البرلمان: الجلسة الشهرية العامة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة

ابن كيران: إطلاق تفاوض حقيقي حول الحل السياسي على أساس الحكم الذاتي بالصحراء من عناصر الاستراتيجية المستقبلية

قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يوم الثلاثاء بالرباط إن إطلاق تفاوض حقيقي حول مشروع الحل السياسي لقضية الصحراء في إطار الأمم المتحدة على أساس مبادرة الحكم الذاتي الشجاعة وصيانة الدعم الدولي لها  تبقى من بين ملامح استراتيجية العمل المستقبلية. 

وأوضح السيد ابن كيران في معرض رده على أسئلة النواب خلال الجلسة الشهرية العامة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة حول مستجدات القضية الوطنية أن ملامح هذه الاستراتيجية التي تؤطرها التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الذي يولي هذا الموضوع رعاية وحرصا خاصين تهدف أيضا إلى مواجهة كل انحراف عن المقاربة الأممية الساعية لاعتماد حل سياسي وإلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في ملف الوحدة الترابية وفتح آفاق جديدة للعمل في هذا الاتجاه .

وأكد أن الاستراتيجية تروم أيضا توفير شروط تنزيل الجهوية المتقدمة من خلال النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وتعزيز حقوق الإنسان واحترام الخصوصية الثقافية الصحراوية الحسانية والتصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية وفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها الانفصاليون ضد المواطنين المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف وإقرار إحصائهم وتعزيز موقف المغرب الحازم الرافض لأي محاولة لاستغلال حقوق الإنسان في هذا النزاع المفتعل مع مواصلة مجهود إقناع الدول المتبقية والمحدودة لسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية. 

وأوضح رئيس الحكومة أنه سيؤطر عمل الدبلوماسية الوطنية رسمية وموازية عدد من الاختيارات والآليات أهمها مواصلة تعبئة الدبلوماسية المغربية لمواكبة وتفعيل التوجه لتطوير علاقات المغرب الثنائية مع دول جنوب الصحراء مذكرا بدعوة جلالة الملك في خطاب الذكرى 38 للمسيرة الخضراء إلى تعزيز سبل التنسيق والتعاون مع هذه الدول الشقيقة في مختلف المجالات وخاصة من أجل عقد اتفاقيات للتبادل الحر معها في أفق تحقيق اندماج اقتصادي جهوي.

وقال السيد ابن كيران إنه سيتم العمل على تفعيل الاندماج المغاربي كخيار استراتيجي للتكامل والاندماج بين البلدان الخمسة المغاربية والمجال العربي امتدادا طبيعيا لهذه البلدان وكذا العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية النموذجية التي تم إرساؤها سنة 2011 بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة التي أكدت دائما موقفها الثابت والمتضامن مع المغرب للحفاظ على وحدته الوطنية.

وشدد أنه سيتم أيضا العمل على تدعيم الشراكة الإستراتجية مع الإتحاد الأوروبي و تشجيع العلاقات مع مؤسساته الأخرى (الأمانة العامة لمجلس الاتحاد مجموعة العمل حول حقوق الإنسان ...) مع إشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بما في ذلك تعزيز الحوار مع البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يتضح جليا من خلال الزيارة الرسمية الاخيرة لجلالة الملك لهذا البلد وتكريس سياسة الانفتاح والتقارب مع دول أمريكا اللاتينية ومواصلة الجهود لضمان تموقع متميز للمغرب بمنطقة آسيا والشرق الأقصى من خلال تشجيع التشاور السياسي والتبادل الاقتصادي.

وأضاف السيد ابن كيران أنه سيتم العمل على تنويع و توسيع دائرة آليات التنسيق متعدد الأطراف لتعزيز موقف المملكة على المستوى الإقليمي عبر المساهمة الفعالة ضمن تجمع دول الساحل والصحراء و تقوية روابط التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية الإفريقية ومن ذلك إعطاء أولوية لتفعيل أنشطة مؤتمر الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي باعتبارها أداة لتعزيز علاقات التعاون والتضامن مع هذه الدول الشقيقة والصديقة مع تعزيز الحضور الفعال للمغرب في المسلسلات الجهوية والمنتديات في إطار التعاون جنوب-جنوب.

