أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 29 دجنبر 2022
كوفيد-19 ..تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 يناير 2023
قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إلى غاية 31 يناير 2023.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.1045 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وتابع أن هذا المشروع يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم السبت 31 دجنبر 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية الثلاثاء 31 يناير 2023 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد- 19.
رئيس الحكومة : 2022 كانت سنة الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية بغض النظر عن اكراهات الظرفية
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس، أن سنة 2022 "كانت سنة الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية بغض النظر عن الاكراهات التي فرضتها الظرفية، والمرتبطة بالأزمة الصحية والتوترات الجيوسياسية وقلة التساقطات المطرية".
وأوضح السيد أخنوش في كلمة خلال افتتاح مجلس الحكومة، أن السنة الحالية "لم تكن سنة يسيرة، بل حفتها تحديات واجهتها الحكومة بكل ثقة وبروح المسؤولية"، والتي أخذتها على عاتقها بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.
وأضاف أنه "بفضل التوجيهات الملكية السامية والرغبة القوية للحكومة ومختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، تحقق النجاح في مواجهة مخلفات الأزمة وفي الحفاظ على جو الثقة مع المواطنين ومختلف الفاعلين".
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الحكومة على "أن تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية يظل العنوان الأبرز لهذه السنة"، مشيرا الى أن الحكومة نجحت في تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية وفقا لطموح صاحب الجلالة نصره الله وفي احترام تام للأجندة الملكية".
وبفضل تظافر الجهود، يضيف السيد أخنوش، "تم ربح الرهان وبدا أثر نجاح هذا المشروع الملكي الكبير يظهر للعيان لفائدة كل المغاربة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية".
كما ذكر رئيس الحكومة بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه مع الشركاء الاجتماعيين، والذي مكن من تحقيق جملة من المكتسبات لفائدة الطبقة العاملة في القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء، مضيفا انه تم بذلك "التأسيس، في جو من الثقة، لحوار اجتماعي قوامه مرتكزات تضمن مأسسة السنة الاجتماعية والتكوين المستمر ووضع الحلول على المستويين الجهوي والإقليمي".
وفي هذا الصدد ، أشاد السيد أخنوش بعمل الحكومة والبرلمان لإخراج القانون الإطار للصحة والقانون الإطار المتعلق بالاستثمار من أجل تحفيز الاستثمار الخاص وخلق مناصب شغل. ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى تنظيم لقاءات تواصلية وجولات وطنية لتسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة، ولمواكبة وتتبع تفعيل الأوراش التنموية التي أطلقت، والتسريع من وتيرة إنجازها وإبراز أثرها على المعيش اليومي للمواطنين.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالصفقات العمومية
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بتكريس دور الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق القيمة المضافة وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، والتي أقرت ضرورة القيام بإصلاح شامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية.
ويهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها، اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين؛ وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية، مع مراعاة التزامات المملكة في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف، أيضا، إلى دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية؛ وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا؛ وتعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية كمساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي وآليات أخرى من شأنها تحديث عملية إنجاز المشتريات العمومية وإدماج منطق البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال.
كما يروم مشروع هذا المرسوم إلى تكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية؛ وتعزيز إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مع تعزيز هيئات الحكامة ومساءلة المدبرين والشفافية.
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيد سعيد لقمان، مديرا للوكالة الحضرية لسطات.
وأضاف أنه على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين كل من السيد عزيز سير، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، و السيد محمد يعو، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، و السيد حسن حمائز، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بتارودانت، و السيد عبد الواحد حجاجي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة.
وأبرز بايتاس أنه على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية، تم تعيين السيدة وفاء شاكر، مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة، و السيد محمد فوزي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة- وادي الذهب.
(ومع 29/12/2022)