الأخبار
الاثنين 29 أبريل، 2013

المناظرة الوطنية حول الجبايات

 المناظرة الوطنية حول الجبايات

- و م ع - 

المناظرة الوطنية حول الجبابات تتوج أشغالها بإصدار توصيات تروم ضمان الإنصاف وتنافسية المقاولات

اختتمت أشغال المناظرة الوطنية حول الجبايات٬ يوم الثلاثاء بالصخيرات٬ بإصدار سلسلة من التوصيات تؤكد على تعزيز الإنصاف في النظام الضريبي٬ وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية.

وأكدت التوصيات٬ في إطار محور "التشريع والإنصاف الجبائي"٬ على ضرورة إحداث توازن في هيكلة الإيرادات الضريبية (المباشرة وغير المباشرة)٬ وترشيد الإنفاق والإعفاءات الضريبية بكيفية تستجيب للأولويات الاقتصادية٬ والإقرار التدريجي للضرائب على الفلاحة مع مراعاة خصوصيات هذا القطاع.

كما أشارت التوصيات٬ التي تم تقديمها خلال اختتام أشغال المناظرة الوطنية حول الجبايات من قبل المدير العام للضرائب السيد عبد اللطيف زغنون٬ إلى إعادة النظر في الضريبة على الدخل وذلك حسب قدرة المواطنين على الأداء٬ مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المختلفة التي تتكبدها الأسر (دافعي الضرائب).

أما بالنسبة للضريبة على الثروة٬ فقد شددت التوصيات على الزيادة في الضرائب على الاستثمارات غير الإنتاجية (الأراضي غير المبنية) وإنشاء رسم للتضامن٬ بكيفية تتيح للأسر الأكثر ثراء من سداد الإعانات التي يتلقونها في إطار صندوق المقاصة.

أما المشاركون في محور "محاربة الغش الضريبي والقطاع غير المهيكل" فقد دعوا لوضع سياسة شاملة لدمج هذا القطاع واتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تندرج في إطار القطاع المهيكل٬ مؤكدين على ضرورة تعزيز مكافحة التهرب الضريبي وتقوية الموارد البشرية وتحسين عمل اللجان الضريبية.

بدورها تمحورت التوصيات الصادرة عن محور "النظام الجبائي وتنافسية المقاولات" حول خمسة محاور تتعلق بإرساء ميثاق الاستقرار الجبائي من شأنه تحسين مناخ الأعمال٬ والحد من العبء الضريبي٬ وتكييف الضرائب مع القدرة المالية للنسيج المقاولاتي المغربي (95 بالمئة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة)٬ وإعادة تشكيل الضريبة على القيمة المضافة لجعلها جباية "محايدة"٬ وكذا الحد من التأثير الضريبي على عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد.

وبخصوص التوصيات الصادرة في إطار محور "نحو علاقة شراكة وثقة مع دافعي الضرائب" قال السيد زغنون انها تركزت حول تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين (استقبال دافعي الضرائب٬ تيسير وحوسبة الإجراءات)٬ وتوضيح النصوص والحد من السلطة التقديرية للإدارات الضريبية.

كما دعت التوصيات٬ في هذا السياق٬ إلى تعزيز الأخلاق والحكامة الجيدة وتحسين أدوات اتصال الإدارة٬ وشروط المراقبة الضريبية وتسوية المنازعات.

أما بالنسبة لأوراش الجهوية المتقدمة والتنمية المحلية والجباية٬ اقترح المشاركون بتوجيه الضرائب المرتبطة بالعقارات لتمويل المشاريع المحلية٬ وتوجيه بعض ضرائب الدولة إلى الجماعات المحلية وكذا إنشاء صندوق مخصص لتمويل مشاريع التنمية.

يذكر أن المناظرة الوطنية حول الجبايات التي انعقدت بالصخيرات يومي 29 و30 أبريل الماضي توخت إعطاء دفعة جديدة للنظام الجبائي المغربي بشكل يضمن مزيدا من الإنصاف والتنافسية للاقتصاد الوطني وإقامة علاقة أفضل بين إدارة الضرائب ودافعي الضرائب.

