التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم حول إنشاء صندوق لضمان المشاريع السياحية
تم التوقيع يوم الخميس بالرباط على مذكرة تفاهم تقضي بإنشاء صندوق لضمان المشاريع السياحية وذلك في إطار إنجاز مشاريع التنمية السياحية لرؤية 2020 ومن أجل دعم الاستثمار السياحي.
وترمي هذه المذكرة التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد ووزير السياحة السيد لحسن حداد ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب السيد عثمان بنجلون والمدير العام لصندوق الضمان المركزي هشام الزناتي السرغيني ورئيس المجلس الإداري للشركة المغربية للهندسة السياحية عماد برقاد إلى وضع آلية لضمان القروض البنكية الممنوحة لانجاز مشاريع الايواء و/أو التنشيط السياحي ذي الحجم المتوسط والكبير وضمان القروض البنكية على المدى المتوسط والطويل للمقاولات السياحية.
وتقدر ميزانية هذا الصندوق الموجه بالخصوص للمشاريع السياحية للمخطط الأزرق (السياحة الشاطئية) لفترة 2015-2020 ب 400 مليون درهم للفترة الممتدة ما بين 2016 و2020 وتتم تغطية المبالغ في حدود 300 مليون درهم من طرف الدولة و100 مليون درهم من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسيمكن هذا الصندوق الذي يأتي لاستكمال الهندسة الإجمالية للموارد المالية الممتلكة على شكل صناديق خالصة وديون بنكية أنشئت منذ انطلاق رؤية 2020 من إعطاء زخم جديد للمشاريع الصاعدة التي لم يتم إنجازها بعد.
ومن أجل مواكبة تنمية محطات المغرب الأزرق فإن الحصة المخصصة للمشاريع المبرمجة في إطار المحطات الشاطئية لهذا المخطط أكثر جاذبية أي بنسبة 60 في المائة في مقابل 50 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي لا تدخل في هذا الإطار.
وهكذا ستمكن هذه الآلية من حل إشكالية ديون البنوك من خلال تقاسم المخاطر التي تتحملها هذه الأخيرة بسقف يصل الى حدود 50 مليون درهم بالنسبة للمشروع و350 مليون درهم بالنسبة للمحطة في حالة عدم التزام المستثمر وذلك استكمالا لعرض الضمان الذي يمنحه "صندوق الضمان للمقاولات الصغرى والمتوسطة" الذي يستهدف المشاريع التي يقل حجمها عن سقف التزام ب 10 مليون درهم للمشروع.
وستمكن هذه الآلية على المدى المتوسط والبعيد من التقليص من المخاطر التي تتعرض لها البنوك التي تمنح المزيد من القروض ومن إعطاء دينامية للتشغيل بخلق مناصب الشغل (نحو 20 ألف منصب شغل من ضمنها 10 منصب شغل مباشر).
وتتضمن المذكرة إنشاء لجنة للتتبع تضم ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والمالية والسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي من أجل تفعيل هذه الآلية.
ويتوجب على المقاولات الراغبة في الاستفادة من هذه الآلية أن تكون خاضعة للقانون المغربي وأن تقدم برنامجا ماليا ناجعا للاستثمار لإنشاء مؤسسة الإيواء طبقا لمقتضيات قانون 00-61 المتعلق بالمؤسسات السياحية باستثناء الإقامات العقارية للترويج السياحي أو مؤسسة التنشيط السياحي وتقديم طلب الضمان قبل نهاية يناير 2020.
وأوضح السيد حداد في كلمة بالمناسبة أنه في ظل غياب آلية للضمان متكيفة مع المشاريع السياحية الاستراتيجية التي يتجاوز معدل استثماراتها 100 مليون درهم واصلت البنوك النظر إلى المشاريع السياحية باعتبارها محفوفة بالمخاطر بالخصوص مشاريع التنشيط ومشاريع الإقامة بالوجهات الصاعدة التي تشكل المحطات الشاطئية أحد مكوناتها مضيفا أن صندوق الضمان سيمكن من إعطاء الثقة للبنوك والمستثمرين حول انخراطهم بمشاريع المحطات الشاطئية.
وأبرز أن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية لإنشاء آلية ترمي إلى دعم الاستثمار السياحي وتوجيهه نحو الأراضي الأقل تنمية أو الصاعدة وكذا نحو الفرص الجديدة للتنمية.
وقال إن هذه الاستثمارات ستمنح مع الأخذ بعين الاعتبار للمخاطر التي يتوجس منها المستثمرون بالنسبة لكل منطقة وكل منتوج.
من جهته سلط السيد بوسعيد الضوء على الأهمية التي يكتسيها القطاع السياحي في ما يتعلق بخلق الثروة ومناصب الشغل وفرص الاستثمار والتنمية التي يوفرها مضيفا أن هذا الصندوق سيمكن من حجم استثمار ب 14 مليار درهم.
وذكر بالجهود التي تبذلها الدولة في مجال مواكبة وتمويل المقاولات العاملة بالقطاع السياحي متطرقا بالخصوص للصندوق المغربي للتنمية السياحية وصندوق الضمان للمقاولات الصغرى والمتوسطة وصندوق التمويل المشترك (رونوفوتيل).
حضر حفل التوقيع على هذه المذكرة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس ووزير التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي والوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم السيد مامون بوهدود والرؤساء والمديرون العامون ومديرو البنوك ورؤساء الجمعيات الممثلة للقطاع السياحي فضلا عن الفاعلين بالقطاع والشركاء المؤسساتيين.
(ومع 29/01/2016)