المفوض الأوربي المكلف بالسياسة الأوربية للجوار والتوسع في زيارة إلى المغرب

التوقيع بالرباط على اتفاقية تعاون بين مجلس النواب والاتحاد الأوروبي  

وقع مجلس النواب والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بالرباط على اتفاقية للتعاون (برنامج دعم مجلس النواب) تروم دعم وتعزيز قدرات المجلس ومساعدته على الاضطلاع بمهامه الدستورية على الوجه الأكمل.

وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعها السادة رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية والتوسع، في إطار مشروع استراتيجي لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب الذي أضحى يتمتع ، بفضل دستور سنة 2011، بصلاحيات واسعة على مستوى التشريع ومراقبة الحكومة ومتابعة السياسات العمومية.

وأبرز السيد الطالبي العلمي خلال حفل التوقيع، الذي حضره على الخصوص أعضاء مكتب مجلس النواب ومنور عالم السفير رئيس بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، وروبرت جوي السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، أن الاتفاقية تندرج في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي أكد على تعزيز وتقوية دور المؤسسة التشريعية من خلال تمكينها من” قوة كبيرة وصلاحيات واسعة في مراقبة العمل الحكومي والمساهمة في التشريع وتقييم السياسات العمومية”.

وثمن رئيس مجلس النواب المستوى المتميز للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معبرا عن الأمل في أن تكون الاتفاقية الجديدة مقدمة لشراكات جديدة تروم تعزيز مجال الديمقراطية والحريات ومراقبة العمل الحكومي ودعم الحكامة.

وشدد على أن الرباط وبروكسيل دخلتا مرحلة جديدة من التعاون لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بقضايا الهجرة والأمن والطاقة والماء.

وأكد السيد محمد بوسعيد من جهته، أن الاتفاقية تعد “إشارة قوية لمجلس النواب المغربي من أجل تعزيز مراقبته للحكومة ودعم قدراته في مواكبة السياسات العمومية ومراقبة المال العام والميزانية”.

وأكد على وجود تكامل كبير بين الحكومة والبرلمان في مجال المضي قدما نحو تنفيذ الإصلاحات العميقة والواسعة التي تشهدها المملكة.

ونوه وزير الاقتصاد والمالية من جهة أخرى، بزيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الاوروبية والتوسع بالرغم من الظرفية الأوروبية التي تتميز بتنظيم الانتخابات الأوروبية وقضايا هامة أخرى، مشددا على أنها تعكس الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاته مع المغرب.

أما السيد ستيفان فول فاعتبر أن البرنامج الذي تم توقيعه اليوم يشكل دليلا جديدا على أهمية ومستوى العلاقات المتميزة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وعبر المسؤول الأوروبي عن سعادته بالتوقيع على هذا البرنامج الذي يساهم في تعزيز ودعم عمل مجلس النواب منوها في السياق ذاته بالصلاحيات الواسعة التي أضحى يتمتع بها في ظل دستور 2011، مضيفا أن المشروع يمثل مساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنزيل المقتضيات الهامة للدستور الجديد.

وبحسب وثيقة لبعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، فإن “برنامج دعم مجلس النواب”، الذي سيتم إنجازه على مدى أربع سنوات (2014/2018) بقيمة ثلاثة ملايين أورو، سيمكن من تحسين أداء العمل البرلماني ولاسيما على مستوى تطوير القدرات في العديد من المجالات مثل دراسة مشاريع القوانين

وتعديلها وبلورة مشاريع قوانين جديدة وتقوية مراقبة الحكومة، وتعزيز تفاعل مجلس النواب مع محيطه من خلال تحسين تواصله مع المؤسسات، ودعم قدراته الإدارية وتحديث أنظمته في مجالي الإعلاميات والتدبير الالكتروني.

المغرب والاتحاد الأوروبي يعبران عن طموحهما المشترك لتعميق شراكتهما المتميزة

أعرب المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين بالرباط، عن إرادتهما وطموحهما المشترك لتعميق “الشراكة المتميزة” و”العلاقات الممتازة” التي تربطهما منذ سنوات.