30/04/2013

 

السيد الأزمي:التوصيات المتعلقة بإصلاح الجبايات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من قانون المالية المقبل

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي الادريسي ٬ يوم الثلاثاء بالصخيرات٬ أن التوصيات المتعلقة بإصلاح الجبايات ستدخل حيز التنفيذ من خلال مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين المعنيين ابتداء من قانون المالية لسنة 2014 .

وأعرب السيد الأزمي٬ في كلمة له بمناسبة اختتام المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات٬ عن أمله في متابعة جهود التشاور التي تمت مباشرتها بنفس الاهتمام وذلك بهدف التوصل إلى تنفيذ التوجهات والتوصيات المنبثقة عن هذه المناظرة. 

وقال في هذا الصدد إن البرنامج الحكومي أعطى الأولوية للإصلاح الضريبي بهدف جعل المنظومة الضريبية المغربية أكثر انصافا وللرفع من مردوديتها٬ من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتحسين أداء الإدارة الضريبية والتقليص المعقلن للاستثناءات والإعفاءات الضريبية وكذا تعزيز مراقبة الغش والتملص الضريبي.

وأشار إلى أن التحديات والرهانات المرتبطة بضبط التوازنات الماكرو اقتصادية وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني تتطلب ان نجعل من النظام الضريبي رافعة بالغة الأهمية للتنمية السوسيو-اقتصادية ومصدرا دائما للموارد العمومية في إطار رؤية تزاوج بين الفعالية والعدالة والتنافسية.

وأبرز أن الإصلاح الضريبي لا يمكن أن يختزل في اختيارات تقنية تشمل مراجعات بعض الضرائب أو تعديل بعض القواعد المسطرية والإجراءات العملية٬ بل هو اختيار سياسي بامتياز يهدف إلى إرساء نظام جبائي يخدم شروط الإقلاع الاقتصادي وتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي.

وأوضح في نفس السياق ان الإصلاح المذكور يجب أن يشمل إعادة بناء منظومة ضريبية عادلة وذات جاذبية تقوم على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.

ودعا السيد الأزمي إلى مكافحة التآكل المتزايد للقاعدة الضريبية الناتج عن تزايد الاعفاءات الضريبية غير المنتجة على المستوى السوسيو-اقتصادي واستفحال ظواهر التملص الضريبي والقطاع غير المهيكل وما ينجم عن ذلك من تأثير سلبي على تنافسية الاقتصاد الوطني.

واقترح السيد الأزمي بهذا الخصوص توسيع الوعاء الضريبي ومراجعة الاعفاءات غير المبررة والتصدي للقطاع غير المنظم داعيا الى ثقافة ضريبية جديدة تقوم على علاقة أمثل بين الادارة والمواطن بطريقة تجعل منها مثالا للانفتاح والقرب.

وشدد على إشكالية الضغط على خزينة المقاولات والذي ينجم عن تعدد أسعار الضريبة على القيمة المضافة والإعفاءات مقابل عدم الحق في الخصم٬ مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على معالجة مخزون الدين المترتب لفائدة المقاولات وإدخال التعديلات الضرورية لتفادي هذه الإشكاليات مستقبلا.

وتميزت هه المناظرة٬ التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ بمشاركة العديد من المتدخلين بالمشهد الضريبي من ممثلين عن الحكومة والإدارة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين٬ وممثلي مختلف الهيآت الوطنية والدولية وخبراء جامعيين مغاربة وأجانب.

وأخذا بعين الاعتبار للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المملكة٬ وكذا التحولات التي تمس السياق الوطني والدولي٬ تمحورت أشغال هذه المناظرة حول ثلاثة مواضيع كبرى هي "الجبايات والإنصاف"٬ و"الجبايات والتنافسية"٬ و"الإدارة الضريبية وانتظارات المتعاملين".

