الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي المغربي الغيني
التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين المغرب وغينيا في قطاعات الفلاحة والتطهير السائل
جرى يوم الثلاثاء بالدار البيضاء التوقيع على ثلاث اتفاقيات على هامش المنتدى الاقتصادي المغربي الغيني الأول حول فرص الاستثمار تهم قطاعات الفلاحة والتطهير السائل.
وتشمل هذه الاتفاقيات إبرام عقد توأمة وقعه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ونظيرته الغينية السيدة جاكلين مارث سلطان ويرمي إلى إقامة شراكة بين مركب البستنة بأكادير ومركز النهوض بالبستنة بمدينة دالابا الغينية بهدف تطوير هذه الشعبة بغينيا وتثمين مؤهلاتها في المجال.
ويقضي العقد الذي يمتد على خمس سنوات ببلورة برنامج لتنمية البستنة العائلية والتسويقية والحضرية وتحديد الأنواع والأصناف النباتية التي تتكيف مع الظروف البيئية بغينيا وتعزيز قدرات الأطر العاملة في الميدان.
فيما وقع الاتفاقية الثانية الرئيس المدير العام لشركة (أنوار آنفيست) وهي مجموعة مغربية متخصصة في مجال الصناعات الغذائية والعقار السيد الهاشمي بوتغراي ووزيرة الصناعة والمقاولات الصغرى والمتوسطة وإنعاش القطاع الخاص بغينيا السيدة فطومة بينتا ديالو باستثمار إجمالي يصل إلى 160 مليون دولار وتهم قطاعات تربية المواشي والعقار والمطاحن وتصبير الأسماك.
في حين تخص الاتفاقية الثالثة الموقعة بين شركة (ميكومار) المتخصصة في تصنيع معدات تجميع النفايات والتطهير السائل والشركة الغينية (سيكوبريس) المتخصصة في البناء والأشغال العمومية إبرام شراكة بين المقاولتين لتقديم خدمات التطهير السائل بمدينة كوناكري.
ويعد هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار وكذا الإمكانيات المتاحة للقيام بمشاريع مشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.
ويعرف المنتدى الذي من المنتظر أن يشهد تقديم مشاريع استثمارية جاهزة بالقطاعين العام والخاص مشاركة أزيد من 500 فاعل اقتصادي من بينهم أزيد من 100 مقاول غيني.
غينيا تفتح أبوابها أمام المستثمرين المغاربة لعقد شراكات استراتيجية مربحة للطرفين
أكد رئيس الحكومة الغينية السيد محمد سعيد فوفانا يوم الثلاثاء بالدار البيضاء أن بلاده تفتح أبوابها أمام المستثمرين المغاربة لعقد شراكات استراتيجية مربحة للطرفين.
وقال السيد فوفانا في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي الغيني الأول والمنظم حول "جمهورية غينيا: اقتصاد للبناء وفرص للاستثمار" إن "غينيا مستعدة لاستقبال المستثمرين المغاربة وأبوابها مفتوحة أما الفاعلين الاقتصاديين بالمملكة لنسج شراكات استراتيجية وفق مبدأ رابح- رابح مع نظرائهم الغينيين".
ودعا المسؤول الغيني في هذا الإطار الفاعلين الاقتصاديين الغينيين إلى المساهمة في دعم بلادهم في شراكاتها الجديدة مشيرا إلى أن غينيا أصبحت تتوفر على عدد مهم من الشركاء الجدد الحريصين على تعزيز علاقاتهم الاقتصادية معها ومستعدين لرفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها . واستعرض السيد فوفانا بالمناسبة المؤهلات التي تزخر بها غينيا لاسيما الموارد الطبيعية مقدما للمستثمرين ضمانات بحماية ممتلكاتهم عبر تقديم مناخ أعمال يتميز بالجاذبية والجودة وبنيات تحتية جيدة ورأسمال بشري مؤهل في كافة الأنشطة الاقتصادية.
كما جدد المسؤول الغيني التأكيد على رغبة بلاده في المساهمة في النهوض بالمبادلات التجارية البيإفريقية وتسهيل تنقل الأشخاص والممتلكات وتطوير نظام مالي يكون في خدمة القطاع الخاص علاوة على تحسين مناخ الاستثمارات الخاصة.