وأكد المفوض الأوربي المكلف بالسياسة الأوربية للجوار والتوسع، السيد ستيفان فول، الذي يقوم بزيارة للمغرب، “طموحنا المشترك هو تعميق شراكتنا المتميزة وعلاقتنا الممتازة بما يعود بالنفع على شعوبنا”.

  وشدد المسؤول الأوربي في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، عقب مباحثات أجراها على  انفراد، أن زيارته للمغرب تهدف إلى “إعطاء دفعة جديدة وطموحات جديدة لعلاقاتنا”، مبرزا “الأهمية الاستراتيجية لشراكتنا مع المغرب”،مضيفا أن “المفوضية الأوروبية تأمل في الحفاظ وتعزيز حوارها السياسي والتقني مع المغرب في مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك”، مضيفا  أن الاتحاد الاوربي يطمح إلى استغلال “المؤهلات في تعاوننا” خاصة في تقوية وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل والاندماج الاجتماعي.

ونوه السيد فول بكون المغرب أصبح “بلدا نموذجا على المستوى الاقليمي وأبدى انخراطا تاما مع الاتحاد الأوروبي”، مضيفا أن الشريكين “يتجهان من الآن فصاعدا نحو المستقبل” ،متطرقا إلى الاصلاحات التي قام بها المغرب،وكذا”للدور المتنامي للنساء في الحياة العامةوالسياسية” وأيضا إصلاح العدالة خاصة إصلاح القضاء العسكري.

وسجل السيد فول أن الاصلاحات الهامة والطموحة تشكل “أساس ومحرك شراكتنا”، مضيفا أن المحادثات مع السيد مزوار همت بالأساس “مستوى الطموح الذي نسعى للحفاظ عليه واتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق”،مشيرا إلى أن المفاوضات تتواصل حول الشراكة والتنقل، في حين ستستأنف عما قريب المفاوضات من أجل تسهيل الحصول على التأشيرة وإعادة الإدماج.

من جانبه، أكد السيد مزوار على الطموحات “القوية جدا” من الجانبين والتي “تفرض علينا العمل بذكاء والصرامة اللازمتين”، مشيرا إلى أن المغرب والاتحاد الاوربي اتفقا على إغناء روابطهما الثنائية بـ”آليات تمكن من العمل ومعالجة الصعوبات بالسهولة والسرعة اللازمتين”،موضحا أن هذا الاجراء يشكل عنصرا سينضاف الى باقي الآليات لإغناء أجندة الطرفين ، مشيرا في هذا الصدد إلى مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق واتفاق التنقل بالاضافة إلى اتفاقيات أخرى ذات طابع اقتصادي لازالت في طور الاعداد.

وعند توقفه عند الروابط التي تجمع بين المغرب والاتحاد الاوربي، أكد السيد مزوار أن الأمر لا يتعلق بعلاقات ترتبط بحدث ما أو ظرفية فهي “علاقات شراكة استراتيجية تجسد التقاء وتقاسم قيم الحرية وحقوق الانسان والديمقراطية والمقاولة الحرة والسلم والأمن في المنطقة والعالم”.

وحرص الوزير، من جهة أخرى، على التأكيد على أن طبيعة الاصلاحات التي يباشرها المغرب “تستجيب للنموذج المجتمعي الذي اخترناه والذي يقوم على الانفتاح والديمقراطية والتسامح وحقوق الانسان واحترام القيم الكونية، والذي ينعكس على الحياة اليومية للسكان “،مشيرا إلى أن جيلا جديدا من الاصلاحات ستتم مباشرتها “تتلاءم ودرجة النضج والتطور الذي بلغه المجتمع المغربي وقدرته على استيعاب الاصلاحات”، مضيفا أن أوجه أخرى من الشراكة “ستسير في هذا السياق من الالتقائية من خلال ملائمة بعض القوانين للمغرب لمقتضيات الاتحاد الاوربي حتى نكون في مستوى جميع مظاهر شراكتنا”.

ومع: 19\05\2014