حقوق الطفل .. تفعيل النصوص القانونية يصطدم بعوائق عديدة

قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار يوم الثلاثاء بالرباط إن تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الطفل يصطدم بعوائق عديدة ذات طابع سياسي وتنظيمي ومالي.

وأكد السيد الصبار خلال تدخله في ندوة دولية "المغرب محاكاة نموذج الأمم المتحدة" الذي ينظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل أنه على الرغم من المقتضيات المنصوص عليها في دستور المملكة في مجال النهوض بحقوق الطفل تفعيل هذه القوانين المتعلقة بهذه المقتضيات يواجه عوائق عدة. واعتبر أن غياب مقاربة سياسية شاملة والضبابية في تحديد الأدوار والمسؤوليات وتداخل بين مهام المؤسسات زيادة على قلة الموارد المالية تمثل كلها أحجار عثرة تكبح مسار تفعيل الترسانة القانونية المتعلقة بحقوق الطفل. وأبرز من جانب آخر الحاجة إلى بذل جهد إضافي من أجل تفعيل مقتضيات الدستور الذي منح مكانة بالغة الأهمية للنهوض بحقوق الطفل.

من جانبه دعا المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل السيد مصطفى دانييل المشاركين الشباب في هذا المؤتمر إلى الانخراط في هذا المشروع الأممي من أجل الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال. كما حث على التفكير في مقاربات جديدة قادرة على التعامل مع الإشكاليات الخاصة بالطفولة في شموليتها.

وتنظم هذه الندوة الدولية عشية الاحتفال بتخليد الذكرى العشرين لمصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل. ويشارك في هذه الندوة التي تنظم من 25 إلى 27 نونبر الجاري شباب من دول مختلفة لمناقشة قضايا الطفل في المجتمع وتطور منظومة حقوق الطفل خلال العقود الأخيرة والتفكير في الوسائل الكفيلة بتعزيز المكتسبات في هذا المجال.

(ومع)