الأخبار
الأربعاء 10 يوليوز، 2013

المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين مساء يوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.وحظي المشروع بموافقة 6 مستشارين بينما امتنع مستشاران من فرق المعارضة عن التصويت عليه.

ويهدف المشروع الذي سبق لمجلس النواب أن صادق عليه في 11 يونيو الماضي بالأساس إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع أحكام الدستور الجديد (خاصة الفصلين 152 و153) وإلى تتميمه بمقتضيات جديدة أملتها الدروس المستخلصة من ممارسة المجلس لمهامه منذ إنشائه.وينص المشروع بالخصوص على تأهيل المجلس للإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضية البيئة وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية الموسعة.

وبخصوص تركيبة المجلس فقد رفع المشروع عدد أعضائه من 99 إلى 106 أعضاء وذلك من أجل ضمان تمثيل الهيئات المنصوص عليها في الدستور كمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ومؤسسة الوسيط. ويضطلع المجلس حسب مشروع القانون الذي يضم 7 أبواب و40 مادة بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين. ولهذا الغرض يعهد إليه أيضا بتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتيسير التشاور والتعاون بين مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي وإنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.

وجاء في مشروع القانون أن العضوية في المجلس تتنافى مع المهام المتمثلة في عضو في الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين ورئيس مجلس الجهة ومسؤول دبلوماسي وقاضي. وبلغت تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة على المشروع أزيد من 40 تعديلا وافقت الحكومة في شخص الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد الحبيب الشوباني على بعضها. وشملت تعديلات فرق المعارضة جوانب تتعلق على الخصوص بتعزيز تركيبة أعضاء المجلس من خلال الرفع من تمثيل كل من النقابات والمقاولات انطلاقا من كونهما من "ركائز هذا المجلس" وبإضافة المدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى جانب فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات بالنظر "لأهمية الأدوار التي يقومان بها".كما اقترحت فرق المعارضة استشارتها من طرف رئيسي مجلسي البرلمان قبل تعيينهما للأعضاء المذكورين في المادة 11 وحذف التنصيص على إحالة النظام الداخلي للمجلس على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولأحكام القانون التنظيمي.

ومع