الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات يقدم عرضا حول أنشطة المحاكم المالية برسم 2012

السيد جطو يؤكد عزم المجلس الأعلى للحسابات تكثيف مهامه الرقابية على مستوى الجماعات الترابية

أكد الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات عزم المجلس على مواصلة تكثيف المهام الرقابية على مستوى الجماعات الترابية.

وأكد السيد جطو في تقديمه لعرض ملخص حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2012 وذلك خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان تعد الاولى من نوعها تطبيقا للدستور، أن المجالس الجهوية للحسابات برمجت ما يناهز 150 مهمة برسم سنة 2013، في مقابل 96 مهمة سنة 2012، مشيرا إلى أن هذه المهمات تتوزع ما بين الأقاليم والجماعات الحضرية والجماعات القروية والتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية.

وأوضح أن هذه المهام تهدف إلى " تقييم تدبير مختلف هذه الجماعات، حتى النائية منها، والوقوف على الإكراهات والنقائص التي تعتري تدبيرها، وإصدار توصيات بهدف تطوير عملها، حتى تستطيع الإسهام بشكل فعلي وفعال في تحقيق التنمية المحلية المنشودة".

وأبرز السيد جطو أن المهام الرقابية المنجزة برسم سنة 2012 أفرزت مجموعة من الملاحظات التي تهم مختلف الاختصاصات المنوطة بالجماعات الترابية.

وأشار في هذا الصدد إلى تسجيل تقارير المجالس الجهوية للحسابات نقائص ترتبط بمحدودية وظيفة التخطيط وقصور الرؤية الاستراتيجية لدى أغلب الجماعات الترابية، موضحا الوقوف على " تأخير كبير في إعداد وتبني المخططات المتعلقة بالفترة 2009-2015 ، وكذا عدم التناسب بين الإمكانيات المالية المحدودة للجماعات، وخاصة القروية منها، ومساهماتها المرتفعة في كلفة المشاريع المبرمجة في هذه المخططات".

وبخصوص العنصر البشري، الذي يعتبر "ركيزة جوهرية للإدارة المحلية ودعامة أساسية للرفع من جودة الأداء الجماعي"، فقد أبرز السيد جطو افتقار العديد من الجماعات إلى إدارة فعالة تساهم في التدبير الجيد للشأن المحلي.

وأكد على ضرورة التفكير في وضع آليات جديدة للتكوين والتحفيز والاستغلال الرشيد للموارد البشرية التي تتوفر عليها هذه الجماعات، والتي تناهز 150 ألف موظف وعون، تكلف ما يفوق من 10 ملايير درهم من ميزانياتها، والتي تشكل 57 بالمائة من نفقات التسيير.

كما استعرض السيد جطو جملة من النقائض المرتبطة بالتدبير السليم للموارد المالية للجماعات الترابية، والتي انعكست سلبا على ماليتها وحرمتها من تحصيل موارد مالية مهمة وعاقت تنمية مداخيلها.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من الإصلاحات التي عرفها نظامها الجبائي، فإن الجماعات الترابية مازالت تعتمد بشكل كبير على الموارد المالية المحولة إليها من طرف الدولة، والتي بلغت خلال سنة 2012 ما قدره 8ر17 مليار درهم.

ولاحظ في هذا الصدد أن الموارد الجبائية الذاتية لهذه الجماعات، والتي بلغت خلال سنة 2012 ما قدره 11 مليار درهم، لم ترق بعد إلى المستوى الذي يضمن لهذه الجماعات الاستقلال المالي. 

كما أشار إلى ما يعرفه هذا المجال من ضعف على مستوى الحكامة، مما أدى "بالرغم من المؤهلات الجبائية الكبيرة التي تتوفر عليها هذه الجماعات إلى عدم قدرتها على استغلالها بشكل أمثل، سواء على مستوى تحديد الوعاء أو على مستوى الاستخلاص"، مبرزا أن المبالغ غير المستخلصة، وصلت عند متم سنة 2012 حوالي عشرة ملايير درهم.

وخلص السيد جطو، في هذا الخصوص، إلى أن النظام الجبائي الحالي يبدو في حاجة ماسة إلى "مراجعات جوهرية تجعل الجماعات قادرة على تلبية حاجياتها المتزايدة من التمويل"، مشيرا في هذا السياق إلى قيام المجلس المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات حاليا بإعداد تقرير موضوعاتي عن كيفية تدبير الجبايات المحلية. 

