Logo Logo
Baitas califica de “criminales” los ciberataques, sospechosos por el tiempo de su perpetración, contra instituciones nacionales

وصف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس 10 أبريل، ب"الإجرامية" الهجمات السيبرانية التي استهدفت في هذا التوقيت المشبوه الموقع الالكتروني لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكذا موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وخلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، حرص السيد بايتاس على التأكيد على أن المؤسسات المعنية قامت باتخاد التدابير اللازمة من أجل تعزيز بنياتها الأساسية الرقمية، مع تفعيل جميع الوسائل لدعم وتقوية أمنها المعلوماتي، وإشعار السلطات القضائية.

ويتعلق الأمر، يضيف السيد بايتاس، ب "فعل إجرامي، مع الأسف أصبحت عرضة له العديد من الدول والمؤسسات، وهذه الهجمات السيبيرانية هي بلا شك محاولة للتشويش على نجاحات بلادنا والانتصارات الدبلوماسية المتتالية للمملكة بشأن القضية الوطنية"، مسجلا أن هذه الهجمات تقف وراءها جهات معادية، وأدت إلى تسريب عدد من البيانات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح في هذا الإطار أن "اليوم الذي وقعت فيه هذه الهجمات السيبرانية تزامن مع تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، حيث أكدت مجددا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يبقى الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل، وهو انتصار كبير لبلادنا في هذه القضية الوطنية".

وشدد على أن "هذا الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يأتي ليعزز الموقف التاريخي للإدارة الأمريكية بشأن القضية الوطنية، بعدما سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أجرى اتصالا هاتفيا مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دجنبر 2020، ليؤكد اعتراف واشنطن بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية".

وتابع الوزير أن "الثقة المتزايدة التي تحظى بها بلادنا من طرف المنتظم الدولي، بفضل القيادة الملكية المتبصرة أصبحت أمرا يزعج الجهات المعادية لبلادنا لدرجة التشويش عليها بهذه التصرفات العدوانية".

وأبرز أنه وكما صدر في بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد اتضح بعد التحقق من صحة التسريبات، أنه شاب بعضها جملة من المغالطات وتشويه للمعطيات، لافتا إلى أن الصندوق أشعر السلطات القضائية المختصة حتى تتخذ الإجراءات المناسبة.

(ومع: 10 أبريل 2025)