الأخبار
الاثنين 05 غشت، 2013

تفاعلات قضية المدعو دانييل

تفاعلات قضية المدعو دانييل

سحب العفو الملكي من المسمى دانييل كالفان يعكس "العناية السامية" التي يولها جلالة الملك للضحايا (المنتدى الكناري الصحراوي)

قال المنتدى الكناري الصحراوي إن قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس سحب العفو الذي منح سابقا للإسباني دانييل كالفان، الذي حوكم بالسجن ثلاثين سنة بالمغرب بتهمة الاغتصاب، يعكس "العناية السامية" التي يوليها جلالة الملك لضحايا هذه الجريمة.

وأضاف المنتدي، وهو جمعية تضم مواطنين من الصحراء المغربية وجزر الكناري، في بلاغ  بمدريد، أن "جلالة الملك أكد مرة أخرى ، بهذا القرار، مواساته وعنايته السامية لضحايا" هذه الجريمة.

وأوضحت هذه الجمعية غير الحكومية أن هذا القرار يعكس انشغال والتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس ب"حماية جميع الشرائح الاجتماعية، لاسيما الأطفال والفئات المعوزة".

وانتهز المنتدى الكناري الصحراوي هذه المناسبة للإشادة بالتعاون الجيد بين المغرب وإسبانيا في قضية المسمى دانييل كالفان الذي اعتقل أول أمس الاثنين بمورسية على إثر مذكرة بحث وتوقيف دولية أصدرتها السلطات المغربية.

يشار إلى أنه تم يوم الثلاثاء إيداع المسمى دانييل كالفان سجن سولو ديل ريال في مدريد بقرار من القاضي فرناندو اندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.

وتم اتخاذ هذا القرار "خوفا من فراره ولخطورة الجرائم" التي اقترفها بالمغرب حيث كان قد تم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب.

 

المغرب وإسبانيا يعملان على ألا تبقى "الجرائم الخطيرة" التي اقترفها المسمى دانيا كالفان "بلا عقاب"

قال السيد محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، يوم الثلاثاء في مدريد، إن المغرب وإسبانيا يعملان على ألا تبقى "الجرائم الخطيرة" التي اقترفها المسمى دانييل كالفان فينا، المحكوم ب30 سنة سجنا بالمغرب بتهمة الاغتصاب، والذي تم سحب العفو الذي منح له، "بدون عقاب".

وأضاف السيد عبد النباوي، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء في مدريد عقب اجتماع مع المدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية أنخيل لورينتي، "إن الأهم بالنسبة لنا هو ألا يفلت هذا المجرم من العدالة، وينال جزاء جرائمه".

وأوضح أنه تم خلال هذا الاجتماع بحث احتمالات مختلفة لحل هذه القضية، موضحا أن أولاها يتمثل في الطلب الأساسي الموضوع من الناحية القانونية وهو طلب التسليم، رغم أنه أمر "متعذر" لأنه لا يتوافق والاتفاقية المبرمة بين البلدين في هذا المجال.

أما الإمكانية الثانية، يقول السيد عبد النباوي، فتتمثل في إعادة محاكمة هذا المجرم من جديد بإسبانيا على أساس العناصر التي سيقدمها المغرب، فيما السيناريو الثالث، وهو "المعقول" أكثر، ويتجسد في قضاء المعني بالأمر ما تبقى من عقوبته بإسبانيا، أي 27 سنة وثلاثة أشهر و27 يوما.

وأشار إلى أن "القضية ستجد حلال قانونيا قريبا، وأن الاحتمال الأساسي هو عودة هذا المجرم لإسبانيا لقضاء ما تبقى من عقوبته بها" بموجب الاتفاقية المبرمة بين البلدين حول ترحيل السجناء الأجانب لقضاء ما تبقى من عقوبتهم ببلدهم، مشيدا في هذا الصدد، بدعم ومساندة السلطات الإسبانية للعمل مع المغرب على إيجاد حل لهذه القضية.

وأوضح السيد عبد النباوي، الذي كان مرفوقا ب السيد محمد بنعليلو رئيس ديوان وزير العدل والحريات، أن هذا اللقاء جاء بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى يوم أمس الاثنين بين وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد ونظيره الإسباني، السيد ألبرتو رويز غاياردون.

