الأخبار
الاثنين 02 سبتمبر، 2013

المغرب استطاع مواصلة مسيرة التنمية رغم إكراهات الظرفية الدولية والوطنية

 المغرب استطاع مواصلة مسيرة التنمية رغم إكراهات الظرفية الدولية والوطنية

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد نزار بركة يوم الإثنين إن المغرب استطاع وفق تقرير المجلس برسم سنة 2012 مواصلة مسيرته التنموية رغم الإكراهات المرتبطة على الخصوص بالأزمة الدولية والسنة الفلاحية التي كانت أقل من متوسطة.

وأضاف السيد بركة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2012 أن هذا التقرير أكد على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرىº لا سيما نظام المقاصة والقطاعات الهيكلية وإعطاء بعد جديد للتنمية المستدامة.

وأشار الى ان التقرير ركز أيضا على ضرورة تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني لمواجهة الإكراهات والتحديات الدولية واستثمار الفرص المتاحة على الصعيد الدولي من خلال تقليص تكاليف الإنتاج وتحسين اللوجيستيك ووضع سياسة لتشجيع التصدير وتقوية الاستثمار في هذا المجال.

من جهة أخرى أعلن السيد بركة أن المجلس سيشرع ابتداء من اليوم الإثنين وإلى غاية ال 16 من شتنبر الحالي  في عقد جلسات عمل لتقديم الخطوط العريضة لمشروع النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية بهدف إغنائه وتطويره حيث ستكون هناك لقاءات بكل من مدن العيون والداخلة وكلميم ابتداء من 10 شتنبر .

وأضاف أن المجلس سينكب بتضافر جهود مختلف اللجان ومجموعات العمل والخبراء والأطر على استكمال تنفيذ برنامجه خلال سنة 2013 وإنجاز ما تبقى من الدراسات التي تم إعدادها في إطار الإحالة الذاتية التي يخولها له القانون مبرزا ان ذلك ما يؤكد بالملموس أن المجلس يضطلع بوظائفه كاملة ويفعل اختصاصاته كما هي واردة في الدستور وفي قانونه التنظيمي.

وأشار في هذا الصدد إلى دراسات بشأن انسجام السياسات العمومية واتفاقيات التبادل الحر وتداعياتها على انسجام الاقتصاد الوطني والمساواة في الحقوق الاقتصادية وتدبير الماء في القطاعات الإنتاجية.

وقال إن المجلس سيضاعف جهوده من أجل أن يضطلع بأدواره في تنمية الديمقراطية التشاركية وأن يظل فضاء تعدديا للحوار والتشاور والتوافق وقوة اقتراحية تتميز بالجودة في الخبرة والسداد في المقترحات التي تقدمها.

وذكر بأن هذا التقرير تم إعداده بناء على أبحاث ميدانية وجلسات استماع واستنادا إلى مختلف التقارير الموضوعاتية للمجلس ويتميز عن غيره من التقارير المماثلة في تحليل الظرفية (المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب ووزارة المالية) بكونه يترجم وجهة نظر المجلس بمختلف مكوناته حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمغرب خلال سنة 2012.

وجاء في التقرير أنه رغم السياق الصعب ظل التضخم متحكما فيه كما عرفت نسبة تدفق الاستثمارات المباشرة الخارجية بعض الارتفاع مما يدل على ثقة الفاعلين الخارجيين مضيفا أن من شأن التفعيل الطوعي والدقيق لخطة العمل التي وضعتها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال أن تبث قدرا أكبر من الثقة في النفوس وتشجع على الاستثمار.

وفي مجال التنمية البشرية يشير التقرير إلى الطفرة النوعية الجديدة بفضل المبادرة التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس والمتمثلة في البدء في تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) لصالح الفئات الاجتماعية في وضعية فقر وهشاشة.

ويعتبر المجلس أن التعليم يظل العائق الأساس أمام التنمية البشرية بسبب ما يحدثه من آثار في مجال تقليص الفوارق وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأضاف أنه إذا كان الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بين أرباب العمل والنقابات والحكومة قد توقف سنة 2012 فإن الحوار بين الشركاء الاجتماعيين قد شهد تقدما ملموسا خاصة في مجال الوساطة الاجتماعية من أجل الوقاية من النزاعات الجماعية وحلها في الوسط المهني.

وتكشف عملية تحليل الوضعية الاجتماعية المنجزة انطلاقا من سلم معايير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن وجود تصور إيجابي عن مظاهر التطور في مجال النهوض بالحريات العامة وحقوق الإنسان وتبين في الوقت نفسه حجم انتظارات المواطنين في مجال سياسات محاربة الفقر والإقصاء وتحسين الخدمات الصحية ومردودية التعليم العمومي.

أما في ما يخص الوضعية البيئية فتشير الوثيقة إلى أن الإطار التشريعي تعزز بقانون-إطار متعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة كما عرفت سنة 2012 تقدما ملحوظا في مجال إنجاز برامج الطاقات المتجددة مشددة على ما تكتسيه عملية تطوير مشاريع الطاقة الريحية والشمسية ذات القدرة المتوسطة والصغيرة من أهمية.

واعتبر التقرير ان عملية تسريع النمو وتعزيز التماسك الاجتماعي في السياق الحالي المتميز بحدة التنافس الدولي وتنامي الانتظارات الاجتماعية تفترض أن تغلب مكونات المجتمع المختلفة منطق الحوار والتشاور فيما يخدم الصالح العام وأن تسارع إلى تفعيل الأعمال المقررة.

ودعا المجلس أيضا إلى إصلاح آليات ضبط الاقتصاد والتضامن وخاصة الجوانب المتعلقة بالنظام الضريبي والحماية الاجتماعية وآليات دعم الأسعار .

(ومع)