الأخبار
الأربعاء 13 أبريل، 2016

جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين

جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين

السيد حداد: نعمل على تنويع الأسواق من أجل التخفيف من وطأة الأحداث المتتالية التي تشهدها المنطقة على القطاع السياحي

أكد السيد لحسن حداد، وزير السياحة، يوم الثلاثاء بالرباط، أن وزارته تعمل على تنويع الأسواق من أجل التخفيف من وطأة الأحداث المتتالية التي تشهدها المنطقة والأسواق الرئيسية على القطاع السياحي المغربي.

وأوضح السيد حداد، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين تقدم به الفريق الاستقلالي حول "استراتيجية الوزارة بشأن تطوير القطاع السياحي"، أن المغرب بلد آمن ومطمئن ومستقر، لكنه لا يعيش بمعزل عن المحيط الإقليمي الذي هو فيه، مشيرا إلى أنه بفضل العمل الذي تم القيام به سواء على مستوى الحكومة أو الوزارة لم يتجاوز التراجع الذي عرفه القطاع في عدد الوافدين خلال سنة 2015 نسبة واحد في المائة، في وقت كان يمكن أن يكون أكثر من ذلك.

وأضاف الوزير أنه بفضل المقومات الأساسية والمهمة التي يتمتع بها القطاع السياحي المغربي وكذا العمل الذي يتم القيام بها على المستوى الترويجي، كان تراجع القطاع محدودا جدا، ويتم العمل من أجل أن يتم تدارك الأمر خلال سنتي 2016 و2017.

وأشار السيد لحسن حداد إلى التقدم الذي سجله القطاع خلال سنتي 2012 و2013 وخلال سنة 2014 حتى شهر يوليوز، والذي لم يتواصل مع توالي الأحداث في المنطقة وفي دول مهمة بالنسبة للسوق المغربية كفرنسا وكذا توالي الأحداث في تركيا وتونس. 

وقال إن السوق الفرنسية تعرف تذبذبا منذ النصف الثاني من سنة 2014 و2015 ما أثر على قطاع السياحة المغربي، ولكن تم، بالمقابل تسجيل نتائج إيجابية بالنسبة للأسواق الأخرى، مثل السوق الألمانية (زائد 17 في المائة) والبريطانية (زائد 11 في المائة) والعربية (زائد 8 في المائة) والإفريقية (زائد 11 في المائة)، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تنويع الأسواق وفي نفس الوقت، على البقاء أقوياء في السوق الفرنسية.

وفي معرض جوابه عن سؤال شفوية تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول "دعم الاستثمار السياحي"، قال السيد حداد إن هناك عملا مهما يتم القيام به في إطار الصندوق المغربي للتنمية السياحية، الذي أعاد الدينامية في محطات مهمة على مستوى تاغازوت والسعيدية ومناطق أخرى، كما جلب استثمارات مهمة من صناديق سيادية فيما يخص مشروع "وصال".

وأبرز أن هناك منح استثمار سيتم وضعها في إطار مدونة الاستثمار من أجل دعم الاستثمار في منتوجات تخص التنشيط أو سياحة الأعمال على الخصوص أو يتم العمل على إعطائها دفعة قوية، كما يتم الاشتغال مع وزارة الداخلية من أجل تبسيط وتجميع عدد من الضرائب المحلية.

السيد عبو: الحكومة اعتمدت مجموعة من البرامج لدعم المقاولات العاملة في مجال التصدير وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي

أفاد السيد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الثلاثاء بالرباط، بأن الحكومة اعتمدت مجموعة من البرامج الطموحة بهدف دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.

وأوضح السيد عبو، ردا على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية بالمجلس، أن هذه البرامج، التي تروم تعزيز العرض التصديري وتنويعه والرفع من قيمته، وتم توقيع اتفاقيات بشأنها مع القطاع الخاص، تتمثل ، بالخصوص، في برنامج تنمية التصدير الذي رصدت له اعتمادات مالية تناهز 500 مليون درهم، وبرنامج دعم التصدير وكذا برنامج الاقتصاد في مجال التصدير. 

