تقوية الشراكة بين المغرب وبلجيكا
الاجتماع الثالث للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية-البلجيكية سينعقد عام 2016 بالمغرب
اتفق المغرب وبلجيكا، يوم الثلاثاء ببروكسيل، على عقد الاجتماع الثالث للجنة العليا المختلطة للشراكة في سنة 2016 بالمغرب.وذكر بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا المختلطة للشراكة أن “الطرفين اتفاقا على عقد الاجتماعات القادمة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية-البلجيكية كل سنتين بالتناوب في المغرب وبلجيكا” مضيفا ان “الاجتماع القادم سيعقد بالتالي بالمغرب في سنة 2016 “.
وعقد هذا الاجتماع، الذي ترأسه السيدان عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة وإيليو دي ريبو الوزير الأول البلجيكي، بعد الأول الذي انعقد بمراكش في مارس 2007 .
وتوجت أشغال الاجتماع بالتوقيع على اتفاقيات هامة للتعاون تهم مجالات الشؤون الخارجية والتعاون والحماية الاجتماعية وحقوق المرأة والتعاون الأمني.
ويرتبط المغرب وبلجيكا بعلاقات هامة للتعاون في مختلف المجالات ،وببرنامج للتعاون خصص له 80 مليون أورو للفترة 2010-2013 ، يعد المغرب أهم شريك للتعاون الثنائي البلجيكي للتنمية بعد دول إفريقيا الوسطى .
وكان المغرب من بين الشركاء الأوائل للتعاون البلجيكي من أجل التنمية. وتعود أول اتفاقية عامة للتعاون التقني بين المملكتين إلى عام 1965.
بلجيكا تثمن الجهود الجدية وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب للتوصل إلى حل لقضية الصحراء
ثمنت بلجيكا يوم الثلاثاء الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل مستدام لقضية الصحراء.وذكر بيان مشترك توج أشغال اجتماع اللجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية ، بأن “بلجيكا تجدد التأكيد على دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس للتوصل إلى حل مستدام ومقبول من قبل الأطراف، وتثمن الجهود ذات المصداقية والجدية التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل مستدام لهذه القضية، خصوصا عبر تقديمه لمخطط الحكم الذاتي”.
المغرب - بلجيكا .. علاقات سلسة تخطو بثبات نحو المستقبل
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار أن المغرب وبلجيكا تربطهما علاقات سلسة ومسؤولة تخطو بثبات نحو المستقبل.
وأوضح مزوار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انعقاد اللجنة الثانية العليا المشتركة للشراكة المغربية البلجيكية اليوم الثلاثاء ببروكسيل أن بلجيكا التي تعد شريكا جديا للمغرب، تعتبر المملكة بلدا يتمتع بدينامية وانفتاح متفرد في المنطقة، مضيفا أن طموح البلدين هو التقدم نحو شراكة متجددة ومبتكرة.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة الثانية العليا المشتركة للشراكة المغربية البلجيكية تشكل فرصة من أجل تقييم حصيلة العلاقات الثنائية والإعداد لمستقبل أفضل، والبحث عن سبل جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين.
وفي هذا الصدد، قال الوزير إنه على مستوى الحوار السياسي، فإن المغرب وبلجيكا سيوقعان بهذه المناسبة على اتفاق يهدف إلى مأسسة المشاورات السياسية لتتحول إلى موعد سنوي لتقييم العلاقات الثنائية والتفكير في وسائل للعمل المشترك في ما يتعلق بالقضايا الدولية.
وأبرز تطابق وجهات النظر بين البلدين في القضايا المحورية التي تمس العالم والمنطقة العربية، وانشغالهما مشترك إزاء الاستقرار في الساحل، وتأكيدهما على ضرورة التدخل لأهداف إنسانية في النزاع السوري.
من جهة أخرى، أكد صلاح الدين مزوار أن "المغرب يشدد بشكل خاص على البعد التنموي في علاقاته مع إفريقيا انطلاقا من إيمانه بأهمية العمل على تحقيق الاستقرار والسلم والتنمية في القارة السمراء، مشيرا إلى أن اتفاق الشراكة الثلاثي الأبعاد الموجهة نحو المساعدة من أجل التنمية التي سيتم التوقيع عليه اليوم بين المغرب وبلجيكا تندرج في هذا الإطار.
