المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان السلطات العمومية ومجموع الفاعلين الاجتماعيين والبلدان الشريكة للمغرب إلى العمل من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني.

وجاء في تقرير موضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب رفع إلى العلم السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أن المجلس يدعو السلطات العمومية ومجموع الفاعلين الاجتماعيين والبلدان الشريكة للمغرب إلى أخذ الواقع والمستجدات التي يشهدها العالم بعين الاعتبار والعمل بشكل مشترك من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني مبرزا أن المغرب يمكنه من خلال رفع هذا التحدي أن يشكل نموذجا يحتذى به من لدن العديد من بلدان الجنوب التي تواجه إشكاليات مماثلة.

واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه السياسة يجب أن تنتظم على الأقل حول أربع مكونات يتعلق أولها بوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء ويهم ثانيها الأجانب الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية فيما يتعلق الثالث بمكافحة الاتجار في الأشخاص أما المكون الرابع فيهم الأجانب في وضعية نظامية.

فبخصوص وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء يدعو المجلس الحكومة المغربية إلى الاعتراف الفعلي بصفة لاجئ التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال منح الحاصلين على هذه الصفة بطاقة الإقامة وذلك في انتظار وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني ينظم اللجوء ووضع سياسة لإدماج هؤلاء اللاجئين وأفراد أسرهم في مجال السكن والصحة وتمدرس الأطفال والتكوين والشغل وكذا تمكين الحاصلين على صفة لاجئ المتزوجين الذين يصلون بمفردهم للتراب الوطني من التقدم بشكل قانوني بطلب الاستفادة من التجمع العائلي.

كما يشدد المجلس على ضمان احترام مبدأ عدم الترحيل بوصفه حجر زاوية القانون المتعلق باللاجئين  كما تنص على ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف لسنة 1951  وذلك عبر تمكين طالبي اللجوء المحتملين من إمكانية تقديم طلب اللجوء لدى وصولهم للتراب المغربي ووضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني منظم للجوء يرتكز من جهة على المبادئ الواردة في تصدير الدستور المغربي لسنة 2011 وينظم  من جهة أخرى  وضع اللاجئ بالمغرب وشروط ممارسة حق اللجوء المعترف به في الفصل 30 من الدستور إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومواكبة عملها لاسيما من خلال تيسير وصولها لطالبي اللجوء بمجموع التراب الوطني.

وفي هذا الصدد أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما أعربت عنه بعض الجهات المانحة الدولية من استعداد للمشاركة ماليا في الجهود اللازمة لإدماج اللاجئين بعد حصولهم على بطاقة الإقامة داعيا كلا من الحكومة ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب والمجتمع المدني المغربي إلى بدء المشاورات من الآن من أجل بلورة سياسة لإدماج اللاجئين وتنفيذها ومعربا عن استعداده للمساهمة في هذا العمل.

أما بالنسبة للمكون الثاني المتعلق بالأجانب الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية فإن المجلس يعتبر أن الوقت قد حان لكي تباشر الحكومة  بشكل رسمي  إعداد وتنفيذ عملية للتسوية الاستثنائية لوضعية بعض الفئات من المهاجرين في وضعية إدارية غير نظامية وذلك ارتكازا على معايير تأخذ بعين الاعتبار مدة الإقامة بالمغرب والحق في العيش في كنف العائلة وشروط الاندماج في المجتمع المغربي والاتفاقيات المتعلقة بالاستيطان المبرمة بين المملكة المغربية وبلدان صديقة.

كما يهيب المجلس بالمنظمات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والبلدان الشريكة للمغرب خاصة الأوروبية والاتحاد الأوروبي العمل بشكل فعال على إنجاح هذه العملية من خلال تعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية من أجل إرساء سياسة فعلية لإدماج المهاجرين المستوفين لشروط تسوية الوضعية.

واعتبارا للإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها بلد مثل المغرب يؤكد المجلس فإن الانخراط القوي والطموح للتعاون الدولي أصبح أمرا لا محيد عنه في هذا الصدد مبرزا أن هذا البعد يجب أن يمثل إحدى أوليات الشراكة من أجل حركية الأشخاص التي تم إبرامها مؤخرا.

واعتبارا لكون المغرب على غرار باقي دول العالم سيستمر في استقبال مجموعات المهاجرين في وضعية غير نظامية ودون مصادرة حق السلطات في مراقبة دخول الأجانب للبلد وإقامتهم به يذكر المجلس بأن هؤلاء الأجانب مشمولون بمجموع الضمانات الدستورية المناهضة للتمييز وسوء المعاملة والمحاكمات غير العادلة وكذا بالحقوق المخولة لهم المنصوص عليها في القانون الدولي خاصة الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والملاحظة العامة رقم 2 للجنة المعنية بإعمال الاتفاقية التي تم اعتمادها مؤخرا.

