احتضنت الرباط يوم الثلاثاء 08 أبريل، أشغال الندوة الوطنية الأولى حول التعبئة المجتمعية لمحاربة الهدر المدرسي تحت شعار "التعبئة المجتمعية، رافعة لمحاربة الهدر المدرسي".
وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذه الندوة التي ترأس افتتاح أشغالها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تميزت بحضور كل من ممثلة الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، المنسقة الوطنية لإعلان مراكش 2020 من أجل القضاء على العنف ضد النساء، وسفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب، وممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا العمل المشترك يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة في مارس 2021 في مجال "إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي"، والاتفاقية الإطار مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وأشار إلى أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان في سياق تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان مراكش 2020، وتعزيز الإجراءات النوعية والتدابير المدرجة في خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
ونقل البلاغ عن السيد برادة قوله في كلمة بالمناسبة إن هذه الندوة تأتي في مرحلة مفصلية من تنزيل الإصلاح التربوي من خلال تفعيل برامج والتزامات خارطة الطريق 2022-2026، التي تروم، ضمن أهدافها الاستراتيجية، تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث في أفق سنة 2026، وتعزيز التحكم في التعلمات الأساس، ومضاعفة أعداد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية.
وأبرز الوزير أن الوزارة تعتمد على مجموعة من المداخل العلاجية لمحاربة الهدر المدرسي إلى جانب المقاربة الوقائية المرتكزة على التعبئة المجتمعية التي تم تعزيزها في إطار شراكات مؤسساتية، وتعد رافعة أساسية لمحاربة الهدر المدرسي وتفعيل إلزامية التعليم.
كما أشار إلى الأهمية التي توليها الوزارة لآلية اليقظة داخل المؤسسات التعليمية وأنشطة الحياة الدراسية، لدورها المحوري في الحد من الانقطاع المدرسي.
وثمن الوزير مساهمة مختلف الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني، داعيا إلى ترصيد النتائج المحققة والمجهودات المبذولة من حيث رصد الأطفال المنقطعين وغير المسجلين وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة والتصالح مع مسارهم التربوي والتكويني.
من جهتها، يضيف البلاغ، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا يومبارت كوساك، أن "التربية حق أساسي وأولوية في الشراكة الموثوقة والمستقرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
وأضافت أنه "وفي إطار برنامج دعم التربية والتكوين (PIAFE)، نواكب المبادرات الملموسة مثل قافلة التعبئة المجتمعية التي نظمت في جهة بني ملال-خنيفرة من أجل مكافحة الهدر المدرسي"، مشيرة إلى أنه "عندما نعطي للشباب وخاصة للفتيات والفئات الأكثر هشاشة الوسائل الضرورية لإتمام مسارهم التربوي، فإننا نساهم في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع أكثر قدرة على الصمود".
من جهة أخرى، اشار البلاغ إلى أن اليقظة التربوية بواسطة التعبئة المجتمعية داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها المباشر تعتبر من البرامج الوقائية المعتمدة من طرف الوزارة، قصد إعمال إلزامية التعليم الأساسي والحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة في صفوف الأطفال واليافعين.
وأضاف أنه يتم تنفيذ التعبئة المجتمعية سنويا عبر عمليتين متكاملتين هما عملية "من الطفل إلى الطفل" لرصد الأطفال واليافعين الموجودين خارج المدرسة التي تتم خلال الفترة الأولى (مارس - ماي)، ثم عملية قافلة الإدماج المباشر للأطفال واليافعين المنقطعين عن الدراسة الذين تم رصدهم، والتلاميذ غير المسجلين أو المنقطعين، التي تتم خلال الفترة الثانية(نهاية يونيو - منتصف نونبر).
وترتكز هاتان العمليتان على أنشطة وحملات التعبئة والتواصل والتدخل لمعالجة أسباب الهدر، حيث تعرف انخراط مختلف الشركاء في محيط المؤسسة، من ممثلي رئاسة النيابة العامة، وممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وسلطات محلية وجماعات ترابية وجمعيات المجتمع المدني.
ومن بين مستجدات مرحلتي التعبئة المجتمعية لسنة 2024، وفق المصدر ذاته، تطوير مقاربات وأدوات تواصلية مبتكرة للحد من الهدر المدرسي، عبر الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الوسائل الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي والوطني، والاعتماد بالأساس على إشراك جميع الفاعلين الميدانيين منذ مرحلة إعداد الحملة التواصلية وحتى نهايتها.
وتم تنزيل هذا المشروع بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، في إطار الدعم التقني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لقطاع التربية الوطنية من خلال البرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين (PIAFE).
وأشار البلاغ إلى أنه ومن بين النتائج المسجلة خلال عملية التعبئة المجتمعية "من الطفل إلى الطفل"، مشاركة أكثر من 70 في المائة من المؤسسات التعليمية، واستفادة حوالي مليون و323 ألف تلميذ(ة) ويافع(ة) من حصص دراسية تحسيسية حول ظاهرتي عدم التمدرس والانقطاع عن الدراسة، فيما بلغ عدد الأطفال واليافعين الموجودين خارج المدرسة الذين تم التعرف عليهم والتواصل معهم مباشرة من خلال إجراء البحث الميداني 94.212 تلميذ(ة) ويافع(ة)، تشكل الإناث منهم نسبة 44 في المائة، فيما يوجد 58 في المائة منهم بالوسط القروي.
وحسب البلاغ فإنه بفضل التعبئة الاستثنائية والمشاركة الوازنة لمختلف الشركاء المؤسساتيين، خاصة ممثلي النيابة العامة وممثلي القطب الاجتماعي والسلطات المحلية، حققت عملية قافلة الإدماج المباشر للمتعلمات والمتعلمين المنقطعين عن الدراسة نتائج جد مهمة خلال الموسم الحالي 2024/2025، لافتا إلى أن نسبة مشاركة المؤسسات التعليمية بأسلاكها الثلاثة بلغت 93,5 في المائة، مما مكن من استرجاع نسبة كبيرة من الأطفال واليافعين الذين تم رصدهم في العملية الأولى.
وسجل أن هذه القافلة، وبتنسيق مع التمثيليات الجهوية لرئاسة النيابة العامة، منذ بداية الموسم الدراسي 2024/2025، قد سمحت بتسوية وضعية 5726 حالة للأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية وتسليم 4.121 شهادة المغادرة للأمهات في حال نزاع مع الزوج، والحد من زواج 158 قاصرا.
وأعربت الوزارة، في ختام البلاغ، عن شكرها وتقديرها لكل شركائها وللفاعلين التربويين وكل من ساهم في إنجاح الحملات التحسيسية من أجل النهوض بتربية وتعليم جميع الأطفال دون تمييز، كما نوهت بالنتائج التي تم تحقيقها، داعية إلى مزيد من التعبئة المجتمعية لدعم تمدرس جميع الأطفال ومحاربة الهدر المدرسي.
(ومع: 09 أبريل 2025)