30/04/2013

لابد لنظام ضريبي تنافسي أن يكون منسجما مع الأولويات الاقتصادية للدولة

أجمع المشاركون في المناظرة الوطنية حول الجبايات٬ يوم الثلاثاء بالصخيرات٬ على أنه لابد لنظام ضريبي تنافسي أن يكون منسجما مع الأولويات الاقتصادية للدولة.

وخلال مداخلته في حلقة نقاش حول موضوع "أي نظام ضريبي لتحفيز التنافسية الاقتصادية"٬ أبرز السيد عادل الدويري٬ وزير السياحة السابق٬ أهمية جعل النظام الضريبي رافعة للريادة الاقتصادية٬ من خلال تخفيض الضرائب التي تمس الأنشطة المدرة للثروة والرفع من الأخرى التي تهم الأنشطة التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على التنمية الاقتصادية الوطنية.

ودعا في هذا الخصوص إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة٬ من بين أمور أخرى إلى تشجيع الادخار على المدى البعيد.

من جهته٬ أعرب رئيس اللجنة الضريبية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد عبد القادر بوخريص٬ عن تأييده إرساء نظام ضريبي انتقالي للمقاولات٬ مشيرا إلى أن النسيج الاقتصادي الوطني يعرف حضورا قويا للشركات العائلية.

ومن جانبه٬ سلط السيد محمد رضا شامي٬ وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ الضوء على الأهمية التي يكتسيها روح المواطنة في المجال الضريبي٬ مشيرا إلى وجود قسم مهم من الملزمين لا يؤدون الضرائب المستحقة٬ وهو ما يرفع نسبة الضغط الضريبي على أولئك الذين يساندون الشفافية. 

وستمكن هذه المناظرة٬ التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ عبر التوصيات التي ستخرج بها٬ من تفعيل نظام ضريبي يتأسس على معايير النجاعة والإنصاف.

وتتمحور أشغال هذه المناظرة٬ التي يشارك فيها ممثلون عن الحكومة والإدارة وفاعلون اقتصاديون واجتماعيون٬ وممثلو مختلف الهيآت الوطنية والدولية وخبراء جامعيون مغاربة وأجانب٬ حول ثلاثة مواضيع كبرى هي "الجبايات والإنصاف"٬ و"الجبايات والتنافسية"٬ و"الإدارة الضريبية وانتظارات المتعاملين".

30/04/2013

 

السيد ابن كيران: العدالة الجبائية رافعة أساسية للاستقرار السوسيو اقتصادي بالمغرب

قال السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة يوم الاثنين بالصخيرات٬ إن العدالة الجبائية تشكل رافعة أساسية "للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بالمغرب".

وأضاف السيد ابن كيران في كلمة خلال افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للإصلاح الجبائي أن "الإصلاح الضريبي يشكل أحد عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمملكة"٬ مشيرا إلى أن هذا الإصلاح "لا يمكن أن يختزل في اختيارات تقنية تشمل مراجعة نسب بعض الضرائب او تعديل بعض القواعد المسطرية بل يجب أن يمثل اختيارا مجتمعيا يهدف الى تطوير التنمية الاقتصادية وتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي".

وابرز السيد ابن كيران أن "تحقيق العدالة الضريبية لن يتم إلا من خلال الرفع من مردودية النظام الضريبي من خلال توسيع الوعاء وتحسين أداء الادارة الضريبية وبناء علاقات الثقة بين الملزم والإدارة والتقليص المعقلن والمتدرج للاستثناءات والاعفاءات الضريبية " مضيفا انه يتعين العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وتطرق إلى التآكل المتزايد للقاعدة الضريبية "الناتج من جهة على تزايد وتعدد الإعفاءات الضريبية غير المنتجة اقتصاديا أو اجتماعيا والتي تتجاوز اليوم 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام (36 مليار درهم) وكذا الى التآكل الناجم عن استفحال ظاهرة التملص الضريبي والقطاع غير المهيكل وما ينجم عن ذلك من تأثير سلبي على تنافسية الوطني".