وأبرز أن الوزارة تحرص أيضا على تطوير المعارض القطاعية، وتعزيز اللقاءات المهنية التي تتيح تبادل الرأي وتطوير معارف المهنيين، واعتماد مخططات ترويجية لإنعاش الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها ، فضلا عن إجراء مجموعة من التكوينات لفائدة الكفاءات المشتغلة في هذا الميدان.

السيدة بوعيدة: التعاون الاقتصادي أصبح محورا أساسيا في الدبلوماسية المغربية يقوم على رؤية استراتيجية

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امبركة بوعيدة، يوم الثلاثاء بالرباط، أن التعاون الاقتصادي أصبح محورا أساسيا في الدبلوماسية المغربية يقوم على رؤية استراتيجية.

وأوضحت السيدة بوعيدة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين تقدم به الفريق الاستقلالي حول "دور الدبلوماسية المغربية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية"، أن هذه الرؤية جاءت في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في ندوة سفراء جلالته التي انعقدت في 30 غشت 2013 بالرباط، مبرزة أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تشتغل منذئذ من أجل الدفع بالدبلوماسية الاقتصادية عبر إشراك وفود نساء ورجال الأعمال ، بصفة دائمة، في جميع اللقاءات الدبلوماسية والسياسية.

وأضافت الوزيرة أن هذا الاشتغال يتم بثقة لأن هناك مقومات يتميز بها المغرب، وعلى رأسها الأمن والاستقرار ومناخ الأعمال وكذا تجربة المملكة في عدد من الميادين والقطاعات الحيوية، ويتم أيضا عبر آليات أخرى كتنظيم ندوات ولقاءات اقتصادية مثل "مؤتمر تنمية الأعمال بين المغرب والولايات المتحدة"، الذي افتتحت أشغال دورته الثالثة اليوم الثلاثاء بالرباط في إطار الحوار الاستراتيجي.

وقالت السيدة بوعيدة إن العمل على الدفع بالديبلوماسية الاقتصادية يتم أيضا من خلال عدد كبير من الندوات الاقتصادية التي تنظم مباشرة عن طريق الوزارة أو بتنسيق مع وزارات أخرى، مبرزة، في هذا الصدد، التوجه جنوب-جنوب الذي ينهجه المغرب بالنسبة لهذه الدبلوماسية التي تنبني على المصلحة المشتركة مع الدول.

وأبرزت أن الاشتغال يتم أيضا على الترسانة القانونية من أجل تشجيع الاستثمار المغربي في دول أخرى والاستثمارات الخارجية في المغرب، وكذا على تكوين أطر السلك الدبلوماسي المغربي، باعتبار الدبلوماسية الاقتصادية محورا أفقيا تشتغل عليه جميع السفارات والقنصليات المغربية.

وزير الفلاحة : الحكومة اعتمدت "برنامج التخفيف من آثار قلة الأمطار" لمواجهة حدة وطول فترة انحباس الأمطار

قال وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش ، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الحكومة اعتمدت "برنامج التخفيف من آثار قلة الأمطار" بهدف مواجهة حدة وطول فترة انحباس الأمطار خلال الموسم الفلاحي الحالي. 

وأوضح السيد أخنوش، ردا على سؤال محوري تقدمت به مجموعة من الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، إن هذا البرنامج، الذي انطلق منذ بداية شهر فبراير 2016، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يتضمن محاور تروم المحافظة على الثروتين النباتية والحيوانية والتوازن بالعالم القروي.

فبالنسبة للثروة الحيوانية، أكد السيد أخنوش أن البرنامج يتمحور حول تزويد الأسواق بالأعلاف المدعمة وتوريد الماشية وتتبع الحالة الصحية للقطيع، مضيفا أن برنامج الشعير المدعم مكن من توفير 8 مليون قنطار على مدى 8 أشهر، بمبلغ إجمالي قدره 562 مليون درهم، مع تغطية شاملة لخلق الوفرة (98 مركز ربط عوض 70 مبرمجة)، واقتناء 5,5 مليون قنطار (ثلثي البرنامج) لحد الآن، وتوزيع حوالي 2 مليون قنطار لحد الآن لفائدة أزيد من 210 آلاف مستفيد.