وخلص مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات إلى أن الاجتماع جاء أيضا بعد قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس سحب العفو الذي استفاد منه خطأ المسمى دانييل كالفان، مشددا على أن المبادرة الملكية شكلت "انتصارا للعدالة وللضحايا".

وكان قد تم إيداع المسمى "دانيال كالفان فينا"، صباح اليوم الثلاثاء السجن بمدريد، وذلك بقرار من القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.

وقد تم اتخاذ هذا القرار في حق المسمى "دانييل كالفان فينا" "خوفا من فراره ولخطورة الجرائم" التي اقترفها بالمغرب حيث كان قد تم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب.

 

مدريد "لا تستبعد" أن يقضي المسمى دانييل كالفان ما تبقى من عقوبته بإسبانيا

قال المدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية أنخيل لورينتي، اليوم الثلاثاء بمدريد، إن إسبانيا "لا تستبعد" أن يقضي المسمى دانييل كالفان فينا، المحكوم بالسجن ثلاثين سنة بالمغرب بتهمة الاغتصاب، ما تبقى من العقوبة في إسبانيا .

وأوضح لورينتي، في تصريح للصحافة عقب اجتماعه برئيس ديوان وزير العدل والحريات محمد بنعليلو، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة محمد عبد النباوي، أن "الأمر يتعلق بخيار غير مستبعد بل ومعقول".

وأضاف أن الأهم هو "ألا يفلت المسمى كالفان من العقاب لما اقترفه من جرائم خطيرة"، مشيرا إلى أن وزارتي العدل بالبلدين "تعملان سويا من أجل تحقيق هذا الهدف بعد اعتقال كالفان أمس الاثنين بمورسية.

وفي هذا الصدد، قال المسؤول الإسباني "سنتعاون مع وزارة العدل المغربية ومع العدالة من أجل أن تتوفر المحكمة الوطنية على كافة العناصر الممكنة، وذلك حتى يتسنى لها حل هذه القضية دون عراقيل".

وأوضح، في السياق ذاته، أن الاجتماع بالوفد المغربي كان أيضا مناسبة لمناقشة آليات التعاون الثنائي في هذا المجال، والاتفاقات المبرمة بين البلدين، مضيفا أن العدالة الإسبانية ستعمل على حل هذه "القضية الخطيرة" بطريقة قانونية وعادلة.

يشار إلى أنه شارك في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى لورينتي، عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية.

وكان قد تم إيداع المسمى دانيال كالفان، صباح اليوم، السجن بمدريد، وذلك بقرار من القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.

وقد تم اتخاذ هذا القرار "خوفا من فراره ولخطورة الجرائم" التي اقترفها بالمغرب، حيث حكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب.

يشار إلى أنه تم القبض على هذا المجرم، أمس الاثنين، بمورسية (جنوب شرق إسبانيا) بموجب أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض صدر في حق هذا المجرم من أجل الجرائم التي حوكم من أجلها بالمغرب.

 

قضية كالفان تعكس "التعاون الوثيق" بين المغرب وإسبانيا في المجال القضائي 

قال كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والتعاون غونزالو دي بينيتو، يوم الثلاثاء، إن قضية المسمى دانييل كالفان فينا، المحكوم بالسجن ثلاثين سنة في المغرب بتهمة الاغتصاب والذي تم سحب العفو الذي منح له، تعكس "التعاون الوثيق" بين المغرب وإسبانيا في المجال القضائي.

وأوضح السيد دي بينيتو، في تصريح للإذاعة الإسبانية الخاصة (كادينا سير)، أن هذه القضية تجسد "نموذجا ممتازا للتعاون الوثيق بين المغرب وإسبانيا في المجال القضائي". 

وأضاف المسؤول الإسباني أنه منذ الإعلان عن سحب العفو الذي منح للمسمى دانييل كالفان، اشتغلت الوزارات المعنية بالبلدين سويا، وقامت بربط اتصالات دائمة فيما بينها.

وذكر في هذا الصدد بالاجتماع الذي نظم اليوم الثلاثاء بمدريد بين مسؤولين من وزارة العدل والحريات ونظرائهم الإسبان، مبرزا أن التنسيق القائم بين الوزارتين أفضى إلى توقيف المسمى دانييل كالفان وإيداعه السجن بقرار من قاضي المحكمة الوطنية.

