيد اطلاعه وموافقته على الشروط العامة للبيع"، موضحا أن هذه الالتزامات منصوص عليها في القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
من جهة أخرى، أكد أوتريقيس أنه على الرغم من هذه المتطلبات الأساسية، فإن العديد من البائعين عبر الإنترنت لا يحترمونها بشكل كامل، خاصة بعض المنصات التي تكتفي بتقديم معلومات حول المنتوج دون الإشارة إلى المعطيات الأساسية، مذكرا بأن الوزارة وضعت رهن إشارة المواطنين بوابة رقمية مخصصة لإيداع الشكايات.
من جهته، أوضح مؤسس يوم المستهلك المغربي نبيل توفيق، أن هذا الحدث يشكل فضاء للحوار الجاد بين جمعيات حماية المستهلك، والمؤسسات العمومية، والمقاولات.
وقال "تركز النقاشات هذه السنة على التحولات السريعة في الاستخدامات الرقمية، خاصة الشراء عبر الإنترنت، والدفع الإلكتروني، والاستهلاك عبر الانترنت، وهي ممارسات تعرض المواطنين اليوم لمخاطر جديدة مثل انتحال الهوية، وسرقة البيانات، والاحتيال عند التسليم."
من جانبه، أبرز جواد دابونو، الأستاذ الجامعي بجامعة الحسن الأول، التحديات الخاصة المرتبطة بظهور الذكاء الاصطناعي.
وأضاف "نحن نعيش اليوم في بيئة تتميز بالمعالجة المكثفة والفورية للبيانات الشخصية، من خلال خوارزميات تزداد تطورا"، مشيرا إلى "تزايد الفجوة بين المستهلك والفاعلين الاقتصاديين، نتيجة غموض التكنولوجيات المعتمدة."
وقد تميز هذا اليوم بتنظيم لقاءين، تناول الأول الإطار القانوني والتنظيمي للتجارة الإلكترونية، فيما خصص الثاني لتبادل التجارب بين المقاولات حول تأمين البيانات والمعاملات الرقمية.
وهكذا، أشارت هذه الدورة من يوم المستهلك المغربي إلى ضرورة الإسراع في تعزيز تأطير المجال الرقمي، من أجل حماية أفضل للمعطيات الشخصية، ومواكبة التحول الرقمي.
(ومع: 09 يوليوز 2025)