وفي نفس الإطار يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى ضمان حق المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية في حالة توقيفهم أو وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي أو تقديمهم للمحاكمة في الولوج الفعلي للعدالة (إمكانية الاستفادة من خدمات المحامين ومترجمين أكفاء والولوج للسلطات القنصلية ومساطر اللجوء والولوج للعلاج)وتطوير برامج تكوين وتحسيس موجهة لموظفي الإدارات المكلفة بمسألة الهجرة (قوات الأمن شرطة الحدود موظفو السجون القضاة الأطر الصحية) إضافة إلى إيلاء أهمية خاصة للتكفل المادي والقانوني بالقاصرين الأجانب غير المرفوقين والنساء المهاجرات مع الحرص بشكل خاص على ضمان المواكبة النفسية والصحية لضحايا العنف.

كما شدد المجلس على حظر كل شكل من أشكال العنف الممارس عل المهاجرين في وضعية غير نظامية خلال عمليات التوقيف واتخاذ تدابير كفيلة بزجر المشغلين الذين يستغلون المهاجرين غير النظاميين وضمان حق هؤلاء المهاجرين في اللجوء عند الاقتضاء إلى مفتشية الشغل دون خوف وتسهيل تسجيل الولادات الجديدة وإصدار شهادات الوفاة.

وإذ يحيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان جهود المجتمع المدني العامل في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين والمهاجرات وطالبي اللجوء فإنه يعتبر أن إشراكه بشكل فعال والتشاور معه أمر ضروري لمواجهة التحولات التاريخية. كما يدعو إلى إنشاء أرضية دائمة للتشاور بين السلطات العمومية والمجتمع المدني على المستوى الوطني والدولي بما يسمح بتبادل المعلومات وتعبئة المساعدة الإنسانية والخبرة القانونية الضروريتين ونشر الممارسات الفضلى والمساعدة على العودة الطوعية مشددا على ضرورة إدماج جمعيات المهاجرين والمهاجرات في هذه العملية بالإضافة إلى التسوية القانونية لوضعية بعض الجمعيات العاملة في مجال مساعدة المهاجرين مثل مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب والمهاجرين.

أما بخصوص المكون الثالث المتعلق بمكافحة الاتجار في الأشخاص فإن المجلس يدعو الحكومة إلى إدراج مقتضيات في الباب 7 من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي تنص على معاقبة استقطاب أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال الأشخاص عن طريق التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال القسر عن طريق الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الشطط في استعمال السلطة أو استغلال حالات الهشاشة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

ويقترح المجلس في هذا الصدد أن يشمل تعريف الاستغلال بموجب أحكام هذا الباب على الأقل استغلال الغير في الدعارة أو في أشكال أخرى للاستغلال الجنسي أو الأعمال وخدمات السخرة أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء كما يوصي بتضمين القانون الجنائي مقتضيات تحمي المهاجرين القاصرين على وجه الخصوص واعتبار ارتكاب جريمة الاتجار بهم أمرا موجبا لإعمال ظروف التشديد.

ومن أجل ضمان الحماية الفعلية لضحايا الاتجار في الأشخاص المفترضين يقترح المجلس كذلك تعديل المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية بما يضمن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص الجرائم المرتبطة بالإتجار في الأشخاص كما يهيب بالحكومة الاسترشاد بمقتضيات القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سنة 2009.

ومن أجل مواكبة الإصلاحات التشريعية المقترحة يوصي المجلس الحكومة بإطلاق بحث وطني حول ظاهرة الاتجار بالأشخاص وبلورة خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على أساس مقاربة تشاورية ووضع برنامج تكوين خاص لتعزيز قدرات المسؤولين على إنفاذ القوانين المرتبطة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز التعاون بين مختلف المصالح المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص (شرطة مراقبة الحدود الأمن الوطني الدرك الملكي القضاء) إضافة إلى تقوية الشراكة مع المنظمات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

أما بالنسبة للمكون الرابع الذي يهم الأجانب في وضعية نظامية فإن المجلس يدعو الحكومة إلى العمل على مراجعة المواد 24 و25 و26 من الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانونين رقم 75-00 و07-09 بما يضمن مطابقة الوضع القانوني للجمعيات الأجنبية مع نظيرتها الوطنية. وكذا مراجعة المادتين 3 و4 من القانون رقم 9-97 بمثابة مدونة الانتخابات كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانونين رقم 23-06 و36-08 بما يضمن منح الأجانب المقيمين بالمغرب إمكانية المشاركة في الانتخابات المحلية إما بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل وفقا لمقتضيات الفصل 30 (4) من الدستور إضافة إلى مراجعة المادة 416 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل بشكل يسمح للعمال المهاجرين بولوج المناصب الإدارية ومناصب التسيير بالنقابات المهنية التي ينضوون تحت لوائها.

