الأخبار
الثلاثاء 24 سبتمبر، 2013

بنك المغرب يتوقع معدل تضخم ب 2,2 في المائة سنة 2013

بنك المغرب يتوقع معدل تضخم ب 2,2 في المائة سنة 2013

أعلن بنك المغرب يوم الثلاثاء بالرباط أنه يتوقع معدل تضخم ب 2,2 في المائة سنة 2013 و1,7 في المائة سنة 2014 وذلك بعد تحليله لتأثير نظام المقايسة الجديد لأسعار بعض المواد النفطية والتدابير المواكبة المعلن عنها من طرف الحكومة.

وأوضح والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري خلال الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي أن المجلس وبعد تحليله لتأثير نظام المقايسة الجديد لأسعار بعض المواد النفطية والتدابير المواكبة المعلن عنها سجل التوقعات الخاصة بالتضخم التي تشير إلى بلوغ نسبة التضخم 2,2 في المائة سنة 2013 و 1,7 في المائة سنة 2014 و1,5 في المائة في نهاية الفصل الرابع من سنة 2014  و 1,8 في المائة في المتوسط في أفق التوقع. 

وأكد أن "هذه التوقعات تبقى على العموم منسجمة مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وأضاف السيد الجواهري أن "إبقاء التضخم في مستويات معتدلة لا سيما في البلدان الشريكة على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الطاقية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يؤكد غياب ضغوط تضخمية ملموسة خارجية المصدر خلال الفصول المقبلة بالنسبة للمغرب".

وقال الوالي إن "التضخم بقي في المجمل منسجما مع التوقعات الصادرة في التقرير حول السياسة النقدية لشهر يونيو 2013. فقد بلغ 1,9 في المائة في غشت 2013 مقابل 1,6 في المائة في يوليوز و 2,4 في المائة في المتوسط في النصف الأول من السنة".

وأشار إلى أن المكون الأساسي للتضخم تزايد بشكل طفيف ليصل إلى 1,6 في المائة في غشت مقابل 1,5 في المائة في يوليوز بفعل تسارع نمو أسعار السلع غير التجارية من 1,1 إلى 1,5 في المائة والسلع التجارية من 1,8 إلى 2 في المائة.

وفي المجال النقدي أوضح السيد الجواهري أن وتيرة النمو السنوي للمجمع (م 3 ) وصلت إلى 6,5 في المائة في غشت بعد 5,8 في المائة في يوليوز و 4,5 في المائة في الفصل الثاني وانتقلت وتيرة النمو السنوي للائتمان البنكي من 2,2 في المائة و 3,2 في المائة على التوالي إلى 2,6 في المائة.

من ناحية أخرى واصلت الودائع تحت الطلب تحسنها مسجلة نموا بنسبة 5,8 في المائة بعد 4,1 في المائة في يوليوز و 3,6 في المائة كمعدل خلال النصف الأول من السنة.

وأضاف والي بنك المغرب أنه في نهاية شهر دجنبر 2013  وحسب آخر المعطيات المتاحة الخاصة بالعرض والطلب على حد سواء من المرتقب أن يبلغ نمو الائتمان حوالي 4 في المائة.

ومن جهة أخرى يتضح من خلال نتائج الاستقصاء الذي أنجزه بنك المغرب حول أسعار الفائدة المدينة ارتفاع هذه الأخيرة بواقع 8 نقط أساس حيث وصلت إلى 6,09 في المائة في الفصل الثاني نتيجة بالأساس لتزايد أسعار الفائدة المطبقة على تسهيلات الخزينة.

أما سعر الصرف الفعلي للدرهم فقد ارتفع بنسبة 0,33 في المائة بالقيمة الاسمية وانخفض بواقع 0,42 في المائة بالقيمة الحقيقية من فصل لآخر. وفي ما يتعلق بمؤشر أسعار الأصول العقارية فقد تدنى بنسبة 0,2 في المائة على أساس سنوي. 

من جهة أخرى قال السيد الجواهري  "إننا اعتمدنا في توقعاتنا ثلاث سيناريوهات يهم الاول على أنه إذا استقر سعر النفط في السوق الدولية في حدود 105 دولار للبرميل كما هو متوقع في قانون المالية برسم 2013 فإن ذلك سيؤثر ب 0,2 في المائة على نسبة التضخم في ما يؤكد الثاني على أنه إذا ارتفع سعر البترول إلى 110 و 120 دولار فإن نسبة التضخم ستتأثر على التوالي ب 0,4 و 0,7 في المائة.

وأضاف أنه "إذا تجاوزت أسعار النفط على المستوى الدولي سقف 120 دولارا فإن الدولة في هذه الحالة قد قامت بإبرام عقد تأمين خارجي ضد مخاطر تقلبات أسواق النفط العالمية حتى لا يكون لذلك تأثير على الاسعار المعتمدة في المغرب.

وفي ظل هذه الظروف يضيف السيد الجواهري تشير التوقعات الخاصة بالتضخم إلى أن نسبتها قد تصل إلى 2,2 في المائة في 2013 و 1,7 في المائة برسم 2014 و 1,5 في المائة في نهاية الفصل الرابع من سنة 2014  و 1,8 في المائة في المتوسط في أفق التوقع.

وذكر والي بنك المغرب بأنه في ظل هذه الظروف بقي التضخم في المجمل منسجما مع التوقعات الصادرة في التقرير حول السياسة النقدية لشهر يونيو المنصرم بحيث بلغ 1,9 في المائة في شهر غشت الماضي مقابل نسبة 1,6 في المائة المسجلة في يوليوز الماضي و 2,4 في المائة في المتوسط خلال النصف الأول من هذه السنة.

وأشار في نفس الصدد إلى أن مكونه الأساسي تزايد بشكل طفيف ليصل إلى 1,6 في المائة مقابل 1,5 في المائة خلال يوليوز الماضي بفعل تسارع نمو أسعار السلع غير التجارية من 1,1 في المائة إلى 1,5 في المائة والسلع التجارية من 1,8 في المائة إلى 2 في المائة.

ومن جهة أخرى وعلى إثر ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الطاقية منذ شهر يونيو الماضي تقلص انخفاض أسعار الإنتاج الصناعي من 2,4 في المائة في يونيو إلى 0,2 في المائة في يوليوز 2013 .

وفي هذا السياق الذي يتسم بميزان مخاطر يتجه بشكل طفيف نحو الارتفاع وبتوقع مركزي للتضخم يتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 في المائة مع مواصلة تتبع مجموع هذه التطورات عن كثب.

(ومع)