تقديم أول تقرير حول الأداء البيئي بالمغرب
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، يوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب باختياراته البيئية يمكن أن يشكل نموذجا للبلدان الإفريقية ولبلدان منطقة مينا، ولكن أيضا بالنسبة للبلدان المصنعة.
وقالت السيدة الحيطي، في تصريح للصحافة في أعقاب ورشة عمل لتقديم أول تقرير حول "الأداء البيئي بالمغرب"، "إن المغرب، الذي اختار أن يجعل من التنمية المستدامة ومن الاقتصاد الأخضر أرضية من أجل تنميته، استطاع أن يوجه رسالة قوية للرأي العام الدولي مفادها أنه قادر أن يشكل نموذجا للبلدان المصنعة".
وأوضحت أن المغرب يعد أول بلد يستفيد من مثل هذا التقييم خارج منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بعدما طلب ذلك في سنة 2010، وذلك بتعاون مع مكتب شمال إفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.
وقالت الوزيرة إن هذا التقرير أجرى تقييما للمكتسبات الوطنية في مجال السياسة البيئية، وسيمكن من الحصول على مجموعة من التوصيات بهدف "استكمال هذه السياسة البيئية على جميع المستويات".
وأفادت السيدة الحيطي، بهذه المناسبة، بأن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تمت بلورتها من أجل التمكين من "إدماج الأبعاد المتعلقة بالحكامة والتراب والسياقات السوسيو- اقتصادية والسوسيو- ثقافية"، سيتم تقديمها خلال الجلسات الأولى للتنمية المستدامة التي تعتزم الوزارة تنظيمها في شهر شتنبر المقبل.
وذكرت، في هذا السياق، بمصادقة البرلمان، في الفترة الأخيرة، على قانون - إطار رقم 99 - 12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة وللتنمية المستدامة التي تحدد المبادئ والحقوق والواجبات والتزامات الميثاق وتستعمل إطارا تنظيميا للسياسة العمومية البيئية الوطنية.
وأشارت إلى تبني رؤية جديدة للتدخل في المجال البيئي "ستتيح ليس فقط القيام بمقاربة برنامجية تمكن من إيجاد حل للمشاكل البيئية، ولكنها تسعى أيضا إلى وضع حد أقصى للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهذه البرامج ذاتها".
وأضافت أنه في هذه الدينامية يشكل البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية حاليا موضوع مواكبة من أجل التمكين من تطوير فروع للاختيار، وإعادة تدوير النفايات وتثمينها.
وقد مكن هذا التقرير، الذي أنجز بتعاون مع مكتب شمال إفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، من تحليل السياسة البيئية بالمغرب، وإبراز الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال، وتقديم اقتراحات من أجل تحسين هذه السياسة وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية.
(ومع-21/05/2014)