برلماني بريطاني يشيد بالصلاحات الديمقراطية في المغرب

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني ريتشارد أوتاوي، يوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب ، "البلد المستقر بالمنطقة"، باشر مسلسل الإصلاحات الديمقراطية قبل اندلاع ما يسمى ب"الربيع العربي".

وقال السيد أوتاوي خلال ندوة صحفية عقب لقاءه بالوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني، إن "المغرب، البلد المستقر والمهم بالمنطقة، عالج القضايا المرتبطة بالديمقراطية والإشراك القوي لشعبه في العملية السياسية قبل اندلاع الربيع العربي".

ونوه النائب البريطاني الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة، بالدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب بفضل "قيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس" في ما يتعلق بالوضع بمنطقة الساحل والصحراء.

من جانبه، استعرض الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني مسلسل الإصلاحات الطموح وسياسة الانفتاح والتحديث والحكامة الرشيدة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأعرب السيد العمراني عن استعداد المملكة لتطوير التعاون الاقتصادي مع بريطانيا، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في المجالات الواعدة، مذكرا في هذا الصدد بالزيارة التي قام بها المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتجارة مع المغرب لورد شارمان إلى المملكة.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء، أكد الوزير أن القرار 2099 لمجلس الأمن الدولي يجدد التأكيد على وجاهة وريادة المبادرة المغربية للحكم الذاتي ويعترف ويشيد بجهود المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما يجدد المطالبة بإحصاء سكان تيندوف.

وأشار إلى أن هذا القرار ينص على أن استمرار حالة الجمود أمر غير مقبول، ويشدد على الطابع الاستعجالي لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي نظرا للوضع الأمني بمنطقة الساحل والصحراء، مؤكدا في هذا السياق أن المملكة تواصل العمل بحسن نية لإيجاد حل سياسي وفقا للمحددات التي أكدها مجلس الأمن والمتمثلة في الواقعية وروح التوافق.

وبخصوص التكامل المغاربي، شدد السيد العمراني على أهمية بناء الاتحاد المغاربي، مذكرا بدعوة جلالة الملك محمد السادس لانبثاق نظام مغاربي جديد من شأنه تلبية طموحات شعوب المنطقة.

كما جدد السيد العمراني التأكيد على دعم المغرب لمقاربة تعالج التحديات ذات الطابع الأمني والإنساني التي تعوق التنمية في منطقة الساحل والصحراء، مبرزا اقتناع المملكة بأن تنسيق الجهود بعيدا عن الحسابات والخلافات العميقة أصبح أمرا ضروريا لمواجهة هذه التحديات. وأكد في هذا الإطار أهمية العمل المتضامن والجماعي من طرف جميع الدول في منطقة الساحل وشركائها لمواجهة هذه التحديات.

وشكل اللقاء، الذي حضره الكاتب العام للوزارة السيد ناصر بوريطة، فرصة لاستعراض إنجازات وآفاق الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تقريب التشريع المغربي مع المكتسبات المجتمعية الأوروبية والتوقيع المرتقب لاتفاق تبادل حر شامل ومعمق.

ونوه الطرفان خلال هذا اللقاء بجودة العلاقات القائمة بين البلدين، وهو ما يؤكده الحوار السياسي الثنائي الغني والمكثف، والإجراءات المتخذة على مستوى التعاون الاقتصادي والثقافي.

كما جدد الطرفان إرادة البلدين استكشاف جميع الفرص التي تمكن من تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدين أهمية البعد البرلماني الذي يشكل رافعة أساسية لتعزيز التقارب بين البلدين.

(ومع)