وأكد السيد ابن كيران أن توسيع الوعاء الضريبي ومراجعة الاعفاءات غير المبررة وإدماج القطاع غير المنظم تأتي على رأس اولويات الإصلاح الضريبي٬ مشددا على ضرورة التأسيس لثقافة جبائية جديدة ولعلاقات افضل بين الإدارة والمواطنين لجعل الإدارة الضريبية مثالا لسياسة الانفتاح والتواصل والقرب.

وابرز السيد ابن كيران أن نجاح الإصلاح الضريبي رهين بإرساء نظام معلوماتي شامل ومندمج ومتطور يوفر معطيات دقيقة ومحينة ويشكل رافعة لتحديث عمل الإدارة على مستوى التتبع والتقييم وتقاطع البيانات بهدف تحسين نجاعة المراقبة والوقاية من الغش الضريبي.

من جهتها ركزت كريستين لا غارد مديرة صندوق النقد الدولي على طريقة توزيع موارد الدولة٬ مشيرة إلى وجود هامش كبير للمناورة على مستوى الدعم المخصص للمواطنين والذي "يثقل كاهل ميزانية الدولة".

واكدت لاغارد في مداخلة عبر الفيديو موجهة للمشاركين في هذه المناظرة أنه يبدو من المفيد " دراسة مدى فعالية هذه الإعانات" لتحديد ما إذا كان النظام الحالي للمقاصة "موجها نحو الفئة المستهدفة ويمكن السكان من المشاركة في التنمية "٬ داعية إلى ضرورة إجراء إصلاحات شاملة لنظام الدعم.

وستمكن هذه المناظرة٬ التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ عبر التوصيات التي ستخرج بها٬ من تفعيل نظام ضريبي يتأسس على معايير النجاعة والإنصاف.

وأخذا بعين الاعتبار للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المملكة٬ بالإضافة إلى الطفرات التي تؤثر على السياق الوطني والدولي٬ ستتمحور أشغال هذه المناظرة٬ التي يشارك فيها ممثلون عن الحكومة والإدارة وفاعلون اقتصاديون واجتماعيون٬ وممثلو مختلف الهيآت الوطنية والدولية وخبراء جامعيون مغاربة وأجانب٬ حول ثلاثة مواضيع كبرى هي "الجبايات والإنصاف"٬ و"الجبايات والتنافسية"٬ و"الإدارة الضريبية وانتظارات المتعاملين".
29/04/2013

السيدة بنصالح: النظام الضريبي الحالي غير عادل وتشوبه الكثير من النواقص

اعتبرت السيد مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن "النظام الضريبي الحالي غير عادل وتشوبه الكثير من النواقص" وذلك في تدخلها خلال المناظرة الوطنية الثانية للإصلاح الجبائي التي انطلقت يوم الإثنين بالصخيرات. 

وأضافت السيدة بنصالح أن النظام الضريبي "غير عادل" لأن دائما نفس الأشخاص هم الذين يؤدون الضرائب٬ مذكرة بأن 80 في المائة من الضريبة على الشركات مصدرها 2 في المائة فقط من الشركات٬ كما أن 73 في المائة من الضريبة العامة على الدخل مصدرها فقط الاقتطاعات من الأجور في المنبع٬ في حين أن ثلثي الشركات تصرح بعجز مزمن. 

وأرجعت السيدة بنصالح الطبيعة غير العادلة للنظام الضريبي للاقتصاد غير المهيكل الذي يغذي ظاهرة المنافسة غير الشريفة٬ ويضر بتنافسية المقاولات وبالشركات التي تعتمد الشفافية في أعمالها٬ داعيا إلى ضرورة أداء الجميع لواجباتهم تجاه المجتمع. 

وقالت "يتعين على الدولة التحلي بمسؤولياتها في هذا الإطار بالتصدي للاقتصاد غير المهيكل الذي أصبح ذا طبيعة مؤسسية ويهدد أسس النسيج الاقتصادي والسياسي". 