ومن جهة أخرى، أبرز السيد جطو ما تعاني منه التجهيزات والمرافق العمومية التي تضطلع الجماعات الترابية بمهام تدبيرها، من " اختلالات تؤثر سلبا على مردوديتها المالية وعلى جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين". 

وأوضح أنه يتم تدبير هذه المرافق والتجهيزات "في غياب رؤية استراتيجية واضحة ومندمجة، تقوم على تشخيص أدائها واتخاذ الإجراءات الضرورية للرفع من مردوديتها وتحسين جودة خدماتها". 

وبخصوص المرافق التي عملت الجماعات الترابية على تفويض تدبيرها إلى شركات خاصة، فقد أشار السيد جطو إلى أنه بالرغم من أن هذا النمط من التدبير قد مكن في بعض الحالات من تحقيق نتائج إيجابية، إلا أن "نقائص عديدة لازالت تعتريه وتحد من فعاليته، وتكون له في الغالب انعكاسات سلبية على الخدمات المقدمة وعلى حقوق الجماعة الترابية المعنية". 

ورصد في هذا الصدد وجود نقائص بخصوص العقود حيث يتم منح الشركة المفوض لها سلطات واسعة على حساب المشاريع المبرمجة والخدمات المقدمة، وأيضا على حساب السلطة المفوضة، إلى جانب تقديم هذه الشركات أحيانا "معطيات مالية ومحاسباتية غير مضبوطة من خلال احتساب مصاريف غير مبررة وخارج نطاق العقد، والمبالغة في قيمة الاستثمارات، وتحصيل مداخيل غير مستحقة" ينتج عنها تحقيق "أرباح غير مستحقة". 

وعزا الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات هذه النقائص بالأساس إلى عدم توفر السلطة المفوضة على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وإلى غياب جهاز فعال للتتبع ومراقبة التدبير المفوض، وكذا محدودية الموارد البشرية المؤهلة، الأمر الذي يحد من قدرة الجماعات على الاضطلاع بدورها في جميع مراحل إبرام عقود التدبير المفوض. 

وفي السياق ذاته، أشار السيد إدريس جطو إلى أن المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات ينجزون، حاليا تقريرا موضوعاتيا يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، يروم تشخيص هذا النمط من التدبير، واقتراح السبل التي من شأنها الإسهام في تدارك النقائص المسجلة في هذا الإطار، عبر إصدار توصيات لإرساء حكامة جيدة وترتيبات مؤسساتية وقانونية، تتعلق بمراحل إبرام وتتبع ومراقبة عقود التدبير المفوض، مؤكدا انه سيتم الانتهاء من إعداد هذا التقرير في أواخر شهر يونيو المقبل. 

عدد التصريحات الإجبارية بممتلكات المسؤولين العموميين منذ 2010 بلغت 16 الف تصريح

قال الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات السيد ادريس جطو إن عدد التصريحات الإجبارية بممتلكات المسؤولين العموميين المودعة لدى المجلس الاعلى منذ صدور المنظومة القانونية المنظمة لهذا التصريح في 2010 بلغت 16 ألف تصريح. 

وأضاف السيد جطو أن العدد الإجمالي للتصريحات المودعة لدى المجالس الجهوية للحسابات بلغ ما يفوق 82 ألف تصريح. 

وأبرز أن نسبة الأشخاص الملزمين الذين لم يدلوا بتصريحاتهم لدى المحاكم المالية تقدر بحوالي 20 في المائة وجهت لهم تنبيهات وإنذارات لمطالبتهم بتسوية وضعيتهم وفقا للقوانين الجاري بها العمل. 

وأضاف السيد جطو أن تفعيل مقتضيات هذه المنظومة القانونية المنظمة لهذا التصريح على أرض الواقع أبان عن بعض النقائص والعوائق القانونية والمادية التي تحد من فعاليتها. 

وأشار السيد جطو الى أن أبرز هذه المؤثرات السلبية، تتمثل في تشتت النصوص القانونية وعدم وضوحها، وتعدد المساطر والإجراءات لكل فئة من الفئات الملزمة بالتصريح، وتقاطع الهيئات المكلفة بالمراقبة والتتبع. 

وأكد أنه بعد المستجدات التي أتى بها دستور المملكة لسنة 2011 في هذا الباب، حيث أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وبناء على الإكراهات والنواقص المسجلة في الممارسة، أعد المجلس الأعلى للحسابات مسودة مشروع قانون لتعديل وتأهيل المنظومة القانونية الحالية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، والذي ستفتح بشأنه مشاورات قبل أن يأخذ مسار المصادقة عليه من طرف الحكومة والبرلمان. 