يشار إلى أنه تم إيداع المسمى "دانيال كالفان فينا"، صباح اليوم السجن بمدريد، وذلك بقرار من القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.

وتم اتخاذ هذا القرار تفاديا لفراره الظنين ولخطورة الجرائم التي اقترفها بالمغرب حيث كان قد تم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب.

 

مسؤولان من وزارة العدل والحريات يجتمعان بمدريد بنظرائهم الإسبان

انطلق، يوم الثلاثاء بمدريد، اجتماع بين مسؤولين مغاربة من وزارة العدل والحريات ونظرائهم الإسبان لتدارس قضية المسمى دانييل كالفان فينا المدان في المغرب بالاغتصاب والذي سحب العفو الذي منح له. 

ويشارك في هذا الاجتماع كل من رئيس ديوان وزير العدل والحريات محمد بعليلو، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة محمد عبدالنبوي، والمدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية أنخيل ليورينتي. 

يشار إلى أنه على إثر سحب العفو الملكي الذي استفاد منه المسمى "دانييل كالفان" الإسباني الجنسية، وبالنظر إلى تكليف جلالته لوزير العدل والحريات بمهمة التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو، أجرى السيد مصطفى الرميد اتصالا بنظيره الإسباني بهذا الخصوص. 

وأضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، أمس الاثنين، أن الوزير الإسباني عبر عن الاستعداد الكامل للحكومة الإسبانية للتعاون مع الحكومة المغربية لتجسيد قرار سحب العفو الملكي عن المسمى دانييل كالفان وذلك منعا لإفلاته من العقاب. 

وكان قد تم إيداع المسمى دانيال كالفان، صباح اليوم الثلاثاء بمدريد، السجن وذلك بقرار من القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا. 

وقد تم اتخاذ هذا القرار "خوفا من فراره ولخطورة الجرائم" التي اقترفها بالمغرب حيث كان قد تم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب. 

يشار إلى أنه تم القبض على هذا المجرم أمس الاثنين بمورسية (جنوب شرق إسبانيا) بموجب أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض صدر في حقه من أجل الجرائم التي حوكم من أجلها بالمغرب.

وجاء الأمر بالاعتقال على إثر أوامر صاحب الجلالة الملك محمد السادس لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو.

 

السيد مصطفى الخلفي ..قضية المدعو دانييل أثبتث أن المغرب يتوفر على مناعة تمكنه من تجاوز كل الاختلالات 


أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن حالة الإسباني المدعو دانييل أثبتت للجميع أن المغرب يتوفر على مناعة ذاتية تمكنه من تجاوز كل الاختلالات التي تقع وتحصنه بالتالي من كل المحاولات الرامية إلى المس بمصداقيته.
وقال السيد الخلفي الذي استضافته القناة الأولى للتلفزة الوطنية في نشرتها المسائية يوم الاثنين إن القرارات الشجاعة لجلالة الملك الذي تفاعل تماما مع ما حصل واتخذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص  والسرعة في إنجاز التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات وكذا الإجماع الدولي بشأن محاربة الإفلات من العقاب كرست كلها الموقف المغربي الثابت والمنسجم مع القيم الرافضة والمدينة لمثل هذه الجرائم الشنيعة.
وأشاد في هذا الإطار بالتعاون التام الذي أبانت عنه السلطات الإسبانية التي يواصل المغرب معها البحث في المقاربة الملائمة والمفضية إلى عدم إفلات مغتصب الأطفال من العقاب المناسب لفظاعة أفعاله الإجرمية، مذكرا بأنه تم تكليف مسؤولين من وزارة العدل والحريات للتنسيق مع السلطات الإسبانية بهذا الخصوص بعد الإتصالات التي أجراها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مع نظيره الإسباني بناء على تعليمات ملكية سامية.