كما يدعو الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقيتين رقم 97 و143 لمنظمة العمل الدولية حول العمال المهاجرين بالنظر لتأثيرهما الهيكلي على ضمان الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة من العمال والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي علاوة على الحرص خلال كل عملية تفاوض بمناسبة إبرام أي اتفاقية اقتصادية ثنائية أو متعددة الأطراف وعلى أساس المعاملة بالمثل على فتح سوق الشغل مع إدماج مقتضيات ملائمة تحمي الحقوق الاجتماعية للعمال.

 مسؤول بريطاني يشيد ب"الشفافية الحقيقية" في معالجة مسألة الهجرة في المغرب

أشاد كاتب الدولة البريطاني المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط السيد أليستر بورت  الاربعاء بالرباط  ب"الانفتاح " الذي تعالج به الحكومة المغربية مسألة الهجرة غير الشرعية  واصفا هذه الخطوة ب "الشفافية الحقيقية".وقال المسؤول البريطاني خلال لقاء -مناقشة لتخليد الذكرى السنوية الثانية لإطلاق برنامج الشراكة العربية الذي تموله المملكة المتحدة "اطلعت على الصحف المغربية صباح اليوم وأعجبت لكون النقاش حول الهجرة غير الشرعية وهو موضوع شائك بالنسبة للمغرب  أصبح عاما. إنها الشفافية الحقيقية ".وأضاف السيد بورت أن "الحكومة منخرطة حقا في مسألة الهجرة غير الشرعية  وهي بصدد بحث هذا الموضوع علنا أمام جميع وسائل الإعلام والمنابر الصحافية".

ونوه السيد بورت من جهة أخرى بالتزام المملكة ملكا وحكومة  لفائدة الإصلاحات الدستورية  وخاصة اعتماد دستور فاتح يوليوز 2011.وقال الوزير البريطاني إن "المغرب ينعم باستقرار لا مثيل لها على المستوى الإقليمي  بفضل الإصلاحات الدستورية التي قام بها وفرض نفسه كوجهة مفضلة للاستثمارات العربية والأجنبية ".

وعلى صعيد آخر أشار المسؤول البريطاني إلى أنه تم تخصيص غلاف يناهز 2,5 مليون جنيه استرليني لبرنامج الشراكة العربية بالمغرب لدعم جهود المملكة لتعزيز المشاركة السياسية وتوطيد الحكامة الجيدة وتحسين الولوج إلى المعلومة ومكافحة الفساد .

وقال إن هذا البرنامج الذي أطلق سنة 2011  يعد مبادرة بريطانية تدعم مشاريع تهدف إلى الرفع من المشاركة السياسية البناءة من ترسيخ الثقة بين العموم ومؤسسات الدولة.وخلص السيد بورت إلى القول إن "المملكة المتحدة وهي بلد تربطه بالمغرب علاقات دبلوماسية تعود إلى أزيد من 800 سنة  تقدر روابط الصداقة التي تجمعها مع جلالة الملك والشعب المغربي".

إسبانيا تشيد بالسياسة الجديدة للهجرة في المغرب

أشادت إسبانيا بالسياسة الجديدة للهجرة في المغرب التي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين بالمملكة.وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية صدر الأربعاء فإن الحكومة الإسبانية تشيد برفع تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا للعلم السامي لجلالة الملك محمد السادس.وأوضح المصدر ذاته أن التقرير "يقترح سلسلة إصلاحات تشريعية وإدارية هامة لتعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وتشجيع اندماج اجتماعي واقتصادي أفضل لفائدتهم في المغرب".وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الاسبانية "تغتنم هذه المناسبة لتعرب مجددا عن ارتياحها للتعاون الممتاز مع المملكة المغربية في مجال الهجرة سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي أو في إطار مسلسل الرباط".

دبلوماسيون أفارقة يشيدون بالتوجيهات الملكية بشأن مسألة الهجرة

أشاد عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين بالرباط بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص ظاهرة الهجرة بالمغرب. وهكذا نوه عميد السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط سفير جمهورية إفريقيا الوسطى السيد نيغاما إسماعيلا بإرادة جلالة الملك في "جعل كل أجنبي أيا كانت جنسيته يشعر بالارتياح على أرض الاستقبال هذه" التي هي المغرب.

وقال السيد نيغاما عقب اجتماع عقده الأربعاء بالرباط بالوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني مع السفراء الأجانب المعتمدين بالرباط لإطلاعهم على مضمون التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بوضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب "نكن تقديرا كبيرا للمغرب ولعاهله وبالمبادرة التي أفضت عبر الدستور إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان" الذي رفع للعلم السامي لجلالة الملك تقريرا موضوعاتيا حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب.

