الرباط Clear sky 14 °C

الأخبار
الاثنين 25 نونبر، 2013

السيد مبديع يبرز بباناما الجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الفساد

السيد مبديع يبرز بباناما الجهود التي بذلها المغرب في مجال مكافحة الفساد

افتتح السيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بصفته رئيسا للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يوم الإثنين بباناما أشغال الدورة الخامسة لهذا المؤتمر المنعقد الى غاية 29 نونبر والذي أعطى انطلاقة أشغاله السيد ريكاردو مارتينلي بيروكال رئيس جمهورية بناما.

يذكر أن هذا المؤتمر الذي عرف انتقال الرئاسة من المملكة المغربية إلى دولة بنما يهدف إلى استعراض الحصيلة الأولية وتقييم مختلف الأشواط التي قطعت في مجال تطبيق الالتزامات التي خلص إليها المؤتمر في دورته الرابعة بمراكش. كما سيقوم المشاركون بعرض ومناقشة المواضيع المتعلقة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمساعدة التقنية والمنع واسترداد الموجودات والتعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات وأحسن التجارب والممارسات في هذه المجالات. 

وأكد السيد محمد مبديع في كلمته الافتتاحية على التزام المملكة المغربية بالسهر على تفعيل مضامين مختلف القرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمر مراكش. حيث ما فتأت تبذل المجهودات بغية توسيع قاعدة المشاركة الدولية في هذه الاتفاقية قصد تحقيق عالمية هذه الاتفاقية الأممية وتعزيز الوعي بأبعادها الإنسانية. كما عملت على إعطاء المقاربة الوقائية المكانة والعناية اللازمة في مجال محاربة الرشوة وجعلت من الاهتمام بالتعاون الدولي في مجال محاربة الفساد واسترداد الموجودات إحدى الاولويات الاساسية حيث حرصت على المشاركة الفعلية في اجتماعات فريق العمل المفتوح العضوية المحدثة في سياق التتبع الفعلي لتنفيذ الاتفاقية الأممية. 

وأكد الوزير في معرض كلمته أن المغرب سيقدم خلال أشغال هذا المؤتمر مقترح قرار من أجل متابعة تنفيذ توصيات إعلان مراكش  والتي ضمنتها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الرابعة المنعقدة بمراكش في أكتوبر 2011.

وتهدف هذه التوصيات الى تكثيف التعاون الدولي لمنع الفساد و إدراجó مفاهيم ومبادئ النزاهة في البرامج التعليمية وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في منع الفساد ومكافحته وهي التوصيات التي تكرس إرادة كل الدول الأطراف في الاتفاقية في محاربة الفساد.

للتذكير فإن المغرب استضاف من 24 إلى 28 أكتوبر 2011 بمدينة مراكش الدورة الرابعة لهذا المؤتمر الذي ينعقد مرة كل عامين وذلك اعترافا له بالمجهودات التي يبذلها في مجال محاربة الفساد وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام. حيث قام في السنوات الأخيرة بعدة إصلاحات مؤسساتية وتشريعية ومالية لمحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة توجت بالتكريس الدستوري لمبدأ محاربة الفساد كمبدأ أساسي في تدبير الشأن العام على غرار مبادئ الحكامة والشفافية وتخليق الحياة العامة. 

وخلال هذه الجلسة الافتتاحية أجرى السيد محمد مبديع لقاء مع السيد ريكاردو مارتينلي بيروكال رئيس جمهورية بناما وعقد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود الحاضرة في أشغال المؤتمر. 

ويمثل المغرب في هذه التظاهرة وفد رفيع المستوى يضم أربعة موظفين سامين عن القطاعات الحكومية بالإضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة والبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا.

المغرب عمل على إعطاء المقاربة الوقائية المكانة والعناية اللازمتين في مجال محاربة الفساد

أكد السيد محمد مبديع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه اقتناعا من المغرب بأن مواجهة آفة الفساد تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تتكامل فيها الآليات الزجرية والوقائية والتربوية والتواصلية فقد عمل على إعطاء المقاربة الوقائية المكانة والعناية اللازمتين في مجال محاربة الفساد وذلك تماشيا مع ما جاء به "إعلان مراكش".

وأوضح السيد مبديع أن المغرب جعل من الاهتمام بالتعاون الدولي في مجال محاربة الفساد واسترداد الموجودات إحدى الأولويات الأساسية إيمانا منه بأن التنسيق بخصوصه يتعين أن يتجاوز الحدود الوطنية.

وقال الوزير إن الدورة الخامسة لهذا المؤتمر تنعقد في سياق ظرفية دولية وإقليمية تطبعها العديد من المتغيرات والتحولات العميقة التي يعرفها العالم بحيث أضحت مكافحة ظاهرة الفساد في صلب تطلعات ومطالب الشعوب معتبرا أن الرهانات الحالية التي يتزامن معها انعقاد المؤتمر هي رهانات التغيير ورفع التحديات الجديدة التي تواجهها كافة الدول وما يرتبط بها من ضرورة الاستجابة للمطالب الملحة لمجتمعاتها والمتمثلة في تخليق الحياة العامة وضمان الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة.

واعتبر أنه إذا كانت الدورات الثلاث الأولى للمؤتمر عرفت بلورة تدريجية لإستراتيجية تفعيل تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد واعتمدت آلية الاستعراض الخاصة بتفعيل الاتفاقية فإن الدورة الرابعة التي تشرف المغرب برئاستها واحتضانها بمدينة مراكش تميزت بخصوصية القرارات الهامة التي تمخض عنها "إعلان مراكش للوقاية من الفساد" الذي يعد بمثابة وثيقة تعتبر سابقة في تاريخ هذا المؤتمر.

وبعدما أكد أن ذلك جعل من الإعلان مرجعا دوليا يعكس إشعاع مؤتمر مراكش كمحطة بارزة وقع التركيز فيها على مقاربة الوقاية من الفساد بالنظر لما تكتسيه من أهمية سجل السيد مبديع أن هذه الوثيقة تعتبر إحدى المرتكزات الأساسية التي تنبني عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فصلها الثاني المتعلق بالتدابير الوقائية ويندرج ذلك في سياق تكريس رؤية جديدة لأجل الوقاية من الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة مجددا دعم المغرب في هذا الإطار لهذا الإعلان والتزامه بمواصلة تفعيل مقتضياته.

وأكد أن تعزيز التدابير المتعلقة بتفعيل تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية تم من خلال دعم آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودعم التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات باعتبار أن إعادتها تشكل أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإنشاء فريق خبراء دولي مفتوح العضوية لتعزيز التعاون الدولي بغية إسداء المشورة والمساعدة للمؤتمر وتشجيع التعاون بين الدول وتيسير مشاركة الهيئات الموقعة وغير الموقعة والكيانات والمنظمات الدولية في دورات استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنظيم لقاءات إخبارية لفائدة المنظمات غير الحكومية على هامش دورات استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وذكر الوزير بأنه حرص خلال رئاسته للدورة الرابعة على توسيع قاعدة المشاركة الدولية في هذه الاتفاقية وذلك بضمان انضمام جميع الدول إليها من أجل تحقيق عالمية هذه الاتفاقية الأممية وتعزيز الوعي بأبعادها المختلفة معربا عن الأمل في أن تتضافر الجهود للتوصل إلى صياغة حلول مشتركة تساهم في تحقيق أهداف الألفية للتنمية.

(ومع)