تم، اليوم الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقية لإطلاق آلية تحفيزية لدعم صناديق الاستثمار الموجهة للمقاولات الناشئة، وذلك في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030".
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، والمديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار نزهة حيات، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، والمدير العام لمؤسسة "تمويلكوم"، سعيد جبراني، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع الاستثمار ورفع العراقيل التي تعيق تحفيزه.
وتنص الاتفاقية على تمكين مؤسسة "تمويلكم" من تفعيل آلية دعم وزارة الانتقال الرقمي لفائدة صناديق الاستثمار، التي تم اختيارها عبر طلب إبداء الاهتمام الذي أطلقه صندوق محمد السادس للاستثمار، وبتنسيق مع الوزارة وصندوق الإيداع والتدبير.
وتتيح هذه الآلية لصناديق رأس المال الجريء الاستفادة من تغطية مالية ضد مخاطر الخسائر الأولى أو من استثمارات مباشرة باسم الوزارة، وفق شروط تتماشى مع أفضل المعايير الدولية في قطاع الاستثمار الجريء.
وفي كلمة خلال حفل التوقيع، أكدت السيدة الفلاح السغروشني، أن إنشاء صناديق الاستثمار لدعم المقاولات الناشئة يلبي حاجة فعلية للسوق المغربي الذي رغم ارتفاع جولات التمويل الأولية واهتمام المستثمرين الدوليين يظل يعاني من نقص التمويل مقارنة بإمكاناته.
وأضافت "الوزارة تلتزم بمبلغ 400 مليون درهم، وهي أداة ملموسة للحد من المخاطر وتسهيل الوصول إلى رأس المال، مما يمكن المستثمرين من المخاطرة بشكل محسوب ويساعد المقاولات الناشئة على تجاوز مراحل نموها الأساسية".
واعتبرت الوزيرة أن هذه الآلية تمثل خطوة حاسمة نحو هيكلة صناعة رأس المال الجريء بالمغرب، من خلال الانتقال من المبادرات المؤقتة إلى آلية متكاملة ومستدامة.
وتابعت "نسعى لجعل المغرب مركزا إفريقيا للابتكار، قادر على جذب الكفاءات والشراكات الاستراتيجية، وذلك عبر مبادرات رائدة مثل المركز العربي-الإفريقي"D4SD" ومعاهد الجزري، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية المغرب الرقمي 2030.
ومن جانبها، أوضحت السيدة حيات أن هذه المبادرة تجسد طموحا وطنيا لجعل الاستثمار في الابتكار عملا سياديا ومحركا للتنافسية المستدامة، موضحة أن "تغطية الخسائر الأولى تخلق شرطا لدخول الصناديق الوطنية والدولية بشكل مبكر وأقوى وأكثر تكرارا في مسار الشركات الناشئة المغربية".
وأضافت المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار، أن هذه الآلية ليست "إصلاحا مؤقتا، بل هي خطوة هيكلية تضع أسس سوق أكثر عمقا ومصداقية وتنافسية".
من جهته، ذكر السيد سفير أن التزام صندوق الإيداع والتدبير يأتي في إطار توجه جديد يطلق عليه "الهندسة المفتوحة"، والذي يهدف إلى الاستثمار بشكل أكبر عبر صناديق تدار من قبل مدراء خاصين وطنيين ودوليين، لتضخيم أثر الاستثمارات وتطوير منظومة مغربية لرأس المال الاستثماري عالمية المستوى.
وأشاد بالتعاون النموذجي بين المؤسسات العمومية الذي يعد من العناصر الأساسية لنجاح هذه الآلية، مؤكدا أن الاتفاقية تمثل ابتكارا وطنيا كبيرا من خلال إنشاء شريحة تحفيزية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز جاذبية الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء بشكل ملموس.
من جانبه، أعرب السيد جبراني عن امتنانه للثقة التي تم منحها لمؤسسة "تمويلكم" من خلال ربطها بتصميم وتشغيل هذا الصندوق التحفيزي للمقاولات الناشئة.
وقال إن "مؤسسة (تمويلكم) تضع خبرتها في تمويل الابتكار وتدبير آليات تغطية المخاطر رهن إشارة الوزارة، من أجل المساهمة في تعزيز هذه الدينامية، المسجلة على مستوى منظومة المقاولات الناشئة".
وأضاف أن هذا التمويل الأولي ورأس المال المخاطر، سيكون بمقدورهما الاستفادة، عبر هذا الصندوق التحفيزي الذي تسيره "تمويلكم"، من آلية تغطية للمستثمرين أو من استثمار في ظل ظروف تتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن آلية التغطية تهدف إلى توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو هذه الفئة من الأصول، من خلال تقليص مخاطر المستثمرين بشكل كبير، ويتعلق الأمر بأداة جديدة لدعم انطلاقة، ونمو المقاولات الناشئة المغربية.
وتم انتقاء تسع مقاولات لتسيير صناديق المقاولات الناشئة ضمن قائمة أولية، بعد دعوة لتقديم طلبات إبداء الاهتمام، والتي لاقت إقبالا كبيرا، بـ 47 ترشيحا، منها 12 محلية، و33 دولية، وكونسورتيومان مشتركان. وتعتزم هذه الصناديق الأولية استثمار ما يقارب 2,5 مليار درهم في المقاولات الناشئة المغربية، بما في ذلك مساهمات من الوزارة عبر "تمويلكم"، وصندوق محمد السادس للاستثمار، وصندوق الإيداع والتدبير، ومستثمرين محليين ودوليين، ستتم تعبئتهم من طرف شركات التدبير التي تم انتقاؤها.
وتوزعت الصناديق المنتقاة على ثلاث فئات استثمارية رئيسية: ثلاثة (3) صناديق لمرحلة "ما قبل التأسيس" (Pre-Seed)، وصندوقان (2) لمرحلة "التأسيس" (Seed)، وأربعة (4) صناديق لمرحلة "السلسلة A وما بعدها"، بما يضمن توفير استمرارية التمويل عبر مختلف مراحل نمو المقاولات الناشئة.
وتشمل المجالات الاستثمارية المستهدفة مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، من بينها التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الزراعية، الصحة الرقمية، تكنولوجيا المناخ وغيرها. كما تضم هذه الصناديق ثلاث شركات إدارة مغربية وخمس دولية، إضافة إلى كونسورتيوم مشترك.
وتؤكد هذه المبادرة، الدينامية المتنامية لصناعة رأس المال الاستثماري في المغرب، وتعكس حرص الشركاء المؤسساتيين على تعزيز مكانة المملكة كمنصة للابتكار والتكنولوجيا على المستوى الدولي عبر تطوير آليات تمويل مبتكرة تستجيب للتحولات التي يعرفها المشهد المقاولاتي المغربي.
ومع: 21 نوفمبر 2025