وأكد الوزير أن الاتفاق يركز بالأساس على جوانب لها علاقة بالتنمية البشرية والتكوين والفلاحة والماء وكل ما يتعلق بالتنمية بصفة عامة.
وعلى مستوى التعاون الاقتصادي، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون على أهمية هذا البعد في العلاقات الثنائية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بلجيكا تعتبر المغرب بلدا يتوفر على فرص كبيرة وكأرضية للانطلاق نحو إفريقيا.
وأكد صلاح الدين مزوار على البعد الإنساني في العلاقات الثنائية بالنظر للعدد الكبير لافراد الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد الأوروبي والتي تخلد الذكرى الخمسين لهجرة المغاربة إلى بلجيكا.
وصرح في هذا الصدد بأن "الجالية المغربية مندمجة بشكل جيد. لدينا اليوم نخبا منخرطة في القضايا السياسية والاقتصادية والجمعوية"، معتبرا ذلك "ثروة مشتركة" يأمل المغرب في توظيفها.
وأضاف رئيس الديبلوماسية المغربية "نريد أن تنخرط هذه الجالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وفي تعزيز تنوع الروابط بين البلدين".
ويشارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون في أشغال اللجنة الثانية العليا المشتركة والتي يترأسها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران عن الجانب المغربي والوزير الأول إليو دي روبو عن الجانب البلجيكي.
التعاون المغربي البلجيكي مكثف وممتاز
أكد نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ديدي ريندرز أن التعاون المغربي البلجيكي "مكثف وممتاز". ولدى حديثه عن العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، قال السيد ريندرز، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية، إنه من وجهة نظر سياسية تبقى الاتصالات متعددة على كافة المستويات، سواء على مستوى الحكومتين، أو الجمعيتين البرلمانيتين. فعلى الصعيد الاقتصادي، تحدث السيد ريندرز عن "مبادلات مطردة"، غير أن مستواها، يضيف المسؤول البلجيكي، لا يرقى إلى ما تسمح به كثافة العلاقات السياسية والإنسانية التطلع له. وبخصوص الجانب الثقافي، الذي يعد جانبا مهما في هذا التعاون، سجل السيد ريندرز أن "التبادل الفني متعدد بين البلدين، كما أن الإبداع لدى الجالية البلجيكية المغربية أمر مؤكد".
وأشار إلى أن انعقاد الدورة الثانية للجنة المختلطة يأتي في الوقت المناسب من أجل النهوض بالتعاون في هذه المجالات، مضيفا أن هذا الاجتماع "سينكب على مختلف جوانب العلاقات الثنائية، ليس فقط للعمل على تطويرها، ولكن لتحديد مجالات أخرى بالنسبة للمستقبل". واستحضر المسؤول البلجيكي، في هذا الصدد، التعاون من أجل تحقيق التنمية والحوار السياسي، وأيضا العلاقات المتصلة بمجالات التشغيل والشؤون الاجتماعية والعدالة والشؤون الداخلية والنوع. وأضاف أنه من منظور أوربي، فإن تعزيز التعاون البلجيكي-المغربي لا يمكنه إلا أن يقرب بين المغرب والاتحاد الأوربي بشكل أكبر، مبرزا أن "بلجيكا، باعتبارها البلد المؤسس للاتحاد الأوربي، تبدي اهتماما لجوار الاتحاد الذي يعد المغرب شريكه السياسي والاقتصادي من المستوى الأول".
وقال إن بلجيكا تعتزم انطلاقا من هذا المعطى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوربي. وبخصوص منظور بلجيكا لدينامية الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ عدة سنوات، أكد رئيس الدبلوماسية البلجيكية أن بلاده "تتابع عن قرب الإصلاحات المتعددة التي يقوم بها المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس وتدعم إرادة المملكة لتقوية دولة القانون والديمقراطية". وجدد وزير الشؤون الخارجية البلجيكي التأكيد على استعداد بلجيكا "لبحث كل إمكانيات تقاسم التجربة والخبرة التي يمكن أن تعود بالنفع على المغرب، وعلى سبيل المثال في ما يتعلق باللجوء والهجرة، وهو المجال الذي قررت، مؤخرا، الحكومة المغربية إصلاحه بشكل معمق". ويمثل إسهام مغاربة بلجيكا في مختلف مناحي الحياة بهذا البلد مجالا آخر يساهم في التقريب بين المملكتين. وأشار السيد ريندرز إلى أن "الجالية البلجيكية المغربية المقيمة ببلجيكا تعد على المستوى الثنائي، محركا لتحقيق مزيد من الازدهار بالبلدين وهو المؤهل الذي لم يتم تثمينه بالشكل الكافي".
