رئيس الحكومة يترأس افتتاح أشغال اللجنة التقنية المكلفة بإعداد مشروع القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

أكد رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران ، يوم الجمعة بالرباط، أن بلورة القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعد محطة مهمة في سياق البحث المتواصل عن المقاربات الأنجع لتطوير المنظومة التربوية وتجاوز عوائقها.

وأوضح السيد ابن كيران، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اللجنة التقنية المكلفة بإعداد مشروع القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن مشروع القانون ينبغي أن يعتمد المعايير القانونية المعمول بها في إعداد القوانين الإطار، كما ينبنغي أن يتم التركيز فيه على تقنين المبادئ المرجعية الموجهة للمنظومة التربوية والمفاهيم المركزية التي تؤطرها، درءا لكل تأويل، وكذا على الهندسة العامة والجسور والممرات بين التكوينات.

وأشار إلى أنه ينبغي أيضا التركيز في مشروع القانون هذا على تقنين القضايا الأفقية التي تخترق المنظومة التربوية، من قبيل الهندسة اللغوية والتربية على القيم والشراكة والتمويل والتعليم الخصوصي والتكوين المهني والتعليم الأولي والتمدرس في العالم القروي ونظام التكوين الأساسي والتكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية، علاوة على تنسيق التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت السيد ابن كيران إلى أن هذه الأسس تنتدرج ضمن الرافعات الأساسية للتغيير، كما حددتها الرؤية الاستراتيجية ، مضيفا أنه أهاب بكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية بأن تضع رهن إشارة أعضاء اللجنة ما تتوفر عليه من المعطيات والخبرات التي هم في حاجة إليها، بما يمكنهم من إنجاز مهمتهم في أحسن الظروف.

وذكر بأن الحكومة عملت في إطار برنامجها الرامي إلى الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين في المغرب إلى إخراج القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي طبقا للمقتضيات الدستورية، مضيفا أنه انطلاقا من مقتضيات هذا القانون تم اختيار أعضاء هذا المجلس، الذين تم استقبالهم من طرف جلالة الملك ، حيث نصبهم في مهامهم، معطيا بذلك جلالته انطلاقة أشغال هذا المجلس. 

وأبرز السيد ابن كيران أن الحكومة لم تأل جهدا في تزويد المجلس بكل الإمكانيات المالية والبشرية التي تمكنه من الإضطلاع بمهامه على أكمل وجه، علاوة على أنها تواكب أشغاله من خلال ممثليها في القطاعات الوزارية المعنية.

وقال رئيس الحكومة إن المجلس تمكن، بفضل تضافر جهود مختلف مكوناته، من إعداد الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 ورفعها إلى جلالة الملك في 20 ماي 2015.

من جانبه ، أكد خالد الصمدي، مستشار رئيس الحكومة في التربية والتكوين والبحث العلمي، في تصريح للصحافة، على هامش هذا الاجتماع، أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تنزيل القضايا المرتبطة بالرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث والعلمي.

وذكر السيد الصمدي بأن جلالة الملك أعطى في الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش في يوليوز الماضي، توجيهاته السامية بتحويل هذه الرؤية إلى قانون إطار ملزم لجميع الأطراف، حتى "نخرج من دوامة الإصلاح وإصلاح الإصلاح ".

وتم في هذا السياق ، يضيف المصدر ذاته، صدور منشور لرئيس الحكومة يقضي بتعيين لجنة تقنية مؤقتة مكلفة بإعداد مشروع القانون الإطار، مكونة من الكتاب العامين للقطاعات المعنية والأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، من اجل إعداد مشروع هذا القانون وتسليمه الى رئيس الحكومة حتى يأخذ طريقة الى مسطرة المصادقة، مشيرا إلى أنه يتوقع، بناء على توجيهات رئيس الحكومة، ان تنهي هذه اللجنة أشغالها في غضون شهرين من الآن. 

واعتبر أن هذه المحطة تبقى مفصلية في تحول رؤية إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من مجرد رؤية استشارية صادرة عن المجلس إلى إطار ملزم لجميع الأطراف. 

(ومع 29/01/2016)