السيد لوديي : مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري خطوة رائدة في مسار إصلاح العدالة

أكد السيد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون رقم 13-108 المتعلق بالقضاء العسكري، يشكل خطوة رائدة في مسار إصلاح العدالة بالمملكة.

وأوضح السيد لوديي، في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق ب"خطوة رائدة ونقلة نوعية " في مسار إصلاح منظومة العدالة للمملكة التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز أن المشروع يعد أيضا لبنة جديدة ومبادرة ملكية شجاعة تنضاف إلى صرح الإصلاحات القانونية والحقوقية الرائدة التي تترجم تقدم المملكة بخطى ثابتة على طريق تعميق ثقافة حقوق الانسان ودولة الحق والقانون وتعزيز المسلسل الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن مشروع القانون يهدف إلى إصلاح عميق وشامل لقانون القضاء العسكري الصادر سنة 1956، من أجل ملائمة أحكامه مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز مقومات قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات، يراعي خصوصيات المهام النبيلة الملقاة على كاهل القوات المسلحة الملكية وما تستوجبه من تضحية واستعداد دائمين للدفاع عن الوطن ومؤسساته الدستورية.

وشدد على أن هذا الإصلاح العميق والشامل يعتبر نتيجة دراسة جادة وعميقة شاركت فيها إلى جانب قطاع الدفاع الوطني، كل من وزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة، مبرزا أنها تعكس "بصدق ما تعرفه المملكة من طفرة كبرى على مستوى تعزيز حقوق الانسان، وإرادة قوية لصيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية تجسيدا لدولة الحق والقانون وكذا احترام مبادئ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها أو صادقت عليها بلادنا".

وأضاف السيد عبد اللطيف لوديي، أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى الاستجابة للحاجة الماسة لملائمة قانون القضاء العسكري مع المنظومة القانونية الوطنية من جهة والتنظيم الحالي للقوات المسلحة الملكية ومهامها الجديدة داخل وخارج أرض الوطن من جهة أخرى.

كما أشار إلى أن المشروع يواكب ورش إصلاح منظومة العدالة الذي أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن انطلاقته في خطابه السامي الذي ألقاه يوم ثامن ماي 2012 بمناسبة تعيين أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

وسعيا وراء تحقيق هذه المرامي، يضيف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، فقد تم تبني مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المميزة التي تضمنها تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي قدم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مارس 2013 وتراعي بالأساس المرجعيات الحقوقية وما راكمه العمل القضائي المغربي من اجتهادات قضائية ، وآخذا بعين الاعتبار الثوابت الوطنية والتطورات التي عرفتها المملكة على جميع الاصعدة.

واستعرض السيد عبد اللطيف لوديي بهذه المناسبة أهم مضامين مشروع هذا القانون، والتي تشمل بالخصوص التنصيص على عدم عرض المدنيين أمام المحكمة العسكرية وتقليص كبير في اختصاصها النوعي والشخصي ليبقى منحصرا وقت السلم في البت في الجرائم العسكرية المقترفة من طرف العسكريين وشبه العسكريين.

ومن جملة المستجدات، يوضح الوزير، نسخ المقتضيات الخاصة بإحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين.

كما تشمل ايضا إحالة العسكريين وأشباههم أيضا على القضاء العادي في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام، ونسخ المقتضيات الخاصة بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي إلى المحكمة العسكرية وجعل النظر في هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية.

وأضاف أن هذه المستجدات تشمل أيضا استثناء الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين التابعين للدرك الملكي من اختصاص المحكمة العسكرية وذلك أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة القضائية أو أثناء ممارسة مهامهم من أجل إثبات المخالفات في إطار الشرطة الإدارية.

كما أبرز الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن المشروع نص على مستجدات أخرى تهم الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية وإعادة تنظيمها بما ينسجم مع مبادئ الدستور ومعايير حقوق الانسان، وذلك من خلال مقتضيات عدة منها التنصيص صراحة على أن المحكمة العسكرية محكمة مستقلة ومتخصصة ، وإحداث غرفتين للاستئناف للنظر استئنافيا في الجنح والجنايات.

ومن جهة أخرى، أشار السيد لوديي إلى ما تضمنه المشروع الجديد من مقتضيات تسير في اتجاه تعزيز مبدأ احترام استقلال القضاء وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية وتقوية حقوق المتقاضين.

وخلص الوزير إلى إبراز الإشادة الواسعة والتثمين الكبير الذين حظي بهما مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، مشيرا إلى تأكيد دول ديمقراطية عريقة ومؤسسات دولية من بينها هيئة الأمم المتحدة وحقوقيين محليين ودوليين ووسائل إعلام على أن المشروع يعد "قفزة نوعية وخطوة رائدة تبرز بجلاء الدور الريادي والرؤية المنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعميق المسار الحقوقي في بلادنا كرافد لتعزيز المسلسل الديمقراطي للمملكة".

ومن جانبه، ثمن السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المقتضيات والمستجدات المتميزة التي تضمنها مشروع القانون رقم 13-108 المتعلق بالقضاء العسكري، مؤكدا أن من حق "المغاربة جميعا أن يعتزوا اليوم بهذا المشروع ".

وأضاف أن الأمر يتعلق بمشروع تدعمه وتسانده مكونات الحياة السياسية والبرلمانية من أغلبية ومعارضة لأنه يؤشر لتحولات عميقة وكبيرة ويؤسس لقفزة نوعية المجال التشريعي.

وأشار إلى أن الإصلاح الجديد يأتي في سياق إقرار المملكة لدستور سنة 2011 الذي شكل "معطى فارقا وتاريخيا في المجال التشريعي وشكل طفرة نوعية".

(ومع-20/05/2014)