 

وزير العدل يؤكد أن المغرب منفتح على أي اقتراح إسباني في ملف المدعو دانييل شريطة أن يفضي إلى عدم إفلاته من العقاب 

 

أكد السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن المغرب منفتح على أي اقتراح تتقدم به السلطات الإسبانية في شأن المجرم الإسباني غالفان الذي كان محكوما عليه بثلاثين سنة سجنا من أجل اغتصاب مجموعة من الأطفال بالمغرب  والذي تم سحب العفو الملكي الذي كان قد استفاد منه مؤخرا .
أوضح السيد الرميد الذي استضافته القناة الثانية " دوزيم " مساء يوم الاثنين ضمن نشرتها المسائية أن وزارة العدل والحريات شرعت بناء على تعليمات ملكية في إجراء الاتصالات اللازمة بالمسؤولين الاسبانيين عن قطاع العدل والذين عبروا عن استعدادهم التام للتعاون مع السلطات المغربية وتدارس السيناريوهات الممكنة لكي لا يفلت المعني بالأمر من العقاب الذي يستحقه عن أفعاله الإجرامية.
وكشف في هذا الإطار عن تكليف مسؤولين كبيرين من وزارة العدل والحريات للتواصل مع السلطات الإسبانية حول المقاربة التي ينبغي التوافق بشأنها لكي يلقى هذا المجرم  الذي تم اعتقاله يوم الاثنين بإسبانيا بناء على مذكرة اعتقال دولية  جزاءه .
وأشار في هذا الإطار إلى وجود ثلاث سيناريوهات للتعامل مع هذا الملف تتمثل أولا في أن يتم إرجاعه إلى المغرب لاستكمال العقوبة وهو احتمال يقول السيد الرميد" يصطدم بالاتفاقية الموقعة بين البلدين والتي تمنع تقديم مواطن أحد البلدين للمحاكمة أو قضاء العقوبة في البلد الآخر والثاني أن يستكمل المعني بالأمر مدة العقوبة المحكوم عليه بها في إسبانيا  فيما يفترض السيناريو الثالث أن تتم محاكمته من جديد في إسبانيا على أساس الملف الذي سيقدمه لها المغرب.
واعتبر السيد الرميد أن هذه الواقعة "خلقت جميع الشروط لإعادة النظر في النص المتعلق بالعفو واعتماد معايير دقيقة لمنحه وكذا إجراء التعديلات القانونية اللازمة والتي أصبحت مسألة حتمية اليوم لكي يصبح متلائما مع التشريعات المعمول بها في هذا الإطار ".
وبخصوص تعامل السلطات العمومية مع الاحتجاجات التي تلت الإفراج عن المدعو دانييل أكد السيد الرميد أن القانون يفترض الحصول على ترخيص للتظاهر أو تنظيم المسيرات كما ينظم التجمهر الذي ينبغي ألا يخل بالأمن العام  وقال إنه يجري التحقيق حاليا في كيفية تعامل القوات العمومية مع المتظاهرين مؤكدا أنه في حالة ثبوت وقوع خرق للقانون أو استعمال غير مبرر للقوة سيعرض المسؤولون عنه للمساءلة القانونية.

 

إيداع المسمى دانييل كالفان السجن

تم إيداع المسمى دانييل كالفان يوم الثلاثاء بمدريد السجن بقرار من القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية وهي أعلى محكمة جنائية بإسبانيا.
وقد تم اتخاذ هذا القرار "خوفا من فراره ولخطورة الجرائم" التي اقترفها بالمغرب حيث كان قد تم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب.
وكان قد تم القبض على هذا المجرم يوم الاثنين بمورسية (جنوب شرق إسبانيا) بموجب أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض صدر في حق هذا المجرم من أجل الجرائم التي حوكم من أجلها بالمغرب.
وجاء الأمر بالاعتقال على إثر أوامر صاحب الجلالة الملك محمد السادس لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو.

المدعي العام الاسباني يطلب من قاضي المحكمة الوطنية إيداع المسمى دانييل كالفان السجن 


طلب المدعي العام بالمحكمة الوطنية الإسبانية يوم الثلاثاء من القاضي فرناندو أندرو إيداع الإسباني دانييل كالفان فينا السجن "مخافة فراره".
وعلل المدعي العام هذا الإجراء ب"الخوف من فراره وخطورة الجرائم" التي اقترفها في المغرب حيث حكم عليه بثلاثين سنة سجنا نافذة بتهمة الاغتصاب.
وكان المسمى "دانيال كالفان" المدان بالاغتصاب والذي سحب منه العفو الذي سبق أن منح له قد وصل صباح يوم الثلاثاء إلى مقر المحكمة الوطنية حيث وضع تحت تصرف القاضي فرناندو أندرو.
يذكر أنه تم القبض على هذا المجرم يوم الاثنين بمورسية (جنوب شرق إسبانيا) بموجب أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض صدر في حقه من أجل الجرائم التي حوكم من أجلها بالمغرب.
وجاء الأمر بالاعتقال على إثر أوامر صاحب الجلالة الملك محمد السادس لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو.