وأضاف "طموحنا كبير ونأمل أنه باستثمار كل مواردنا الطبيعية يمكن أن نجعل من بلادنا قطبا وبوابة لولوج أسواق غرب إفريقيا التي يفوق تعداد سكانها 300 مليون نسمة".
وأشاد رئيس الحكومة الغينية بانخراط جلالة الملك محمد السادس والرئيس الغيني ألفا كوندي من أجل تعزيز روابط التعاون وتنمية المبادلات التجارية الثنائية.
وأبرز في معرض كلمته دور المملكة وموقفها الإيجابي من الدول التي تعاني من انتشار فيروس إيبولا قائلا إن المغرب" مرة أخرى أظهر للعالم والتاريخ أنه دولة كبرى" ومشيرا إلى أنه في الوقت الذي عانت فيه تلك الدول من الحصار بادرت المملكة إلى فتح أبوابها أمام أشقائها الأفارقة مقدمة لهم كل الدعم والمساندة في مواجهة وباء إيبولا.
ومن جهته أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار أن من شأن هذا المنتدى أن يساهم في تسريع عملية التقريب بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين وفي تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين وفتح المجال أمام الدخول في مشاريع مشتركة.
ونوه بالمناسبة بالجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة من قبل الجمهورية الغيينة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع على عموم الساكنة خاصة في ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وإطلاق برامج طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أن "المغرب الذي ساند طيلة الوقت مسلسل المصالحة الوطنية والانتقال الديمقراطي بغيينا لا يمكنه إلا أن يعبر عن ارتياحه لرؤية هذا البلد الإفريقي يسلك طريقه نحو الديمقراطية والمصالحة والوحدة الوطنية".
وفي هذا الاتجاه أشار السيد مزوار إلى أن هذا التضامن يتجلى اليوم من خلال مواكبة جمهورية غينيا في مكافحتها لوباء إيبولا مذكرا بأن الخطوط الجوية الملكية من بين شركات الطيران القليلة التي لم توقف رحلاتها نحو كوناكري.
وشدد الوزير على أن "المملكة ستبقى دائما إلى جانب غينيا في طريقها نحو التنمية الاقتصادية والبشرية" مسجلا أن المغرب سيواكب هذا البلد الإفريقي في جهوده الرامية إلى إرساء الحكامة العمومية الجيدة وإطلاق برنامج للتأهيل الاقتصادي وتعزيز الموارد البشرية.
كما جدد التأكيد على استعداد المغرب للعمل مع الحكومة الغينية لبلورة نماذج جديدة للتمويل من بينها الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع الخبرة التي راكمتها المملكة في هذا المجال رهن إشارتها وكل ذلك من أجل تقديم نموذج يحتذى به في مجال التعاون جنوب- جنوب.
واعتبر أنه من الضروري منح الأولوية لتكوين الرأسمال البشري والأمن الغذائي والكهربة القروية والتجهيز والقطاع المعدني والبحث المتواصل عن الموارد المائية والفلاحية بالبلدين.
وأشاد السيد مزوار بهذه المناسبة بموقف غينيا الثابت والمساند للوحدة الترابية للمملكة.
السيد أخنوش يدعو الفاعلين الكبار في القطاع الفلاحي والصناعات الزراعية إلى الاستثمار في غينيا
دعا السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري يوم الثلاثاء بالدار البيضاء الفاعلين الكبار في القطاع الفلاحي والصناعات الزراعية المغاربة إلى الاستثمار في غينيا.
وقال السيد أخنوش في كلمة له في المنتدى الاقتصادي المغربي الغيني الأول والمنظم حول "جمهورية غينيا: اقتصاد للبناء وفرص للاستثمار" "أدعو فاعلينا الكبار في القطاع الفلاحي والصناعات الزراعية المغربية إلى الاهتمام بشكل أكبر بالسوق الغيني ليس فقط من أجل التجارة ولكن أيضا للاستثمار".
