الأخبار
الاثنين 19 فبراير، 2024

المملكة المغربية تجدد التأكيد على موقفها الثابت والواضح، بقيادة جلالة الملك، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية (السيد بوريطة)

المملكة المغربية تجدد التأكيد على موقفها الثابت والواضح، بقيادة جلالة الملك، في دعم ومناصرة القضية ا

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الأحد بأديس أبابا، أن المملكة المغربية، التي تضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة انشغالاتها، تجدد التأكيد على موقفها الثابت والواضح، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثها بتسوية سلمية قائمة على حل الدولتين من أجل إرساء سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.

وشدد السد بوريطة، الذي يمثل جلالة الملك في القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، على أن المغرب سيواصل جهوده الحثيثة من أجل الدفاع عن المقدسات، وعلى رأسها القدس الشريف، التي يوليها جلالة الملك عناية خاصة، بصفته رئيسا للجنة القدس، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي والعمل الميداني،الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم في الأساس صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم.

وأضاف الوزير أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تتقاسم مع أشقائها من الدول الإفريقية، مشاعر الحزن البالغ والألم العميق للأحداث العنيفة والمواجهات العسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة قطاع غزة، مع ما خلفته، للأسف، ولازالت، من آلاف القتلى والجرحى والمفقودين وتهجير قسري وتدمير العديد من البنايات السكنية والمستشفيات ودور العبادة، في خرق سافر للقوانين الدولية وللقيم الإنسانية.

وذكر في هذا السياق بأن المغرب أكد على لسان جلالة الملك، في كلمته السامية إلى المشاركين في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض، على ضرورة التحرك الجماعي، لتحقيق أربع أولويات ملحة.

وأوضح في هذا الصدد أن الأمر يتعلق أولا بالخفض العاجل والملموس للتصعيد ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي لوقف إطلاق النار، بشكل دائم وقابل للمراقبة، وثانيا بضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وثالثا بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، ورابعا بإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية، كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

(ومع 18.02.2024)