وأضاف سفير جمهورية إفريقيا الوسطى قائلا "لقد حضرنا لهذا الاجتماع بارتياح كبير وأمل" مبرزا أن المغرب "فكر في وقت مبكر من خلال دستوره في خلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهي في حد ذاتها مبادرة جديرة بالتقدير إلى جانب إرادة العاهل المغربي في أن يشعر كل أجنبي وفرد أيا تكن جنسيته بالارتياح في أرض الاستقبال هاته الأرض المستقبلة والمصدرة للمهاجرين" المغرب.

وأشار إلى أنه رغم أن مشكل الهجرة مسألة راهنة فإن "القليل من البلدان يتساءل حول أهداف تدفق المهاجرين ونتائجه" معتبرا أن المغرب كان سباقا في هذا المجال لأنه يرغب في معالجة كل هذه القضايا المرتبطة بالهجرة بحس إنساني كبير ووفقا للقانون الدولي واستنادا إلى حقوق الإنسان".وذكر عميد السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب بأن المملكة "أرض استقبال واندماج واحترام جميع الأجانب والمواطنين الذين يستفيدون من نفس الحقوق".

من جهته حيى سفير الغابون في المغرب السيد عبد الرزاق غي كامبوغو  المبادرة التي اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بعقد هذا الاجتماع وقال إن "مسألة الهجرة باتت اليوم حاسمة وأساسية إذ يزداد عدد البلدان الإفريقية التي تنخرط في إرادة الاندماج جنوب- جنوب".

وشدد السفير الغابوني على ضرورة أن "يشعر كل إفريقي حيثما كان بالارتياح ويتم احترام حقوق الجميع" معتبرا أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتموقع في طليعة استراتيحية الاندماج الإفريقي.

ونوه السفير السوداني في الرباط السيد الطيب علي أحمد من جانبه بالمبادرة الملكية حول الهجرة. وقال إنها مبادرة "طيبة" تستحق الاهتمام مضيفا "كلنا معنيون بهذا الأمر الذي يتطلب اهتمام الجميع لأن القضية أصبحت ملحة".

وأضاف "كدول إفريقية عبرنا عن استعدادنا التام للنظر في هذه المبادرة وأخذها بعين الاعتبار" مشددا على أهمية التنسيق الكامل بين الدول الإفريقية لأن "من شأن هذا التنسيق إنجاح هذه المبادرة التي لا تهم المغرب فقط وإنما تعني كافة الدول الإفريقية".

المقاربة القائمة على حقوق الإنسان تشكل البعد الأساسي الوحيد الكفيل بضمان حقوق المهاجرين 

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المقاربة القائمة على حقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو الدولي تشكل البعد الأساسي والوحيد الذي من شأنه أن يضمن حقوق المهاجرين الأساسية بغض النظر عن وضعهم الإداري علاوة على كونها بعدا ضروريا لبلورة سياسات في مجال هجرة طويلة المدى تضمن الحقوق وتتيح إمكانية التعايش الديمقراطي والتبادل المثمر بين الثقافات والحضارات.

وأضاف المجلس في تقريره الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب أن المغرب يعد أرض هجرة بامتياز منذ موجة الهجرة الأولى التي انطلقت مع الحرب العالمية الأولى وأرض استقبال وتوافد رغم أن الوعي الجماعي لم يستوعب بعد هذا المعطى التاريخي مسجلا أن التغيرات التي يشهدها المغرب في مجال الهجرة واللجوء لا يمكن فهمها إلا من خلال اعتبار تاريخ المملكة على امتداده من جهة والتحولات المسجلة على مدى العقود الأخيرة على المستوى الدولي في المجال من جهة ثانية مؤكدا أن المغرب لا يمكنه كبلد ينتمي إلى القارة الإفريقية التي تواجه تحديات التنمية وتعيش بانتظام على وقع أزمات سياسية ونزاعات مسلحة أن يظل بعيدا عن عواقب هذا الوضع المضطرب والمرشح للاستمرار علما أن المملكة تعاني من آثار السياسة الصارمة التي تعتمدها أوروبا لمراقبة حدودها الخارجية.

ولهذه الأسباب يقول المجلس أصبح المغرب بدوره أرضا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين حيث بات يستضيف عددا من المهاجرين النظاميين الذي يقصدونه للعمل وعددا كبيرا نسبيا من الطلبة الأجانب ومهاجرين في وضعية غير نظامية يبقون فيه لسنوات عديدة أحيانا من أجل العبور بالإضافة إلى طالبي اللجوء واللاجئين.

وأكد المجلس أن كون المغرب أضحى ملتقى لديناميات متنوعة للهجرة يجعل منه بشكل تدريجي لكن لا رجعة فيه بلدا متعدد الأجناس. فاستمرار هجرة المغربيات والمغاربة بشكل نظامي أو غير نظامي وبروز تواجد مهاجرين من دول بعيدة (الصين والفليبين والنيبال...) يشهد بدون شك على دخول المغرب في خانة الدول المعنية بعولمة التنقلات البشرية.