وبعد أن أكد أن هذه الاختيارات الكبرى للدبلوماسية المغربية تتيح توفير إطار استراتيجي ومؤسساتي قوي لدعم القضية الوطنية مع مضاعفة الجهود على مستوى مجموعة من الإجراءات منها التعبئة والمشاركة الفعالة في جميع المناسبات والنقاشات الدائرة في إطار الأمم المتحدة على مستوى مختلف أجهزتها بهدف التصدي للمناورات المعادية للمغرب ولنصرة القضية الوطنية وكذا التعبئة وتضافر الجهود من أجل مواصلة تفعيل الدبلوماسية غير الحكومية عن طريق البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات والمثقفين ورجال الأعمال والإعلام والمرأة للتواصل مع الشعوب وخاصة في ما يتعلق بعدالة القضية الوطنية.

ومن بين هذه الإجراءات -يضيف رئيس الحكومة- تطوير علاقات التعاون والتبادل مع مجمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية وتطوير آليات الرصد الإخبارية وتقوية حضور الأخبار المتعلقة بالصحراء في وسائل الإعلام وإعطاء الأهمية للدور الذي يمكن أن يضطلع به المغاربة المقيمون في الخارج في تحسيس الرأي العام المحلي وجمعيات المجتمع المدني بحكم تواجدها واحتكاكها ومعرفتها بمجتمعات بلدان الإقامة وتحقيق تأطير جيد للجمعيات والفاعلين بالمجتمع المدني من أجل توحيد الصفوف وتمتين جبهة داخلية قادرة على مواجهة الأطروحات الإنفصالية.

وخلص السيد ابن كيران إلى أن الاجراءات تهم أيضا تعزيز العمل الثقافي كوسيلة فعالة من وسائل الدفاع على المصالح العليا للبلاد -وفي مقدمتها قضية الصحراء- كمنطلق للتعريف بالموروث الحضاري الوطني مع إبراز خصائص الهوية المغربية وتكريس البعد الثقافي للدبلوماسية المغربية من أجل التعريف بالنموذج المغربي القائم على الاعتدال والانفتاح والتضامن مع الشعوب ومواكبة الجهود الرامية إلى تأهيل الجهاز الدبلوماسي من خلال التكوين والتكوين المستمر والتدبير المعقلن للموارد المالية والبشرية. 

وزارة الاتصال برمجت في إطار سنة 2014 إحداث بوابة وطنية خاصة بقضية الصحراء المغربية (السيد الخلفي)

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي يوم الثلاثاء بالرباط أن الوزارة برمجت في إطار سنة 2014 إحداث بوابة وطنية خاصة بقضية الصحراء المغربية تعمل على تقديم المادة الوثائقية المرتبطة بهذه القضية.

وقال السيد الخلفي في معرض رده على سؤال شفوي حول "مساهمة الإعلام العمومي في الدفاع الوطني" تقدم به أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين إن هذه البوابة الوطنية ستقدم مادة وثائقية خاصة بقضية الصحراء من زاوية تاريخية وحقوقية وسياسية ودبلوماسية وديمغرافية وأنثربولوجية وثقافية وعلمية وأكاديمية بحثية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح السيد الخلفي أن هذه البوابة الوطنية ستوفر المعطيات التاريخية المرتبطة بكرونولوجية هذه القضية وتطورها سواء تعلق الأمر باتفاقية دولية تعود للقرون الماضية أو مذكرات المغرب التي وجهت لمنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأممية وذلك بهدف تمكين الباحثين من معطيات تؤهلهم لدراسة تطور هذه القضية.

وأشار إلى أن البوابة تتضمن شقا يهم مبادرة الحكم الذاتي وكل ما يتعلق بها ومختلف الخطوات التي تلت ذلك إضافة إلى ما يتعلق بالمجهودات التنموية التي بذلت منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية وإلى غاية الآن مع التمييز بين مراحل ما قبل إحداث وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ثم المرحلة التي اشتغلت فيها الوكالة ومرحلة طرح النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.