وأكد على أهمية القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية بالنظر إلى الرهانات السوسيو-اقتصادية لكلا البلدين مع 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالنسبة للمغرب و25 في المائة بالنسبة لغينيا معتبرا أنه يتعين على القطاع الفلاحي ضمان الأمن الغذائي لساكنة البلدين وهو ما يؤكد ضرورة جعل الفلاحة قطاعا يحظى بالأولوية المطلقة.
وذكر السيد أخنوش بهذه المناسبة بإطلاق "المخطط الأخضر" بإشراف جلالة الملك محمد السادس وهو المخطط الذي يروم تحقيق تنمية عادلة ومستدامة وتحديث القطاع الفلاحي وإدماج الفلاحة العائلية الصغرى في النظام الاقتصادي الوطني.
ومن أجل تنفيذ هذا البرنامج الطموح الممتد ما بين 2008 و2020 يضيف الوزير تمت إعادة تحديد دور الدولة بهدف نقل مسؤولية القطاع الفلاحي إلى الفاعلين في القطاع الخاص.
وبعدما عبر عن ارتياحه للإصلاحات المهمة التي تمت مباشرتها وبالعمل "الممتاز" الذي قام به الفلاحون المغاربة أشاد السيد أخنوش بالنتائج الواعدة التي تم تسجيلها والتي أظهرت أن القطاع الفلاحي أصبح محركا للاقتصاد الوطني منذ سنة 2008 حيث بلغ معدل نموه السنوي 7,6 في المائة مقابل 4,7 في المائة بالنسبة للاقتصاد الوطني مضيفا أن الناتج الداخلي الخام الفلاحي حقق نموا خلال ست سنوات بنسبة 43 في المائة ليبلغ 108 ملايير درهم سنة 2013.
وذكر بأن الاستثمارات العمومية والخاصة تضاعفت مرتين حيث انتقلت من 7,4 مليار درهم سنة 2008 إلى حوالي 13,8 مليار درهم سنة 2013.
وفي معرض تطرقه إلى الأولويات الحالية أبرز السيد أخنوش أن الأمر يتعلق بالحفاظ على الجهود المبذولة وتخصيص من الآن فصاعدا جزء مهم من الطموحات للدعم والتنمية على المستوى الدولي داعيا مجموع المتدخلين المغاربة والغينيين إلى الانضمام إلى هذه الجهود.
يذكر أن السيد أخنوش قد قام بتنشيط هذه الورشة إلى جانب وزيرة الفلاحة الغينية السيدة جاكلين سلطان.
ويعد هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار وكذا الإمكانيات المتاحة للقيام بمشاريع مشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.
ويعرف المنتدى الذي من المنتظر أن يشهد تقديم مشاريع استثمارية جاهزة بالقطاعين العام والخاص مشاركة أزيد من 500 فاعل اقتصادي من بينهم أزيد من 100 مقاول غيني.
إبراز المقاربة المغربية في مجال السكن أمام أصحاب القرار السياسي والفاعلين الاقتصاديين الغينيين
أبرز السيد نبيل بنعبد الله وزير الإسكان وسياسة المدينة يوم الثلاثاء بالدار البيضاء أمام ثلة من أصحاب القرار والفاعلين الاقتصاديين الغينيين الخبرة المغربية في مقاربة السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق.
واعتبر السيد بن عبد الله في كلمة له في إطار ورشة نظمت في إطار أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي الغيني الأول والمنظم حول "جمهورية غينيا: اقتصاد للبناء وفرص للاستثمار" أن التجربة المغربية في نظام تمويل السياسات العمومية الذي تم إرسائه خاصة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص "جد ناجحة" مؤكدا أن من شأن هذه التجربة أن تثير اهتمام غينيا.
وأكد في هذا السياق أن الزيارة الملكية الأخيرة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لغينيا أعطت زخما كبيرا للبلدين خاصة في مجال السياسات العمومية ومحاربة السكن غير اللائق وتحسين شروط عيش الفئات المعوزة.
وذكر الوزير أنه اتفق ونظيره الغيني على تطوير التعاون الثنائي في مجال السكن لاسيما الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال اعتماد المقاربة المغربية.