وأضاف أن هذا الواقع المعقد الذي يشكل في نفس الوقت تحديا بالنسبة للمغرب وعامل غنى يختفي وراء الصورة النمطية المختزلة والمتداولة إعلاميا بشكل واسع لذلك المهاجر المنحدر من إفريقيا جنوب الصحراء الهائم على وجهه في الطرقات ولا يعيش إلا على إحسان الآخرين أو مجموعات المهاجرين الذي يحاولون بانتظام اختراق سياج سبتة ومليلية.

ولاحظ المجلس أنه وفي مواجهة هذه الوضعية التاريخية غير المسبوقة تتدخل السلطات العمومية حسب الحالات من خلال خطوات متتالية دون أن تتخذ مبادراتها صبغة تصور شامل ومتكيف مع الواقع الجديد مذكرا بأن قانونا بشأن "دخول وإقامة الأجانب والهجرة غير المشروعة" صدر سنة 2003 كما تم في سنة 2007 توقيع اتفاق لاحتضان مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب يمنح المفوضية تفويض البت في طلبات اللجوء.

وبالموازاة مع ذلك يضيف المجلس وبدعم من الاتحاد الأوروبي تم وضع سياسة لمراقبة محاولات العبور بشكل غير قانوني للحدود مكنت من تحقيق نتائج مهمة كما رافق تشديد مراقبة الحدود حملات منتظمة لمراقبة الهوية وإيقاف المهاجرين في مختلف المراكز الحضرية أو في الغابات المحيطة بسبتة ومليلية وقد خلفت هذه الحملات العديد من حالات انتهاك حقوق المهاجرين في وضعية غير نظامية (توقيف اللاجئين العنف وسوء المعاملة الترحيل دون حكم قضائي...) ينضاف إليها العنف الممارس على هذه الفئة من قبل المنحرفين والمتاجرين في البشر فضلا عن أشكال العنف التي يعاني منها المهاجرون طوال رحلة الهجرة والتي تطالهم أحيانا حتى قبل دخولهم التراب الوطني.

وبعد أن ذكر بأن السلطات تعلل هذا الأمر بحقها في ممارسة اختصاصاتها في ما يتصل بإيقاع العقوبة جراء كل دخول إلى البلد أو الإقامة به بشكل غير قانوني وبمحاربة الاتجار في الأشخاص ومكافحة محاولات عبور الحدود الدولية للبلاد بشكل غير قانوني خاصة بسبتة ومليلية اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن السلطات العمومية لا يمكنها في إطار اضطلاعها بهذه المهام عدم مراعاة المقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأجانب وكذا الالتزامات الدولية للمغرب التي تكرسها مصادقته على مجموع الصكوك الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية المتعلقة باللاجئين.

ويرى المجلس أن السياسة العمومية الجديدة التي بات إعمالها مستعجلا والتي يجب أن تشكل قطيعة مع الوضعية والممارسات الحالية تقتضي إشراكا فعليا لمجموع الفاعلين الاجتماعيين والشركاء الدوليين للمغرب.

وفي هذا الصدد يقدم المجلس عددا من التوصيات لهؤلاء الفاعلين فبالنسبة للبرلمان فإن المجلس يدعو المؤسسة البرلمانية باعتبارها المصدر الوحيد للمصادقة على القوانين إلى التفاعل السريع والفعلي مع المشاريع المحالة عليها من لدن الحكومة وكذا الإسراع بالنظر في مقترحات قوانين قدمتها فرق برلمانية بخصوص مناهضة التمييز ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

أما بالنسبة لوسائل الإعلام فإن المجلس يدعو هذه الوسائل والصحافيين المغاربة إلى الامتناع عن نشر أي خطاب يحث على عدم التسامح والعنف والحقد وكراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة السامية والتمييز إزاء الأجانب واعتماد معالجة صحافية وتحليلات متوازنة لظاهرة الهجرة مع التركيز أيضا على جوانبها الإيجابية ومحاربة الصور النمطية والخطابات السلبية حول الهجرة والمساهمة بشكل فعال في تحسيس الساكنة حول العنصرية وكراهية الأجانب.

كما يوصي المجلس الصحفيين بشكل خاص بالاسترشاد في إطار ممارستهم لأنشطتهم المهنية بالتوجيهات الواردة في "إعلان المبادئ الأساسية المتعلقة بمساهمة وسائط الإعلام الجماهيري في توطيد السلم والتفاهم الدولي وفي تعزيز حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب" و"إعلان المبادئ المتعلقة بالتسامح" المعتمدان من لدن منظمة اليونيسكو سنتي 1978 و1995.

ويوصي المجلس أيضا مختلف مؤسسات تكوين الصحفيين المهنيين سواء العمومية أو الخصوصية باتخاذ كل التدابير اللازمة الكفيلة بتعزيز وتطوير مواقف وسلوكات لدى الطلبة الصحفيين المكونين مرتكزة على الاعتراف بالمساواة مع الحرص بشكل خاص وعبر وسائل بيداغوجية ملائمة على مناهضة الأحكام المسبقة والصور النمطية إزاء الأجانب.