سحب العفو الملكي عن المسمى "دانييل كالفان فينا" مبادرة "تاريخية" تعكس تفاعل جلالة الملك مع تظلمات شعبه (مركز للدراسات)

 

قال ميغيل انخيل غارسيا بويول رئيس مركز الدراسات المغربية الإسبانية إن قرار جلالة الملك محمد السادس سحب العفو الملكي الذي سبق منحه للمسمى دانييل كالفان فينا الحامل للجنسية الإسبانية مبادرة "تاريخية" تعكس تفاعل جلالة الملك مع تظلمات شعبه.
وأوضح انخيل غارسيا بويول بمدريد إن سحب العفو الملكي الذي منح للمسمى دانييل كالفان فينا المحكوم عليه في جريمة اغتصاب "خطوة غير مسبوقة في تاريخ المغرب" مضيفا أن السحب يؤكد أن جلالة الملك محمد السادس عاهل ينصت إلى انشغالات وتظلمات شعبه.
وأضاف الخبير الإسباني أن هذا القرار "التاريخي" يجسد أيضا "الالتزام الدائم لجلالة الملك باحترام وحماية حقوق الإنسان" مبرزا أن اعتقال المجرم دانييل كالفان فينا أمس الاثنين خبر سار ومفرح بالنسبة للمغرب وإسبانيا وخاصة بالنسبة لعائلات الضحايا.

وأشاد رئيس مركز الدراسات المغربية الإسبانية في هذا السياق بالتعاون "النموذجي" بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية في هذه القضية.

إحالة الإسباني دانييل غالفان فينا على قاضي المحكمة الوطنية
 

تمت يوم الثلاثاء إحالة المسمى دانييل غالفان فينا على فرناندو أندرو قاضي المحكمة الوطنية أعلى هيئة قضائية جنائية إسبانية.
ووصل المسمى دانييل المحكوم عليه في جريمة اغتصاب أحد عشر طفلا بالمغرب والذي تم سحب العفو عنه إلى المحكمة حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي على متن سيارة يرافقها رجال أمن إسبان.
وكان دانييل غالفان قد اعتقل يوم الاثنين بمدينة مورسيا جنوب إسبانيا على إثر مذكرة اعتقال دولية أصدرتها السلطات المغربية.
وتأتي مذكرة الاعتقال هذه إثر إصدار صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعليماته السامية لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب العفو الذي سبق منحه لهذا الشخص.

سحب العفو الملكي عن المسمى "دانييل كالفان فينا" قرار "حكيم ومتبصر" (جمعيات مغربية بإسبانيا) 


وصفت شبكة المجتمع المدني بشمال إسبانيا وإقليم الباسك يوم الاثنين قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس سحب العفو الذي سبق منحه للمسمى "دانييل كالفان فينا" الحامل للجنسية الإسبانية بالقرار "الحكيم والمتبصر".
وأكد مصطفى جذعان المنسق العام للشبكة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد أن هذه الجمعيات غير الحكومية تلقت "بارتياح كبير" بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن عن قرار جلالته سحب العفو الذي سبق منحه للمسمى دانييل كالفان فينا مشيدة في السياق ذاته باعتقاله يوم الاثنين بمورسية.
وأضاف أن قرار سحب العفو الملكي يعكس مرة أخرى العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السدس لحماية حقوق الإنسان لاسيما حقوق الأطفال المعتدى عليهم.
وأوضح السيد جذعان أن القرار الملكي يؤكد أيضا تفاعل جلالة الملك مع تطلعات وتظلمات الشعب المغربي تجاه هذه القضية مشيدا في الوقت نفسه ب"التعاون الوثيق والفعال" بين السلطات المغربية والإسبانية والذي مكن من إلقاء القبض على هذا المجرم.
يشار إلى أنه تم القبض على المسمى "دانيال كالفان فيا" يوم الاثنين بمورسية (جنوب شرق إسبانيا) بموجب أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض في حق هذا المجرم من أجل الجرائم التي حوكم من أجلها بالمغرب.