وقدم السيد بنعبد الله نظرة شاملة عن تجارب برامج السكن الاجتماعي والسكن الخاص بالطبقة الوسطى بالمغرب موضحا أن إنتاج القطاع برسم الفصل الأول من السنة الجارية بلغ 92 ألف و250 وحدة سكنية و67 ألف و200 وحدة خاصة بالسكن الاقتصادي الاجتماعي على التوالي مقابل 166 ألف و 556 و 142 ألف و 500 سنة 2013.
وفيما يخص إحداث مناصب الشغل خلق القطاع حسب الوزير 986 ألف منصب شغل مقابل 988 ألف في السنة الماضية في حين بلغ عدد الوحدات السكنية التي توجد في طور الإنجاز ما مجموعة 151 ألف و200 وحدة (243 ألف سنة 2013) و96 ألف و821 وحدة خاصة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي (الفصل الأول من سنة 2014) مقابل 193 ألف سنة 2013.
وأبرز الوزير أن أولويات القطاع تتمثل في التقليص من العجز في السكن بحوالي 50 في المائة في أفق 2016 وتوزيع وزيادة العرض وتحسين ظروف سكن الأسر ومحاربة السكن غير اللائق.
وسلط السيد بنعبد الله في نفس السياق الضوء على البرامج الأخرى التي شجعتها الدولة بما في ذلك برنامج الوحدات السكنية ذات القيمة العقارية المنخفض وبرنامج مدن بدون صفيح والسكن الاجتماعي والسكن الخاص بالطبقة المتوسطة مضيفا أن برنامج مدن بدون صفيح يروم تحسين شروط عيش 376 ألف و 22 أسرة بدور الصفيح ب85 مدينة ومراكز حضرية.
وقد مكنت السياسة الوطنية في هذا القطاع من الوصول إلى 51 مدينة من دون صفيح بالإضافة إلى تمكين 231 ألف أسرة من الاستفادة من البرنامج أي 61 في المائة من عدد الأسر الحالية.
وأبرز السيد بنعبد الله في هذا الصدد أنه سيتم الإعلان عن عشرة مدن كمدن دون صفيح سنة 2014 في حين سيتم برمجة أربع مدن أخرى سنة 2015.
كما قدم الوزير برنامج السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة المحدث سنة 2008 الذي يتوخى إنجاز 130 ألف وحدة لفائدة السكن المخصص للأسر ذات دخل أقل من الحد الأدنى للأجور والسكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم الذي تم إحداثه سنة 2010 مشكلا بذلك جيلا جديدا من السكن الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن السيد بنعبد الله ترأس بشكل مشترك ورشة مع وزير المدينة وتهيئة الترابية الغيني إبراهيمة بنغورا.
ويعد هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار وكذا الإمكانيات المتاحة للقيام بمشاريع مشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.
ويعرف المنتدى الذي من المنتظر أن يشهد تقديم مشاريع استثمارية جاهزة بالقطاعين العام والخاص مشاركة أزيد من 500 فاعل اقتصادي من بينهم أزيد من 100 مقاول غيني.
ويناقش العديد من المواضيع تهم قطاعات الفلاحة والصيد وتربية المواشي والنقل والبنيات التحتية والعقار وإعداد التراب والماء والبيئة والمعادن والتجارة والصناعة والصناعة الصيدلانية والسياحة والصناعة التقليدية بالإضافة إلى الخدمات المالية.
المغرب نموذج يحتذى في مجال السكن بالنسبة لغينيا وإفريقيا
أكد وزير المدينة والتهيئة الترابية الغيني السيد إبراهيم بنغورا يوم الثلاثاء بالدار البيضاء أن المغرب يعد نموذجا يحتذى في مجال السكن وفي التكوين المهني المرتبط بهذا القطاع سواء بالنسبة لغينيا أو إفريقيا.
وقال السيد بنغورا في كلمة خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الغيني الأول والمنظم حول "جمهورية غينيا: اقتصاد للبناء وفرص للاستثمار" إن "المغرب يمتلك تجربة كبيرة في مجال السكن ويعد نموذجا يحتذى في هذا القطاع وفي التكوين المهني المرتبط به".
وعبر عن أمله في أن تستثمر المقاولات المغربية في بلده لكي تتمكن غينيا من الاستفادة من تجاربها وخبرتها في مجال السكن مؤكدا أن بلده سوف تمنح التسهيلات الضرورية المتعلقة على الخصوص بالضريبة والأراضي.