وبخصوص المقاولات فإن المجلس يدعوها إلى الامتناع عن تشغيل الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية والعمل على تسوية وضع المستخدمين الموجودين في نفس الوضعية وضمان المساواة في المعاملة من حيث الأجور والحقوق الاجتماعية وتنفيذ برامج خاصة بالتوعية والتكوين حول عدم التمييز خاصة بالنسبة للمقاولات المتعاملة مع الأجانب على غرار البرنامج الذي سيتم تنفيذه لفائدة المضيفات وباقي العاملين في قطاع النقل الجوي بناء على مبادرة من الخطوط الملكية المغربية بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

أما بالنسبة للمنظمات النقابية فإن المجلس يحثها على الأخذ بعين الاعتبار الوضع الهش للعمال المهاجرين وإدماج هذه الإشكالية في عملهم النقابي وتنظيم حملات تحسيسية لتشجيع انخراط العمال المهاجرين في النقابات ودعم المهاجرين في مساعيهم للبحث عن تسويات عادلة لنزاعات الشغل.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعيد مسألة الهجرة إلى مكانتها الحقيقية (رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان)

قال رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان السيد ميشيل توبيانا إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعاد مسألة الهجرة إلى مكانتها الحقيقية، أي كواقع لا محيد عنه يهم كافة بلدان العالم وليس فقط في إطار العلاقات شمال - جنوب.

وأوضح توبيانا، غداة تقديم التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، المرفوع إلى العلم السامي لجلالته من طرف المجلس، أنه "وعلاوة على ذلك، فإن البعد الكمي لمسألة الهجرة وانعكاساتها أخذت بعين الاعتبار دون ديماغوجية وأيضا من خلال الاستناد إلى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".

وأكد رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان أن مختلف التدابير التي اقترحها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في السياق المغربي، تندرج في إطار نهج يحترم الحقوق، ويذكر مختلف الفاعلين بمسؤولياتهم، مضيفا أنه يتعين على الشركاء الدوليين للمغرب ، وخاصة الاتحاد الأوروبي، المساهمة في تنفيذ توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان .

وقال السيد توبيانا "إنه أمر ذو دلالة أن ينكب أحد بلدان جنوب الضفة المتوسطية، من بين أكثر المعنيين بمسألة الهجرة، على هذه المسألة، ليس فقط كبلد مصدر للهجرة ولكن كبلد مستقبل لها".

وبرأيه، فإن مسألة الهجرة تتطلب أجوبة إقليمية ودولية، لن تكون هناك بدونها أي حلول تحترم حقوق الناس وتأخذ بعين الاعتبار الثراء الذي تشكله الهجرة .

وأشاد السيد توبيانا، من جهة أخرى، بتوقيع المغرب على اتفاق هام مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يمكن هذه الأخيرة من تحديد من له الحق في الاستفادة من وضع لاجئ وفق اتفاقية جنيف.

كما أشار إلى أن توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان تسير في اتجاه احترام حقوق المهاجرين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب، موضحا أن دور المجتمع المدني أساسي في هذا المجال.

وأعرب رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان عن أمله في أن "يعي شركاء المغرب الأوروبيون بأن التعاون المتعلق بالتنقل بين ضفتي المتوسط ?لا يمكن أن يقتصر على معرفة عدد الأشخاص الذين منعهم المغرب من التوجه إلى أوروبا".

وحسب السيد توبيانا، فإن بلاغ الديوان الملكي يعتبر "دعما من الملك لخلاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان"، الذي تهم توصياته، يقول السيد توبيانا، تسوية وضعية الأجانب غير الشرعية، وذلك ليس فحسب من جانب إنساني بل أيضا حرصا على تماسك أكبر للمجتمع المغربي.

وحول هذه النقطة، دعا السيد توبيانا إلى تقديم مساعدة مالية من طرف الاتحاد الأوروبي لإنجاح عملية تسوية الوضعية.

وخلص إلى القول "يبقى أنه، في إطار الدستور الجديد، فإن على البرلمان التصويت على القوانين باقتراح من الحكومة. ويعود بالتالي لهاتين المؤسستين تنفيذ هذه الإصلاحات في أسرع وقت وكذا تسوية الوضعية المقترحة من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان".

الأمم المتحدة تنوه بالاهتمام الذي أبداه المجلس الوطني لحقوق الانسان لاحترام الحقوق الانسانية للأجانب في المغرب

أعرب مكتب منظمة الأمم المتحدة بالمغرب، عن ترحيبه بالاهتمام الذي أبداه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمسألة احترام الحقوق الإنسانية للأجانب المتواجدين في المملكة وبقيمة التوصيات التي أصدرها المجلس في هذا الشأن، منوها بكون هذه التوصيات حظيت منذ الآن بدعم صاحب الجلالة الملك محمد السادس . 