وطالبت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بضرورة أن يستند النظام الضريبي الجديد على الرؤية والتنافسية والنزاهة٬ بما أن المتدخين الاقتصاديين والمستثمرين "بحاجة للاستقرار ولبيئة سليمة"٬ ملاحظة أن تطور النسيج المقاولاتي يتطلب فرض ضريبة تدريجية على الشركات ملائمة لقدرات المساهمة لكل شركة٬ وللتنافسية الشريفة٬ علاوة على استرداد مساهماتها من الضريبة على القيمة المضافة لمواصلة تطورها. 

وأكدت أن النظام الضريبي أصبح تدريجيا أداة لخدمة السياسة الاقتصادية٬ مشيرة في هذا الاتجاه الى التخفيضات في الضريبة على الدخل الهادفة الى دعم القوة الشرائية للأسر. 

وستمكن هذه المناظرة٬ التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ عبر التوصيات التي ستخرج بها٬ من تفعيل نظام ضريبي يتأسس على معايير النجاعة والإنصاف. 

وأخذا بعين الاعتبار للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المملكة٬ بالإضافة إلى الطفرات التي تؤثر على السياق الوطني والدولي٬ ستتمحور أشغال هذه المناظرة٬ التي يشارك فيها ممثلون عن الحكومة والإدارة وفاعلون اقتصاديون واجتماعيون٬ وممثلو مختلف الهيآت الوطنية والدولية وخبراء جامعيون مغاربة وأجانب٬ حول ثلاثة مواضيع كبرى هي "الجبايات والإنصاف"٬ و"الجبايات والتنافسية"٬ و"الإدارة الضريبية وانتظارات المتعاملين".
29/04/2013

السيد الأزمي:إنصاف وتنافسية الجبايات لا يتحققان إلا من خلال تحسين المواطنة الجبائية

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي إن مبدأي الإنصاف والتنافسية الجبائية " لا يتحققان إلا من خلال تحسين المواطنة الجبائية".

وأضاف السيد الأزمي في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات بالصخيرات٬ أنه يتعين في هذا الإطار بذل مجهود للتربية الجبائية " لجعل المواطنين يدفعون الضريبة كواجب من واجبات المواطنة عبر التثقيف والتربية وكذا التحسيس بدور الضريبة في تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية" للمغرب.

وأكد أن " الدولة أيضا تضطلع بدور في هذا الاتجاه٬ من خلال تقديم نموذج في مجال النفقات ( ) للاستجابة لحاجيات المواطنين٬ مبرزا ضرورة أن يستشعر المواطن "بشكل ملموس٬ حينما يدفع ضرائبه٬ المجهود الذي بذله في مجالات البنية التحتية والصحة والتربية".

وأوضح أن "الأمر يتعلق بالاشتغال على المداخيل والنفقات في آن واحد من خلال إصلاح القانون التنظيمي للمالية في اتجاه جعل النفقات تتمحور أكثر حول النجاعة والفعالية"٬ مشيرا إلى أن " المواطن سيرضى أكثر بالضريبة من خلال التوفيق بين تحصيل الضرائب وفعالية النفقات والخدمات العمومية".

وقال إن الدولة٬ إلى جانب المراقبة٬ ينبغي أن تضطلع بدور في مجال تقليص السلطة التقديرية للإدارة"٬ مضيفا أن القانون الجبائي يجب أن يكون واضحا حتى لا يكون هناك هامش للمناورة في ما يتعلق بتفسير النصوص القانونية٬ والذي قد يكون لصالح المواطن".

وبخصوص المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات٬ ذكر الوزير بأنها " تأتي في سياق مطبوع بصعوبات على مستوى المالية العمومية نتيجة ارتفاع النفقات إلى ضعفين مقارنة مع المداخيل وانخفاض معدل تغطية المداخيل للنفقات (من 90 إلى 70 في المئة).

وأضاف أن المناظرة تروم التوصل إلى "توازن بين هدفين هامين". ويتعلق الأمر٬ حسب الوزير٬ بجعل النظام الجبائي الجديد يحقق مردودية مالية بالنسبة للدولة من خلال تجميع موارد عمومية مهمة لمواجهة النفقات العمومية المتزايدة" مع الحرص على أن يكون هذا النظام منصفا ويتيح تنافسية المقاولات عبر تخفيف الضغط على ميزانيتها.