السيد جطو يرصد واقع تدبير وتسويق الأدوية بالمغرب

رصد الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات السيد ادريس جطو يوم الاربعاء بالرباط واقع تدبير وتسويق الأدوية بالمغرب .

واكد السيد جطو أن من اهم ما وقف عليه المجلس في مجال تدبير الادوية أن الوزارة لم تقم بعد بإعداد سياسة دوائية وطنية رغم ضرورتها لأجل ضمان توفير الادوية وتسهيل إمكانية الحصول عليها وترشيد تدبيرها معتبرا أن غياب هذه السياسة "يترتب عنه عدة اختلالات في تدبير هذه المواد على مستوى جميع المراحل ابتداء من من الترخيص إلى التخزين والاستعمال ومرورا بتحديد الأسعار".

وأشار إلى أنه في ما يخص الترخيص بعرض الأدوية الجديدة في السوق، أو تحيينه بالنسبة للأدوية القديمة، أو إلغاء تسويقها تم الوقوف على مجموعة من النقائص أهمها "التأخر في فحص بعض العينات، وبالتالي في منح الإذن بالعرض في السوق، وغياب الأخصائيين المعنيين في اجتماعات اللجان التي توافق على بعض الترخيصات بالعرض في السوق، وكذا غياب الوثائق المثبتة لإتلاف الأدوية المتعلقة بالحصص الصناعية غير المطابقة للمواصفات، والتأخر في التجديد الخماسي للرخص".

وابرز ان المجلس لاحظ أن "مسطرة تحديد أسعار الأدوية تعتمد نسبا مئوية متساوية تطبق على سعر الدواء كيفما كان مستواه، بخلاف ما هو جاري به العمل في دول أخرى التي تعتمد هوامش ربح تنخفض كلما ارتفع السعر الأساسي للدواء، مما يترتب عنه تحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية، وارتفاع مهم في هوامش ربح الموزعين بالجملة والصيدليات". 

وسجل في هذا الإطار، أن مبادرة الحكومة بتخفيض بعض الأدوية، تعتبر خطوة هامة يتعين أن تتبعها خطوات مماثلة.

وأكد السيد جطو ان المجلس رصد على مستوى آخر، نقائص تتعلق "بتدبير وزارة الصحة تموين المؤسسات الطبية بالأدوية" موضحا انه يلاحظ "سوء تقدير الحاجيات من طرف المصالح الاستشفائية مما يؤدي في أغلب الحالات إلى المبالغة في التقديرات والتوقعات مقارنة بالحاجيات، وهو الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تراكم مخزونات الأدوية وانتهاء مدة صلاحيتها دون استعمالها". 

أما على مستوى تخزين الأدوية، فقد لاحظ المجلس -يضيف السيد جطو- "عدم استجابة مستودعات الأدوية لمعايير التخزين السليم كما هو الشأن بالنسبة للمستودع الرئيسي ببرشيد ،وضعف في تدبير مخزونات الأدوية الذي ينتج عنه، في بعض الأحيان، تزويد بعض المندوبيات والمستشفيات بأنواع من الأدوية رغم توفرها على مخزون كاف منها".

ومن مظاهر عدم التخطيط الجيد، -يقول السيد جطو- "إنجاز وحدة لصناعة الأدوية سنة 1993 ، كلف بناؤها وتجهيزها ما يفوق 13 مليون دولار أمريكي، منها 6 ملايين على شكل قرض للبنك الدولي، إلا أنها لم تستغل لهذا الغرض، بحيث يتم استعمالها حاليا كمطرح للأدوية المنتهية صلاحيتها.

وأضاف السيد جطو أن اقتناء المواد الصيدلية، خاصة اللقاح ضد البنومكوك و اللقاح ضد الروطفيروس، "يشكل مظهرا آخرا من مظاهر ضعف التخطيط والبرمجة" مشيرا إلى أن "برنامج نفقات الوزارة لسنة 2010 لم يخصص اعتمادات لاقتناء اللقاحات والمواد البيولوجية، مما نتج عنه تحويل اعتمادات بمبلغ 640 مليون درهم من فصول أخرى بميزانية الوزارة لتمويل اقتناء اللقاحين المذكورين".