وأوضح أن "ما لا يقل عن 500 ألف ساكن بلجيكي هو مغربي أو من أصول مغربية، وهم حاضرون في كافة مجالات الأنشطة، وكافة تعبيرات الحياة والقطاعات المجتمعية"، مبرزا أن عددا مهما من السياسيين البلجيكيين ينحدرون من هذه الجالية. يذكر أن الدورة الثانية للجنة المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية، التي يترأسها رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران والوزير الأول البلجيكي إيليو دي روبو، ستختتم بتبني بيان مشترك والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة في مجالات السياسية والتعاون الأمني والمساواة بين الرجال والنساء والتعاون في مجال التكوين.
أشغال الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة للشراكة المغربية- البلجيكية ببروكسيل
اعقدت يوم الثلاثاء ببروكسيل، أشغال الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة للشراكة المغربية- البلجيكية، تحت رئاسة السيدين عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة وإيليو دي ريبو الوزير الأول البلجيكي.
وبحث هذا الاجتماع الثاني ، بعد الأول الذي عقد بمراكش في مارس 2007 ، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بهدف تقييم ما تحقق ورسم معالم تعاون البلدين مستقبلا.
ويهدف الاجتماع أيضا إلى تكثيف الحوار السياسي وتنمية التعاون والتشاور على مختلف الأصعدة والنهوض بالعلاقات الثنائية بهدف رفعها إلى مستوى شراكة متميزة.
وتمحورت أشغال الاجتماع أيضا حول التعاون من أجل التنمية، والحوار السياسي والتشغيل والقضايا الاجتماعية والعدالة والشؤون الداخلية.
وتوجت أشغال الاجتماع بالتوقيع على اتفاقيات هامة للتعاون تهم مجال التشاور السياسي والتعاون الأمني والمساواة بين النساء والرجال والتعاون الثلاثي في مجال التكوين.
ويعتزم البلدان بالتالي تعزيز تعاونهما أكثر في هذه المجالات التي تربطهما فيها عدة اتفاقيات .
وشارك في أشغال هذه الدورة وزراء الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والعدل والحريات والوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية وكذا نظراؤهم البلجيكيون.
ويرتبط المغرب وبلجيكا بعلاقات هامة للتعاون في مختلف المجالات .
وببرنامج للتعاون خصص له 80 مليون أورو للفترة 2010-2013 ، يعد المغرب أهم شريك للتعاون الثنائي البلجيكي للتنمية بعد دول إفريقيا الوسطى .
وكان المغرب من بين الشركاء الأوائل للتعاون البلجيكي من أجل التنمية. وتعود أول اتفاقية عامة للتعاون التقني بين المملكتين إلى عام 1965.
المغرب- بلجيكا.. علاقات ممتازة نسجت منذ أزيد من قرن ونصف
تربط المغرب وبلجيكا علاقات صداقة وتعاون ممتازة يعود تاريخها إلى أكثر من قرن ونصف من الزمن، وهي العلاقات التي شهدت خلال السنوات الأخيرة دينامية ملحوظة، تجسيدا لرغبة البلدين في الارتقاء بها إلى شراكة مميزة.
فمنذ التوقيع على أول اتفاقية ثنائية بين المغرب وبلجيكا في سنة 1860 ، ما فتئت العلاقات التي تربط بين الرباط وبروكسل تنمو وتتوسع باستمرار.
وفي سياق استمرارية هذه العلاقات العريقة، من المرتقب أن تعطي الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة المغربية البلجيكية، التي تنعقد اليوم الثلاثاء ببروكسيل، دفعة جديدة لهذه العلاقات وترسي أسس تعاون متجدد ومكثف. وسيتطرق هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي ينعقد عقب اجتماع مراكش سنة 2007 ، إلى مختلف مجالات التعاون الثنائي، بغية إجراء تقييم للتقدم المحرز، وفي نفس الآن استشراف آفاق أخرى لهذا التعاون.
ويتعلق الأمر بتعزيز الحوار السياسي وتنمية التعاون والتشاور على جميع المستويات والنهوض بالعلاقات الثنائية.