وفي هذا الصدد، أوضح مكتب الأمم المتحدة في المغرب في بلاغ أنه أخذ علما بإصدار "تقرير مهم" من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان يتناول وضعية حقوق الانسان للأجانب بالمغرب ، وخصوصا اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين. وأشار البلاغ إلى أن المغرب، الذي يعد في الأصل بلدا مصدرا للمهاجرين، تحول تدريجيا من بلد عبور إلى وجهة للعديد من المهاجرين الذين يقيم بعضهم فيه بطريقة غير مشروعة .

كما أن للمملكة، يضيف البلاغ، "تاريخ طويل في استضافة" طالبي اللجوء غير أن الحاجة المستجدة لاستقبال أعداد متزايدة من الأجانب تشكل "عبئا ثقيلا" على كاهل المملكة، بما في ذلك المجتمع المدني، مضيفا أن التجربة أبانت عن مدى الحاجة لتحيين التشريع الوطني وتعزيز كفاءات المؤسسات لتفعيله وكذا تعبئة موارد شركاء المغرب، لاسيما الامم المتحدة.

وخلص البلاغ إلى أن وكالات الأمم المتحدة في المغرب، وخصوصا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرات تجدد للسلطات المغربية "استعدادها لمواكبة الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من استقبال في مستوى التقاليد الإنسانية للمملكة ومقتضيات الإطار القانوني الوطني والدولي". يذكر أن التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، رفع إلى العلم السامي لجلالة الملك من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان حيث أخذ جلالته علما بالتوصيات الوجيهة للمجلس، مؤكدا اقتناع جلالته الراسخ بأنه يجب التعاطي مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب، التي هي محط انشغالات مشروعة وأحيانا موضوع نقاش وجدال واسعين، بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف.

السيد إدريس اليزمي: بإمكان المغرب أن يلعب دورا أساسيا لمواجهة الإشكاليات الجديدة التي تطرحها الهجرة

أكد السيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أنه بإمكان المغرب أن يلعب دورا أساسيا لمواجهة الإشكاليات الجديدة التي تطرحها الهجرة ، وذلك بتفعيل سياسة جديدة في التعامل مع وضع المهاجرين واللاجئين ، بموازاة مع تكثيف النقاش الاقليمي والتعاون الدولي .

وشدد السيد اليزمي الذي استضافته قناة (ميدي 1 تيفي) في نشرتها المسائية يوم الاثنين، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحولات الحالية للهجرة ، والتي جعلت من المغرب دولة إقامة ، الأمر الذي يطرح تحديات كبيرة على السلطات المغربية والمجتمع المغربي برمته.

ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز التعاون الدولي، على اعتبار أن ظاهرة استقبال المهاجرين من قبل دول الجنوب تعتبر ظاهرة جديدة، موضحا أن التحولات الجدرية في العالم أصبحت معها موجات الهجرة جنوب- جنوب أقوى من موجات الهجرة جنوب- شمال ، وذلك في وقت تطبق فيه دول الاتحاد الاوروبي سياسة صارمة في مراقبة حدودها.

وبعد أن ذكر بمبادرة "مسلسل أوروبي إفريقي"، للتعاون في مجال مواجهة ظاهرة الهجرة ، دعا إلى إعادة الروح إلى هذا المسلسل ، خاصة وأن هذه الظاهرة تكتسي بعدا عالميا ، فضلا عن تعزيز التعاون الاقليمي في التعامل معها .

وسجل السيد اليزمي التاريخ العريق للمغرب في مجال استقبال الجاليات الافريقية جنوب الصحراء ، منوها بالعلاقات المغربية الإفريقية الضاربة في التاريخ على كافة المستويات الثقافية والروحية والاقتصادية والسياسية .

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد رفع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أمس الاثنين ،تقريرا موضوعاتيا حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب.

تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب يعكس "النضج السياسي" للمملكة (عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بالرباط)

أكد سفير جمهورية إفريقيا الوسطى وعميد السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بالرباط السيد إسماعيلا نيماغا، يوم الاثنين، أن التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب يعكس "النضج السياسي" للمملكة، وعراقة العلاقات التي تربطها بدول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال السيد نيماغا، إن هذا التقرير يبرز أيضا "الحرص الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على جعل التعاون جنوب-جنوب رافعة حقيقية للتنمية ببلداننا".

وحسب الدبلوماسي، فإن إشكالية الهجرة لا تسائل المغرب وحده، وإنما العالم ، وخاصة في إفريقيا، ويتعين معالجتها معالجة إنسانية على أساس المساواة بين الجميع، مؤكدا استعداده التام لمواكبة هذه المقاربة.