وخلص السيد جطو بخصوص اعتماد واقتناء اللقاحين أنه "تم اتباع مسطرة شابتها مجموعة من الاختلالات" موضحا انه "لم يتم تفعيل المسطرة التنظيمية الخاصة باعتماد اللقاحات التي تستوجب استشارة اللجنة التقنية والعلمية الوطنية للقاحات ومديريات الوزارة المعنية بموضوع التلقيح، وخاصة مديرية السكان ومديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض".

السيد جطو يدعو إلى إحداث لجنة لليقظة لتطوير التنسيق والتفاعل الايجابي بين مختلف الأجهزة المتدخلة في نظام المقاصة

دعا الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات السيد ادريس جطو يوم الأربعاء إلى إحداث لجنة لليقظة لتطوير التنسيق والتفاعل الايجابي بين مختلف الأجهزة المتدخلة في نظام المقاصة.

وأكد السيد جطو أن هذه اللجنة يجب أن تتألف، بالإضافة إلى صندوق المقاصة من ممثلي الهيئات المهنية والوزارات والإدارات المعنية.

وأبرز أن إحداث هذه اللجنة يهدف إلى ضمان يقظة دائمة فيما يخص تتبع تقلبات الأسواق وتطور سوق العملات، والاستغلال الأمثل لفترات انخفاض الأسعار، وكذا تتبع مستويات المخزون عند المهنيين، والحرص على تكوين المخزون الاستراتيجي، وتحديد شروط تمويله ومراقبته.

وفي انتظار إيجاد آلية فعالة وآمنة تمكن من استهداف الفئات الأكثر حاجة للدعم فإن المجلس، يقول السيد جطو، يوصي بضرورة التمييز بين دعم المواد الأولية ذات الطابع الاجتماعي، من سكر ودقيق وغاز البوطان للاستعمال المنزلي، وباقي أنواع الدعم والذي يمكن رفعه تدريجيا عن المواد البترولية السائلة وتوجيهه إلى الاستثمار في عدة أوراش مهيكلة للاقتصاد الوطني.

واكد السيد جطو أن من اهم هذه الاوراش، الاستثمار في قطاع النقل، من أجل تحديث حظيرة السيارات والشاحنات، والتي يصل معدل عمرها حاليا إلى أكثر من 12 سنة، للتقليص من معدل استهلاكها للوقود والحد من التلوث.

كما دعا السيد جطو إلى الاستثمار أيضا في النقل العمومي للمواطنين، داخل أو ما بين المدن، باعتماد الوسائل العصرية، من مترو وطرامواي وحافلات تشتغل بالغاز الطبيعي، وكذا دعم برامج المكتب الوطني للسكك الحديدية بهدف توسيع شبكته لتمتد إلى جل جهات المملكة لتأمين نقل المسافرين والسلع في ظروف أحسن وتخفيف الضغط على الطرق والنقص من حوادث السير.

وأكد على أهمية دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي، الذي يستهلك 40 في المائة من الدعم الموجه إلى غاز البوطان، أي ما يقارب 6 ر5 مليار درهم سنة 2013، خصوصا وأن الرفع التدريجي لدعم الكازوال ورفع الدعم عن الفيول سيؤدي إلى تزايد الإقبال على استعمال غاز البوطان في القطاع الفلاحي.

وشدد على أنه للتصدي لهذه الظاهرة، أعلنت الحكومة عن برنامج نموذجي، يهدف إلى تزويد 5 آلاف ضيعة فلاحية بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية داعيا إلى توسيع هذا البرنامج وتخصيصه بدعم مالي في مستوى التحدي الذي يواجهه المغرب ، ووضعه تحت إشراف مؤسسة وطنية متخصصة قادرة على إنجاز برامج كبرى، على غرار برنامجي تعميم الماء الصالح للشرب والكهرباء بالعالم القروي.

كما أوصى المجلس الأعلى للحسابات يضيف السيد جطو بأن يشمل الإصلاح، أيضا، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و"الذي تم إخفاء جزء من صعوباته الراجعة إلى التأخير في إنجاز برنامجه الاستثماري للفترة 2006- 2012 والذي لم يتحقق إلا في حدود 20 في المائة عن طريق دعم الفيول عبر صندوق المقاصة".

وأبرز السيد جطو أنه كان يتوجب إعادة النظر في السياسة التعريفية المطبقة، مع الحفاظ على الأشطر الاجتماعية، ودعم القدرات الذاتية للمكتب بشكل يمكنه من استرجاع سيولته المالية، وتحسين مؤشرات الاستغلال، وتأدية ما بذمته من متأخرات، وإنجاز برنامجه الاستثماري للفترة 2012 -2017 في الاجال المحددة تفاديا لكل تأخير قد تكون له عواقب وخيمة.

