في ما يلي النقاط العشر الرئيسية الواردة في المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط:
1. نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 3 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2024؛
2. القيمة المضافة للقطاع الأولي عرفت ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، بعد انخفاض بـ 4,3 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024؛
3. القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة، مقابل 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية؛
4. القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت ارتفاعا في معدل نموها، منتقلة من 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4,7 في المائة خلال هذا الفصل؛
5. بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 6,8 في المائة قبل سنة؛
6. الطلب الداخلي سجل ارتفاعا بنسبة 8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 4 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، مساهما بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي الوطني بـ 8,5 نقطة؛
7. إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) ساهم في النمو الاقتصادي الوطني بـ 4,9 نقطة خلال الفصل الأول؛
8. الصادرات في النمو الاقتصادي الوطني ساهمت بـ 0,9 نقطة خلال الفصل الأول، مقابل 2,5 نقطة خلال الفصل ذاتها من السنة الماضية؛
9. الادخار الوطني بلغ نسبة 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بـ 6,7 في المائة؛
10. الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني بلغت 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ومع: 30يونيو 2025