كما ستقدم هذه البوابة يضيف الوزير معطيات ديمغرافية وأخرى مرتبطة بالبنيات التحتية التي جرى إعدادها من قبل القطاعات الحكومية المعنية ومؤسسات وطنية على رأسها المندوبية السامية للتخطيط بالإضافة إلى الشق الثقافي المرتبط بالثقافة الحسانية والإبداعات الموسيقية والفنية والسينمائية المرتبطة بهذا المجال وكذا الشق المرتبط ببحث الجامعة المغربية والبحث الأكاديمي حول هذه القضية والإصدارات التي صدرت بهذا الخصوص حتى يتسنى للباحثين الذين يشتغلون في هذه القضية إنجاز دراسات بخصوصها إضافة إلى الجانب المتعلق بحقوق الإنسان ولاسيما تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وتجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتجربة هيئة التحكيم.

وحسب السيد الخلفي فإن الأمر يتعلق بمشروع بوابة وطنية متعددة المداخل والمكونات ستشكل أرضية مرجعية لدعم وتقديم المعلومة المحينة تهم القضية الوطنية مبرزا أنه سيتم إحداث هذه البوابة بتنسيق مع كل المؤسسات الوطنية والوزارات المعنية بهذا المجال على أساس أن تكون "لدينا نقطة مرجعية تمكن من توفير المادة المرتبطة بهذه القضية".

وأشار إلى أن لجنة علمية ستشرف على إرساء بوابة وطنية خاصة بقضية الصحراء المغربية كما ستشرف عليها مديرية البوابة الوطنية والتوثيق في وزارة الاتصال مضيفا أنه تم تشكيل لجنة أولية للتحضير لإحداث هذه البوابة الوطنية.

وزير الاتصال : لابد من الاستثمار على مستوى شركات الإنتاج والتكوين للنهوض بالإنتاجات السينمائية الأمازيغية

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي يوم الثلاثاء بالرباط على ضرورة الاستثمار على مستوى شركات الإنتاج والتكوين للنهوض بالإنتاجات السينمائية الأمازيغية.

وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول "غياب دعم الإنتاجات السينمائية الأمازيغية" تقدم به أعضاء الفريق الحركي بمجلس المستشارين أنه من أجل النهوض بالإنتاجات السينمائية الأمازيغية عقدت وزارة الاتصال شراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مؤكدا أنه بالرغم من الجهود الحثيثة المبذولة إلا أنها تظل غير كافية لرفع التحديات التي تواجهها الإنتاجات السينمائية الأمازيغية بالمغرب.

وحسب الوزير فإن دعم الأعمال السينمائية الأمازيغية ينبغي أن يواكب مبادرات النهوض بالثقافة الأمازيغية التي تتخذها الحكومة مبرزا أهمية تثمين الإنتاج السينمائي الأمازيغي.

وأكد السيد الخلفي أن وزارة الاتصال تعمل على دعم التعددية اللغوية والتعبيرات الجهوية بجميع أرجاء المملكة.

الحكومة اتخذت عدة إجراءات قانونية وتنظيمية لضمان نجاعة نظام توزيع الدقيق المدعم والحد من تلاعبات بعض التجار 

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا يوم الثلاثاء بالرباط إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات قانونية وتنظيمية لضمان نجاعة نظام توزيع الدقيق المدعم والحد من تلاعبات بعض التجار. وأوضح السيد الوفا في معرض رده على سؤال شفوي حول "الدقيق المدعم" تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين أن هذه الإجراءات تتمثل على الخصوص في الرفع من الحد الأقصى للغرامات من 100 ألف إلى 300 ألف درهم في حالة الغش في الوزن والجودة والزيادة غير المشروعة في الأسعار كما أنيطت مهمة تغريم المخالفين للولاة والعمال ضمانا لتسريع تطبيق المخالفات.وأضاف الوزير أنه تم أيضا إعداد قرار وزاري مشترك يلزم بموجبه نشر لوائح التجار الموزعين وعناوينهم بكل مركز والكمية الممنوحة لهم وتعليقها بمقرات الجماعات المعنية والمكاتب الجهوية للحبوب والقطاني إضافة إلى فرض إشهار أثمنة البيع للمستهلك على أكياس الدقيق المدعم مشيرا إلى تطبيق هذا الإجراء أدى إلى خفض السعر المتداول في الأسواق بشكل فوري.

وحسب السيد الوفا فقد تم وضع برنامج إصلاح في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة المقاصة يهدف إلى إعادة النظر في عملية توزيع واختيار التجار وتحديد كميات الحصص المخصصة لكل عمالة وإقليم والترسانة القانونية التي تنظم هذه السلسة.

ومع