اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 05 يونيو 2014

انعقد يوم الخميس 7 شعبان 1435 الموافق لـ 5 يونيو 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات وتقديم عرضين.

مشروع قانون بشأن نظام المعاشات المدنية

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.

هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يهدف إلى تعديل المادة 44 من القانون 71-011، وذلك بتأجيل الاستفادة من معاش التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين اكتسبوا الحق في الحصول على معاش التقاعد المحذوفين من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد، أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، إلى غاية بلوغ المعنيين بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد.

هذا الإجراء يفسر باعتبار أن هذه الفئات المذكورة كانت تستفيد من المعاش بمجرد حذفها من الأسلاك على أساس نسبة 2,5 في المئة من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع وحسب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة، في حين أن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب الاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد السن يحتسب معاشهم على أساس 2 في المئة، وهو ما يتنافى، ، حسب الوزير، والغاية التي أقرت من أجلها المقتضيات المتعلقة بالتقاعد المبكر. 

وبحسب الإحصائيات المستقاة من الصندوق المغربي للتقاعد، فقد أدت هذه الوضعية إلى ارتفاع عدد المحذوفين من الأسلاك نتيجة العزل من غير توقيف حق التقاعد، الذي انتقل من حالتين (02) سنة 2008، إلى أربع حالات سنة 2010، ثم إلى 175 حالة سنة 2011، ليصل إلى 210 حالات سنة 2013، وذلك نتيجة لجوء بعض المنخرطين، المستوفين للشروط القانونية المطلوبة، أي 21 سنة من الخدمة الفعلية فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور، و15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للموظفات والمستخدمات، الراغبين في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن، إلى تعمدهم ترك الوظيفة عوض تقديم طلب الإحالة على التقاعد، لاحتساب معاشاتهم على أساس نسبة 2,5 في المئة.

ويهدف هذا المشروع إلى تصحيح هذا الوضع في إطار منطقي ومعقول بغاية تخليق الحياة العامة، مضيفا أنه في إطار تكريس الحماية الاجتماعية لذوي حقوق الموظفين، يقترح استفادتهم، بشكل فوري، من المعاش في حالة وفاة صاحب الحق الأصلي قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد. 

مشروع قانون بشأن تنظيم التكوين المستمر

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بشأن تنظيم التكوين المستمر .

وينخرط هذا المشروع في إطار العمل على تنزيل إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر التي تتسم حاليا بمحدوديتها سواء تعلق الأمر بالهيكلة أو التنظيم، وتطبيق المادة 31 من الدستور الجديد الذي أقر التكوين المهني كحق لجميع المواطنات والمواطنين. 

ويهدف هذا المشروع ، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أساسا إلى تنمية التكوين المستمر من خلال رفع عدد المقاولات المستفيدة سواء تعلق الأمر بالمقاولات الكبرى أو الصغرى والمتوسطة وكذا الرفع من أعداد الأجراء المستفيدين الذي لا يتعدى حاليا 7 في المائة من الأجراء المصرح بهم، وكذا توسيع مجال التكوين المستمر المقتصر حاليا على جزء محدود من الأجراء المزاولين لعملهم، بالإضافة إلى وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر وجعله أكثر جاذبية قصد مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها وتيسير شروط الترقي الاجتماعي لفائدة الأجراء. 

كما ينص هذا المشروع أساسا على إشراك الفرقاء الاجتماعيين في تدبير التكوين المستمر بما في ذلك الموارد المالية المخصصة له، وإحداث لجنة ثلاثية التركيبة تضم السلطات العمومية وممثلي الشغالين والمشغلين، من بين مهامها تنفيذ التوجهات العامة ومواكبة أهداف سياسة تطوير التكوين المستمر لفائدة العاملين، وكذا تخصيص 30 في المائة من رسم التكوين المهني لتمويل عمليات التكوين المستمر.

مشروع مرسوم بشأن إجراءات التحفيظ العقاري

تدارس مجلس الحكومة مشروع مرسوم رقم 18-13-2 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري.

هذا المشروع الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، وتم تأجيله إلى اجتماع لاحق للمجلس، ينص على بعض الإجراءات التنظيمية لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07.