ويرى السيد الأزمي أن تحقيق هذين الهدفين يمر عبر توسيع الوعاء الضريبي والبحث عن موارد جبائية والاشتغال على نجاعة الإدارة وتحسين علاقتها بدافعي الضرائب.

وكانت دراسة نشرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في نونبر 2012 قد خلصت إلى أن العلاقة بين إدارة الضرائب ودافعي الضرائب "تقوم بشكل واسع على النزاع" بالنظر لكون النظام يقوم على التصريح ما يجعل الإدارة في ارتياب دائم تجاه دافعي الضرائب".

ويفسر التقرير طبيعة هذه العلاقة بكون إدارة الضرائب تحتكر تفسير النصوص وهو ما يخول لها سلطة التقويم "بدون حدود والتي تستغلها بشكل واسع٬ وهو ما يفضي إلى شعور بالتخوف وغياب العدالة"٬ كما أن تصرف بعض دافعي الضرائب الذين يوجدون في حالة عجز دائم تغذي الشك لدى الإدارة وتجعلها أحيانا في مواقف مواجهة.

وتتوخى المناظرة الوطنية حول الجبايات التي تنعقد بالصخيرات يومي 29 و30 أبريل تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس إعطاء دفعة جديدة للنظام الجبائي المغربي بشكل يضمن مزيدا من الإنصاف والتنافسية للاقتصاد الوطني وإقامة علاقة أفضل بين إدارة الضرائب ودافعي الضرائب.
29/04/2013

 

السيد نزار بركة يدعو الى ابتكار مسالك وآليات جديدة لتوطيد ثقافة "المواطنة الجبائية" لدى الملزمين بأداء الضريبة 

دعا السيد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية يوم الاثنين بالصخيرات إلى التفكير في ابتكار مسالك وآليات جديدة للارتقاء بالنظام الجبائي خاصة فيما يرتبط بتوطيد ثقافة "المواطنة الجبائية" لدى الملزمين بأداء الضريبة.

وأكد السيد بركة في افتتاح أشغال الدورة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجبايات بالمغرب التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه يتعين الوقوف على النواقص والاختلالات التي يجب معالجتها بغرض إقامة إدارة ضريبية عادلة ومنصفة وذلك لتصحيح وتجاوز المنطق المغلوط والعدمي الذي ما زال يعتبر الضريبة عبئا انتقائيا أو عقوبة أو يضعها في باب المظالم.

وأشار السيد بركة إلى انه وفق هذه الرؤية سيتم التركيز خلال هذه المناظرة على تعميق النقاش حول أربعة محاور أساسية تتعلق بإقرار نظام جبائي عادل يساهم فيه الملزمون كل حسب قدرته الإسهامية وذلك في إطار تصور شمولي يحقق الإنصاف ويراعي خصوصية المقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة جدا ويستهدف الطبقة الوسطى ويقوي آليات التضامن القمينة بتوفير أسباب الارتقاء الاجتماعي.

وأبرز أن المحور الثاني يهدف إلى وضع نظام جبائي إرادي ومستدام يتماشى مع أولويات السياسة الاقتصادية المعتمدة ويكون بمثابة محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم لتنافسية المقاولة ولخلق فرص الشغل وتشجيع التشغيل الذاتي ولضمان قواعد المنافسة الشريفة.

أما المحور الثالث فيروم برأي السيد بركة إرساء نظام جبائي يعزز الثقة والشراكة بين الإدارة والملزمين من خلال وضع ميثاق جبائي يقوم على وضوح الرؤية واستقرار السياسة الضريبية وتبسيط المساطر التي تمكن من تسهيل مقروئية المدونة العامة للضرائب وتحسين مساطر المراقبة ومحاربة الغش والتهرب الضريبي وتقوية الشفافية من خلال التواصل حول كيفية استعمال الموارد الضريبية في جهود التنمية.