في هذا الإطار، كان وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه ريندرز، قد أكد شهر دجنبر الماضي على قوة “علاقات الصداقة والتنسيق والتعاون القائمة بين المغرب وبلجيكا”، مشيرا إلى أنه “يجب حاليا فتح آفاق جديدة أمامها”.
وأبرز السيد ريندرز، الذي يشغل أيضا منصب نائب الوزير الأول، تطلع بلجيكا والمغرب خلال الأشهر المقبلة إلى الارتقاء بهذه العلاقات الثنائية لتشمل مختلف المجالات.
وعليه، فإن الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة للشراكة المغربية البلجيكية ينعقد في الوقت المناسب، لأنه سيتيح للطرفين ليس فقط استعراض العلاقات الثنائية في رمتها، بل سيمكن من الخروج بمبادرات كفيلة بالنهوض بها.
ومن خلال الاستناد إلى عمق هذه العلاقات الثنائية، فإن البلدين اللذين يطمحان إلى إنشاء تجمع اقتصادي مشترك، سيعملان على إعطاء دفعة جديدة لآفاقهما التنموية، لاسيما عن طريق تعميق الحوار السياسي المستمر.
كما سيتم التركيز على التعاون في تجلياته المرتبطة بالتنمية والتشغيل والقضايا الاجتماعية، فضلا عن القضاء والشؤون الداخلية، وهي القطاعات التي يولي البلدان لها أهمية خاصة، والتي ستشكل محور العديد من الاتفاقات والمعاهدات التي ستوقع اليوم.
ومع ذلك، يبقى القطاع الاقتصادي دون مستوى العلاقات المغربية البلجيكية، بحيث أن المغرب يحتل الرتبة 45 ضمن لائحة زبناء بلجيكا والرتبة 46 ضمن لائحة ممونيها. وبحسب إحصائيات التجارة الخارجية التي ينجزها البنك الوطني لبلجيكا، فقد حققت الصادرات البلجيكية ما قيمته 507 مليون أورو، والواردات 341 مليون في سنة 2011 . وتؤشر مثل هذه الأرقام على الجهود التي لا يزال يتعين القيام بها من أجل ضمان النهوض بحجم التبادل التجاري.
ويبدو أن رئيس الدبلوماسية البلجيكية يدرك جيدا هذا الوضع عندما صرح لوكالة المغرب العربي للأنباء عشية انطلاق أشغال اللجنة العليا المشتركة بأن “المبادلات آخذة في النمو، ولو أن مستواها لم يرق بعد إلى التطلعات التي تنسجم مع جودة علاقاتنا السياسية والإنسانية”. والواضح أن كلا من الرباط وبروكسل يسعيان لمعالجة هذه الوضعية.
فالبعثة الاقتصادية التي قام بها الأمير فيليب في سنة 2009 للمغرب دلت بالفعل على هذه الرغبة المشتركة في تنشيط وتحفيز المبادلات الاقتصادية والتجارية. والمثال الآخر الذي يدل على الاهتمام الذي يوليه الفاعلون الاقتصاديون البلجيكيون للسوق المغربية، اختيار الوكالة الفلامانية للاستثمار والتجارة في سنة 2010 ، المغرب إلى جانب جنوب إفريقيا، من بين جميع بلدان القارة الإفريقية، لاستقطاب أنشطة المقاولات الفلامانية في إطار استراتيجيتها برسم 2011- 2015.
كما أن زيارة الوزير ورئيس الحكومة الفلامانية، كريس بيتس، للمملكة خلال شهر دجنبر 2012 ، على رأس وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، يعد دليلا آخر على أهمية السوق المغربي بالنسبة لبلجيكا.
وبحسب الوزير البلجيكي، فإن هذا الوعي المتنامي بالأهمية الاقتصادية للمغرب ودوره الاستراتيجي في مجال التجارة على مستوى القارة الإفريقية، يرجع إلى ثلاثة عوامل تتمثل في وجود بيئة اقتصادية سليمة، وسياسة مالية مستقرة ومناخ سياسي هادئ، وهو ما يتيح لأصحاب المشاريع البلجيكيين مزاولة نشاطهم في المغرب في ظروف إيجابية.
ومن هذا المنطلق، فإن الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة يشكل أيضا فرصة للمغرب لتسليط الضوء على إمكانياته الاقتصادية المتعددة، في أفق تشجيع المقاولات البلجيكية على الاستثمار أكثر في المملكة وإرساء تعاون طويل الأمد معها.
ومع:18/02/2014