الرباط Clear sky 14 °C

الأخبار
الخميس 13 يونيو، 2013

البرنامج الحكومي يركز على التعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران

قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يوم الخميس بالرباط إن البرنامج الحكومي يركز في باب إصلاح الإدارة على ضرورة التعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

 
وأوضح السيد ابن كيران في كلمة له خلال افتتاح أشغال مناظرة وطنية حول موضوع "الحق في الحصول على المعلومات: رافعة للديموقراطية التشاركية" أنه و"إيمانا بالدور المحوري لهذا الحق فإن البرنامج الحكومي ركز في باب إصلاح الإدارة على ضرورة التعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيث تمت المبادرة بإعداد مشروع بهذا الخصوص".

وأكد رئيس الحكومة أن هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ستساهم في استكمال أحد النصوص القانونية المهمة في مسار تنزيل دستور يوليوز 2011 الذي نص في الفقرة الأولى من فصله السابع والعشرين على أنه "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".

وأشار في هذا السياق إلى أن الحق في الحصول على المعلومات "يعتبر شرطا مسبقا لممارسة مجموعة من الحقوق كحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والنشر وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية. كما أنه يتقاطع مع حقوق أخرى كالحق في حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد".

وحسب السيد ابن كيران "يجسد تكريس الحق في الحصول على المعلومة على الصعيد الدولي في الواقع تحولا عميقا في تصور الدولة ومفهوم المواطنة الفاعلة وآليات تدبير الشأن العام في إطار ما يسمى بالحكومة المنفتحة".

وأضاف أنه يستمد أهميته من كونه أحد المفاتيح الرئيسية لمكافحة الفساد لكون الولوج إلى المعلومة يمكن المواطن والمجتمع المدني والإعلام من الانخراط الإيجابي في الحياة العامة من خلال المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار. وأكد رئيس الحكومة أن الدستور الجديد يجسد هذا التوجه وطنيا من خلال تأسيس إطار عام جديد لتدبير السياسات العمومية ينبني على الحكامة الجيدة المبنية على مجموعة من المبادئ الرئيسية لاسيما ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والمشاركة الفاعلة والمسؤولة للمواطن والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام.

في سياق متصل قال السيد ابن كيران إن الإقبال الكبير للمواطنين خلال فترة نشر مشروع القانون في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة وكذا النقاش العمومي الذي صاحب هذا النشر في مختلف وسائل الإعلام "لخير دليل على الأهمية التي يوليها المواطن لهذا الحق الذي يفتح الباب أمامه لممارسة أحد تجليات المواطنة الكاملة والفاعلة".

وأكد أنه يتعين على الإدارة اتخاذ التدابير اللازمة حتى يصبح هذا الحق واقعا حقيقيا وهو ما يستدعي تغيير أساليب عمل المرافق العمومية ووضع الآليات الكفيلة بتفعيل ودعم هذا الحق وفي مقدمتها النشر الإستباقي للمعلومات.

وذكر السيد ابن كيران بالأهمية التي توليها الحكومة للإصلاح الإداري بهدف تكريس إدارة حديثة تنصت للمواطن وتتعبأ من أجل خدمته وتواكب تطور حاجياته وتتفاعل مع محيطها "إدارة تجمع بين بساطة المساطر والاحترافية والناجعة. إدارة تعتبر مثالا يحتدى به في الشفافية والحكامة والاقتصاد في النفقات والتفاني في خدمة الصالح العام".

وقد بدأ هذا التوجه - حسب رئيس الحكومة - يؤتي أكله من خلال تبسيط مجموعة من المساطر ومن بينها تلك المتعلقة بخلق المقاولة ومساطر التعمير والبناء وأداء الرسوم والضرائب.

وخلص السيد ابن كيران إلى أن الحكومة وفي سياق تفاعلها مع المبادرات الدولية التي تروم تحقيق قيم الانفتاح والشفافية في تدبير الشأن العام ودعم النزاهة ومكافحة الفساد وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة.

(ومع)