الأخبار
الثلاثاء 11 مارس، 2014

مشاركة المغرب في أشغال الدورة الـ58 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة

مشاركة المغرب في أشغال الدورة الـ58 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة

 

بسيمة الحقاوي تجري مباحثات بنيويورك على هامش الدورة ال58 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

أجرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، مباحثات مع نظيرتها السينغالية، أنتا صار، وكذا مع رئيسة اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بدولة أذربيجان، هجران حسينوفا، وذلك على هامش أشغال الدورة ال58 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، التي تنعقد حاليا بمقر المنظمة الأممية بنيويورك إلى غاية 21 مارس الجاري.

وشكل لقاء السيدة الحقاوي مع نظيرتها أنتا صار، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بدولة السينغال، مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن التمكين الاقتصادي للنساء، وطرح سبل تفعيل الشراكة بين البلدين، وفرصة لاستعراض مختلف مجالات التعاون المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وفي هذا الصدد، استعرضت السيدة بسيمة الحقاوي أهم ملامح التجربة المغربية في مجال تعزيز مكانة النساء، وجهود وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في هذا المجال، والتي توجت بالخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة، التي تشكل إطارا تلتقي فيه كل المبادرات من أجل الرقي بأوضاع المغربيات.

ومن جهتها، أعربت أنتا صار عن ارتياحها لمستوى العلاقات الطيبة وأواصر التعاون التي تربط بين المغرب والسينغال، مشيدة بالتقدم الكبير الذي حققه المغرب في مختلف المجالات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقد تم الاتفاق، خلال هذا اللقاء، على تعزيز أواصر التعاون والشراكة بخصوص التمكين الاقتصادي للنساء، وتبادل التجارب والخبرات الجيدة بتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة بالبلدين.

على صعيد آخر، أجرت السيدة بسيمة الحقاوي مباحثات مع رئيسة اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بدولة أذربيجان، هجران حسينوفا، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة بالبلدين من أجل النهوض بأوضاع المرأة، وكذا المنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا الشأن.

وأعرب الطرفان عن رغبتهما في بلورة شراكات ثنائية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.

(ومع-13/03/2014)

بسيمة الحقاوي تدعو إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة العنف ضد النساء وتبويئها مكانة بارزة ضمن أهداف الألفية للتنمية

دعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، يوم الأربعاء بنيويورك، إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة العنف ضد النساء، وتبويئها مكانة بارزة ضمن أهداف الألفية للتنمية.

وجددت السيدة الحقاوي، في حديث على هامش أشغال الدورة ال58 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي تنعقد بمقر المنظمة الأممية بنيويورك من 10 إلى 21 مارس الجاري حول موضوع (أهداف الألفية للتنمية لصالح النساء والفتيات: المكتسبات وتحديات ما بعد 2015)، التأكيد على أهمية "توحيد الجهود الدولية لمكافحة العنف ضد النساء، وتبويئها مكانة بارزة ضمن أهداف الألفية للتنمية، بدل الاكتفاء بالإشارة إليها ضمنيا في إطار مكافحة كل أشكال التمييز".

وأوضحت الوزيرة أن المشاركة المغربية في إطار أشغال هذه اللجنة الأممية شكلت مناسبة للتذكير بمشروع القانون الذي أعده المغرب سنة 2013 لمحاربة العنف ضد النساء، والذي يهدف إلى تجريم مرتكبي العنف وضمان وقاية وحماية النساء من جميع أشكاله، وتوسيع الوعاء القانوني للتجريم ليشمل مظاهر جديدة من العنف ضد النساء، كتجريم التحرش الجنسي وتشديد عقوباته، وتشديد العقوبات حول مقترفي العنف ضد النساء الحوامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة أمام أطفالها (...) وإحداث آليات للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف وتطوير أنظمة الرصد القانوني للعنف المرتكب ضد النساء.

كما أشارت إلى أن القانون الجنائي شكل أيضا موضوعا للعديد من التعديلات، حيث صادق البرلمان بإجماع غرفتيه، خلال مطلع السنة الجارية، على تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي المتعلق بزواج الفتيات القاصرات ضحايا الاغتصاب، والذي يتعلق بحذف حق المغرر في الزواج من الفتاة القاصر المغرر بها، ومتابعته قضائيا، والرفع من عقوبات السجن من سنة إلى خمس سنوات في حالة تهريب قاصر دون علاقة جنسية، مضيفة أنه تم كذلك فتح أوراش أخرى لضمان حماية جنائية شاملة وفعلية للنساء وضمان تمتعهن بحقوقهن الأساسية.