وأشار السيد بركة إلى أن المحور الرابع الذي سيتم الاشتغال عليه يهدف إلى إرساء نظام جبائي ينسجم مع الرهانات المطروحة على الجهوية المتقدمة ويساهم في تمويل النمو الجهوي في إطار التوازن والتضامن المجالي.

وأبرز الوزير أن الوصول إلى هذه الغايات يستدعي العمل على إيجاد توازن خلاق بين الجبايات الوطنية والمحلية بما يمكن من التزام مبادئ الإنصاف في توزيع الضغط الجبائي في كل مكوناته وبما لا يعيق تنافسية المقاولات ويراعي مبادئ الإنصاف والتضامن بين كل فئات الملزمين.

وذكر بحرص الحكومة طبقا لمقتضيات الدستور وانطلاقا من القناعة السياسية بحتمية المقاربة التشاركية وجدواها على أن تجعل من هذه المناظرة بوابة للإصلاح الجبائي المأمولº من خلال توسيع مجال التشاور والتشارك بدءا من الأشغال التحضيرية ليشمل مختلف المتدخلين في الحقل الجبائي من القطاع العام والمؤسسة التشريعية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والماليين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني مع الاستفادة من الخبرات والدراسات المنجزة في هذا الصدد وفي مقدمتها العمل الوازن الذي ساهم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وقال السيد بركة إن المغرب يوجد اليوم أمام استحقاق الإصلاح الضريبي وهو ورش استراتيجي كبير في صلب المشروع المجتمعي والنموذج التنموي نظرا لارتباطه الوثيق مع مختلف الإصلاحات المهيكلة الأخرى خاصة تلك التي تهم أنظمة المقاصة والتقاعد وغيرها من آليات دعم التماسك والحماية الاجتماعية مضيفا أن إصلاحا من هذا المستوى وبهذه الرهانات لا يمكنه أن يخرج ناضجا ومكتملا إلا من رحاب التشارك والتشاور والنقاش المسؤول والقوة الاقتراحية وهو ما ستجسده بكل تأكيد أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجبايات.

وأضاف أن الإصلاح الجبائي الذي سيتم العمل على بلورته خلال هذه المناظرة هو ثمرة للتعاقدات الدستورية والالتزامات السياسية والمجتمعية فضلا طبعا عن إلحاحيته اليوم في ظل احتداد الأزمة العالمية واستمرار تداعياتها على مختلف الاقتصاديات بما فيها الاقتصاد الوطني.

وخلص السيد بركة إلى أن هذا الإصلاح يعد واحدا من أهم آليات "التمنيع الذاتي" في مواجهة انعكاسات الأزمة العالمية وبناء توازنات اقتصادية واجتماعية جديدة كفيلة بتحقيق نمو تضامني في ظل الاستقرار الماكرو - اقتصادي والمسؤولية المالية وتعزيز إنتاجية وتنافسية النسيج المقاولاتي وتطوير التنمية المستدامة مما سيمكن المملكة من تجاوز التحديات الحالية والاستعداد على المستوى الاستراتيجي والاستشرافي لمرحلة ما بعد الأزمة بما ستحمله من فرص ورهانات.
29/04/2013

إنصاف وتنافسية الجبايات لا يتحققان إلا من خلال تحسين المواطنة الجبائية

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي إن مبدأي الإنصاف والتنافسية الجبائية " لا يتحققان إلا من خلال تحسين المواطنة الجبائية".

وأضاف السيد الأزمي في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات بالصخيرات أنه يتعين في هذا الإطار بذل مجهود للتربية الجبائية " لجعل المواطنين يدفعون الضريبة كواجب من واجبات المواطنة عبر التثقيف والتربية وكذا التحسيس بدور الضريبة في تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية" للمغرب.

وأكد أن " الدولة أيضا تضطلع بدور في هذا الاتجاه من خلال تقديم نموذج في مجال النفقات ( ) للاستجابة لحاجيات المواطنين مبرزا ضرورة أن يستشعر المواطن "بشكل ملموس حينما يدفع ضرائبه المجهود الذي بذله في مجالات البنية التحتية والصحة والتربية".