وبعدما أبرز التزام بلاده بإضفاء دينامية أكبر على التعاون الثنائي في هذا القطاع أوضح السيد بنغورا أن غينيا ستقوم بجميع الإجراءات اللازمة من أجل تطوير الشراكة بين البلدين بالشكل المطلوب معبرا عن ثقته في دعم المغرب لبلاده.
وفي هذا الصدد أشاد الوزير الغيني بالتنظيم "ذي المستوى الرفيع" لهذا اللقاء الهام الذي يمكن من تعزيز التبادل والتعاون موضحا أن غينيا "تنتظر الكثير من التجربة المغربية".
ووصف السيد بنغورا الذي ترأس ورشة عمل إلى جانب السيد نبيل بنعبد الله وزير الإسكان وسياسة المدينة القطاع الخاص المغربي ب"الجد متطور" موجها له دعوة للاستثمار بغينيا.
وعبر الوزير الغيني عن احتياجات بلاده خاصة في مجال تأهيل الموظفين وتكوين الأطر مؤكدا أن السوق الغيني مفتوح في وجه المقاولات المغربية.
وأوضح أن بلاده تمتلك سوقا واسعا ليس فقط على مستوى البناء ولكن أيضا على مستويات أخرى من قبيل الصناعة التقليدية وتهيئة الشواطئ.
السيد بوسعيد يدعو الفاعلين الاقتصاديين المغاربة للاستفادة من فرص الاستثمار الهامة التي تقدمها السوق الغينية
دعا وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد يوم الثلاثاء بالدار البيضاء الفاعلين الاقتصاديين المغاربة من القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من فرص الاستثمار الهامة التي تقدمها السوق الغينية.
وأبرز السيد بوسعيد في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الغيني المنظم بالعاصمة الاقتصادية حول "جمهورية غينيا.. اقتصاد للبناء وفرص للاستثمار" أن هؤلاء الفاعلين مدعوون لاغتنام كل الفرص المتاحة في مجال الاستثمار بغينيا والاستفادة من ذلك في عقد شراكات قوية مع نظرائهم بهذا البلد الإفريقي.
وشدد في هذا الإطار على أنه يتعين على القطاع الخاص أن يضطلع بدوره كقاطرة لتقوية الاستثمارات والمبادلات التجارية الثنائية من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وسجل الوزير أنه من الصعب بلوغ تلك الأهداف دون وجود قطاع مالي قادر على الاستجابة لحاجيات المقاولات من حيث التمويل والاستفادة من الممارسات الفضلى في هذا المجال ملحا على أهمية بلورة استراتيجية للتعاون على المدى البعيد بين البلدان الإفريقية تقوم على أساس علاقات اقتصادية متينة وتعزيز التعاون عبر محور جنوب -جنوب من أجل استغلال أمثل للفرص التي تتيحها القارة السمراء في ميدان الاستثمار .
وبعد أن ذكر بحرص المغرب القوي على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الإفريقية وتنميتها بناء على النجاعة والمصداقية والإنجاز أشار إلى أن المملكة تربطها بغينيا مجموعة من اتفاقيات التعاون في مجالات عدة منها على الخصوص قطاعات الاستثمار والصيد البحري والتعاون الاقتصادي والتقني والنقل الجوي.
وأوضح أن غينيا تعد ثامن مورد للمغرب على الصعيد القاري بحجم صادرات تناهز 172 مليون درهم والزبون الثامن عشر للمملكة بحجم واردات يقدر ب 931 مليون درهم في 2013.
وفي ما يخص الاستثمارات ذكر الوزير بأن حجم الاستثمارات المغربية المباشرة بغينيا بلغ 2ر83 مليون درهم في 2012 ما يعادل 6 في المائة من إجمالي الاستثمارات المغربية بالقارة الإفريقية مسجلا أن هذه الأرقام تبقى دون المستوى المنشود.
من جهته اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الغيني السيد محمد دياري أن النموذج التنموي المغربي يشكل مبعث فخر للقارة الإفريقية بأكملها مشيرا إلى أن المملكة استفادت بشكل جيد من مزايا العولمة لترتقي إلى مصاف البلدان الصاعدة.