سحب العفو الملكي عن المسمى "دانييل كالفان فينا" خطوة جريئة (جمعية ما تقيش ولادي لحماية الطفولة) 


سجل مكتب جمعية (ما تقيش ولادي لحماية الطفولة) بارتياح وتنويه الخطوة الجريئة والأولى من نوعها في تاريخ المغرب التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمتمثلة في سحب العفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المسمى "دانييل كالفان فينا".
وأكد مكتب الجمعية في بلاغ صدر عقب اجتماع استثنائي عقده أمس الأحد أن هذا القرار الملكي السامي يؤكد بالملموس عدم علم جلالته بفظاعة الجرائم المرتكبة من طرف المسمى دانييل كالفان فينا.
كما أكد مكتب الجمعية أن هذا القرار يؤكد تمسك جلالة الملك بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة وبحماية الطفولة والدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به.
وكان بلاغ للديوان الملكي صدر في وقت سابق اليوم أعلن أن التحقيق الذي أمر به جلالة الملك محمد السادس في قضية إطلاق سراح المواطن الإسباني المسمى دانييل كالفان فينا أفاد بأن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.


وزارة الداخلية الإسبانية تعلن عن اعتقال المسمى دانييل كالفان فينا بمدينة مرسية 


أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن المسمى دانييل كالفان فينا، اعتقل يوم الإثنين بمدينة مرسية (جنوب إسبانيا).
وكان المغرب قد أصدر في اليوم نفسه مذكرة اعتقال دولية في حق المسمى دانييل كالفان فينا.
وتأتي مذكرة الاعتقال هاته إثر إصدار صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعليماته المطاعة لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب العفو الذي سبق منحه لهذا الشخص.

 

جمعية(ماتقيش ولدي) تنوه بالتفاعل الإيجابي لجلالة الملك مع مطالب المجتمع المدني بخصوص إطلاق سراح المسمى دانييل كالفان 


نوهت رئيسة جمعية (ماتقيش ولدي) السيدة نجاة أنوار بالتفاعل الإيجابي لجلالة الملك محمد السادس مع مطالب المجتمع المدني وعموم الشعب المغربي بخصوص إطلاق سراح المسمى دانييل كالفان فينا .
وأضافت السيدة أنوار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجمعية تلقت "بارتياح كبير البيان الصادر عن الديوان الملكي والذي أكد أن جلالة الملك قرر سحب العفو الذي سبق منحه للمسمى دانييل كالفان فينا" مشددة على ضرورة تعاون القضاء الإسباني مع مختلف الجهات المعنية حتى يعود هذا المجرم إلى السجن لقضاء عقوبته.
وفي إطار تتبع الجمعية لهذه القضية وجهت الجمعية حسب السيدة أنوار رسالة إلى سبع منظمات إسبانية تنشط في مجال محاربة الاعتداء الجنسي على الأطفال وذلك بغرض "تشديد الخناق على ذلك المجرم وتحسيس الرأي العام الإسباني بخطورة الاعتداءات التي قد يرتكبها في حق أطفال آخرين".
وأكدت أن الجمعية طالبت المنظمات الإسبانية بتقديم الدعم اللازم لفتح تحقيق وإطلاع الرأي العام والإعلام الإسبانيين بخطورة هذا الشخص لأنه وحسب خبراء نفسانيين "مقبل على ارتكاب جرائم الاغتصاب في حق أطفال آخرين".
كما وجهت الجمعية يوم الاثنين تضيف السيدة أنوار شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدريد تطالبه فيها بالقيام بكل الإجراءات الكفيلة بإبعاده عن أماكن إقامة القاصرين ووضعه تحت المراقبة من طرف أجهزة الأمن حتى لا يجد الفرصة لتصريف سلوكاته الشاذة والتنبيه إلى خطورته على سلامة القاصرين في إسبانيا ومراسلة الجهات المعنية وخاصة وزارة الخارجية من أجل إخبار كل الدول التي سيسافر إليها بسلوكاته الشاذة.
ويذكر أن بلاغا للديوان الملكي صدر في وقت سابق اليوم أعلن أن التحقيق الذي أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قضية إطلاق سراح المواطن الإسباني المسمى دانييل كالفان فينا أفاد بأن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.