وأكد أنه لمواجهة الارتفاع المتزايد للطلب على الطاقة وتقليص الاعتماد على الخارج في هذا القطاع الذي يستورد 95 في المائة من حاجياته، يجب الحرص على التطبيق السليم للإستراتيجية الوطنية للطاقة التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وفي مجال حكامة نظام المقاصة، أبرز السيد جطو أنه يتعين توسيع اختصاصات صندوق المقاصة حتى لا يقتصر دوره على مجرد جهاز لصرف الدعم، بل يمتد إلى جعل الصندوق ملاحظا فعليا بشأن المواد المدعمة والإسهام في اليقظة الدائمة تجاه المخاطر المالية التي تواجهها البلاد .

وذكر بأن نفقات سجلت خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفاعا من 4 ملايير درهم سنة2002 إلى 56 مليار درهم سنة 2012 ، قبل أن تتراجع إلى 6 ر42 مليار درهم سنة 2013 وهو ما يعادل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

إصلاح أنظمة التقاعد على المديين المتوسط والطويل يبتدئ بوضع نظام بقطبين عام وخاص للوصول إلى نظام موحد

قال السيد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم الأربعاء، إن إنجاز إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد على المديين المتوسط والطويل، يبتدئ بوضع نظام بقطبين عمومي وآخر للقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى نظام أساسي موحد، مدعمò بأنظمة تكميلية إجبارية واختيارية.

ودعا السيد جطو إلى تعميم التغطية عبر دمج الساكنة النشيطة من غير المأجورين كالمهن الحرة وأصحاب العمل الخاضعين للضريبة المهنية، وتحسين الحكامة وإحداث هيئة مستقلة لليقظة وتتبع نظام التقاعد.

وأكد أنه يتعين الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين بالتدرج في تنزيل الإصلاح، وكذا الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار النظام المعمول به حاليا، واعتماد نظام تكميلي إجباري وأنظمة تكميلية اختياريةº والبحث عن حلول تتلاءم مع إمكانيات وإكراهات الواقع المغربي مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الشاق لبعض المهن.

وأكد السيد جطو أن التشخيص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى أن أنظمة التقاعد الحالية، وبشكل خاص الصندوق المغربي للتقاعد، تعاني من اختلالات هيكلية تتمثل، أساسا، في محدودية ديمومتها وارتفاع التزاماتها غير المشمولة بالتغطية، مبرزا أن الدراسات بينت أن مجموع الالتزامات المحينة إلى متم سنة 2011، والخالصة من الاحتياطيات، قد بلغت ما يناهز 813 مليار درهم.

وأشار إلى أنه قد يترتب عن استمرار هذا الوضع استنفاذ الأنظمة لمجموع الاحتياطيات، وبالتالي عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين.

وقال إنه "بالنظر للتأخر المسجل في مباشرة الإصلاحات، يتوقع أن تزداد هذه الوضعية سوءا، علما أن ميزانية الدولة، ومهما كانت الظروف، لن تستطيع أن تحل محل أنظمة التقاعد أمام ثقل الالتزامات المسجلة".

وذكر السيد جطو بأن إشكالية التقاعد اتخذت في العشرين سنة الأخيرة طابعا دوليا، إذ انخرطت جميع الدول المتقدمة وعدد من الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة في مسلسل إصلاحات عميقة وجوهرية، مع العلم أن الإصلاحات بهذه الدول تبقى أقل عمقا مما ينتظر المغرب لأنها تتوفر أصلا على أنظمة منسجمة ومتقاربة، فيما يخص آليات عملها ومستويات مساهمات المنخرطين، وكذا المعاشات الممنوحة.

وخلص السيد جطو إلى أن مجمل الإصلاحات التي تمت مباشرتها على الصعيد العالمي شملت المقاييس الرئيسية الأربعة التي ترهن ديمومة أنظمة التقاعد على المدى الطويل، مضيفا أن الأمر يتعلق بتأخير سن التقاعد، حيث أصبحت غالبية الدول تعتمد سن تقاعد ما بين 65و 67 سنة واحتساب المعاش على أساس متوسط الأجر لمدة أطول (15 أو 25 سنة) أو مجموع مدة النشاط المهني، والزيادة في نسبة المساهمات، وإحداث أنظمة تكميلية.

(ومع-21/05/2014)