و تتمثل أبرز المستجدات التي جاء بها هذا المشروع في تعميم الإدلاء بالملف التقني على كافة التراب الوطني بالنسبة لجميع الإجراءات التي تتطلب عمليات طبوغرافية، ويتيح هذا المقتضى التعيين الدقيق لوعاء الأملاك موضوع الرسوم العقارية المراد تأسيسها، وتسريع معالجة العمليات اللاحقة، كما يمكن مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من تركيز جهودها على إنجاز المشاريع الكبرى، كضم الأراضي والتحفيظ الجماعي، والتحفيظ الإجباري.

وتهم هذه المستجدات أيضا وضع تدابير تنظيمية للمقتضيات الجديدة لمسطرة التحفيظ الإجباري، ومسك قواعد المعطيات العقارية المعلوماتية من طرف المحافظين على الأملاك العقارية، وكذا إمكانية استعمال الأساليب الإلكترونية في مسك السجلات وإعطاء المعلومات وتسليم الوثائق العقارية.

مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين المغرب وقطر

وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.

هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية ودولة قطر وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وتتعلق ب:

- السيد عمر الشرايبي, مديرالمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان. 

على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:

- السيد محمد نبيل بنشقرون, مديرالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء-جامعة الحسن الثاني بالمحمدية

- السيد مبروك بنحمو, مديرالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس-جامعة مولاي اسماعيل بمكناس. 

إعداد مشروع مخطط وطني لتنمية المبادلات التجارية ( 2014-2016 )

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أنه تم إعداد مشروع مخطط وطني لتنمية المبادلات التجارية ( 2014-2016 ).

وأوضح السيد الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة أن هذا المخطط الذي أعدته الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، بعد مسلسل تشاوري مع الوزارات المعنية ، يتضمن ثلاثة محاور تتكون من 20 ورشا و40 تدبيرا، بمثابة رؤية استراتيجية وخارطة طريق ترتكز على تشخيص الوضعية الحالية وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجاوز الإكراهات التي أثرت سلبا وبشكل كبير في عجز الميزان التجاري.

ويهم المحور الأول لمشروع المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية، تثمين وتطوير وإنعاش الصادرات وذلك أساسا من خلال تطوير آليات الدعم الهادف للمواكبة المباشرة للمقاولات في مجال التصدير وتحسين أثر الأنشطة الترويجية في الخارج وتجميع شبكة التمثيليات التابعة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، إضافة إلى تطوير اتفاقيات تجارية مع الأسواق ذات الأولوية.

أما المحور الثاني فيشمل عقلنة الواردات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، من خلال تعزيز إطار المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب، وتعزيز إطار مراقبة المطابقة للمواد المستوردة مع المعايير التقنية والصحية والصحة النباتية وكذا تسريع ورش العمل بالوثائق الإلكترونية للتجارة الخارجية وإحداث الشباك الوحيد وتقوية موارد وزارة التجارة الخارجية في ميدان الحماية التجارية غير الجمركية، فيما يهم المحور الثالث الرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. 

وذكر السيد الخلفي أن هذا المخطط يهدف إلى تدارك الوضع الذي نتج عن تفاقم العجز التجاري والذي أدى إلى تراجع الموجودات الخارجية من العملة الصعبة، حيث أصبحت لا تغطي حاليا سوى حوالي 4 أشهر ونصف من الواردات بدل 9 أشهر سنة 2007.

وأكد الوزير أنه بحسب العرض الذي قدمه أمام مجلس الحكومة الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية حول مخطط تنمية المبادلات التجارية ، فإن هذا العجز أدى أيضا إلى الرفع من مستوى الدين الخارجي من 19,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال نفس السنة إلى 25,7 في المئة حاليا.

وأضاف أن عجز الميزان التجاري يعد خلال السنوات الأخيرة من القضايا ذات الأولوية، نظرا لارتباطه بالتنمية المستدامة من جهة، وبضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه يعد حاليا من المعوقات الأساسية التي تحول دون الرفع من الاستثمار لتحقيق مستوى نمو اقتصادي قادر على خلق فرص الشغل وتحسين مستوى المعيشة.

(ومع-05/06/2014)