وأبرزت السيدة الحقاوي أن المغرب يتوفر على خطة حكومية للمساواة "إكرام 2012/2016"، تشمل ثمانية مجالات عمل، تتطلع إلى بناء علاقات منصفة ومتساوية بين النساء والرجال، وتؤهل المغرب ليكون مواكبا لأجندة التنمية لما بعد 2015،

 وسجلت أن الإصلاحات الدستورية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي انخرطت في تفعيلها الحكومة بنفس تشاركي، أسست لدينامية جديدة جعلت السياق الوطني ورشا مفتوحا على تعزيز هذه الحقوق وترجمتها إلى سياسات وبرامج تنموية تدمج النوع الاجتماعي وتحقق الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية وتضمن تكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات، وهو ما تم التطرق إليه خلال العديد من اللقاءات الثنائية التي عقدها الوفد المغربي على هامش مشاركته في أشغال لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت أنه تم بهذه المناسبة عقد لقاء مع وفد عن مجلس أوروبا شكل مناسبة للحديث عن المكتسبات والإنجازات التي حققها المغرب في هذا المجال، وكذا تقييم الأعمال المشتركة بين الطرفين خلال السنتين الماضيتين، مذكرة بالمؤتمر الإقليمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي نظمه المغرب سنة 2012، والذي ساعد في إعداد مشاريع قوانين تتعلق بهيئة المناصفة وكل أشكال التمييز، وبالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وكذا بمحاربة العنف ضد النساء.

وفي مجال تطوير ولوج النساء للقطاعات الاقتصادية، ذكرت السيدة الحقاوي بأن المغرب أطلق برنامجا للمشاريع المدرة للدخل ودعم المقاولات النسائية وتدبير المشاريع وفق إمكانات ومجالات المرأة القروية، إضافة إلى تشجيع مشاركة التعاونيات والجمعيات النسوية في المعارض الجهوية والدولية، وتنمية كفاءتها في مجال التسويق والتنقيب على الأسواق الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المحور كان في صلب مباحثات أجرتها على هامش مشاركتها بهذه اللجنة الأممية مع وزيرة المرأة بأذربيجان، والتي تم خلالها الاتفاق على تعزيز التواصل بين السيدات المقاولات بالبلدين لبحث إمكانيات تطوير المقاولة النسائية لما فيه صالح البلدين.

وكانت السيدة بسيمة الحقاوي، قد أكدت في كلمة ألقتها يوم الثلاثاء خلال أشغال الدورة ال58 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، أن المغرب سجل تطورا مهما في أدوات ووسائل تحليل الميزانيات حسب النوع بفضل إدراجه للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، إضافة إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والنهوض بالمساواة بين الجنسين.

كما دعت، في سياق التحضير لمسلسل أجندة ما بعد سنة 2015، إلى الاستمرار في تخصيص هدف إنمائي مستقل للمساواة وتمكين النساء في جميع المجالات، تساهم مؤشراته في تتبع وضعية المساواة وتفعيل الحقوق وإلى إفراد مؤشرات خاصة بالنوع وحقوق النساء بشكل عرضاني في كل الأهداف وتوسيع نطاق الممارسات الديمقراطية والتشاركية على المستويين المركزي والمحليº إضافة إلى اعتماد المنهج الاستهدافي الذي يقوم على إعطاء الأولوية في البرامج التنموية للفئات المعوزة والأكثر فقرا وفي مقدمتها النساء والفتيات، وتقليص الفوارق بين الجنسين.

(ومع-12/03/2014)

السيدة الحقاوي: المغرب سجل تطورا مهما على مستوى اعتماد الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والنهوض بالمساواة

أبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أن المغرب سجل تطورا مهما في أدوات ووسائل تحليل الميزانيات حسب النوع بفضل إدراجه للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، إضافة إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والنهوض بالمساواة بين الجنسين.

وأوضحت السيدة الحقاوي، في كلمة ألقتها خلال أشغال الدورة ال58 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي تنعقد بمقر المنظمة الأممية بنيويورك من 10 إلى 21 مارس الجاري حول موضوع "أهداف الألفية للتنمية لصالح النساء والفتيات: المكتسبات وتحديات ما بعد 2015"، أن البرلمان المغربي صادق في فبراير المنصرم على إصلاح القانون التنظيمي للمالية، الذي يؤكد على مأسسة التدبير المرتكز على الأداء والمراعي للنوع.

وأشارت الوزيرة إلى دور المجتمع المدني في الرفع من مؤشرات مشاركة النساء في مبادرات التنمية الاجتماعية وتعزيز الحقوق الانسانية للنساء، مؤكدة أن المغرب سار بخطى حثيثة في اتجاه دعمه وتشجيعه وتفعيل أدواره، حيث أطلقت الحكومة الحوار الوطني حول المجتمع المدني سنة 2013 بهدف صياغة مشتركة لقواعد حكامة تدبير الشأن الجمعوي وميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية.