وأضاف الوزير، في هذا السياق، أنه تم وضع آليات لحكامة هذا البرنامج في صالح صغار الفلاحين تمثلت في تحديد ثمن البيع في 2 درهم للكيلوغرام الواحد مع إجبارية الإعلان، وصرف الشعير عبر شبابيك مفتوحة مع تحديد سقف الحصة في 20 كيسا للمستفيد ومنح الأولوية لصغار الفلاحين، وتكفل الدولة بنقل الشعير إلى المناطق البعيدة عن مراكز الربط، مبرزا أن هذا البرنامج مكن من تحقيق وفرة في العرض واستقرار أسعار المواد العلفية غير المدعمة بالأسواق ، واستقرار أسعار الماشية ، فضلا عن التصدي للمضاربين.

وفي ما يخص الأعلاف المركبة، قال السيد أخنوش إنه سيتم برمجة دعم 4 مليون قنطار لفائدة مربي الأبقار المسجلين في السجل الرقمي الوطني بمبلغ إجمالي قدره 400 مليون درهم. أما برنامج توريد الماشية، فتصل كلفته حسب السيد أخنوش إلى 155 مليون درهم ، ويهم إحداث وتجهيز 524 نقطة ماء واقتناء 2700 صهريج لتخزين المياه وتحمل مصاريف نقل المياه بواسطة الشاحنات، مؤكدا أنه تم، لحد الآن، رصد 143 مليون درهم لإحداث 500 نقطة ماء واقتناء ما يزيد عن 2000 صهريج. وبالنسبة للتأطير الصحي للقطيع، أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 92 مليون درهم لاقتناء الأدوية البيطرية وأداء أتعاب البياطرة الخواص لتلقيح الأغنام والماعز ضد التسممات المعوية وعلاج الأمراض الطفيلية على مستوى 41 إقليما الأكثر تضررا، مبرزا أن العملية ستنطلق ابتداء من 20 أبريل الجاري وستهم في مرحلتها الأولى 10 ملايين رأس من الأغنام والماعز والإبل بالمناطق الشرقية والجنوبية.

وعلى مستوى الثروة النباتية، أبرز السيد أخنوش أنه تم اعتماد برنامج يهم المحافظة على مغروسات الأشجار المثمرة الجديدة بالمناطق البورية المنجزة في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، وتشجيع التحول إلى الزراعات الربيعية، من خلال سقي حوالي 93 ألف هكتار بمبلغ قدره 140 مليون درهم.

وبخصوص الزراعات الربيعية، أكد الوزير أنه تم تسطير برنامج يهم 400 ألف هكتار، تم حتى الآن إنجاز حوالي 263 ألف و 250 هكتارا ( حوالي 67 في المائة من البرنامج) مقابل 200 ألف هكتار تم إنجازها خلال السنوات السابقة.

وخلص الوزير إلى أنه بالرغم من تسجيل عجز ملموس في التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي، فإن نسبة العجز المائي تقلصت من 63 في المائة أواخر يناير الماضي إلى 49 في المائة حاليا، فضلا عن تسجيل تحسن في نسبة ملء السدود الموجهة لأغراض فلاحية من 58 في المائة خلال شهر فبراير إلى 61 في المائة حاليا، وتحسن الغطاء النباتي بشكل ملموس.

وزير الفلاحة : حالة قطاع الدواجن بالمملكة "مستقرة وسليمة حاليا" 

قال وزير الفلاحة والصيد البحري، يوم الثلاثاء بالرباط، إن حالة قطاع الدواجن بالمملكة "مستقرة وسليمة حاليا"، نظرا لحملة التلقيح الواسعة التي تم قامت بها الوزارة. 

وأوضح السيد أخنوش، ردا على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول موضوع الدواجن، أن حملة التلقيح التي قامت بها الوزارة مكنت من احتواء آثار الأزمة التي تعرض لها قطاع الدواجن، خلال الشهور الأخيرة، جراء أزمة أنفلونزا الطيور الناجمة عن فيروس (أش 9 إن2 ) الضعيف الخطورة.

