أعطى الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، الاثنين 24 نونبر بالصويرة، انطلاقة القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على مستوى جهة مراكش- آسفي.
وجرى حفل إطلاق المرحلة الأولى من القافلة بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور أندريه أزولاي، وعامل إقليم الصويرة محمد رشيد، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، ومنتخبين محليين وجهويين وفاعلين اقتصاديين ومن المجتمع المدني وممثلي السلطات المحلية والأمنية.
وتأتي المحطة الأولى المنظمة من قبل المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي، والتي ستواصل جولتها خلال الأسابيع المقبلة عبر الأقاليم الثمانية للجهة، في إطار سلسلة قوافل جهوية مرتقبة بجميع جهات المملكة تروم تعريف المقاولات بفرص وآليات الدعم الموجهة إليها.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد زيدان، أن هذا النظام يندرج في صلب تنزيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز العدالة المجالية.
وأبرز أن جهة مراكش–آسفي، بما تتميز به من جاذبية سياحية واقتصادية، وتنوع في نسيجها المقاولاتي، ت عد من الجهات التي تتوفر على مؤهلات كبرى لدعم الاستثمار وخلق فرص جديدة للنمو.
واعتبر الوزير أن هذه الدينامية الإيجابية تستدعي تعبئة قوية من طرف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، حتى تتمكن من الاستفادة من هذا النظام الجديد واستثمار الفرص التي تتيحها الجهة في مختلف قطاعاتها الإنتاجية.
وتطرق من جهة أخرى، للمؤهلات الاقتصادية والثقافية المتفردة التي تزخر بها مدينة الرياح، موضحا أن موقعها الاستراتيجي وتراثها العريق ودينامية قطاعاتها المنتجة جعلت منها قطبا إقليميا قادرا على استقطاب مزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
وشدد في هذا الصدد، على أهمية ضمان نشر أفضل للمعلومة لفائدة حاملي المشاريع والمقاولين من خلال تمكينهم من الولوج بسلاسة إلى آليات المواكبة والتمويل والحوافز المنصوص عليها في النظام الجديد، مذكرا بأن هذه القافلة تشكل آلية للقرب موجهة للاستجابة لاحتياجاتهم بشكل مباشر.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الحكومة ملتزمة بالكامل بدعم المبادرات الجهوية الرامية إلى تحفيز الاستثمارات وتشجيع روح المقاولة وتحقيق النمو المندمج، معتبرا أن نجاح هذا الورش يتطلب انخراطا فعالا لجميع الأطراف المعنية من أجل تعزيز المكتسبات وفتح آفاق جديدة للتنمية على مستوى جهة مراكش- آسفي.
من جهته، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي، محفوظ مساعد، عرضا مفصلا حول النظام الجديد بما في ذلك الإطار القانوني، والأهداف الرئيسية، وطرق احتساب مبلغ المنحة، إلى جانب شروحات حول آليات إيداع الملفات عبر المنصة الرقمية "CRI-Invest"، موضحا أن هذا النظام ينص على نظام إعانات يمكن أن يصل إلى 30 في المائة من كلفة الاستثمار، مقسمة بين منحة خلق فرص الشغل ومنحة ترابية ومنحة مخصصة للأنشطة ذات الأولوية.
من جهتها، نوهت مديرة ملحقة المركز الجهوي للاستثمار مراكش- آسفي بالصويرة، أمال بوزيم، في تصريح للصحافة، بتنظيم هذه القافلة في مدينة الرياح، مبرزة أهميتها كآلية للقرب تمكن من تقريب المعلومات من المقاولين، والإجابة على تساؤلاتهم وتقديم المزايا التي يتيحها هذا النظام الجديد بشكل واضح وعملي.
وأتاح هذا اللقاء الفرصة للعديد من المشاركين ضمنهم حاملو مشاريع وفاعلون اقتصاديون محليون وطلبة، للتبادل مع فرق المركز الجهوي للاستثمار، وطرح أسئلة عملية حول كيفية الاستفادة من هذا النظام، والحصول على شروحات بخصوص الإجراءات الإدارية، وفرص المواكبة المتاحة لهم.
وعرفت هذه المحطة إقامة مكاتب ميدانية وفضاءات للاستشارة والمواكبة لفائدة المقاولين والمستثمرين، قصد توضيح مضامين النظام والإجابة عن مختلف التساؤلات المرتبطة بمسار الاستفادة.
كما تم الإعلان عن تعبئة نقاط ارتكاز على مستوى جميع الملحقات الإقليمية للمركز الجهوي للاستثمار، وكذا بمقره الرئيسي بمدينة مراكش، لضمان تواصل فعال خلال كل مرحل تنزيل هذا النظام.
(ومع: 25 نونبر 2025)