وأوضح أن "الأمر يتعلق بالاشتغال على المداخيل والنفقات في آن واحد من خلال إصلاح القانون التنظيمي للمالية في اتجاه جعل النفقات تتمحور أكثر حول النجاعة والفعالية" مشيرا إلى أن " المواطن سيرضى أكثر بالضريبة من خلال التوفيق بين تحصيل الضرائب وفعالية النفقات والخدمات العمومية".

وقال إن الدولة إلى جانب المراقبة ينبغي أن تضطلع بدور في مجال تقليص السلطة التقديرية للإدارة" مضيفا أن القانون الجبائي يجب أن يكون واضحا حتى لا يكون هناك هامش للمناورة في ما يتعلق بتفسير النصوص القانونية والذي قد يكون لصالح المواطن".

وبخصوص المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات ذكر الوزير بأنها " تأتي في سياق مطبوع بصعوبات على مستوى المالية العمومية نتيجة ارتفاع النفقات إلى ضعفين مقارنة مع المداخيل وانخفاض معدل تغطية المداخيل للنفقات (من 90 إلى 70 في المئة).

وأضاف أن المناظرة تروم التوصل إلى "توازن بين هدفين هامين". ويتعلق الأمر حسب الوزير بجعل النظام الجبائي الجديد يحقق مردودية مالية بالنسبة للدولة من خلال تجميع موارد عمومية مهمة لمواجهة النفقات العمومية المتزايدة" مع الحرص على أن يكون هذا النظام منصفا ويتيح تنافسية المقاولات عبر تخفيف الضغط على ميزانيتها.

ويرى السيد الأزمي أن تحقيق هذين الهدفين يمر عبر توسيع الوعاء الضريبي والبحث عن موارد جبائية والاشتغال على نجاعة الإدارة وتحسين علاقتها بدافعي الضرائب.

وكانت دراسة نشرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في نونبر 2012 قد خلصت إلى أن العلاقة بين إدارة الضرائب ودافعي الضرائب "تقوم بشكل واسع على النزاع" بالنظر لكون النظام يقوم على التصريح ما يجعل الإدارة في ارتياب دائم تجاه دافعي الضرائب".

ويفسر التقرير طبيعة هذه العلاقة بكون إدارة الضرائب تحتكر تفسير النصوص وهو ما يخول لها سلطة التقويم "بدون حدود والتي تستغلها بشكل واسع وهو ما يفضي إلى شعور بالتخوف وغياب العدالة" كما أن تصرف بعض دافعي الضرائب الذين يوجدون في حالة عجز دائم تغذي الشك لدى الإدارة وتجعلها أحيانا في مواقف مواجهة.

وتتوخى المناظرة الوطنية حول الجبايات التي تنعقد بالصخيرات يومي 29 و30 أبريل تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس إعطاء دفعة جديدة للنظام الجبائي المغربي بشكل يضمن مزيدا من الإنصاف والتنافسية للاقتصاد الوطني وإقامة علاقة أفضل بين إدارة الضرائب ودافعي الضرائب.
29/04/2013

المناظرة الوطنية حول الجبايات

افتتحت يوم الإثنين بالصخيرات الدورة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجبايات التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية في إطار مواصلة تأسيس نظام ضريبي عصري.

وستمكن هذه المناظرة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر التوصيات التي ستخرج بها من تفعيل نظام ضريبي يتأسس على معايير النجاعة والإنصاف.

ويشارك في هذه المناظرة ممثلون عن الحكومة والإدارة وفاعلون اقتصاديون واجتماعيون وممثلو مختلف الهيآت الوطنية والدولية وخبراء جامعيون مغاربة وأجانب.

وأخذا بعين الاعتبار للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المملكة بالإضافة إلى الطفرات التي تؤثر على السياق الوطني والدولي ستتمحور أشغال هذه المناظرة حول ثلاثة مواضيع كبرى هي "الجبايات والإنصاف" و"الجبايات والتنافسية" و"الإدارة الضريبية وانتظارات المتعاملين".
29/04/2013