مجلس النواب يصادق بالإجماع على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

صادق مجلس النواب، يوم الاثنين في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والذي يحدد إمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين.

وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، في مداخلة بالمناسبة، إن هذا البروتوكول يحدد سبل وشروط العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وبما يتلاءم وحرص المملكة على استدامة مواردها البحرية والسمكية.

كما يحكم البرتوكول نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها للقوانين المغربية (المادة 11)، ويوجب عقوبات في حقها في حال عدم الامتثال للالتزامات المترتبة عن البروتوكول ولمقتضيات التشريعات الوطنية.

وأبرزت السيدة بوعيدة أن البروتوكول يتضمن قيمة مالية إجمالية سنوية تقدر ب 40 مليون أورو30 مليون أورو كمقابل مالي يدفعه الاتحاد الأوروبي ويغطي التعويض على الولوج إلى الموارد السمكية المغربية (16 مليون أورو) والدعم المقدم للسياسة القطاعية للصيد في المغرب في إطار استراتيجية ” أليوتيس” (14 مليون أورو)، فيما تمثل العشرة ملايين الأخرى المبلغ المقدر للرسوم المفروضة على أرباب السفن الأوروبيةº بموجب تراخيص الصيد التي تصدرها السلطات المغربية وفقا للضوابط التي يحددها ملحق البروتوكول ومرفقاته.

واتفقت فرق الأغلبية والمعارضة معا على كون هذا البروتوكول يحمل إضافات نوعية تتمثل في استدامة الموارد البيئية، وتعزيز التنسيق، وتكوين الأطر في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية، ناهيك عما يشكله من انتصار للمغرب ودبلوماسيته بشقيها الرسمي والبرلماني.

كما أكدت أن هذا البروتوكول يخدم المصالح الوطنية ويعزز السيادة الوطنية على المياه الإقليمية، ويكرس علاقات المملكة مع الاتحاد الأوروبي.

مجلس النواب يصادق على 11 اتفاقية دولية تهم مجالات مختلفة

صادق مجلس النواب، يوم الاثنين في جلسة عمومية، على 11 اتفاقية دولية تهم مجالات مختلفة، إلى جانب مصادقته بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على بروتوكول الصيد البحري الموقع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ببروكسيل (18 نونبر 2013 ). 

وأوضحت الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امبركة بوعيدة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقيات المتعددة الأطراف والثنائية تعكس حرص المملكة المغربية على تعزيز وتوسيع الإطار القانوني لعلاقاتها مع مجموعة من الدول الصديقة والشريكة من جهة، ومن جهة أخرى ضمان تواجد مثمر وفعال للمغرب على مستوى التكتلات والمنظمات الجهوية منها والدولية. 

كما تهدف هذه الاتفاقيات، حسب الوزيرة، تعزيز تواجد المملكة في التكتلات الاقليمية والجهوية، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير مساهمة المملكة في التجارة الدولية، وحماية الملكية الفكرية، وتأكيد وتعزيز انخراط المغرب في المنظمات الدولية، وايضا تعزيز التعاون مع البلدان الصديقة في المجال الجنائي.

ومن جهتها، ثمنت فرق الأغلبية كافة هذه الاتفاقيات وأثرها الإيجابي على علاقات المملكة سواء الثنائية أو متعددة الأطراف، فيما انتقدت فرق المعارضة ما وصفته ب"الطريقة الاستعجالية" التي تتم بها إحالة هذه الاتفاقيات على المجلس، ودعت إلى "تكثيف التشاور القبلي مع النواب من أجل تجويد مضمون الاتفاقيات بما يخدم بشكل أكبر مصالح المملكة".

وتشمل الاتفاقيات المصادق عليها من قبل المجلس مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في نوفمبر 2001 ، وعلى البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، الموقع بستراسبورغ في يناير 2003، وأيضا على مشروع قانون يوافق بموجبه على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، الموقعة بانجامينا في 16 فبراير 2013، وكذا مشروع قانون يوافق بموجبه على معاهدة بكين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد ببكين من 20 إلى 26 يونيو 2012.

كما تهم الاتفاقيات مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 132 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (مراجعة) 1970، المعتمدة بجنيف في 24 يونيو 1970 من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والخمسين، وأيضا مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية الإقليمية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورو-متوسطية، الموقعة ببروكسيل في 18 أبريل 2012، وكذا مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012.

وتتضمن الاتفاقيات المذكورة أيضا مشروعي قانونين، يوافق بموجبهما على اتفاقيتين موقعتين بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بلندن في 15 أبريل 2013 بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي، وتسليم المطلوبين.

كما تشمل الاتفاقيات مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1996، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003.

(ومع-10/02/2014)