وأوضح أن بلاده استطاعت خلال ثلاث سنوات ونصف أن تقطع شوطا طويلا في اتجاه تحقيق تقدم سريع واستقرار اقتصادي ضمن إطار ماكرو اقتصادي وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والقطاعية التي انخرطت فيها مسجلا أن غينيا شهدت نموا اقتصاديا ناهز معدله 9ر3 في المائة في 2011 و2012 و3ر2 في 2013 فيما انخفض معدل التضخم من 21 في المائة في 2010 إلى 6ر9 في المائة في يونيو 2014.
وفي الجانب الضريبي والقانوني أبرز الوزير الغيني أن القطاع يخضع لتدابير تروم تطويره وتحديثه بغية إيجاد إطار أعمال شفاف ومستقر لفائدة القطاع الخاص علاوة على مراجعة قوانين الصفقات العمومية.
من جهته شدد نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين القدميري على ضرورة الانتقال إلى خطوة أخرى أكثر أهمية تتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية لإفراز نسيج إنتاجي مشترك.
وأكد أن المغرب يمكنه أن يقدم كل الدعم الضروري للجمهورية الغينية ومواكبتها في مسارها التنموي مستفيدا في ذلك من خبرته التي راكمها في مجالات عدة منها بالأخص الفلاحة والطاقة والبناء والأشغال العمومية والسيارات واللوجيستيك والنقل معتبرا أن تقوية العلاقات الاقتصادية مع الفاعلين الاقتصاديين الغينيين ستتيح للمستثمرين المغاربة فرصا كبيرة لولوج أسواق جديدة على الصعيد القاري.
المعرب مستعد للمساهمة في تطوير البنيات التحتية وخدمات النقل على الصعيد القاري
أكد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف استعداد المغرب للمساهمة في تطوير البنيات التحتية وخدمات النقل على الصعيد القاري.
وأبرز السيد بوليف في كلمة له خلال ورشة عقدت في إطار المنتدى الاقتصادي المغربي الغيني المنظم يوم الثلاثاء بالدار البيضاء حول فرص الاستثمار أن المملكة ستعمل في هذا الاتجاه على تقاسم خبراتها وتوجهاتها الاستراتيجية وتجاربها ووضعها رهن إشارة باقي البلدان الإفريقية من أجل تحديث البنيات التحتية وإصلاح قطاع النقل بالقارة السمراء.
وحدد الوزير الأهداف المرجوة من وراء هذه المبادرة في الدفع بالتنافسية الاقتصادية وتشجيع التنقل والمبادلات التجارية وتعزيز السلم الاجتماعي مشيرا إلى استعداد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك لتقديم الدعم اللازم للبلدان الإفريقية الشقيقة ومواكبتها في مشاريع وأوراش الإصلاح في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
وذكر بالمناسبة بالتطور الذي حققه المغرب في السنوات الأخيرة في مجال النقل والحاجيات المتزايدة في هذا القطاع بفعل النمو الحضري المتنامي وتطور الأنشطة الاقتصادية وبروز مدن كبرى تتميز بامتداد حضري كبير مؤكدا أنه من الضروري أن تعمل الدولة على توفير استثمارات إضافية في هذا القطاع.
وأضاف أن موقع المغرب كقطب إقليمي تعزز في السنوات الأخيرة بفضل الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها منوها إلى أنه بات يتوفر على بنيات وتجهيزات متطورة وحديثة وتنافسية تشمل شبكات طرقية وسككية ومينائية وبنيات تحتية ومطارات ولوجيستيك خولت له الاستجابة للاحتياجات المحلية والإقليمية.
واعتبر أن من شأن عقد مثل هذه المنتديات أن يسهم في عقد شراكات قوية بين الفعلين فقي القطاع بالبلدين مشددا على أن الهدف الرئيسي يتمثل في تنمية قطاع النقل بالقرة الإفريقية وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التقارب بين شعوب القارة.