وفي هذا السياق، أبرزت السيدة الحقاوي أن المملكة المغربية بذلت أيضا مجهودات كبيرة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والنهوض بالمساواة، موضحة أن إصلاح العدالة شكل أحد الأولويات الوطنية، حيث تم إعداد ميثاق وطني للعدالة سنة 2013 أوصى بالعمل على ملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور ومبادئ الاتفاقيات الدولية، ونهج سياسة جنائية جديدة حمائية تستحضر مقاربة النوع الاجتماعي عبر مراجعة النصوص القانونية.

وأضافت أن الحكومة تبنت في مستهل سنة 2014 سياسة جديدة للهجرة ذات بعد إنساني تهدف إلى تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، خصوصا منهم النساء، من أجل تمكينهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتيسير إدماجهم، إضافة إلى ترسيخها لمنظومة مؤسساتية وطنية متكاملة كفيلة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والنهوض بها عبر دسترة هيئات للنهوض بحقوق الإنسان، وهيئات للحكامة والتقنين، وأخرى للنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية. 

من جهة أخرى، استعرضت السيدة بسيمة الحقاوي مختلف المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في مجال محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، مشيرة إلى أن المغرب تمكن من تقليص نسبة الفقر التي انتقلت من 3.5 بالمائة سنة 1990 إلى 0.6 بالمائة سنة 2008.

وأوضحت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اضطلعت بدور هام في هذا المجال، وذلك وفق منهج تضامني قائم على الاستهداف، حيث أضافت في مرحلتها الثانية (2011/2015) محورا جديدا يهم "التأهيل الترابي" لفائدة ساكنة المناطق التي تعاني من العزلة، كما تم إحداث سنة 2012 صندوق دعم التماسك الاجتماعي يمول نفقات المساهمة في نظام المساعدة الطبية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة والتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.

وانطلاقا من المكتسبات التي كرستها الإصلاحات الدستورية ل2011، أبرزت الوزيرة أن المغرب أعد استراتيجية لتحسين ولوج النساء إلى خدمات العدالة تتمحور حول تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بحماية حقوق المرأة، وتقوية ودعم الحكامة من زاوية النوع الاجتماعي، إضافة إلى دعم التمكين القانوني للنساء ومحاربة العنف وجميع أشكال التمييز، والتمكين السياسي للمرأة وتعزيز مواقعهن في اتخاذ القرار.

وفي سياق مسلسل التحضير لخطة التنمية لما بعد 2015، دعت الوزيرة إلى الاستمرار في تخصيص هدف إنمائي مستقل للمساواة وتمكين النساء في جميع المجالات، تساهم مؤشراته في تتبع وضعية المساواة وتفعيل الحقوق وإلى إفراد مؤشرات خاصة بالنوع وحقوق النساء بشكل عرضاني في كل الأهداف وتوسيع نطاق الممارسات الديمقراطية والتشاركية على المستويين المركزي والمحلي إضافة إلى اعتماد المنهج الاستهدافي الذي يقوم على إعطاء الأولوية في البرامج التنموية للفئات المعوزة والأكثر فقرا وفي مقدمتها النساء و الفتيات، وتقليص الفوارق بين الجنسين.

المغرب يشارك في أشغال الدورة الـ58 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة

يشارك المغرب في أشغال الدورة الـ58 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي تنعقد بمقر المنظمة الأممية بنيويورك من 10 إلى 21 مارس الجاري حول موضوع “أهداف الألفية للتنمية لصالح النساء والفتيات: المكتسبات وتحديات ما بعد 2015″.وتترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

واستعرضت السيدة الحقاوي، أمس الاثنين، في مداخلة خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول موضوع (التحديات والإنجازات التي تحققت في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات)، مجموعة من المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية بدء بدستور 2011، الذي كرس الحقوق الأساسية للمرأة.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة على الجهود التي حققها المغرب لبلوغ الأهداف الإنمائية للتنمية، وفي مقدمتها تجاوز عتبة الفقر، والتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، وتعزيز ولوج النساء لمراكز اتخاذ القرار الإداري، ومحاربة كل أشكال التمييز والعنف، مشيرة إلى قانون العنف ضد النساء الذي وسع وعاء زجر جميع الممارسات التي تمس المرأة.

كما شددت السيدة الحقاوي على أهمية الاعتراف بالاختلاف ومكافحة التمييز بسبب الجنس أو اللون أو الانتماء أو الإيديولوجية، مؤكدة أن القيم العليا لا تتجزأ، وأن الديمقراطية هي المدخل لتحقيق المساواة والإنصاف، مما يسمح بالتعددية وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

(ومع-11/03/2014)