وأضاف الوزير أن جميع وحدات تربية الدواجن تخضع لترخيص مسبق من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بعد استيفائها لكل الشروط الصحية والتقنية لمزاولة هذا النشاط، مؤكدا أنه يتعين على كل وحدة لتربية الدواجن مرخص لها التعاقد مع طبيب بيطري خاص من أجل التتبع المستمر للحالة الصحية للدواجن والقيام بالعلاجات الضرورية.

وأشار إلى أن المصالح البيطرية التابعة للوزارة تقوم بمراقبة منتظمة لوحدات الدواجن المرخصة على الصعيد الوطني قصد التأكد من مدى مطابقتها للشروط التقنية والصحية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، مبرزا في هذا الصدد أنه تم خلال سنة 2015 مراقبة حوالي 1069 وحدة لتربية الدواجن.

وفي مجال الصحة الغذائية - يضيف الوزير - تقوم المصالح البيطرية بمراقبة صحة وجودة المواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني الموجهة إلى الاستهلاك الآدمي وكذا الأعلاف بنقط العبور وبوحدات الإنتاج وبأماكن التخزين ونقط البيع.

وأبرز السيد أخوش أن قطاع الدواجن يكتسي أهمية كبيرة إذ يساهم في تحقيق رقم معاملات يناهز 30 مليار درهم سنويا، ويمكن من إنتاج ما يفوق 560 ألف طن من اللحوم البيضاء.

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية ، يوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء. 

ويهدف هذا المشروع، بالخصوص، إلى مواكبة التطورات المستقبلية التي سيعرفها القطاع وخاصة في ما يتعلق بتعميق فتح السوق الكهربائية والتحولات التي تعرفها مختلف الأنشطة المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية، ومواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الطاقات المتجددة والرفع من جاذبيته لفائدة المستثمرين الخواص.

كما يروم المشروع ضمان تنافسية وشفافية النظام الكهربائي الوطني وحسن سير السوق الحرة للكهرباء، وتعزيز اندماج المغرب في السوق الكهربائية الجهوية الأورو - متوسطية، وتعزيز ثقة مانحي القروض الدوليين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين.

وأكدت السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، في معرض تقديمها للمشروع، أنه يتوخى بالخصوص الاستجابة للطلب المتنامي على الطاقة الأولية والطاقة الكهربائية وخاصة عبر تطوير قدرات جديدة من الطاقات المتجددة تصل إلى حوالي 10 آلاف و 100 جيغاواط في أفق 2030 ، وتقليص التبعية الطاقية التي وصلت نسبتها إلى 98 في المائة عام 2009 ، من خلال التطوير المتصاعد للطاقات المتجددة التي أصبحت أكثر تنافسية.

وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز النجاعة الطاقية وخاصة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، بما في ذلك النقل والبنايات والصناعة والفلاحة، ومواصلة الورش الإصلاحي للقطاع من أجل تأمين ملاءمة العرض والطلب الطاقي، وخاصة تعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي والتنظيمي، وكذا إرساء الآليات المتعلقة بضبط وتقنين سوق الكهرباء لمواكبة التنظيم الجديد للسوق.

وأكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، في مداخلات بالمناسبة، أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة على اعتبار أنه سيمكن المغرب من الاعتماد، من الآن فصاعدا، على الطاقات المتجددة بدل الأحفورية، والتقليص من التبعية الطاقية للخارج وكذا تعزيز نجاعته الطاقية، مسجلة أن المملكة اعتمدت منذ أواخر سنة 2015 استراتيجية جديدة غير مسبوقة تتمثل في الرفع إلى 42 في المائة سنة 2020 و 52 في المائة سنة 2030 من حصة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية الوطنية.

من جهتهم، اعتبر ممثلو فرق المعارضة أن هذا المشروع سيمكن من تطوير وضبط قطاع الكهرباء والرفع من نسبة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية الوطنية، داعين الحكومة إلى العمل قدر المستطاع على إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية الوطنية وتعزيز البحث العلمي في ميدان الطاقات المتجددة وتعميم الكهربة القروية وتسريع وتيرة إنجازها.

(ومع-12/04/2016)