التعاون المغربي الغيني في قطاعات النقل والأشغال العمومية جد متقدم
أكد وزير النقل الغيني السيد أليو ديالو يوم الثلاثاء بالدار البيضاء أن التعاون المغربي الغيني في قطاعات النقل والأشغال العمومية "جد متقدم" عبر العديد من الشراكات الاستراتيجية الثنائية.
وأوضح في كلمة له بمناسبة تنظيم ورشة في إطار أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي الغيني الأول والمنظم حول "جمهورية غينيا: اقتصاد للبناء وفرص للاستثمار" أن البلدين بادرا إلى عدد من الشراكات في مجموعة من القطاعات منها تتعلق بالقطاع الجوي حيث أن غينيا بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع الخطوط الملكية المغربية .
وعبر عن ارتياحه لهذا المشروع الطموح الذي يشمل بالإضافة إلى غينيا كلا من وغينيا بيساو ومالي وسيراليون وليبريا المندرج في إطار الاتصالات التي بدأت خلال الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غينيا.
وواصل السيد أليو ديالو في نفس الصدد أنهم توصلوا بدراسة الجدوى وأنهم حاليا في إطار وضع اللمسات الأخيرة على إحداث شراكة في هذا المجال.
وعلى مستوى النقل البحري واصل الوزير أن مسؤولي ميناء العاصمة الغينية في إطار وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق امتياز مع مرسى المغرب.
وأضاف المسؤول الغيني أن هذا المشروع يندرج في إطار بناء رصيف وتهيئ فضاء معلنا أن فريق يتكون من عشرة خبراء قد انتهوا من إنجاز دراسات مضيفا أن اتفاق سيتم في أقرب وقت ممكن.
وأوضح في نفس السياق المرتبط بأنشطة النقل أشار إلى أن غينيا تقترح إقامة منصة لوجستية للنقل من مدينة كوناكري بمنطقة تبتدئ ب5 هكتارات لتمتد في وقت لاحق إلى 500 هكتار.
وأعرب الوزير أيضا عن رغبته بلاده في الاستفادة من الخبرة المغربية المالية من خلال صندوق الإيداع والتدبير بهدف تأسيس شركة للاستغلال.
ودعا المسئول الغيني المستثمرين المغاربة للمساهمة في تنمية بلاده معلنا أن فريقا غيني متعدد التخصصات سيتم إرساله إلى المملكة للقاء مختلف الإدارات التقنية المعنية بهدف تحديد مجالات التعاون أخرى.
غينيا تعبر عن أملها في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال الفلاحة
أكدت وزيرة الفلاحة الغينية السيدة جاكلين سلطان يوم الثلاثاء بالدار البيضاء أن بلادها تأمل في الاستفادة من التجربة الكبيرة للمغرب في المجال الفلاحي.
وقالت السيدة سلطان في ورشة نظمت في إطار المنتدى الاقتصادي المغربي الغيني المقام حول "جمهورية غينيا: اقتصاد للبناء وفرص للاستثمار" إن "المغرب يمتلك تجربة كبيرة في مجال الفلاحة ويشكل نموذجا يحتذى وخبرة يمكن الاستفادة منها في مجال تطوير القطاع الفلاحي الغيني".
وأضافت أن غينيا تقدر عاليا المساهمة المغربية في دعم القطاع الفلاحي الغيني مؤكدة أن المملكة تشكل نموذجا "ملهما" خاصة مخطط "المغرب الأخضر".
وبعدما عبرت عن أملها في تحقيق إقلاع ببلادها في مجال التنمية الفلاحية أكدت السيدة سلطان أن إشكالية المقاولات ببلادها تمثل انشغالا مركزيا بالنسبة للحكومة الغينية وذلك بالنظر إلى دورها في نمو الاقتصاد الوطني.
وأبرزت أهمية تعاون القطاع الخاص بالبلدين مؤكدة أن المنظمات المهنية الفلاحية الغينية قادرة على توسيع نطاق أنشطتها الإنتاجية من أجل التكيف مع متطلبات السوق.
ومع: 10/09/2014
وأشارت إلى أن هذا المنتدى يمنح الفرصة لتعميق التفكير حول تكييف العروض المستهدفة مع "واقعنا السوسيو-اقتصادي" واستفادة المقاولات المحلية والوطنية من التجربة والخبرة المغربية.