وزير العدل والحريات يجري اتصالا بنظيره الإسباني بخصوص إجراءات سحب العفو عن المسمى "دانييل كالفان" 


ذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات أنه على إثر سحب جلالة الملك للعفو الذي استفاد منه المسمى "دانييل كالفان" الإسباني الجنسية وبالنظر إلى تكليف جلالته لوزير العدل والحريات بمهمة التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو أجرى السيد مصطفى الرميد صباح اليوم الاثنين اتصالا بنظيره الإسباني.
وأضاف البلاغ أن الوزير الإسباني عبر عن الاستعداد الكامل للحكومة الإسبانية للتعاون مع الحكومة المغربية لتجسيد قرار سحب العفو الملكي عن المسمى "دانييل كالفان" وذلك منعا لإفلاته من العقاب.
وبحسب المصدر ذاته تقرر بناء على ذلك سفر مسؤولين اثنين من وزارة العدل والحريات غدا الثلاثاء سادس غشت للتباحث في الموضوع مع المسؤولين في وزارة العدل الإسبانية.
وأشار البلاغ إلى أن وزارة العدل والحريات اتخذت إجراءات خاصة أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.

 

عبد العزيز النويضي ..قرار سحب العفو الملكي "قرار إيجابي" 


أكد عبد العزيز النويضي الاستاذ الجامعي والمحامي بهيئة الرباط أن قرار سحب العفو الملكي عن مغتصب الاطفال المغاربة يعد قرارا إيجابيا معربا عن أمله في أن يمكن هذا القرار من "إعادة اعتقال هذا المجرم" .
وأعرب السيد النويضي عن أمله في أن يكون هذا القرار "فرصة لتصحيح مسطرة العفو بما يجعلها أكثر شفافية وتقوم على معايير موضوعية ".
وفي ذات السياق أنتقد السيد النويضي طريقة تعامل القوات العمومية مع الوقفة الاحتجاجية التي تمت أمام مقر البرلمان على قرار العفو الذي استفاد منه الإسباني 


التحقيق الذي أمر به جلالة الملك في قضية المسمى دانييل كالفان يحدد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون 


ذكر بلاغ للديوان الملكي أن التحقيق الذي أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قضية إطلاق سراح المواطن الإسباني المسمى دانييل كالفان فينا أفاد بأن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ الصادر عن الديوان الملكي :
"بمجرد ما علم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالأخطاء التي طبعت مسطرة إطلاق سراح المسمى "دانييل كالفان فينا" أمر جلالته بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع وكلف لجنة برئاسة كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض بإجراء الأبحاث اللازمة في هذا الشأن.
وطبقا للتعليمات الملكية السامية فقد انكب التحقيق على تحديد المسؤوليات والاختلالات التي أدت لإطلاق سراح المعني بالأمر.
وقد مكن التحقيق من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية.
إذ أثبتت الأبحاث أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي عن طريق الخطإ بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية.
وبناء على ذلك فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وإن جلالة الملك نصره الله ليؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون".


صاحب الجلالة يقرر سحب العفو الممنوح للمسمى دانييل كالفان فينا (بلاغ) 


أعن بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله  قرر سحب العفو الذي سبق منحه للمسمى دانييل كالفان فينا الحامل للجنسية الاسبانية.
وفي ما يلي نص البلاغ:

"قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سحب العفو الملكي الذي سبق وأن استفاد منه المسمى "دانييل كالفان فيينا" الإسباني الجنسية.
ويأتي هذا السحب الاستثنائي بقرار من جلالة الملك نصره الله اعتبارا للاختلالات التي طبعت المسطرة ونظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر وكذا احتراما لحقوق الضحايا.
وتبعا لهذا القرار السامي فقد أصدر جلالة الملك أوامره المطاعة لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو".
ويجذر التذكير أنه طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة فقد تم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح الذي يبعث على الأسف مع تحديد المسؤوليات والاختلالات التي أدت إلى إطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال. 

(ومع)