وقال إن هذا التقرير يشكل "أملا كبيرا" بالنسبة للقارة الأفريقية، لأن الأمر يتعلق ب "إشارة قوية جدا على الحرص الدائم لجلالة الملك على ضمان احترام حقوق الإنسان والحق في المساواة بين المواطنين والأجانب" على التراب المغربي، الذي شكل على الدوام بلدا للهجرة استقبالا وتصديرا.

وأعرب المسؤول الإفريقي بهذه المناسبة عن "الارتياح والأمل الكبيرين" اللذين يحدوان سفراء الدول الأفريقية، وقال "نقدر حق قدرها كل ما يقوم به جلالة الملك وحكومته لتحسين وضعية المهاجرين في المغرب".

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد اطلع على التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، المرفوع إلى العلم السامي لجلالته من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك طبقا للمادة 24 من الظهير الشريف المحدث لهذا المجلس، وتفعيلا لاختصاصاته، كما هو منصوص عليها في المادتين 13 و17.

ويبرز التقرير الرصيد العريق للمغرب كأرض لاستقبال المهاجرين، كما تناول الإطار القانوني الوطني والدولي، الذي ينظم إقامة الأجانب بالمغرب، وقدم التقرير أيضا توصيات بهذا الشأن على ضوء تحليل التحولات الجارية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين.

هجرة: مجموعة الصداقة الأوروبية المغربية بالبرلمان الأوروبي تشيد بوجاهة مقاربة جلالة الملك

أشاد رئيس مجموعة الصداقة الاوروبية المغربية بالبرلمان الأوروبي، جيل بارنيو، يوم الاثنين، بوجاهة مقاربة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المرتبطة بإشكالية الهجرة.

وقال النائب الأوروبي الاشتراكي الفرنسي, بمناسبة إصدار المجلس الوطني لحقوق الانسان للتقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، إن جلالة الملك محمد السادس دعا إلى استيعاب قضية الهجرة وفق مقاربة شاملة وإنسانية وفقا للقانون الدولي وفي إطار تعاون متعدد الأطراف، مضيفا أنه يشيد بوجاهة هذه المقاربة.

وأبرز النائب البرلماني، الذي أشاد أيضا بالاهتمام الذي يوليه المغرب لاحترام حقوق المهاجرين وللمساواة في الحقوق بين المواطنين والأجانب، أن المغرب يعزز موقعه كبلد أكثر تقدما في إفريقيا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال سعيه إلى التوفر على سياسة جديدة تماما في مجال الهجرة واللجوء.

وأضاف السيد بارنيو أن اطلاعه على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكنه من تسجيل كون المغرب والاتحاد الأوروبي، اللذين وقعا شراكة حول التنقل في يونيو المنصرم، يتقاسمان هذه الإرادة المشتركة لتدبير تدفق الهجرة بشكل أفضل وفق مقاربة إنسانية وشاملة وإقليمية .

وأعرب النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي، في هذا السياق، عن الأمل في أن يواكب الاتحاد الأوروبي المغرب في جهوده وسعيه إلى إرساء سياسة عمومية حقيقية حامية للحقوق وقائمة على التعاون الدولي.

كما أبرز أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي رفع إلى العلم السامي لجلالة الملك، "يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لنا في البرلمان الأوروبي لأنه يفند كل الأكاذيب التي يروجها بعض المنتقدين بخصوص تدبير المغرب لتدفقات الهجرة".

ويبرز تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرصيد العريق للمغرب كأرض لاستقبال المهاجرين، كما يتناول الإطار القانوني الوطني والدولي الذي ينظم إقامة الأجانب بالمغرب، ويقدم أيضا توصيات بهذا الشأن على ضوء تحليل التحولات الجارية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين.

الواقع الحالي للهجرة بالمغرب يفرض وضع سياسة فعلية في هذا المجال (مريم خروز)

أكدت السيدة مريم خروز، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه أصبح من اللازم وضع سياسة فعلية في مجال الهجرة بعدما انتقل المغرب من بلد مصدر للهجرة وبلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة للمهاجرين.

وأضافت السيدة خروز، أن هذا السياق الجديد يستلزم بلورة سياسة ملائمة في مجال الهجرة تضمن حقوق المهاجرين مهما كانت وضعياتهم الإدارية.

وبعدما ذكرت السيدة خروز بأن مسألة الهجرة تمثل موضوعا على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ إحداثه، أشارت إلى أن المجلس، من خلال تقريره الموضوعاتي حول وضعية الأجانب بالمغرب، المعنون ب"الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجالي اللجوء والهجرة" الذي تم تقديم خلاصاته وتوصياته اليوم الثلاثاء، دعا السلطات العمومية إلى ضمان حقوق المهاجرين، وذلك في إطار احترام للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال وأيضا لمقتضيات الدستور الجديد. 

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره الموضوعاتي الذي رفع إلى العلم السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، السلطات العمومية ومجموع الفاعلين الاجتماعيين والبلدان الشريكة للمغرب إلى العمل من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني.

(ومع)